|
به: دفتر سياسى رونوشت: ليدر حزب تاريخ: ١٩ مه ٢٠٠٤ اين فضا به ضرر حزب است رفقاى گرامى دفتر سياسى، با خسته نباشيد. چند نکته پيرامون نامه هاى دريافتى ميخواستم به اطلاع د. س برسانم. اينرا بگويم که من از اين مباحث هيچگونه احساس شور و شوق، و اينکه داريم مسائل مهمى را بحث ميکنيم و پيش ميبريم به من دست نداد. بيشتر، اگر به حساب "پيشداورى" گذاشته نشود، احساس من اينست که اين موضوعات که در خود و مستقل بايد پاسخ سياسى و روشن و اصولى بگيرند، مجراهائى براى ادامه دوره گذشته است. ١- به نظر من معضلات و مسائل مربوط به سازمان آزادى زن و کلا ديگر نهادهاى حزبى و غير حزبى، مادام که ارگان اجرائى حزب، و مشخصا هيئت دبيران و در راس آن ليدر حزب، آن را لاينحل اعلام نکرده و بکنارى ننهاده است، دفتر سياسى نبايد وارد آن شود. دفتر سياسى ميتواند در هر جلسه خود اگر لازم بداند از ليدر حزب گزارش بخواهد و اگر سوالى دارد مطرح کند. اما وارد شدن د. س به هر موضوع اجرائى حزب و ارگانهاى پيرامونى آن و نتيجتا تبديل آن به معضل کل حزب، عملا دفتر سياسى را از فلسفه وجودى اش دور ميکند. اين روش نه فقط به ليدر حزب کمک نميکند بلکه بخش زيادى از انرژى حزب و ارگانهايش را به مشغول شدن به موضوعاتى واميدارد که از مجارى اصلى اش به روشهاى سهل الوصول تر قابل حل هستند. ٢- واقعيت اينست که حزب ما نه موقعيت سالهاى گذشته را دارد و نه ميتواند به طرق گذشته کار کند. تاکنون براى عزل و نصب هيچ سردبيرى انتخابات صورت نگرفته است. روش کار ما طور ديگرى بوده است که به فاکتورهاى متعددى گره ميخورده و مشکلى هم نداشتيم. اما امروز وجود آئين نامه ها و حدود و ثغور اختيارات و حقوق در ارگانهاى مختلف حزبى، غير حزبى، نشريات، راديو و تلويزيون و غيره الزامى شده است. ما بايد بفکر دوره اى باشيم که فراکسيونهاى مختلف در درون اين نهادها شکل ميگيرند. زمانى که سردبيرى و مسئوليت يک سازمان و نهاد در مقياس امروز ابدا قابل تعريف نيستند. جاى خالى اين موازين مدون را نميتواند کوبيدن رئيس سازمان آزادى زن و يا مقايسه با جمهورى اسلامى و روزنامه سلام بگيرد. (نديدن محتوى اين نامه معين و خنثى بودن در مقابل رژه عليه يک عضو دفتر سياسى حزب خطر بزرگى است که فردا ميتواند در هر گوشه تشکيلات در هر اختلافى باب شود). سازمان آزادى زن بعنوان يک پروژه مهم حزب تاسيس و شروع بکار کرد. حتما اين سازمان مثل ديگر نهادهاى مشابه اشکال و ايراد دارد، حتما اختلاف سبک کارى و سياسى دارد. اما نقد هر سنت و روش کار و سياست اين سازمان و مسئولينش بايد متکى باشد به اسناد مدون و سياستهاى مصوب و قرارهاى معين. مشورت هميشه جزو لاينفک کار ماست و بجاى خود محفوظ، اما در شرايطى که اين چهارچوبها تدوين نشده است، نقد حقوقى يا سبک کارى به رئيس سازمان آزادى زن ديگر نظر شخصى افراد است و ميتواند تابع موضوعات ديگرى شود. بايد از همين اجتناب کرد. ٣- اين تصميم رفيق آذر و هر تصميم رفقاى مسئول در نهادهاى مختلف غير حزبى و يا حزبى، هميشه ميتواند از جانب تعداد ديگرى از رفقا نوع ديگرى ارزيابى شود. من اگر جاى رفيق آذر بودم موضوع تعيين تکليف سردبيرى را به جلسه سازمان آزادى زن موکول ميکردم. جاى حل اين موضوع و مسائل ديگر در درجه اول جلسه اين سازمان بود که بزودى برگزار ميشود و يا جلسه هيئت دبيران حزب. ميشد همين را از هر سو رفيقانه توصيه کرد. اما عنوان نگران بودن در مورد "درايت کافى"، "درجه منصف بودن"، و "عدم حساسيت و توجه به ضررى که اين رفتار ميتواند به حزب و سازمان آزادى زن بزند" از جانب رفيق کوروش کمکى به حل اصولى موضوع نميکند. تشخيص انصاف و درايت و حساسيت به سرنوشت حزب و غيره رفقا را بايد با کدام معيارها نتيجه گرفت؟ آيا اصولى براى تشخيص بى تفسير همينها جائى نوشته شده است؟ آيا مرجعى اين را تشخيص ميدهد؟ چگونه منبعد ميشود رفيقى را منصف ناميد يا غير منصف؟ ٤- من موافق وارد شدن دفتر سياسى به بحث پيرامون اين مساله نيستم و تصميم گيرى در اينمورد و حل آن را کار ليدر حزب ميدانم. اين فضا که در ماههاى اخير خود را بيشتر نشان ميدهد، برنده اى ندارد. متاسفانه فقط حزب در آن ضرر ميکند. با آرزوى تندرستى همگى، سياوش دانشور ١٩ مه ٢٠٠٤ |