|
از مهرنوش موسوى به: حميد تقوايى، هيئت دبيران، دفتر سياسى، به نشست جمع مرکزى سازمان آزادى زن ٢٦ ماى ٢٠٠٤ رفقاى عزيز! بنا به حکم ابلاغ شده مورخ ١٢ مه ٢٠٠٤ از سوى رفيق آذر ماجدى که در پايين اين نامه قابل مشاهده ميباشد، من از سردبيرى آزادى زن برکنار شدم. همچنين بنا به حکم، نشريه آزادى زن در ١٣ مه و در عين حال همچنين عملا ٢٠ ماى نيز منتشر نشد. در نشريه نيز بدون هيچ گونه توضيحى اعلام شد که سردبير موقت آزادى زن از اين پس خود رفيق آذر ماجدى ميبباشد. من به اين حکم و نحوه برخورد با خودم و با نشريه آزادى زن و خوانندگانش که در جريان مباحث اخير رخ داده است اعتراض دارم و خواهان رسيدگى به اين امر، بويژه از سوى دفتر سياسى و يا تعيين کميسيونى از سوى اين مرجع ميباشم. تقاضا دارم که اسناد کليه مباحث جارى در ميان ما همچنين در اختيار دفتر سياسى نيز قرار گيرد. من همچنين به جهت استناد رفيق آذر ماجدى در حکم مزبور به انتقاداتى که من به سبک و شيوه رهبرى اين سازمان در يکسال گذشته از سوى وى داشته ام، تقاضا ميکنم که کليه اسناد مباحث گذشته نيز براى بررسى در اختيار دفتر سياسى و مرجع تعيين شده قرار گيرد. بررسى کيس پيش آمده در سازمان آزادى زن را به جهت سننى که در اين مدت در نحوه برخورد، به دست گرفته شد و من آن را مغاير سنن تا کنونى جريانمان ميدانم، حائز اهميت ميدانم. دلايل من در رد و اعتراض به اين حکم به ترتيب عبارتست از: ١- اگر هر مرجعى در حزب، ولو در سازمانهاى جانبى آن بخواهد، به دليل اختلاف سياسى و سبک کارى که بويژه در جريان مباحث اخير در مخالفت رفيق آذر با کمپين گل رز که به ابتکار شخصى من برپا شده بود، حکم به برکنارى رفيقى از کار سردبيرى را بدهد، يا متوسل به اين شود که "اتهام" زده شده است، به دو جهت دچار مشکل و ضربه خواهيم شد. اول اينکه حق عزل و برکنارى افراد، حق دائمى رفقايى خواهد شد که در موقعيتها و پستهاى تشکيلاتى ميباشند، در مقابل، منتقد سياستها و سبک کار آنها، براى برکنار نشدن، يا بايد از بيان اختلاف نظر خود خوددارى کند يا پيه برکنار شدن را به تن خود بمالد. اين در حالى است که خود من به عنوان منتقد سبک و شيوه رهبرى رفيق آذر ماجدى، مداوما بر تصحيح و تثبيت يک سنت اجتماعى، تعجيل در عکس العملهاى سياسى، تشديد فعاليت رو به بيرون، باز کردن نشريه به روى مردم، ميدان دادن به همه رفقا و حمايت و تشويق از کار و تلاش آنها به عنوان سنت يک رهبرى موفق، آن هم بويژه در يک سازمان فراحزبى و توده اى پافشارى کرده ام. ميپرسم، چه کسى بررسى خواهد کرد که اين يا آن لحن از سوى منتقد سياست و سبک کار وى "اتهام آميز" بوده يا نقد سياسى است؟ اصلا ضوابط و مقرارات مربوط به برکنارى سردبير، مجارى تصميم گيرى، حقوق وى کدام است؟ آيا اين سازمان تصميماتش فردى و خود راى گرفته ميشود؟ چگونه سازمانى است که "حق عزل" در آن به اين راحتى است، حتى احتياجى به "اصول سازمانى" و راى گيرى هم ندارد، ولى "حق انتخاب و راى" واژه و مکانيسمى کلا بيگانه است؟ از ما که اعضا جمع مرکزى سازمان آزادى زن هستيم، کسى حتى براى ورود افراد جديد هم راى نميگيرد، شرايطى ناظر به ورود افراد نيست. رفيق آذر با ارسال نامه ايى، عضويت افراد در جمع مرکزى را به اطلاع ما رسانده و "ابلاغ" ميکند. تازه معلوم نيست چرا نبايد فلان رفيق ما، خواه در تهران يا فرانکفورت، علنا بداند که حق تقاضا دادن براى عضويت در اين جمع را بنا به شرايط مصوب آن دارد. چرا يکى حق عضويت را در اين جمع دارد، ديگرى ندارد؟ چه کسى ضمانت ميکند که ورود و حتى خروج افراد محفلى نيست؟ دوم اينکه همانگونه که همه ما در ٢ ساله اخير در فقدان منصور حکمت شاهد بوده ايم، اختلافات سياسى و سبک کارى مختلف، حتى برخوردهاى بعضا نامعقول که متاسفانه در ميان ما از همه طرف وجود داشته است، در هيچ موردى اين حق را به رسميت نشناختيم که در ادامه اين روند، فضا را با برکنارى رفقاى ديگر بدتر کنيم. آيا اين شيوه برکنارى، معنى به جز دست بردن به ابزار تشکيلاتى در جريان اختلافات سياسى و يا سبک کارى نميدهد؟ عده اى حتى آن را "شخصى" ناميده اند، که حتى در فرض خود آنها نيز، قبول اين امر، بدتر از بدتر است. بر فرض پذيرش اين فرضيه پس بايد بپذيريم که رفقاى مسئول ما، به بهانه اختلاف شخصى ميتوانند و مجازند از ابزار تشکيلاتى استفاده کنند. ٢-آيا اين تصميمات بدون گرفتن راى اعتماد از مراجع و مجارى تشکيلاتى، فى المثل از خود جمع سازمان آزادى زن، ولو اينکه به له يا عليه اين تصميم راى ميداد، قابل قبول است؟ چرا حتى با وجود نبود "اصول سازمانى مدون" داريم از "حق و حقوق بديهى رئيس سازمان" با اين گشاده دستى صحبت ميکنيم؟ در سازمانى که حتى يک بند اساسنامه مدون در باره حق و حقوق رئيس آن و ساير همکارانش، رابطه رئيس و سردبير، حق و نقش و دخالت شوراى مرکزى آن، موجود، قابل رجوع و استناد نمى باشد، چگونه اين عمل توجيه مى شود؟ کجا نوشته ايم شرايط و مقرارت برکنار کردن سردبير چگونه است؟ کجا حقوق و اختيار سردبير را تعريف کرده ايم؟ در کدام آيين نامه "حق اعتراض" را تعيين و مدون کرده ايم؟ من حتى تا انتشار علنى نشريه، به عنوان يکى از اعضا اين جمع از احراز پست سردبيرى نشريه بوسيله آذر ماجدى، ولو به صورت موقت، نه اطلاعى داشتم، نه نامه ايى و ابلاغيه رسمى گرفتم، مثل همه خوانندگان در نشريه خواندم. به عنوان سردبير برکنار شده، حتى متن چاپ شده در باره تعويض سردبير در نشريه، قبل از انتشار آن، ولو براى ابراز نظر و احترام به يک سال و نيم کار شبانه روزى و فداکارانه در اختيارم کتبا داده نشد، حتى تقاضايى براى حق خداحافظى من با خوانندگان اين نشريه از جانب رئيس اين سازمان مطرح و به من داده نشد. متن انتشار يافته شده، خلاف حقيقت است. کسى از من قدردانى نکرد. جهت قدردانى نبود که برکنارم کردند. به عنوان يکى از اعضا هنوز "حذف" نشده اين سازمان راى به عدم انتشار ولو موقت اين نشريه ندادم. ( هنوز هم عميقا به اين معتقدم که اگر اقدامات ما درست باشد، فرقى نميکند، همه جا درست و قابل دفاع است. بويژه در مقابل مردم، بگذاريد اصلا اينگونه بگويم که من از آن اقداماتى دفاع ميکنم که بتوان آن را به مردم صريحا گفت، مردم را در پروسه اتخاذ آن شريک کرد، جلو مردم از آن دفاع کرد، تصميمى که نشود از آن در مقابل مردم دفاع کرد، بدون شک سوراخ دارد.) ٣- در سنن تا کنونى حزب کمونيست کارگرى، به کار بردن بعضى از الفاظ، بويژه از سوى مراجع حزبى بايد ممنوع و تابو باشد. واژه "حذف" از زمره اين واژه هاست. رفيق آذر در ابلاغ حکم برکنار کردن من در نامه رسمى خود که در معرض قضاوت عموم ميباشد، اعلام ميکند که "کنار رفتن از سردبيرى نشريه آزادى زن بمعناى حذف شما از جمع مسئولين سازمان آزادى زن نيست." انتخاب اين واژه ولو در بهترين حالت سهوى بودن و نخواستن آن، براى خوانندگان اين حکم که در اسناد اين سازمان ثبت خواهد شد، به معنى يادآورى قدرت و موقعيت رئيس اين سازمان در "حذف" افراد است. وقتى که حکم برکنارى يک فرد درست در همان جمله با يادآورى "حذف" نشدن وى توام ميشود، معنى به جز در رديف قرار دادن و هم معنى قرار دادن برکنارى با حذف ندارد. اگر من در نامه هاى اخير به رفيق آذر يادآور شده بودم که نبايد افراد را "حذف" کنيد، لابد اين "اتهام" و "کمپين" محسوب ميشد، حکم ديگرى براى خلع مسئوليت من بر مبناى آن، نوشته و توجيه ميشد. ولى در اين نامه، اين من نيستم که چنين "اتهامى" را به وى زده ام، اين خود رفيق آذر ماجدى است که رسما از حق "حذف" کردن من توسط خودش سخن ميگويد.و اين خصلتنماترين روش برخوردى است که من مدتهاست در باره اعمال آن، هم در برخورد به خودم هم در برخورد به ساير اعضا اين سازمان و حتى به مردم، مسئله و اختلاف جدى دارم. براى من بديهى است که به عنوان يک عضو جمع مرکزى سازمان، لابد اگر اراده و اختيارى در ورود و عضويت افراد در اين جمع ندارم، در خروج و "حذفشان" هم ندارم. سواى اين نامه، فاکتهاى مختلفى دارم که اين روش غير اجتماعى، غير جمعى و غير شورايى، خود راى و يک جانبه، حتى در مورد بيرون ما نيز نسبت به مردم اعمال شده است. من يکى از دلايل عدم گسترش نفوذ اجتماعى و توده ايى اين سازمان و بسته بودن درهايش را همين شيوه اعمال رهبرى غير اجتماعى، نابرابر و از بالا ميدانم. روشى که نقش و موقعيت انسانهاى تحت اتوريته خود را با علايق مختلف، ابتکارات مختلف، روحيات مختلف به حساب نمى آورد. تمام اسناد بحثهاى ما در گذشته موجود و قابل رجوع ميباشد. آخرين نمونه مشعشع آن، عدم به رسميت شناختن و عدم انتشار اطلاعيه ٢٢ نفر از زنان در بلژيک بود که پس از سخنرانى من در ٨ مارس، به شهادت ٦ کادر حزب کمونيست کارگرى، متقاضى عضويت و تشکيل کانون و جمع آزادى زن در بروکسل بودند. آنها در حضور ما تشکيل جلسه دادند، کانون تشکيل دادند، تقسيم کار کردند، بيانيه حمايتى دادند و اعلام موجوديت کردند، ضمانت کردند که در جهت تقويت بنيه اين سازمان به هر لحاظى تلاش خواهند کرد. رفيق ماجدى به راحتى حتى از انتشار اطلاعيه آنها به بهانه داخل کشورى بودن سازمان امتناع کرد. بدون اينکه اصلا به خود اين ٢٢ نفر که در عرض يک هفته ٣٨ نفر شده بودند، توضيح بدهد. پيام قدردانى بدهد. تماس بگيرد. احترام قائل شود، به نزدشان برود، راهى براى مشارکت سياسى شان بيابد. از اين تعداد فقط ٤ نفر عضو حزب بودند. بقيه همه زنانى بودند که مايل به کار و تلاش با آزادى زن بودند. بجاست سئوال کنم، سازمانى که براى جمع آورى کمک مالى به خود اين افراد رجوع ميکند، سازمانى که به خود همين افراد فراخوان برپايى ميتينگ اعتراضى جلو پارلمان اروپا را ميدهد، چگونه براى عضويتشان دست رد به سينه آنها ميزند. چگونه است که عکس سخنرانيهاى خودمان را در جمع اعتراضى همين افراد ميزنيم، نامه مينويسند و به سردبير اعتراض ميکنند که چرا عکسشان در صفحه اول نيامده است، ولى به آنها مثل سياهى لشکر برخورد ميکنيم، حتى حق نداشتند اسم و رسمشان و اطلاعيه پيوستنشان و تشکيل کانونشان را منتشر کنيم؟ مگر ما قرار نبوده "شخصيت" مورد احترام خود همين مردم باشيم. راه "شخصيت" شدن همين جوانان را هم هموار کنيم؟ چگونه است که ما "حق" داريم ناديده شان بگيريم، اطلاعيه ابراز وجود سياسى شان را عملا "حذف" کرده، از چاپ و انتشار آن جلوگيرى کنيم؟ چگونه هست که رابطه ما با مردم يک رابطه يک جانبه و غير اجتماعى است؟ احترام از آن مستتر نميشود؟ کجا در فرم منتشره سازمان آزادى زن در نشريه اش آمده است که جمع هاى آزادى زن را فقط بايد در داخل تشکيل داد؟ کجا اصلا فرم عضويت داريم، فرمى که در آن نوشته شده باشد، ورود زنان در خارج ممنوع! به اعتقاد من رفتار درست و انسانى با مردم، داخل و خارج، درون و بيرون تشکيلات نمى شناسد. اين سازمان براى گسترش و تقويت بنيه خود به هر تک نفرى که جلو مى آيد، خواه در داخل يا در خارج، بيرون يا درون تشکيلات محتاج است. هر کسى که قدمى به سمت ما برميدارد، بايد صد قدم به سمت او برداشته شود. صرف نظر از هر سياست و هر استراتژى، من ذره ايى از اين کوتاه نمى آيم که دست رد زدن به سينه مردم، غير قابل قبول و محکوم است. ما حق نداريم در هيچ کجاى اين حزب و سازمانهاى جانبى اش، جلو ورود انسانى که خودش ما را انتخاب کرده است، با هيچ بهانه و توجيهى بگيريم، جواب ندهيم، شامل مرور زمان کنيم. ثانيا چه کسى ميگويد که آذر ماجدى، على جوادى و مينا احدى که خود در خارج کشور زندگى ميکنند، محقتر از دختر دانشجوى جوانى هستند که ٦ ماه است از ايران آمده و ميخواهد در اين سازمان نقش ايفا کند. چرا بايد تصويرى بدهيم که گويا ما از دماغ فيل افتاده ايم. گيريم که تشکيلات داخل کشورى باشيم، چرا فرض ميکنيم که ما شعور و قوه فهم اين را در رعايت نحوه فعاليتمان داريم ولى ديگران ندارند؟ آن هم نسل امروز ايران که بسيار متهور و شجاع، حق خودش را در مشارکت سياسى در همه سطوح طلب ميکند. حق اوست که دخالتگرى کند، سازمان را از آن خود کند. به اعتقاد من سازمانى که در خودش را به روى مردم باز کند، محتاج يک شيوه رهبرى ديگر، سنن ديگر، رفاقت و صميميت ديگر، بزرگوارى و اعتماد بنفس و مکانيسمهاى ديگر فعاليت است. صرف نظر از اينها، من حتى نفس بکار بردن الفاظ اين چنينى و يادآورى هر مرجعى به همکاران خودش، در هر رابطه و به هر دليلى، اعتراض شديد دارم چه رسد به پراتيک کردن آن! ما حق نداريم، نمى توانيم و اجازه نداريم نه من و نه هيچ کسى را که حتى در اين حزب هم نباشد، "حذف" کنيم. ادعايش را داشته باشيم، به رخ بکشيم. به کار بردن چنين الفاظى بايد در رديف همه الفاظ سياسى غير کمونيستى که در اين حزب تابو محسوب ميشود، در ادبيات و نحوه برخورد ما نيز جدا تابو و استعمال آن ممنوع اعلام شود. چگونه به خود اجازه ميدهيم بى پروا اين الفاظ را مصرف کنيم؟ آيا اين يک عقبگرد صريح و آشکار سياسى و اخلاقى در مناسبات ما نيست؟ حزب کمونيست کارگرى حزب جلب و جذب مردم است، نه حزب حذف و کنار گذاشتن و ناديده گرفتن آنها! من را جمهورى اسلامى هم نميتواند حتى با اعدامم از جايى حذف کند. متاسفم که بايد اين بديهيت را يادآور شوم که موقعيت من و رفقايى مثل من، ولو با "حذف" شدن از اين سازمان، در خود جنبش اجتماعى حقوق زن، قابل حذف شدن نيست. اين نگرشى به غايت غير اجتماعى در برخورد به موقعيت افراد و موقعيت و نقش انسان در سازمانهاى ما است. اين سازمان آزادى زن است که بايد مفتخر به حضور همه کسانى باشد که با تلاش و شور و انرژى و خلاقيت خود، اين سازمان را صاحب اعتبار ميکنند. اين سازمان آزادى زن است که با اين روش عملا حاشيه ايى و تضعيف ميشود. بلاخره اينکه متاسف و بسيار بسيار اندوهگين و متاثرم که در کنار الفاظى چون "اروتيک" چون "شامپاين خوردن با بهرام رحمانى و م رازى" "فمينيست" و.... حتى در حکم رسمى برکنارى من نيز، به اين ليست، "هنوز حذف نشده اى" هم، اضافه شده و کمترين حساسيت را در استعمال آن برانگيخته است. چرا پس به مردم ميگوييم قدردانى کرديم؟ کجا قدردانى کرديد؟ کو؟ جز هتک حرمت چه شيوه اى اتخاذ شده است؟ اسم اين الفاظ قدردانى کردن است؟ بياييد به مردم بگوييد "هنوز حذف نکرديم" تا جوابتان را بگيريد. آيا خداحافظى کردن سردبير اين نشريه با خوانندگانش از بحث در باره آزاديهاى جنسى کم اهميت تر بود؟ آيا به قول اين دختر دانشجوى ايرانى در ارسال نامه اعتراضى اش و محکوم کردن عمل برکنارى من، گلدان خانه تان را عوض کرده بوديد؟ به ٥٦ نفر از مردم که از شيراز و نورآباد نامه اعتراضى نوشتند، بگوييد که خوشحال باشند که "مهرنوش موسوى هنوز حذف نشده است"! اين است روش برخورد رهبرى يک سازمان مدعى توده اى شدن؟! اينها همه در حالى است که به سوى من، اين اتهام پرت ميشود که کمپين ميکنم و شخصى برخورد ميکنم. اين شما و انصافتان، چه کسى برخورد از بالا و غير محترمانه ميکند؟! رفقا!امروز که از ته تاريخ به پرونده برخورد به کمپين گل رز نگاه ميکنم اين را ميبينم که من براى آزادى و محکوميت هتک حرمت کارگران و خانواده هايشان، به فراخوان حزب، جواب مثبت دادم، يک کمپين سياسى و اجتماعى به راه انداختم. کمپينى که حتى پوشش خبرى دادن به آن در نشريه ايى که من به اصطلاح سردبيرش بودم موقوف اعلام شد، از من خواستند که براى اعلام حمايتشان و حتى حق انتشارش، اعترافنامه "توضيح و تصيح" بنويسم. اين در حالى است که در اطلاعيه رسمى اين سازمان، درست به فاصله چند روز پس از اين برخورد، فراخوان کميته مجهول الهويه ايى به نام "کميته حمايت از حقوق زنان ايران" براى تجمع در پارک لاله، که رسما از طرف سايت جمهوريخواهان برپا شده است، مورد حمايت علنى و آشکار و با اسم و رسم سازمان آزادى زن و حتى در ادامه تلاشهاى اين سازمان لقب ميگيرد. کميته ايى که نه از سوى کميته داخل ما، نه از سوى سازمان جوانان کمونيست و افراد حزب که مرتبط با ايران هستند، هويتشان روشن نيست. اطلاعيه شان رسما دوم خردادى است، سوراخهاى گنده دارد، بر خلاف سنن تاکنونى ما، اسمشان به تيتر اطلاعيه سازمان آزادى زن تبديل ميشود، کارى که ما تا به حال نکرده ايم، حتى در باره تجمع ٨ مارس نيز با مرکز فرهنگى زنان نکرديم و راحت لانسه نکرديم، و اينها همه در حالى است که به کمپينى که رفيق بغل دست خودشان، عضو جمع مرکزى سازمانشان، سردبير نشريه شان خواه با هر نقصانى در عبارات آن، براى آزادى و حرمت کارگر به راه انداخته بود، دست رد زده شد. چه توهينهايى که به من در مباحث نقد اين کمپين نکردند. ( مثلا من خودى بودم!) در عوض کسى و مرجعى در اين سازمان و حزب، براى حمايت آشکار و لانسه کردن علنى يک کميته مجهول الهويه "توضيح و تصيحى" از آنها طلب نکرد. کسى يقه آنها را نگرفت، مته به خشخاش اطلاعيه دوم خرداديشان شان نذاشت. حتى جواب ملاحظه من در باره چرايى لانسه کردن اين کميته و سياست ناظر بر آن داده نشد. در تلويزيون و راديو و روزنه با اسم و رسم از آنها ياد کرديم. در مقايسه همين دو مثال بالا، ميان شيوه برخورد به کمپين گل رز و "کميته حمايت از حقوق زنان وابسته به جمهوريخواهان" شما بگوييد چه کسى شخصى برخورد کرده است؟ خودتان قضاوت کنيد! من از اين روشها نمى گذرم. در تمامى مجارى تعريف شده تشکيلاتى عليه اين سنت برخورد مى ايستم. عليرغم برخوردهاى خردکننده موجود، من از حرمت و شان آذر ماجدى، سازمان آزادى زن و هر کسى که دخيل در اين بحث شده است، با وجود انتقاداتى عميقى که دارم، همه جا دفاع ميکنم. ذره ايى از تلاش و تاثير خود در اين جنبش کوتاه نمى آيم. "حذف" بکنيد يا نکنيد، بخواهيد يا نخواهيد، اين سازمان و اين حزب و اين جنبش را متعلق به خودم و شما و همه ما ميدانم. با وجود اتخاذ اين شيوه هاى به غايت غلط و افراطى، دلچرکين شدن و تاثر عميق، توى چشمتان نگاه ميکنم، بخوريد يا نخوريد، شامپاينم را با شما ميخورم! حال خود دانيد! ( جهت اطلاع من اصلا شامپاين نمى خورم، شراب ميخورم) به: مهرنوش موسوى - سردبير نشريه آزادى زن از: آذر ماجدى - رئيس سازمان آزادى زن موضوع: پست سردبيرى نشريه آزادى زن رونوشت: جمع مسئولين ساز، ليدر و هيات دبيران حزب کمونيست کارگرى تاريخ ١٢ مه ٢٠٠٤ رفيق مهرنوش عزيزبا توجه به اتهامات اخير شما به من در رابطه با نقد سياسى اى که من به کمپين گل رز مطرح کرده بودم و در متن کليه اختلافات سبک کارى و بعضا سياسى که ميان من شما در مورد نشريه آزادى زن طى يکسال اخير وجود داشته است ادامه فعاليت شما بعنوان سردبير نشريه آزادى زن مقدور نيست. و در اين هفته يعنى پنجشنبه ١٣ مه نشريه آزادى منتشر نخواهد شد. با تشکر از زحمات شما اعلام ميکنم که کنار رفتن از سردبيرى نشريه آزادى زن بمعناى حذف شما از جمع مسئولين سازمان آزادى زن نيست.همانطور که اطلاع داريد جلسه رسمى مسئولين سازمان آزادى زن در ٢٩ و ٣٠ مه برگزار ميشود ميتوانيد اگر مساله اى در رابطه با اين تصميم داريد در جلسه به بحث بگذاريد. با آرزوى موفقيت آذر ماجدى |