دست دستگاه قضایی ایران از خارج کشور کوتاه
طبق خبر منتشره خبرگزاری فارس در روز ۱۴ فروردین، مرتضي بختياري، وزیر دادگستری اعلام کرد که "دادسرای ایرانیان مقیم خارج از کشور تشکیل میشود" و "رئيس دادگستري استان تهران و رئيس دادگاه انقلاب در اين زمينه آمادگي خود را اعلام كردند".
تلاش جمهوری اسلامی برای دست درازی به حریم قضایی، امنیتی و سیاسی اپوزیسیون در خارج کشور، آذر ماه سال گذشته، بار دیگر و پس از ترورهای خونین دهه های ۶۰ و ۷۰ ، آغاز شد. این تعرض ابتدا از تعدادی از شخصیت های حزب حکمتیست آغاز شد، و طی یک توطئه تروریستی – پلیسی نام آنها به اینترپل اعلام شد. و به تدریخ تعداد بیشتری از شخصیت های اپوزیسیون در خارج کشور را مورد حمله قرار داد.
ادعای اخیر وزیر دادگستری حلقه ای در تداوم سیاست توطئه ترویستی جمهوری اسلامی با استفاده از اینترپل است برای ارعاب و به تسلیم کشاندن مردم در ایران. افاضات وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ادامه سیاست سرکوب، بگیر و ببند و زندان و اعدام و شکنجه و احکام حبس های طولانی در ایران است.
در شرایطی که جمهوری اسلامی در ایران بر دریایی از نفرت و نافرمانی مردم نشسته است، در شرایطی که اعتراضات مردم و بحران داخل حکومتی، کارکرد دستگاه قضایی و سرکوبش در داخل را به گل نشانده است، ادعای اخیر زیردادگستری در مورد راه اندازی دستگاه قضایی ایران در خارج کشور، تنها و تنها به پشت گرمی استفاده از نام اینترپل و به امید معاملات و بده بستان های بین المللی با دولتهای خارجی، صورت میگیرد.
این توطئه را باید خنثی کرد. این توطئه تروریستی، که از یک سازمان و حزب سیاسی آغاز شد و همه اپوزیسون را هدف قرار داده است، را باید خنثی کرد. باید احکام مجازات را به سمت بانیان و جانیان حاکم بر ایران، کسانی که در پرونده وزیر دادگستری و ارشاد و فرماندهان سپاه و رئیس جمهور و امام و وکلای مجلس و همه مسئولین آن، صدها هزار پرونده قتل و جنایت وجود دارد، برگرداند. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، مرتضي بختياري، خود به جرم جنایت علیه مردم ایران، میلیونها شاکی خصوصی و عمومی دارد. وزیر دادگستری ایران خود باید توسط دادگاههای مردمی محاکمه شود و پاسخ گوی جنایاتش علیه مردم ایران باشد.
باید دست درازی جمهوری اسلامی به حریم فعالیت سیاسی اپوزیسیون در خارج کشور را کوتاه کرد. عقب راندن جمهوری اسلامی در خارج کشور، قدمی بزرگ در تقویت اعتراضات و مبارزات مردم، زنان، کارگران و همه مردم آزادیخواه و برابری طلب در ایران است.
کمپین "ایست به توطئه تروریستی جمهوری اسلامی" همه اپوزیسیون جمهوری اسلامی و همه کسانی را که در آرزوی خلاصی از سرکوب، فقر و اختناق و تحجر و بی حقوقی در ایران هستند، فرامیخواند که این توطئه پلیسی – تروریستی جمهوری اسلامی را محکوم کنند، و برای برگرداندن این حمله به دامان بانیان سی سال جنایت در ایران، با کمپین ایست همکاری کنند و به آن بپیوندند.
ایست به توطئه تروریستی جمهوری اسلامی
۵ آوریل ۲۰۱ - ۱۶ فروردین ۱۳۸۹
ایست به توطئه تروریستی جمهوری اسلامی / www.stopterrorism.org
Stop the Conspiracy of the Islamic Republic of Iran and INTERPOL
Stop.terror.conspiracy@googlemail.com
اروپا، تلفن: 02032873558 (44) / آمریکای شمالی، تلفن: 0014168167201