نقل از کمونيست ١٢٩

اصلاح قانون کار و آنچه کارگران بايد بخواهند

محمود قزويني m.ghazvini@gmail.com

در طول عمر رژيم جمهوري اسلامي مسئله قانون کار و جدال بر سر قانوان کار يکي از موضوعات مهم در مبارزه ميان طبقه کارگر و بورژوازي بوده است. طبقه سرمايه دار از صاحبان سرمايه تا کارفرمايان و مديران و دولتشان سعي کرده اند حداکثر نفع خود را در قانون کار بگنجانند تا از نيروي کار هر چه ارزانتر و مفت و مجاني بهره مند شوند وطبقه کارگر هم براي ايجاد شرائط بهتر براي زندگي خود، تدوين قانون کاري را دنبال ميکرده است که به تعرض سرمايه به زندگي خود لگام بزند و طبقه کارگر را در شرائط بهتري در روياروي هر روزه خود در مقابل طبقه سرمايه دار و دولتشان قرار دهد. اصلاحيه هاي دولت احمدي نژاد به قانون کار يک تعرض ديگر به طبقه کارگر و تحميل شرائط بهتر براي سودآوري سرمايه است.

پس از انقلاب 57، کارگران، با سازمانيابي در تشکل هاي توده اي خود، عمدتا در شوراها و بخشا در سنديکاها، مبادرت به اجراي قانوان کاري کردند که تا اندازه زيادي مورد دلخواه کارگران بود. تشکيل سازمان توده اي براي بهبود زندگي مادي و معنوي کارگران، بدون دخالت دولت و کارفرمايان حرف بدون چون و چرايي بود. ساعت کار از 48 ساعت به 40 ساعت به دست خود کارگران اجرا شد. اعتصابات کارگري نه براي دفاع از دستمزد، بلکه براي افزايش آن و براي افزايش بسياري از مزاياي ديگر و بهبود محيط کار مرتب جريان داشت. تعرض دولت و کارفرمايان به کارگران با قدرت پاسخ ميگرفت. تجربه آن دوران مبارزات کارگري، مشهون از آموزش براي نسل جوان فعالين کارگري است. در آن دوران که از سال 1357 تا بهار سال 1360 را در بر ميگيرد، حق تشکل و اعتصاب ، قانون طبيعي انگاشته ميشد که صحبتي در آن نميتوانست باشد. علارغم فتواهاي خميني مبني بر حرام بودن اعتصاب در روزهاي پس از انقلاب و حمله چماقداران حکومت به اعتصابيون در اينجا و آنجا، اعتصاب و مبارزه کارگري مانند موجي خروشان، همه جا و در هر سوراخ و سنبه اي که کارگر حضور داشت، جريان داشت. در آن زمان قانون کاري، با نيروي طبقه کارگر اجرا ميشد، که مفاد و بندهاي نانوشته آن، طبقه سرمايه دار و دولتشان را به عجز واداشته بود. دولت و طبقه سرمايه دار فقط با سرکوب وسيع جنبش کارگري و مردم در سالهاي شصت توانست، با خلاصي از اين شر، به فکر تدوين قانون کار براي خود و به نفع خود بيافتد.

اولين پيش نويس قانون کار جمهوري اسلامي، که قانون کار توکلي بود و اساسا نفس کارگر و کلمه کارگر را زير سوال برده بود و قرارداد کار را به باب اجاره تغيير داده بود و هيچ گونه حقي براي کارگر در نظر گرفته نشده بود، با اعتراض وسيع کارگران روبرو شد و پس گرفته شد. پس از ده سال کشمکش، جمهوري اسلامي توانست قانون کاري را در سال 1369 به تصويب برساند که با عقب نشينيهاي زياد از قانون کار پيشنهادي توکلي، مزايايي در آن گنجانده شده بود که بخصوص براي کارگران در کارگاههاي کوچک پراکنده که از نظر تعداد بخش اعظم کارگران ايران را در بر ميگيرد، مفيد بوده است. قانون کار فعلي که حاصل فشار طبقه کارگر به رزيم اسلامي است و اين فشار در جدال جناحها بر سر قانون کار در آن زمان انعکاس پيدا کرده بود، پس از چند بار رفت و برگشت ميان مجلس و شوراي نگهبان، بالاخره به تصويب شوراي تشخيص مصلحت نظام در سال 1369 رسيد.

قانون کار فعلي ، قانون کاري نبود که کارگران دنبال آن بوده اند. اين قانون کارگران را ابتدائي ترين حق خود، يعني حق تشکل و اعتصاب محروم کرده است و قوانيني بر عليه اين حق در آن گنجانده شده است. ماده ها و بندهاي ديگر قانون کار هم چيزي براي کارگران ندارد. در زمان خود اين قانون اهرمي براي قانوني کردن سرکوب کارگران بوده است. با اين همه طبقه سرمايه دار و دولتشان هم از اين قانون راضي نيست. اين قانون مهر توازن قواي زمان خود را دارد، زماني که هنوز وحشت از قدرت کارگري که در سالهاي انقلاب به ميدان آمده بود، در دلهاي دولت و کارفرمايان انباشته شده بود.

از آن زمان تاکنون جناحهاي مختلف جمهوري اسلامي مرتب در پي اصلاح قانون کار به نفع کارفرمايان و دولتشان هستند. طبقه سرمايه دار از موانعي هر چند کوچک در قانون کار که بر سر استثمار بي حد و حصر او وجود دارد ناراضي است. قبلا خارج کردن کارگاههاي زير 5 نفر و سپس 10 نفر از پوشش قانون کار را با عطف توجه به ماده 191 خود قانون کار عملي ساختند. اما طبقه سرمايه دار به اين قانع نيست، بايد هرگونه مانع و رادع بر سر سودآوري را برداشت. کارگر بايد به برده و رعيت تبديل شود. قانون کار بايد به قانون کار توکلي تغيير کند و دولت احمدي نژاد مصمم است تا اراده دولت و کارفرمايان را به کرسي بنشاند. اصلاح قانون کار ، همچنين برگي در دست احمدي نژاد براي کنار زدن شوراهاي اسلامي است که به جناح رفسنجاني وابسته اند .

بحث برانگيز ترين بخشي که تلاش براي اصلاح قانون کار بر آن متمرکز شده است مسئله ماده 27 مربوط به خاتمه قراداد کار است که کارفرمايان خواهان آنند که در اخراج کارگران هيچ مانع و رادعي بر سرشان نباشد و هر زمان اراده کردند کارگر را اخراج کنند. و ميخواهند مانع بسيار ضعيفي که بر سر اخراج کارگر در ماده 27 آمده است تغيير کند. طرح اصلاحيه قانون کار دولت احمدي نژاد اساسا به اين بند مربوط است. همچنين اصلاحيه با تبصره اي به ماده 191 مربوط به کارگاهاي زير 10 نفر، شمول خروج کارگاههاي بسيار بزرگتري را از زير پوشش قانون کار فراهم ميسازد و براي اخراج گسترده و دسته جمعي هم با افزودن تبصره اي به ماده 21، آن را سهل تر کرده است. اين همه تلاش کارفرمايان و دولت در حالي صورت ميگيرد که همين حالا اکثريت کارگران تحت پوشش قانون کار نيستند و از هر گونه حقوق و مزايا مانند بيمه و مرخصي و ....محرومند. بنا به گفته وزير کار جهرمي، در حال حاضر ۰ ١ تا ٢ ١ در صد کارگران با قرارداد دائم کار مي کنند. در در حال حاضر ۵ ۶ درصد كارگران قراردادي موقتي هستند كه با احتساب شاغلين بخش ساختماني و حمل و نقل، اين ميزان به بيش از ۵ ۸ درصد مي رسد. با اين آمار روشن است که طبقه سرمايه دار ايران بدنبال کنار زدن کامل هر گونه قانوني است تا سرمايه در بازار کار هر طور خواست کارگر را بچابد و هيچ گونه مانعي بر سر آن نباشد.

تنها سهمي که در اين اصلاحيه قانون کار نصيب کارگر ميشود، تعلق گرفتن حقوق و مزايا به کارگران قرادادي و اضافه دستمزدي به ميزان 10% براي کارگران قراردادي است، که آن هم با آوردن اينکه قراداد بايد بعد از يکماه بصورت کتبي منعقد شود، چيزي از آن نميماند و کارفرمايان راحت بعد از يکماه به جاي انعقاد قراداد حتي موقت کارگر را اخراج ميکنند.

مسلما کارگران بايد در مقابل اينگونه دست اندازيها به حقوق و سطح زندگي خود بايستند. تنها چاره کارگران متشکل شدن سريع است. راحت ترين و سر راست ترين راه تشکيل مجمع عمومي در محل کار و انتخاب نمايندگان خود براي دفاع از حق و حقوق خود ميباشد. بدون تشکل و اتحاد طبقاتي هيچ کاري از طبقه کارگر ساخته نيست. شوراهاي اسلامي فقط براي موجوديت خود و نفع خود است که در مقابل احمدي نژاد ايستاده اند. با دستيابي به تشکل، نه تنها ميتوان اين تعرض سرمايه داران را عقب زد و آنها را از وارد کردن اصلاحات در قانون کار به نفع خود پشيمان ساخت، بلکه ميتوان قانون کار فعلي را به دور انداخت و به قانون کاري دست يافت که کاملا منفعت کارگران را تامين کند، قانون کاري که حق بي قيد و شرط تشکل و اعتصاب، ماده اساسي آن باشد. با دستيابي به تشکل توده اي که واقعا اراده طبقه کارگر را منعکس کند، کسي جرات نميکند مزد کارگران را نپردازد و در مقابل مطالبه کارگران شانه بالا بيندازد. چاره طبقه کارگر در مقابل همه اين تعرضات طبقه سرمايه دار و دولتشان، تشکل است.