|
نقد قرار پيشنهادى ثريا شهابى درباره رهبرى سازمان آزادى زن آذر ماجدى قرار ثريا شهابى درباره رهبرى سازمان آزادى زن داراى اشتباهات حقوقى و سياسى متعددى است. ظاهرا بايد سريعا در حمله به آذر ماجدى چيزى نوشته ميشد و وقت نبود که قرار با دقت بيشتر و با فرمولاسيون دقيق تر و اصولى ترى نوشته شود. «سرپيچى رهبرى اين سازمان در مقابل توصيه هاى ليدر حزب، در مورد توقف مکاتبات، و اخيرا انتشار قرارى که «اخراج سردبير آزادى زن را شرط پيشروى اين سازمان ميداند». اولا «سرپيچى» اصطلاحى نظامى - ارتشى است و در حزب کمونيست کارگرى جايى ندارد. اما در مورد رابطه ليدر حزب با سازمانهاى جانبى، اين رابطه اى معنوى و مشورتى است. رابطه اى سياسى که بر اقناع و تلاش براى هم نظرى استوار است و نه تبعيت بى چون و چرا از تصميمات ليدر حزب. رابطه به شکلى که شما تعريف ميکنيد، حزب را بيک سازمان بوروکراتيک بدل ميکند و استقلال سياسى و حقوقى سازمان هاى جانبى را کاملا نفى ميکند. من، بعنوان رئيس سازمان آزادى زن، و بعنوان عضو دفتر سياسى حزب محقم که پس از شنيدن نظرات ليدر حزب يا هر مقام ديگر حزبى تصميمى را که بنظرم درست و اصولى است بگيرم. اين هم از نظر حقوقى، هم سياسى، و هم اصولى کاملا درست است. رابطه سازمان جانبى با حزب بمعناى پذيرفتن بى چون و چراى هر تصميم و نظرى نيست. قبلا هياهو براه افتاده بود که حق تغيير سردبير نداريم. حالا عقب نشسته شده و بر پروسه «عادلانه و منطقى» تغيير تاکيد ميشود. اينها بهانه است. خودتان هم ميدانيد. همانطور که نوشته ام مساله سردبيرى مهرنوش موسوى بخاطر اختلافات متعدد سياسى و سبک کارى کاملا زير سوال بود، و وقتى ايشان به رئيس سازمان آزادى زن اتهام سانسور و حق کشى زد و ميخواست که اين کمپين را علنى کند، ديگر بايد کنار گذاشته ميشد. نشسست شوراى مرکزى سازمان، بالاترين ارگان سازمان هم باتفاق آراء آنرا تائيد کرد و اقدامى ضرورى براى پيشبرد فعاليت هاى سازمان دانست. مهرنوش موسوى هم حق داشت که به اين نشست بيايد و به اين تصميم اعتراض کند و تقاضاى تجديد نظر کند. ايشان تصميم گرفت که نيايد و از طرق ديگر اعتراضش را به پيش ببرد. تا آنجا که به عمل رهبرى سازمان آزادى زن برميگردد از اين منطقى تر و عادلانه تر امکان ندارد، تا آنجا که به عملکرد مهرنوش موسوى و به شما برميگردد از اين غيراصولى تر و بهانه جويانه تر ممکن نيست.قرار پيشنهادى شما از نظر حقوقى اشکال دارد. اولا در ايراد به بند اساسنامه اى، چنين بندى در تمام سازمان ها رعايت ميشود و اصل سازمانى است، اگر قرار است که سازمانى بتواند فعاليت ها و سياست هايش را به پيش ببرد مصوبات سازمان و تصميمات رئيس سازمان بايد لازم الاجرا باشد و در صورتى که انتقادى به آنها وارد است بايد از کانال سازمانى پيگيرى شود. متاسفم ثرياى عزيز که بايد بگويم، زدن زير اصول هاى قديمى سازمان و تشکيلاتى، بخاطر حمله به رئيس يک سازمان معين هيچ نيست جز اپورتونيسم.نوشته ايد: «فعاليت حزب در اين پروژه همچون ساير پروژه هاى جانبى حزب، از طريق فراکسيون حزب در اين سازمان و نماينده حزب در رهبرى آن، (رئيس سازمان) تامين ميشود.» و در پايان قرار پيشنهادى تان گفته ايد که لازم است دفتر سياسى بخاطر اشتباهات سياسى رهبرى آن «در هدايت اين سازمان دخالت کند.» رفيق ثريا فراموش کرده ايد که کليه اعضاى شوراى مرکزى سازمان آزادى زن از اعضاى حزب اند. براى اطلاع شما بايد بگويم که ٩٠ درصد آنها عضو يا مشاور کميته مرکزى هستند و ٥ نفر از اعضاى دفتر سياسى در اين شورا عضويت دارند، اينها همان فراکسيونى هستند که شما به آن اشاره ميکنيد. و اين فراکسيون است که چنين تصميم گرفته است. در نتيجه بحث شما در مورد فراکسيون کمونيسم کارگرى و دخالت دفتر سياسى در رهبرى آن از کانال فراکسيون در اين مورد موضوعيت ندارد. رهبرى حزب در اين مورد هم همچون موارد ديگر دخالتى معنوى و مشورتى است که تاکنون از طريق ليدر حزب، يعنى همان کانال مشروع، تامين شده است. ادعا شده است که «سياست هاى رهبرى آزادى زن، به اعتبار اين سازمان و از آن بيشتر به اعتبار حزب لطمه زده است.» سياست هاى رهبرى سازمان آزادى زن، رئيس آن و ساير اعضاى رهبرى آن، سازمان آزادى زن را بيک سازمان معتبر، سرشناس و محبوب بدل کرده است. سازمان آزادى زن در عرض يکسال اخير در سطح بين المللى از فرانسه تا کانادا مطرح شده است. در بسيارى از رسانه هاى معتبر و سرشناس مطرح شده است، از بى بى سى، تا اينترنشنال هرالد تريبون، تايم مگزين، کانال ٤ روزنامه اينديپندنيت و ....،. دقيقا بخاطر همين فعاليت هاى درخشان رهبرى سازمان، مريم نمازى و خود من بيک کنفرانس وسيع در آمريکا دعوت شده ايم که در آن شيرين عبادى و سوزان سرندون هنرپيشه معروف آمريکايى شرکت دارند. قرار است در آنجا سازمان آزادى زن در کنار سازمان آزادى زن عراق بعنوان صداى آزادى زن در خاورميانه شرکت کند و در مقابل اسلام سياسى و مدافعينش کيفر خواست زنان را مطرح کند. در داخل کشور هم سازمان آزادى زن در چند قدمى يک سازمان توده اى قرار گرفته است. به يمن برنامه تلويزيونى سازمان آزادى زن از سرهنگ ارتش، تا دانشجوى دانشگاه و زن خانه دار از ما تقاضاى عضويت کرده اند و از ما ميخواهند که رهبريشان کنيم. از تهران تا اهواز، از کرج تا سنندج و اورامانات و اروميه از ما تقاضاى عضويت ميشود. سازمان آزادى زن به يک سازمان موفق در توده اى کردن کمونيسم کارگرى و به دروازه پيوستن فعالين جنبش آزادى زن به کمونيسم کارگرى تبديل شده است.آن چيزى که به سازمان آزادى زن و به تبع آن به حزب ضرر ميزند، نه سياست هاى رهبرى سازمان، بلکه کارشکنى ها و فضا سازى هاى اين چنينى در رهبرى حزب و مهمتر از آن چنين قرارى است. ما قرارى را در نشست سازمان آزادى زن تصويب کرديم و از آنجا که به علنيت معتقديم آنرا چاپ کرديم. ما قرارى صادر کرده ايم که متيوانيم علنى اش کنيم. آيا اين قرار رفيق ثريا شهابى را کسى جرئت ميکند علنى کند؟ من بعنوان عضو دفتر سياسى اين حزب با اين شيوه برخورد با سازمان هاى جانبى مخالفم و ما هيچگاه چنين عمل نکرده ايم. قرار شما نه تنها بضرر سازمان آزادى زن، بلکه بضرر حزب کمونيست کارگرى نيز هست. چنين تصويرى از حزب در رابطه با سازمان هاى جانبى تصويرى نادرست از حزب به مردم ميدهد. با احترام ٣٠ ژوءن ٢٠٠٤ از: ثريا شهابى ٢٨ جولاى ٢٠٠٣ قرار براى تصويب در دفتر سياسى در مورد رهبرى ساز سازمان آزادى زن، يکى از پروژه هاى جانبى حزب است. فعاليت حزب در اين پروژه همچون ساير پروژه هاى جانبى حزب، از طريق فراکسيون حزب در اين سازمان و نماينده حزب در رهبرى آن، (رئيس سازمان) تامين ميشود. طى ماههاى اخير سياست هاى رهبرى آزادى زن، به اعتبار اين سازمان و از آن بيشتر به اعتبار حزب لطمه زده است. اخراج سردبير آزادى زن، به خاطر اختلافات سياسى و سبک کارى، بدون طى شدن يک پروسه منطقى و عادلانه، سرپيچى رهبرى اين سازمان در مقابل توصيه هاى ليدر حزب، در مورد توقف مکاتبات، و اخيرا انتشار قرارى که «اخراج سردبير آزادى زن را شرط پيشروى اين سازمان ميداند» و انتشار اصول تشکيلاتى که در يک بند آن گفته ميشود که،«. در سلسله مراتب تشکيلاتى اصل بر تبعيت هر جمع از مصوبات سازمان و تصميمات رئيس سازمان آزادى زن است.» که تبعيت از تصميمات رئيس سازمان آزادى زن را اصل اساسنامه اى خود قرار داده است، اين سازمان را از امکان تبديل شدن به يک سازمان توده اى در دفاع از حقوق زنان که بتواند بعنوان يک پروژه جانبى حزب، در چهارچوب سنن و سياست هاى حزب حرکت کند، را به خاطر سياست هاى نادرست رهبرى آن، محروم ميکند.لذا دفتر سياسى لازم است در رابطه حزب با رهبرى اين سازمان تجديد نظر کند و براى هدايت اين رهبرى دخالت کند. |