نقل از کمونيست ١٣٨

ديگر بس است!

به بهانه اعلام دستمزدهاي سال ١٣٨٦

برهان ديوارگر

باز هم طبق روال هر ساله و در روزهاي پاياني اسفند ماه تعدادي ضد کارگر تحت عنوان شوراي عالي کار و هيت سه نفره نماينده خود خوانده کارگران و نمايندگان کارفرما و دولت دور هم جمع شدند و با تبليغات فراوان حداقل دستمزد کارگران دائم را ١٥٠ هزار تومان و کارگران قراردادي را ١٨٠ هزار تومان اعلام کردند.

به گزارش وب سايت وزارت کار و امور اجتماعي، در سومين جلسه شوراي عالي کار که با حضور وزير کار و امور اجتماعي ، نمايندگان کارگران و کارفرمايان تشکيل شد، بر مبناي توافقات به عمل آمده، مقرر شد حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۶، معادل ۱۸۳ هزار تومان، روزانه معادل ۶۱ هزار ريال باشد که با احتساب حق اولاد (حداکثر براي دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دريافتي کارگران در سال آينده به ۲۳۶ هزار تومان خواهد رسيد .

اعلام حداقل دستمزدي که کمتر کارفرمايي خود را ملزم به پرداخت آن ميکند.

قبل از اينکه در مورد حداقل دستمزد سال ١٣٨٦ حرفي بزنم لازم است در مورد حداقل دستمزدهاي سال گذشته که دو نرخي بود مقداري شرح بدهم. دو نرخي شدن دستمزدها در سال ١٣٨٥ که به بهانه ايجاد اشتغال و توجه بيشتر به وضعيت کارگران قراردادي نه تنها به نفع کارگران نبود بلکه با حمايت دولت دست کارفرمايان را در اخراج کارگران باز گذاشته و به ايجاد تفرقه بين کارگران دائمي و قراردادي منجر گرديد. طبق آمار هاي دولتي در شش ماه اول سال ١٣٨٥ بيشتر از ١٥٠ هزار کارگر قراردادي فقط به بهانه اينکه کارفرمايان توان پرداخت اين دستمزد ها را ندارند اخراج شدند (البته آمار اخراج کارگران بسيار بيشتر ميباشد) و جالب تر از اين موضوع اين است که هر چند دو نرخي شدن دستمزد ها ملغي گرديد، باز هم کارفرمايان حاضر به بازگرداندن کارگران اخراجي نشدند بلکه همان کارگران اخراجي که سابقه چندين ساله در کارگاه ها و کارخانجات مختلف را داشتند با قرار داد هاي موقت و سفيد امضا از طرف کارفرما با تعيين دستمزد مورد تائيد کارفرما به کار بازگردانده شدند در اين بين تنها کسي که متضرر شد کارگران و خانواه هايشان بودند که قرباني سياستهاي ضد انساني دولت و کارفرمايان گرديدند.

نکته جالب در تعيين دستمزد ها هر ساله اين بوده که کساني که خود را به عنوان نماينده در نشست سه جانبه دولت ، کارفرما و کارگران معرفي ميکنند هيچ گاه و هيچ وقت نماينده کارگران نبودند شوراهاي اسلامي کار و عوامل خانه کارگرکه خود جزئي از نيروهاي سازمان يافته رژيم براي سرکوب کارگران و حمله به مراکز و فعالين کارگري هستند خود را به عنوان نماينده کارگران در نشست سه جانبه معرفي ميکند و هر مبلغي که سرمايه داران دلشان خواست به عنوان دستمزد تصويب ميکنند وبه کارگران اعلام مينمايند، نماينده کارگر نيستند و نخواهند بود زيرا نماينده هر قشري از منافع از آن قشر دفاع خواهد نمود و تحت هيچ شرايطي به نفع طرف مقابل که در ضديت با منافع موکلانش ميباشد راي نخواهد داد، مگر اينکه منافع طرفي که خودش را نماينده آن معرفي کرده است برايش مهم نباشد و فقط شرکت وي در آن جلسات صوري و براي خالي نبودن عريضه باشد. که اين مورد هر ساله در مورد نماينده کارگران در نشست هاي سه جانبه صدق ميکند و نه تنها از طرف نماينده خود خوانده کارگران از منافع کارگران دفاعي نشده است بلکه باعث پايمال شدن حق کارگران شده است.

تعيين دستمزدها بايد بر اساس چه معيارهاي باشد؟

هر کسي که کوچکترين آشنائي با مسئله دستمزد و تعيين حداقل در آمد براي کارگران و هر صنفي داشته باشد اولين نکته اي که در نظر ميگيرد ميزان تورم در جامعه ميباشد و بر اساس تورم موجود ميزان دستمزد ها را تعيين مينمايد مسئله اي که هيچگاه در ميزان تعيين حداقل دستمزدها در ايران مد نظر قرار نگرفته است. دستمزدها بايد به ميزاني باشند که يک خانواده را از هر نظري تامين نموده باشد.

نمايندگان شوراهاي اسلامي کار که هر ساله خود را به عنوان نماينده کارگران در نشست هاي سه جانبه معرفي ميکنند براي امسال مبلغ ٢٠ هزار تومان را براي حداقل دستمزد مبنا قرار داده بودند هر چند خودشان اذغان ميکنند که با ٤٠٠ هزار تومان هم نميتوان امورات زندگي را گذراند . طبق آمارهاي رسمي دولتي ميزان خط فقر در جامعه ٥٤٠هزار تومان تعيين شده است و با تعيين حداقل دستمزد ١٥٠ هزار توماني که آنهم بعد از ٨ الي ٩ ماه پرداخت نميشود يک کارگر چطور امکان گذراندن زندگي را دارد؟ وقتي در پائين ترين و دور افتاده ترين محله هر شهري اجاره يک منزل مسکوني با کمترين امکانات کمتر از ١٠٠ هزار تومان نيست تازه بايد مبلغ بسيار هنگفتي را هم به عنوان پول پيش پرداخت نمود چطور براي هر کارگر مبلغ ١٠هزار تومان حق مسکن در نظر گرفته ميشود يا تعيين کنندگان اين مبلغ مريخي هستند و از واقعيت در روي کره زمين هيچ اطلاعي ندارند يا عمدا و براي دلخوش کردن سرمايه دارن اين مبلغ را تعيين ميکنند که واضح است شق دوم در مورد نمايندگان سه جانبه صدق ميکند.

حرف هميشگي کارفرمايان و دولت اين بوده که با توجه به شرايط اقتصادي کشور امکان پرداخت دستمزد هاي بيشتر از مقدار تعيين شده بوسيله نشست سه جانبه وجود ندارد و باعث ورشکستگي کامل بنگاهاي اقتصادي کشور خواهد شد و بار گراني و تورم و کل بدبختي هاي موجود را به گردن کارگران و خانواده ايشان مياندازند و به معناي واقعي در اين ميان فقط کارگران و خانوادايشان هستند که قرباني سياست هاي ضد کارگري مسولين با تباني کارفرمايان ميشوند.

يورش به معيشت و زندگي کارگران به مرز بي نهايت رسيده است!!!!!!

کارگران دائمي را به بهانه ورشکستگي کارخانه (با حربه پرداخت نکردن دستمزدها که گاها بيشتر از يک سال همان دستمزد ناچيز را هم پرداخت نميکنند) اخراج مينمايند و پس از مدت کوتاهي دوباره همان کارگر را با قرارداد موقت ١ الي ٣ ماهه و سفيد امضا به سر کار باز ميگردانند. با گرو گرفتن دستمزدهاي معوقه کارگر قراردادي حتي جرات اعتراض هم نخواهد داشت چرا که نطفه اعتراض را درريشه خفه کرده اند. چون خودشان خوب ميدانند که کارگر قرار دادي در صورت اعتراض فوري اخراج خواهد شد و ديگر اعتراض صورت نخواهد گرفت.

در واقع هيچ کارگري داراي امنيت شغلي نيست و به شدت مورد استثمار و ظلم بي حد و حصر قرار ميگيرد. در صورت اعتراض فوري با سرکوب و شکنجه و زندان و اتهام واهي اقدام عليه امنيت ملي بازداشت و محکوم ميگردد. معضل بيکاري را به يک موقعيت تبديل کردند و از اين حربه از نيروي کار ارزان و آماده به کار استفاده ميکنند. کارگر بايد هميشه شرمنده خانواده اش باشد نه ميتواند بچه هايش را به مدرسه بفرستد و نه ميتواند حداقل امکاناتي را براي آنها فراهم بياورد. اينها همه نشانه يک يورش وسيع، رزيلانه و بسيار سازمانيافته از جانب دولت و کارفرمايان به معيشت و زندگي کارگران ميباشد. در جامعه اي که داراي همه چيز هستيم چرا ما کارگران که خود به وجود آورنده اين امکانات هستيم حق استفاده از اين همه امکانات موجود را نداشته باشيم و ازآن بي نصيبيم.

گراني و تورم و افزايش بي رويه کالاهاي اساسي و مسکن کمر هر خانواده اي را زير بار خود خرد کرده است دستمزد کارگران روز به روز در حال سقوط است. خانواده هاي کارگري هفته ها بلکه ماه ها از خريدن گوشت و ميوه محروم هستند. هر ساله افزايش ناچيز دستمزدها در برابر تورم افسار گسيخته سقوط ميکند و روز به روز پائين تر مي آيد و کسي نيست ار کارگر و خانواده اش که از تمامي امکانات محروم است دفاعي کند. نمايندگان مجلس و نوچه هاي دولتي همه داراي بهترين در آمد و امکانات زندگي ميباشند از اينکه کارگري محتاج نان شب خود و زن و فرزندانش باشد ابائي ندارند و به انها مربوط نيست. مهم اين است که با استثمار هر چه بيشتر کارگران خودشان به رفاه بيشتري برسند.

چاره چيست و چه بايد کرد؟

با توجه به اينکه هر روزه شاهد اعتراضات گسترده ولي متاسفانه پراکنده کارگران در هر شهري هستيم ولي به علت نبود تشکل و يک اتحاديه سراسري که بتواند اين اعتراضات را سازماندهي کند، دست کارفرماي سرمايه دار که از حمايت قانون از مامور و پليس و شکنجه و وزارت اطلاعات گرفته تا قوانين ضد کارگري برخوردارند، را براي خفه کردن اعتراضات و اعتصابات کارگري را آزاد گذاشته است اگر چند نفر کارگر بيايند و اعتراض کنند که اين دستمزدي که به ما ميدهيد به زور کفاف کرايه خانه و پول آب و برق ما ميشود پس براي ادامه زندگي و تهيه ديگر امکانات چه کار بايد بکنيم تازه اين حداقل دستمزد را بعد از چندين ماه دوندگي و اعتراض نصفه و نيمه به ما ميدهند، فوري کارگران معترض را بازداشت ميکنند و به جرم اقدام عليه امنيت ملي و ارتباط با بيگانگان محاکمه و به چندين سال زندان محکوم ميکنند.

ديگر بس است و بايد تمامي فعالين کارگري با ايجاد يک تشکل سراسري که همه کارگران چه بيکار و چه شاغل و دائمي و قراردادي را در زير يک پرچم جمع کنيم و با اعتراض به اين همه اخراج و بيکار سازي و پرداخت نکردن دستمزدها در يک صف واحد به اين همه توحش و بربريت و پايمال کردن حقوق کارگران اعتراض نمائيم.

با اعلام اين حداقل دستمزد همچون سال هاي قبل سال بسيار سختي در انتظار کارگران ميباشد و اين حتما به اعتراضات بسيار گسترده اي در بين کارگران کارخانه ها و کارگاه هاي مختلف مي انجامد. اما اگر با هم و منسجم به اعتراض خودمان ادامه ندهيم و خواستار حضور نماينده منتخب کارگران در نشست هاي سه جانبه براي تعيين دستمزدها و خواهان افزايش دستمزدها مطابق با يک زندگي انساني و استاندارد نباشيم. باز ما هستيم که برنده نميشويم و برنده اصلي سرمايه دار و حامي قدرتمندش دولت ميباشد چون کارفرمايان متحد هستند و ما پراکنده .