به رفيق حميد عزيز: لطف کنيد و اين نوشته من را که در گذشته نوشته بودم را براى اعضاى کميته مرکزى بفرستيد. نوشته من در نقد ديدگاه ايرج آذرين که اساسا با جرح و تعديل اين نوشته تنظيم شده بود به هر حال يک نوشته بيرونى بود. من ميخواهم با باز شدن بحث بر سر حزب و قدرت سياسى، به طور پايه اى ترى به اين بحث بپردازم و بزودى نوشته هاى ديگرى هم براى بحث به کميته مرکزى ارائه خواهم کرد.

قربان شما محمود قزوينى

محمود قزوينى

استراتژى حزب براى قدرت گيرى چه بايد باشد

اولا: آنچه گفتم ابدا به اين معنا نيست که ديکتاتورى پرولتاريا در مرحله اول « تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه» نيست. کاملا بر عکس تمام بحث بر سر اين است که اشکال متفاوت تشکل پرولتاريا به مثابه طبقه حاکمه در اين دو دوره را بايد از هم تميز داد. دولت بلشويکى در روسيه ديکتاتورى پرولتاريا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود. ........رابطه طبقه با اين دولت اساسا بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست.......اين از نوع همان رابطه ايست که حزب انقلابى با توده وسيع طبقه خويش برقرار ميکند. در فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا راى پرولتاريا به دولت خويش نه از طريق نهادهاى نمايندگى، بلکه با بسيج و سازمانيابى عملى کل طبقه حول اين دولت، اعلام ميشود.» از دولت در دوره هاى انقلابى اثر رفيق منصور حکمت

مقدمه

بحث حزب و فدرت سياسى يکبار بر سر قطعنامه شورا در حزب در گرفت. به نظر من اين يکى از مباحثات جدى حزب ميباشد که بايد به آن پرداخت. بايد به آن پرداخت نه به دليل اينکه گويا رفقايى در حزب بر مبناى تئورى حزب و قدرت سياسى عمل نميکنند، بلکه به اين دليل که اين لغزش سياسى و تئوريک ميتواند در يک بزنگاه اساسى در شرائط بحرانى به ما ضرر بزند. من اعتقادم بر اين است که همه حزب و همه رفقاى ما بر مبناى حزب و قدرت سياسى عمل ميکنند و برخى از رفقا در رهبرى حزب که به نظر من دچار لغزش تئوريک و سياسى در اين مورد هستند، به تئورى حزب و قدرت سياسى عمل ميکنند. حزب و قدرت سياسى در حزب کمونيست کارگرى ايران به يک سنت جا افتاده تبديل شده است و کادرهاى حزب جدا از اينکه در اين و يا آن برهه دچار خطا و لغزشى شوند، به طور کلى بر اساس يک سنت جا افتاده در حزب عمل ميکنند. کش دادن اين مسئله به عنوان يک بينش و يک خط سياسى غلط است و در حزب وجود خارجى ندارد.

نقد من به يک مورد، به يک لغزش اشاره دارد. اگر من اين لغزش و ديدگاه را با مخالفين سياسى حزب و منصور حکمت و لنين مقايسه ميکنم اساسا در مورد همين لغزش ميباشد و نه بيشتر. من مجبور شدم براى اينکه بحث را بيشتر بشکافم از ايرج آذرين فاکت بياورم. مسلما من نظر ندارم رفقاى خودم را از هيچ نظر با ايرج آذرين مقايسه کنم. به نظر من آنقدر روشن بينى و انقلابى گرى کمونيستى در رفقاى ما است، آنقدر سازماندهى و تبليغات شبانه روزى کمونيستى وجود رفقاى ما را در طى سالها ساخته است، آنقدر مبارزه بر عليه مذهب و ناسيوناليسم و هر ايده و جريان ارتجاعى و انحرافى وجود رفقاى ما را انباشته است که تئورى خاکسترى نميتواند بر اين انقلابى گرى زنده کمونيستى و بر اين روشن بينى که هر روزه در اينجا و آنجا در مقابل وقايع کاملا جديد در دنيا، خود را دو باره تعريف ميکند و کمونيسم و طبقه کارگر را به پيش ميراند، مانع جديى ايجاد کند. چنانچه قبل از آمدن تئورى حزب و قدرت سياسى ما حزبى کمونيستى و کارگرى بوديم. در ضمن تئورى حزب و قدرت سياسى فوق العاده پراتيکى است. با اين همه بحث تئوريک براى شفافيت بيشتر بر عمل انقلابى امروز ما و جلوگيرى از لغزشهاى سياسى در آينده که ميتواند ما را دچار مخاطره سازد لازم است. من که در اينجا دارم نظر برخى از رفقايم را در يک زمينه نقد ميکنم در چندين زمينه ديگر تئوريک و سياسى و تشکيلاتى از اين رفقا مياموزم. تازه برخى از رفقا مانند رفيق حميد تقوايى که مورد نقد من در اينجا است ليدر من است. نه فقط به خاطر اينکه او ليدر حزب است، بلکه جدا از آن هم او ليدر من است. من جدا از انتخابات حزبى چند ليدر در حزب دارم. رفيق حميد تقوايى يکى از آنهاست.

همچنين من در اينجا در باره حزب و قدرت سياسى به مفهوم اخص کلمه بحث ميکنم يعنى کسب قدرت سياسى و نه قدرتمند شدن حزب.

حزب و استراتژى حزب و قدرت سياسى

آيا حزب بايد استراتژى خود را براى قدرت گيرى بر قدرت يابى حزب قرار دهد و يا نه بايد بر قدرت گيرى تشکل هاى توده اى استوار سازد؟ اين کنه جدلى است که در ماههاى تير و خرداد سال ١٣٨٢، زمانى که توده هاى مردم در خيابانهاى تهران و چند شهر بزرگ ايران، رژيم را بار ديگر به مصاف طلبيده بودند و احتمال سرنگونى و انقلاب به طور عينى تر و ملموس تر طرح شده بود، در حزب کمونيست کارگرى ايران در گرفت. در اين جدل دو موضع کاملا متفاوت در مقابل هم قرار گرفتند. عده اى از رفقا بر اين تاکيد کردند که حزب نبايد استراتژى خود را بر مبناى قدرت گيرى حزب قرار دهد. حزب فقط مجاز است که قدرت را بگيرد، اما نبايد اين به استراتژى حزب تبديل شود. مثلا رفيق حميد تقوايى نوشته است:

«کاملا امکان دارد که حزب بدون شوراها بقدرت برسد و کاملا مجازست که چنين کند اما بهيچوچه مجاز نيست استراتژى خود را بر اين مبنا قرار بدهد و حتى به عنوان يک هدف مرحله اى آن را وارد استراتژى کند. اين هم از لحاظ سياسى و هم متدلوژيک خطاى محض است. .....مساله اين است که حزب براى برپايى جمهورى سوسياليستى که شورايى بودن يک خصيصه پايه اى آن است ميجنگد و استراژى خود و تمام قدرت تبليغى و سازماندهى خود را بايد بر همين اساس قرار دهد.»

همه بحث حزب و قدرت سياسى نتيجه اش اين شد که حزب مجاز است قدرت را بگيرد. اين به اين معناست که حزب بايد استراتژى خود را نه بر قدرت گيرى حزب بلکه قدرت گيرى شوراها به رهبرى حزب استوار سازد. «حزب مجاز است قدرت را بگيرد» که نميتوانست مورد مناقشه کسى باشد. همه مخالفين ما را ميشد با گفتن اينکه حزب مجاز است قدرت بگيرد و اين استراتژى ما نيست ساکت کرد و موافقتشان را جلب نمود. تئورى حزب و قدرت سيايى تئوريى براى قدرت گيرى بى واسطه حزب است که اگر استراتژى حزب بر آن مبنا قرار نگيرد خود تئورى خودبخود زايل ميشود. تئورى حزب مجاز نيست که استراتژى خود را بر مبناى قدرت گيرى حزب قرار دهد، تمامى تئورى حزب و قدرت سياسى را زير سوال ميبرد. رفيق حميد تقوايى و بسيارى از رفقا فکر ميکنند که مناقشه ما با ديگران بر سر اين بود که حزب بايد قدرت را بگيرد يا نه و فکر ميکنند با پاسخ آرى به قدرت گيرى حزب به مشکل طرح شده پاسخ دادند. در حالى که مخالفين بحث حزب و قدرت سياسى، مخالفتشان به قدرت گيرى حزب نيست. بلکه مخالفتشان با قرار دادن قدرت گيرى بدون واسطه حزب در استراتژى حزب است. تذکر کمبود شوراى رضا مقدم به بحث حزب و قدرت سياسى ارائه شده در کنگره دوم حزب توسط منصور حکمت، تذکرى به قدرت گيرى حزب نبود، بلکه تذکر به کمبود شورا در استراتژى قدرت گيرى حزب بود. ايرج آذرين اينگونه اختلاف خود را با بحث حزب و قدرت سياسى فرموله کرد.

او در مقابل اين گفته رفيق حکمت که ميگويد« ادعاى قدرت سياسى توسط حزب نه تنها هيچ تناقضى با به قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد( يا ميتواند نداشته باشد) بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت توسط طبقه کارگر همين است» مينويسد

«اما اين بحث نيست. دو قطبى که حکمت طرح ميکند دو قطبى کاذبى است. چنين بحثى در تاريخ عقايد مارکسيستى وجود ندارد. دو قطبى حکمت پوچ است چرا که واضح است که طبقه کارگر از طريق حزب سياسى خود قدرت را تسخير ميکند. هيچ کس با اين مسئله مشکل نداشته و تاريخا يکى از پايه اى ترين دلائل نياز طبقه کارگر به حزب مستقل سياسى چيزى جز همين امر ساده نبود. مساله جاى ديگرى است و سوال را طورى طرح ميکنند که اختلاف اصلى در اين ميان پنهان ميماند. در تاريخ نظريه هاى مارکسيستى سوال « حزب يا طبقه» مربوط به مساله آرايش دولت بعد از تسخير قدرت است و سوال اين است که حزب حکومت ميکند يا طبقه؟ موضع کلاسيک مارکسيستى نسبت به اين مسئله هم البته اين است که تمام طبقه حکومت ميکند، نه حزب از جانب طبقه.»

ايرج آذرين در بخش نسبتا مفصلى در کتابش با عنوان خط مشى جديد حزب کمونيست کارگرى ايران توضيح ميدهد که براى کسب قدرت لازم است حزب به ارگانهاى توده اى متکى شود و از اين طريق قدرت را کسب کند.

به نظر من آنچه که ايرج آذرين و بسيارى از رفقاى ما در درک آن مشکل پيدا کردند. قاطى کردن حکومت موقت انقلابى با يک حکومت متعارف در جامعه و يا نديدن جايگاه حکومت موقت انقلابى است. قائل نبودن به دو فاز و دو مرحله در حکومت کارگرى است. ايرج آذرين که نميتواند از دوران انقلابى تصويرى داشته باشد، در ادامه استنتاجات منطقى از ديدگاه خود به اين نتيجه ميرسد که حزب بدون شوراها و تشکل هاى توده اى و يا بدون شرکت وسيع مردم نبايد قدرت را تصرف کند. او مفصلا مينويسد که رهايى کار مستلزم شکل کمون ساختمان دولت ميباشد و حکومت حزب نافى اين است. به نظر من همه اين استدلالات هم درست است. اما ايرج آذرين نميتواند تفاوت دوره انقلاب و دوره متعارف و حکومت مبتنى بر آنها را از هم جدا کند.

منتقدين به مقوله حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران هم در اين درک ايرج آذرين شريکند. تفاوت اينجاست که ايرج آذرين از ديدگاه خود استنتاجات منطقى کرده است و رفقاى ما به شکل التقاطى به سراغ مسئله رفته اند.

رفقاى ما هم تصوير يک حکومت متعارف با ساختار متعارف را تصوير ميکنند و وقتى صحبت از حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران که يک حکومت موقت است ميشود، ميگويند چنين پديده اى با برنامه و اهداف ما خوانايى ندارد و در برنامه يک دنياى بهتر از آن نام برده نشده است. رفقاى ما به طور منطقى بايد کسب قدرت توسط حزب را هم رد کنند و يا تذکر رضا مقدم به کمبود شورا را به بحث حزب و قدرت سياسى اضافه کنند. چرا که کسب قدرت توسط حزب بدون تذکر کمبود شورا، حکومت حزبى را بدنبال دارد. اين ديگر خيلى واضح و دو دو تا چهارتا است که حزبى که قدرت را ميگيرد، قدرت را نگه هم ميدارد و اين به جز حکومت آن حزب نميتواند چيز ديگرى باشد. اين مسئله آنقدر واضح است که هر کسى بر آن اذعان ميکند. حزبى که قيام مردم را رهبرى ميکند حکومت موقت را هم تشکيل ميدهد. ببينيم مثلا در اين مورد مارتينف همين مورد رهبرى قيام را که به قدرت گيرى حزب منجر ميشود را چگونه به لنين تذکر ميدهد. البته مارتينف به اين ايرادى ندارد و يا بهتر است بگويم در اين ترديد ندارد که حزب رهبرى کننده قيام، حزب تشکيل دهنده حکومت موقت پس از قيام نيز ميباشد. مارتينف مينويسد«چنانچه يک سازمان سوسيال دموکراتيک نيرومند و انقلابى بتواند قيام مسلحانه عمومى مردم عليه استبداد را زمان بندى کرده و به اجرا در آورد، آنچنانکه لنين خوابش را ميديد، در آن صورت آيا واضح نيست که اراده عمومى مردم در فرداى انقلاب دقيقا همين حزب را به عنوان دولت موقت منصوب خواهد نمود؟ آيا واضح نيست که مردم سرنوشت بلاواسطه انقلاب را دقيقا فقط به اين حزب خواهند سپرد و نه به هيچ حزب ديگرى...»

اما رفقاى ما سريع از ايده تشکيل دولت موقت انقلابى توسط حزب رهبرى کننده انقلاب، فرار ميکنند و يک روز پس از قيام و يا همان روز قيام به جاى کميته قيام و حزب، شورا را مينشانند. رفقا با يک دست خواهان تصرف قدرت سياسى توسط حزب هستند و با دست ديگر آن را رد ميکنند. براى همين است که حزب نبايد بر مبناى استراتژى حزب و قدرت سياسى حرکت کند و يا حتى آن را به صورت هدف مرحله اى وارد استراتژى خود کند. «چون حزب براى برپايى جمهورى سوسياليستى که شورايى بودن يک خصيصه پايه اى آن است ميجنگد و استراتژى خود و تمام قدرت تبليغى و سازماندهى خود را بايد بر همين اساس قرار دهد.»

کنه مستله در همين نکته خوابيده است. خصيصه جمهورى سوسياليستى، شورايى است پس بايد استراتژى ما براى قدرت گيرى بر اين مبنا باشد. تذکر کمبود شورا به حزب و قدرت سياسى هم از همين حکمت نتيجه شده بود و نوشته طويل ايرج آذرين در باره ملزومات ايجاد حکومت طبقه و نه حکومت حزب هم بر همين تکيه داشت. همه مشکل اين است که استراتژى کسب قدرت را نه به حکومت قيام و حکومت موقت، بلکه به حکومت متعارف گره ميزنند و ملزومات کسب قدرت را از چگونگى حکومت متعارف استنتاج ميکنند.

حزب و قدرت سياسى و حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران

اين مسلم است کسى که به کسب قدرت توسط حزب اعتقاد داشته باشد بدون برو برگرد به حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران هم اعتقاد خواهد داشت. حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران حاصل قيام مردم بر عليه حکومت موجود خواهد بود. «دولت اکنون ديگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليتس توده اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است. مشخصات «دولت متعارف» براى توصيف دولت دوره گذار ديگر مناسب نيست» پس دولت موقت انقلابى مانند حزب و ارتش انقلابى است و نه مانند ارگانهاى متعارف نظام اقتصادى و سياسى خاصى.

....از سوى ديگر دولت حاصل انقلاب (دولتى که به هر حال به نام انقلاب تشکيل شده است) نيز به ناگزير بقاء خود را به فوريت نه بر نهادها و ارگانهاى ساخته و پرداخته در دوران غير بحران، بلکه بر ماتريالى متکى ميکند که در طول پروسه انقلاب شکل گرفته است. پروسه احياء يا بازسازى و تکميل نهادهاى متعارف حکومتى خود يکى از شاخص ها و نمودهاى مهم گذار «دولت دوره انقلابى» به «دولت متعارف» است.

دولت در دوره انقلاب بيش از پيش به يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى تبديل ميشود و «اداره امور» به حاشيه رانده ميشود. مطالبات انقلابى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از حاکميت را تصوير ميکند: نوع معينى از دموکراسى، نوع معينى از سلسله مراتب اتوريته، نوع معينى از دخالت آهاد مردم در پروسه تصميم گيرى سياسى و اقتصادى، نوع معينى از قانون، حقوق و وظايف فردى و جمعى. اما دولت انقلاب در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين «دولت مطالبه شده» است و نه خود آن......اين فاز جديدى از انقلاب براى برقرارى رژيم سياسى مطلوب است ونه خود اين رژيم سياسى. به عبارت ديگر دولت انقلابى در دوره انقلاب، يعنى دولتى که حاصل قيام، و ناظر بر دوره پيروزى سياسى و نظامى قطعى است، با دولت متعارف حاصل انقلاب يعنى رژيم سياسى مطلوب، تفاوت دارد. اين تفاوت نه فقط در روش ها و الويت ها، بلکه همچنين در بافت دولت، ارگانهاى آن، نيروى تشکيل دهنده آن و رابطه عملى آن با طبقاتى که نمايندگى ميکند، وجود دارد.» دولت در دوره هاى انقلابى از رفيق حکمت.

رفيق منصور حکمت دولت موقت انقلابى را تشکل قيام کنندگان مينامد و مينويسد«ارگانهاى قيام، از بالا تا پايين، لزوما ارگانهاى اداره جامعه در «رژيم سياسى مطلوب» نيست. اين دومى چه بسا هنوز به درستى شکل نگرفته باشد و يا تنها در اولين مراحل پيدايش خود باشد. آرايش سازمانى و تشکيلاتى که طبقه انقلابى براى سرنگونى گرفته است، لزوما و به احتمال زياد قطعا، همان آرايشى نيست که اين طبقه در رژيم سياسى مطلوب به خود ميگيرد.

«اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعالترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل باشد. اين انتظار «دموکراتيک» که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر يک ساختار دموکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل دموکراتيک طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همانى که مارکس و لنين خود توصيف کرده اند، انتظارى نادرست است.» دولت در دوره هاى انقلابى از رفيق حکمت.

به عبارتى ديگر اين نادرست است که از حکومت موقت پس از قيام به رهبرى حزب کمونيست کارگرى ايران که تشکل قيام کنندگان است انتظار داشته باشيم که بر ارگانهاى شورايى و متعارف حکومت کارگرى عمل کند. اين دومى به قول منصور حکمت ممکن است به احتمال قوى، علارغم قدرت گيرى حزب هنوز شکل نگرفته باشد. حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران بايد تلاش کند تا ارگانهاى متعارف دولت کارگرى را شکل دهد.

اصطلاح حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران به قدرى گويا است که اعتراض به آن فقط تاکيدى بر عدم درک جايگاه حکومت موقت انقلابى توسط بخشى از رفقا است. از نظر شناخت و پذيرش آن، دولت بلشويکى و حکومت حزب بلشويک اصطلاحى جا افتاده و آشنا براى هر مارکسيستى است.

استراتژى انقلاب بدون حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران

وقتى رفيق کوروش مدرسى در يک مصاحبه فقط از حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران نام برد، چندين رفيق در درون حزب به رفيق ايراد گرفتند که کاربرد اين کلمه نادرست است و در برنامه حزب از آن نامى برده نشده است. رفقا نوشته اند ما براى جمهورى سوسياليستى آنطور که در برنامه آمده است مبارزه ميکنيم.

به نظر من تمام مشکل اين است که برخى از رفقاى ما جايگاه دولت موقت انقلابى را در استراتژى حزب ما درک نکرده اند. مسلما در بحث عمومى بر وجود چنين دولتى صحه ميگذارند، اما در عمل آن را به کار نميبندند و بر روى آن تعمق نميکنند. بحث اينکه حزب نبايد استراتژى خود را بر تئورى حزب و قدرت سياسى بنا نهد و بر خصيصه پايه اى جمهورى سوسياليستى يعنى شورا بکوبد از همين ناديده گرفتن حکومت موقت انقلابى و يا بهتر است بگويم حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران نتيجه شده است. به نظر من اگر اين نديدن حکومت موقت انقلابى تعميم يابد و عميق شود ميتواند به نتايج تاکتيکى راست روانه اى منجر شود. يکى از مشکلات اساسى منشويسم در سطح نظرى همين نديدن حکومت موقت انقلابى و جايگاه آن و اتخاذ تاکتيک بر اساس نقب زدن مستقيم به يک حکومت متعارف کارگرى بود. ايرج آذرين و رضا مقدم هم در مقابل بحث حزب و قدرت سياسى بر همين اساس ايستادند. استراتژى انقلابى بدون حکومت حزب کمونيست کارگرى قابل تصور نيست.

رفيق حميد تقوايى مينويسد: «بحث حزب و قدرت سياسى در رابطه با مردم و انظار جامعه تنها اين جنبه مثبت را دارد که آمادگى و اعتماد به نفس ما را براى تصرف قدرت نشان ميدهد. همين و بس. هر نوع امتداد اين بحث به استراتژى (که باز اساسش به نظر من بحث حزب و جامعه است) و يا حکومت حزبى و غيره به حال حزب و انقلاب هر دو مضر است.»پس تمام جنبه مثبت «ما قدرت را ميگيريم» و بحث «حزب و قدرت سياسى» همين دادن اعتماد به نفس به ماست که آنهم نبايد به استراتژى ما تبديل شود! آنوقت چه چيزى از مبحث حزب و جامعه و حزب و قدرت سياسى ميماند. و واقعا هم براى کسى که روى حکومت حزب کمونيست کارگرى قلم بگيرد، تئورى حزب و قدرت سياسى معناى عملى پيدا نميکند. براى کسى که ميخواهد خصوصيات پايه اى حکومت سوسياليستى يعنى شورا را مبناى استراتژى خود قرار دهد، قدرت گيرى حزب يک نقطه ضعف محسوب خواهد شد، چون مردم از آمادگى اين حزب براى کسب قدرت، واقعا کسب قدرت توسط آن حزب را ميفهمند و مانند رفقاى ما از کسب قدرت، عدم کسب قدرت را نميفهمند. مردم به راحتى از کسب قدرت، تشکيل حکومت توسط حزب نامبرده را ميفهمند. مردم اين را خوب ميفهمند که جامعه قبل از ايجاد ارگانهاى متعارف به شکل ارگانهاى غيرمتعارف مانند حزب و کميته قيام و غيره اداره خواهد شد و نميشود از روى اين پريد. مسلما حزب در روزهايى که دستگاه دولتى قديم شکاف برداشته است و توده هاى ميليونى به خيابان آمده اند به سازمان دادن تشکل هاى توده اى شورايى اقدام ميکند. اما اين هيچ چيزى در باره حاکميت طبقه و خصيصه شورايى حکومت آينده به کسى نميگويد. متشکل کردن مردم در شوراها حرکتى است که پس از قدرت گيرى با سرعت زياد ادامه پيدا ميکند و تا قدرت يابى کامل شورا و حکومت طبقه ادامه مييابد. حکومت موقت انقلابى، حکومتى بر پايه شورا نيست. حتى اگر شوراهايى قبل از انقلاب شکل گرفته باشند. ساختار شوراهاى توده اى قبل از انقلاب با شوراهايى که ساختمان دولت را ميسازند آنقدر متفاوتند که شوراهاى توده اى که در زمان انقلاب شکل گرفتند اساسا کارايى محدودى در ساختار سياسى دولت آينده پيدا ميکنند. به هر حال ممکن است در موارد فوق العاده نادرى که در تاريخ اتفاق نيفتاده است قدرت سياسى توسط شوراها فتح شود. اما حتى در دو نمونه کلاسيکى که مارکسيستها معمولا به آن رجوع ميکنند يعنى کمون پاريس و شوراهاى روسيه، اين کمون و شوراها نبودند که قدرت را تسخير کردند. بلکه کمون با تسخير قدرت توسط گارد مسلح ملى در پاريس به قدرت رسيد و شوراها در روسيه توسط نيروى مسلح حزب بلشويک، قدرت به کمون و شورا تفويض شد. تازه پس از قدرت گيرى شوراها در دو شهر روسيه يعنى مسکو و پترزبورگ، مسئله کسب قدرت خاتمه پيدا نکرده بود. کسب قدرت توسط حزب بلشويک در سراسر روسيه ادامه يافت. برخى مناطق پس از فتح قدرت توسط حزب بلشويک، حزب بلشويک حتى عناصر کافى براى تفويض قدرت محلى به آنها را نداشت چه رسد به تشکيل شورا. پس وجود شوراها ربطى به قدرت گيرى حزب ندارد. تشکيل شوراها قبل از تسخير قدرت مسلما شرائط کسب قدرت را توسط يک حزب کارگرى ساده ميکند و ماتريال کافى براى حفظ قدرت انقلابى را به دست ميدهد. قابليت شوراها را از اين منظر بايد ديد و نه از منظر حکومت غير حزبى و حکومت طبقه. خود وجود شوراها چيزى در باره کسب قدرت نميگويد. ممکن است حزب سياسى مجبور شود براى کسب قدرت، حتى شعار تمام قدرت به شوراها را کنار بگذارد. چنانکه دوره اى حزب بلشويک مجبور شد اين کار را کند. حالا رفقاى ما ميخواهند تئورى حزب و قدرت سياسى و قدرت گيرى حزب هيچگاه به استراتژى ما تبديل نشود. حتى براى يک مرحله.

حزب انقلابى و اتخاذ تاکتيک انقلابى

به دليل فاصله طولانى چندين ده ساله با انقلاب و حرکت انقلابى، نگاه به انقلاب و حرکت انقلابى هم عوض شده است. تا دو دهه پيش هر کسى که به انقلاب فکر ميکرد، قبل از هر چيز به نيروى قيام کننده، اسلحه و تشکل قيام کنندگان فکر ميکرد. کسى از انقلاب و تسخير قدرت سياسى، به سازماندهى شورايى مردم بخصوص در کشورهايى با ديکتاتورى عريان بورژوازى نميرسيد. اگر انقلاب به عنوان يک امر اکتوئل مطرح ميشد، در درجه اول نه شورا، بلکه کميته هاى مسلح انقلابى و شوراندن سربازان در ارتش و چگونگى کسب قدرت توسط نيروى مسلح طرح ميگرديد. اما امروز وقتى از انقلاب صحبت ميشود به جاى آمادگى براى کسب قدرت، اذهان به طرف تشکل هاى توده اى که قرار است خصوصيات پايه اى ارگانهاى يک حکومت متعارف را شکل دهند سوق ميکند. تازه کسى که با اين ذهنيت همراه نباشد به يکباره در قعر غير انقلابيگرى سقوط ميکند. فضيه روشن است ميگويند با کسب قدرت توسط حزب، حکومت حزبى ايجاد ميشود.

لنين و حزب سياسى.

نگاهى کوتاه به کتاب بيمارى کودکى چپگرايى در کمونيسم

در مبحث حزب و قدرت سياسى، اثر بيمارى چپ روى کوودکانه يک اثر پرارزش غنى ميباشد که لنين در آن به طور مشخص به تاکتيکهاى اتخاذ شده توسط احزاب سياسى کمونيستى در کشورهاى مختلف ميپردازد. البته لنين به نقد کمونيسم چپ در بيمارى کودکى ميپردازد اما بيمارى کودکى از زاويه هاى گوناگون قابل بررسى و آموزش ميباشد. يک نمونه آن به مورد کمونيسم چپ در انگلستان بر ميگردد. رفيقى به نام گالاخر از اسکاتلند در باره پيشروى جنبش شورايى و تمايل توده هاى کارگر به آن مينويسد. رفيق لنين به رهنمود معمول کنونى براى گسترش تشکيل شورا نميپردازد بلکه به اين ميپردازد که چگونه کمونيسم در انگلستان بايد به مانند يک حزب سياسى عمل کند و توده هاى وسيع مردم را به سمت خود جلب کند. چگونه بايد حزب کمونيستى با شرکت در انتخابات و حتى با پشتيبانى از حزب کارگر در آنزمان، افکار توده هاى وسيع مردم را به حزب و به کمونيسم جلب کند. در بقيه موارد هم همه جا لنين به اين ميپردازد که چگونه احزاب کمونيست با شرکت در انتخابات پارلمانى و اتحاديه ها نظرات توده هاى وسيع مردم را به کمونيسم و حزب کمونيستى جلب کنند. در اين شکى نيست که يک حزب سياسى بايد با جلب وسيع توده ها قدرت را کسب کند. اما اين جلب نظر وسيع توده ها و کشاندن آنها به پشت سياستهاى حزب الزاما از کانال شورا نميگذرد.

برنامه حزب و حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران

چندين تن از رفقا در مباحثات حول مسئله حکومت حزب به برنامه رجوع کردند و آن را متناقض برنامه حزب يافتند. مثلا رفيق آذر ماجدى نوشته است: «از قبل قائل شدن به مرحله اى که حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران است و بعد طى پروسه اى جمهورى سوسياليستى مغاير برنامه ماست. اگر رفيق کوروش به چنين پروسه اى قائل است بايد تلاش کند برنامه را اصلاح کند. اعلام آن پيش از آنکه چنين پروسه اى طى شده باشد غير اصولى است.»

رفيق مصطفى صابر نوشتند که اولين بار که اين عبارت را در نشريه هفتگى ديدم فکر کردم که اشتباه لپى است. ولى الان متوجه ميشوم که از نظر کوروش اين فازى در قدرتگيرى حزب است. مرحله اى در رسيدن به جمهورى سوسياليستى. اين مرحله حتى يک روز هم باشد باز مرحله اى کردن پروسه قدرت گيرى ما و استقرار جمهورى سوسياليستى است. برنامه ما خيلى صريح به چنين مرحله بنديى قائل نيست. برنامه ما سرنگونى جمهورى اسلامى و بلافاصله حکومت کارگرى را اعلام ميکند.» و در جاى ديگر مينويسد که اگر ما با صد هزار نفر قدرت را بگيريم همان فرداى انقلاب قدرت را به شوراها انتقال ميدهيم.

و رفيق على جوادى هم همينطور مفصل استدلال ميکند که ما حکومت حزبى در برنامه مان نداريم و برنامه ما حتى براى يک روز هم حکومت حزبى نخواهد ماند. رفيق على جوادى مينويسد که: «بحث حکومت حزبى کوروش مستقل از مدت زمان استقرار آن يک دوران يک دوران گذار و يا مرحله را براى ايجاد خکومت کارگرى تعريف ميکند و به اين اعتبار استقرار حکومت کارگرى را به تعويق مياندازد. دورانى که حکومت موجود حکومت شورايى نيست تا اينکه حکومت شورايى مستقر شود. اينکه اين دوران گذار چند ماه است و يا چند سال، به لحاظ تئوريک اساسا تفاوتى در نفس مساله ايجاد نميکند. مستقل از هر دفاعى از اين مقوله، اين يک نوآورى جديد در مبانى تئوريک مارکسيسم و حزب ماست.»

و رفيق حميد تقوايى هم همينطور عبارت حکومت حزب کمونيست کارگرى را نقد ميکند و مينويسد: « حکومت حزب کمونيست کارگرى حکومتى است کاملا متفاوت از ٓانچه برنامه حزب ميگويد. وارد کردن اين نوع جديد حکومت در دستگاه فکرى و تبليغات حزب کمترين ضررش نوعى رجوع به تئورى مراحل است....... ما براى جمهورى سوسياليستى آنطور که در برنامه آمده است مبارزه ميکنيم.»

از نظر تبليغاتى ما حکومت حزبى را تبليغ نميکنيم. برنامه ما استقرار حکومت شورايى و از آن بالاتر بى دولتى است. اما در دستگاه فکرى ما و از نقطه نظر تحليلى ديگر اين خطاى تئوريکى فاحشى است که حکومت حزبى را نفى کنيم و اعتقاد به هيچ دوره و فازى در برقرارى جمهورى سوسياليستى نباشيم. چنين دوره بنديى توسط رفيق منصور حکمت تئوريزه شد و بدون اين فاز بندى نميتوانست از تئورى حزب و قدرت سياسى سخنى باشد.

منصور حکمت مينويسد « به عبارت ديگر مرحله بنديى که در اينجا از آن صحبت ميکنيم متناظر با دو دوره در حيات ديکتاتورى پرولتارياست.» و براى شرح دوره اول مثلا مينويسد که «...براى نمونه اين خود لنين است که در مباحثات مربوط به مديريت واحدهاى توليدى و جدل کميته هاى کارخانه و اتحاديه ها بر سر کنترل کارگرى اظهار ميدارد که ديکتاتورى پرولتاريا ميتواند خود را در «ديکتاتورى حزب» و يا حتى «ديکتاتورى يک فرد» متجلى سازد...»

در اينکه حکومت حزبى و يا حکومت انقلابى موقت، جمهورى سوسياليستى نيست، ادعاى رفقاست. حکومت حزبى حکومت طبقه کارگر متشکل است. در تئوريهاى مارکسيسم و حزب اين يک تز جا افتاده است که حکومت موقت کارگرى بر ارگانهاى اداره جامعه متکى نيست. بر شورا متکى نيست. تازه اين دولت انقلابى است که بايد به شکل گيرى روابط و نهادهاى رژيم سياسى مطلوب بپردازد. منصور حکمت در دولت در دوره هاى انقلابى مينويسد « به اين اعتبار يکى از اقدامات انقلابى اساسى دولت موقت انقلابى، لزوما بايد کمک به شکل گرفتن آن روابط و نهادهايى باشد که رژيم سياسى مطلوب ميبايد در کوتاه ترين زمان ممکن بر مبناى آن برقرار شود. به اين معنا انقلاب حتى پس از سرنگونى دولت کهنه و برقرارى دولت موقت انقلابى، همچنان خواستار نوع معينى از دولت خواهد بود.» ادعاى اينکه جمهورى سوسياليستى در دور اول يعنى زمانى که حکومت انقلابى و يا حکومت حزبى برقرار است سوسياليستى نيست غير مارکسيستى است.

حکومت موقتى که بر ارگانهاى اداره جامعه متکى نيست، حکومت طبقه ديگرى نيست اين حکومت کارگرى است. جمهورى سوسياليستى است. منصور حکمت گويا اين را براى توضيح به رفقاى ما نوشته است که:

«اولا: آنچه گفتم ابدا به اين معنا نيست که ديکتاتورى پرولتاريا در مرحله اول « تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه» نيست. کاملا بر عکس تمام بحث بر سر اين است که اشکال متفاوت تشکل پرولتاريا به مثابه طبقه حاکمه در اين دو دوره را بايد از هم تميز داد. دولت بلشويکى در روسيه ديکتاتورى پرولتاريا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود. ........رابطه طبقه با اين دولت اساسا بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست.......اين از نوع همان رابطه ايست که حزب انقلابى با توده وسيع طبقه خويش برقرار ميکند. در فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا راى پرولتاريا به دولت خويش نه از طريق نهادهاى نمايندگى، بلکه با بسيج و سازمانيابى عملى کل طبقه حول اين دولت، اعلام ميشود.»

به جاى دولت بلشويکى دولت حزب کمونيست کارگرى ايران را قرار دهيد و در ادمه هم بنويسيد که اين دولت بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست تا ببينيم چه از آب در ميايد. منصور حکمت در انتقادى به بلشويکها مينويسد: «بلشويکها به طور روشن اين تمايز ميان دولت انقلابى موقت و دولت متعارف را ترسيم نکردند و اين موجب دلسردى در بخشى از کارگران پيشرو شد که نفى کنترل کارگرى و اقتدار حزب در مقابل شوراها و ارگانهاى توده اى را درک نکردند» و در ادامه بر ضعف ديگر بلشويکها تاکيد ميکند که «...دولت بلشويکى به مثابه دولت ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، شرايط مادى و عملى انتقال واقعى قدرت به شوراها و ارگانهاى قدرت توده اى را ترسيم نکرد....»

حالا رفقاى ما ميخواهند براى يکروز هم دولت حزب کمونيست کارگرى و يا دولت موقت انقلابى برقرار نشود و قدرت در ساعت اول در دست ارگانهاى توده اى باشد. اين فقط يک آرزوى خوبى است. اما در تعيين تاکتيک و استراتژى تکيه زدن به اين آرزو جايز نيست و خطرناک است. اساسا استراتژى و تاکتيک را نميتوان بر مبناى آرزو استوار ساخت. عجيب است برخى رفقاى ما ميخواهند حزب قدرت را بگيرد، اما براى يک روز هم قدرت را نگه ندارد. واقعا ذره اى تعمق در اين حرف وجود ندارد. چگونه ميشود قدرت را گرفت و يک روز پس از آن قدرت را به ديگران انتقال داد و نه حتى براى يک روز و يک ساعت آن را نگه داشت، بلکه قدرتى که حزب کسب ميکند، همان قدرت شورايى باشد؟

و در پايان مقاله دولت در دوره هاى انقلابى منصور حکمت به اين سوال پاسخ ميدهد که چه تضمينى است که دولت موقت پرولترى جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به مفهوم جامع کلمه دهد. او مينويسد: و بالخره بايد به اين سوال جواب داد. اگر وجود تفاوت در وظايف، خصلت و مشخصات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزير، و طبيعى و پذيرفتنى است، چه تضمينى وجود دارد، يا ميتواند وجود داشته باشد، که اين دولت موقت پرولترى، با روش هاى خاص و محدوديت هاى ويژه اش، جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اينست که تضمين عملى اين پروسه، مانند تضمين عملى هر تحول انقلابى ديگر، تماما در گرو پراتيک انقلابى بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر است....» و مينويسد: « عدم درک تمايز ميان حکومت کارگرى در دوره انقلابى و حکومت کارگرى مطلوب، «قطعا تضمين کننده ناکامى است.»

ميبينيم که لزومى به تغيير برنامه براى پذيرش حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران نيست. حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران دوره اول ديکتاتورى طبقه کارگر است و اين فازبندى اولين بار توسط رفيق کوروش مدرسى بيان نشده است که همه رفقا به خاطر اين دوره بندى و تجديد نظر در برنامه او را شماتت کردند. بلکه توسط رفيق حکمت تئوريزه شده است. اما راستى گيريم که چنين فازبنديى در حکومت کارگرى و يا ديکتاتورى پرولتاريا قبلا توسط لنين و يا منصور حکمت بيان نشده باشد. آيا جا ندارد وقتى ما يک مسئله جديد به گوش مان ميخورد روى آن قدرى تامل کنيم.

تناقض شورا و حزب

رفيق حميد تقوايى و رفقاى طرفدار قطعنامه شورا هر نوع تناقض ميان شورا و حزب را رد ميکنند و مينويسند چنين تناقضى نميتواند وجود داشته باشد. اما مشکل قبل از اينکه به تناقض شورا و حزب برگردد، به تناقضى بر ميگردد که استراتژى خود براى کسب قدرت سياسى را، نه بر مبناى تصرف قدرت سياسى و تشکيل دولت موقت انقلابى، بلکه بر مبناى دولت متعارف يعنى آنچيزى که در برنامه آمده است استوار ميسازد. چنين استراتژى اى ناتوان از کسب قدرت است و مجبور است هميشه کسب قدرت را به وجود ملزومات مختلف مشروط سازد، هر چند خود بگويد اينطور نيست و آماده کسب قدرت است. کسى که استراتژى اش بر مبناى حکومت مطلوب، حکومت استقرار يافته استوار باشد مجبور است براى حاکميت طبقه کارگر به معناى متعارفش، زمينه سازى کند. اگر کسب قدرتى نميتواند «جمهورى سوسياليستى آنطور که در برنامه آمده است» را به اجرا بگذارد، پس کسب قدرت بيموقع و اشتباهى ايست. براى همين استراتژى برقرارى فورى دولت متعارف، مجبور است امروز تشکل توده اى را بر حزب سياسى ترجيح دهد. با حزب نميتوان، جمهورى سوسياليستى آنطور که در برنامه آمده است را در فرداى انقلاب به اجرا گذاشت. پس بايد نهادهاى متعارف قبل از قدرت گيرى شکل گرفته باشند.

اما کسى که استراتژى انقلابى خود را بر مبناى کسب قدرت و تشکيل دولت موقت انقلابى استوار ساخته است، زمينه هاى اين کسب قدرت را براى تشکيل يک دولت برخاسته از انقلاب و يا يک دولت موقت انقلابى فراهم ميکند. اين دولت بر ارگانهاى انتخابى و نمايندگان منتخب استوار نيست. براى همين در اين استراتژى حزب، نيروى مسلح و سازمانهاى حزبى و غير حزبى براى بسيج توده ها حول حزب و در آينده حول دولت برجستگى پيدا ميکنند.

وقتى رفيق رحمان حسين زاده به يک نمونه واقعى از اين مورد پرداخت و فاکت از منصور حکمت آورد که به شورا سازى در کردستان عراق انتقاد نمود و بر تقويت حزب انگشت گذاشت و گفت « اصلا اگر يک حزب قدرتمند باشيم و ٦٠ در صد مردم با ما باشند، دوباره ميرويم و حتما بايد شورا را از قبل ايجاد کنيم.» رفيق حميد تقوايى براى رد اين مورد به اين حرف کلى تکيه زد که «هر کسى فاکت را بر مبناى نگاهى که به مستله دارد استفاده ميکند». اما اين فاکت در مقابل حرفى است که مخالفت با قطعنامه شورا و يا سازماندهى شورا در يک مقطع را مخالف استراتژيک شورا ميخواند. اگر مخالفت با سازماندهى شورا در مقطعى، مخالف استراتژيک شورا نام ميگيرد، پس منصور حکمت مخالف استراتژيک شورا بود. منصور حکمت مخالف استراتژيک شورا بود چون در کردستان خواهان تاخير انداختن سازماندهى شورا به نفع سازماندهى حزب شد.

پس تناقض در اينکه ما هم اکنون بايد به سازماندهى حزبى تکيه کنيم و يا سازماندهى شورايى وجود دارد و در برخى موارد مجبوريم که براى تامين استراتژيمان ميان اين و يا آن انتخاب کنيم. تا زمان کسب قدرت سياسى و سپس تثبيت آن و تا برقرارى کامل دولت متعارف اين حزب سياسى است که ارجعيت دارد. تناقض ميان شورا و حزب در اين دوره هميشه بنفع حزب شکسته ميشود. حتى ممکن است و پيش آمده است که تناقض ميان حزب و شورا به درگيرى نظامى ميان شورا و حزب نيز کشيده شده است. کرنشتات يک نمونه برجسته از درگيرى ميان حزب و دولت انقلابى طبقه کارگر با تشکل توده اى طبقه کارگر، شورا بوده است. بلشويکها نميتوانستند در مقابل شورش شوراى کرنشتات دست به سينه بايستند و قدرت را از دست دهند. آنها مجبور شدند با يکى از انقلابى ترين و يکى از بلشويکى ترين شوراها در زمان اکتبر برخورد نظامى کنند. پس ادعاى اينکه تناقضى ميان حزب و شورا وجود ندارد و هر دو مکمل يکديگرند در واقع اين تناقض را به نفع شورا در زمانى حل ميکند که بايد شورا مکمل حزب باشد.

رابطه شورا و حزب در دوران انقلابى

همانطور که گفتم رفقاى ما وقتى رفقاى ما از کسب قدرت سياسى حرف ميزنند منظور آنها فراهم آوردن شرائطى است که در برنامه احزاب کمونيستى آمده است. همه جا اين رفقا در دفاع از برنامه حزبى و ساختار شورايى، به دفاع از تزهاى خود ميپردازند. همه جا ميگويند «از قبل قائل شدن به مرحله اى که حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران است و بعد طى پروسه اى جمهورى سوسياليستى مغاير برنامه ماست. اگر رفيق کوروش به چنين پروسه اى قائل است بايد تلاش کند برنامه را اصلاح کند. اعلام آن پيش از آنکه چنين پروسه اى طى شده باشد غير اصولى است.»

حزب کمونيست کارگرى ايران در برنامه يک دنياى بهتر، ساختار دولتى حکومت کارگرى را مبتنى بر شوراها تعريف کرده است و آن را ارگان انتخابى مستقيم ناميده است. ظاهرا به نظر ميايد که قائل شدن به قدرتى که حتى براى يک دوره کوتاه بر ارگانهاى انتخابى و نمايندگى مستقيم استوار نباشد ديگر با اهداف و برنامه حزب تناقض دارد.

البته براى کسانى که ميخواهد خصوصيات پايه اى حکومت سوسياليستى يعنى شورا را مبناى استراتژى خود قرار دهند، قدرت گيرى حزب يک نقطه ضعف محسوب خواهد شد. اما دولت انقلابى مانند حزب ابزار تحقق دولت متعارف است و نه خود اين دولت و متاسفانه بسيارى از درک اين نکته عاجز هستند. جامعه اى که تازه قيام و جنگ را پشت سر گذاشته است، قبل از ايجاد ارگانهاى متعارف به شکل ارگانهاى غيرمتعارف مانند حزب و کميته قيام و غيره اداره خواهد شد و نميشود از روى اين پريد. مسلما حزب در روزهايى که دستگاه دولتى قديم شکاف برداشته است و توده هاى ميليونى به خيابان آمده اند به سازمان دادن تشکل هاى توده اى شورايى اقدام ميکند. اما اين هيچ چيزى در باره حاکميت طبقه و خصيصه شورايى حکومت آينده به کسى نميگويد. متشکل کردن مردم در شوراها حرکتى است که پس از قدرت گيرى با سرعت زياد ادامه پيدا ميکند و تا قدرت يابى کامل شورا و حکومت طبقه ادامه مييابد. حکومت موقت انقلابى، حکومتى بر پايه شورا نيست. حتى اگر شوراهايى قبل از انقلاب شکل گرفته باشند. ساختار شوراهاى توده اى قبل از انقلاب با شوراهايى که ساختمان دولت را ميسازند آنقدر متفاوتند که شوراهاى توده اى که در زمان انقلاب شکل ميگيرند اساسا کارايى محدودى در ساختار سياسى دولت آينده پيدا ميکنند. به هر حال ممکن است در موارد فوق العاده نادرى که در تاريخ اتفاق نيفتاده است قدرت سياسى توسط شوراها فتح شود. اما حتى در دو نمونه کلاسيکى که مارکسيستها معمولا به آن رجوع ميکنند يعنى کمون پاريس و شوراهاى روسيه، اين کمون و شوراها نبودند که قدرت را تسخير کردند، بلکه کمون با تسخير قدرت توسط گارد مسلح ملى در پاريس به قدرت رسيد و شوراها در روسيه توسط نيروى مسلح حزب بلشويک.

در روسيه مسئله کسب قدرت و حفظ آن در سراسر روسيه تا سال ١٩٢٢ موضوع کشمکشى حاد بوده است و پيروزى بلشويکها در اين و يا آن نبرد که منجر به کسب قدرت در آن منطقه ميگشت ذره اى با دولت تعريف شده در برنامه احزاب کمونيستى سنخيتى نداشت. پس از قدرت گيرى شوراها در دو شهر روسيه يعنى مسکو و پترزبورگ، مسئله کسب قدرت خاتمه پيدا نکرده بود. کسب قدرت توسط حزب بلشويک در سراسر روسيه ادامه يافت. در برخى مناطق پس از فتح قدرت توسط حزب بلشويک حتى عناصر کافى براى تفويض قدرت محلى به آنها را نداشت چه رسد به تشکيل شورا. پس وجود شوراها ربطى به قدرت گيرى حزب ندارد. تشکيل شوراها قبل از تسخير قدرت مسلما شرائط کسب قدرت را توسط يک حزب کارگرى ساده ميکند و ماتريال کافى براى حفظ قدرت انقلابى را به دست ميدهد. قابليت شوراها را از اين منظر بايد ديد و نه از منظر حکومت غير حزبى و حکومت طبقه.

خود وجود شوراها چيزى در باره کسب قدرت نميگويد. اين حزب سياسى است که ميتواند شوراها را به قدرت دولتى تبديل کند. همينکه شوراها را در بيشتر موارد بايد يک حزب سياسى کارگرى تشکيل دهد، خود نشان از ارجحيت تشکل حزبى طبقه کارگر، تشکل عنصر پيشاهنگ طبقه کارگر بر توده طبقه دارد. حکومت موقت کارگرى، دولت متشکل عنصر پيشرو طبقه است که پشتيبانى توده طبقه را با خود دارد. با استقرار دولت متعارف حزب در شورا و در ساختمان دولت مستحيل ميشود.

تناقض ميان تشکل شورايى و توده اى طبقه کارگر با حزب طبقه کارگر ميتواند بروز کند. يک تناقض آشکار در تجربه روسيه بعد از انقلاب فوريه پيش آمده بود. پس از کسب قدرت در روسيه اين تناقضات بيشتر بروز کرد و حتى به درگيرى ميان حزب و شوراها در برخى موارد کشيده شد. تناقض ميان حزب و شورا ميتواند بروز کند. مهم اين است که يک حزب سياسى با شناخت از شرائط و پديده ها، ضمن حفظ قدرت، بتواند زمينه را به سرعت براى برقرارى دولت متعارف برقرار سازد.

سرعت رسيدن به حکومت مطلوب کارگرى به فاکتورهاى زيادى بستگى دارد که موضوع بحث من در اينجا نيست. تناقض ميان شورا و حزب ميتواند در تعيين اتخاذ استراتژى يک حزب دخيل باشد. مساله اين نيست که حزب بطور کلى براى متحد و متشکل کردن توده ها دست به تشکيل انواع و اقسام تشکلهاى توده اى ميزند، بلکه اين هم که در هر دوره بنابر شرائط، اين و يا آن نوع تشکل بر ديگر انواع تشکل تقدم مييابد. بحث اينکه سازمان مسلح و يا سازمان صنفى در دستور قرار گيرد و کدام ارجحيت دارند، خود گوياى آن است که ارجحيت خود سازمان حزبى بر تشکل هاى توده اى هم ميتواند مورد بحث قرار گيرد. ارجحيت حزب و يا تشکل هاى توده اى نزد اين و يا آن ديدگاه خود محصول استراتژيهاى مختلف براى کسب قدرت ميباشد.

اگر کسب قدرتى نميتواند «حکومت شورايى آنطور که در برنامه آمده است» را به اجرا بگذارد، پس کسب قدرت بيموقع و اشتباهى خواهد بود. براى همين استراتژى برقرارى فورى دولت متعارف، مجبور است امروز تشکل توده اى را بر حزب سياسى ترجيح دهد. با حزب نميتوان، جمهورى شورايى و سوسياليستى آنطور که در برنامه آمده است را در فرداى انقلاب به اجرا گذاشت. پس بايد نهادهاى متعارف قبل از قدرت گيرى شکل گرفته باشند. اما ديدگاهى که استراتژى انقلابى خود را بر مبناى کسب قدرت و تشکيل دولت موقت انقلابى استوار ساخته است، زمينه هاى اين کسب قدرت را براى تشکيل يک دولت برخاسته از انقلاب و يا يک دولت موقت انقلابى فراهم ميکند. براى همين در اين استراژى، حزب، نيروى مسلح و سازمانهايى حزبى و غير حزبى براى بسيج توده ها حول حزب و در آينده حول دولت برجستگى پيدا ميکنند.

و در پايان يکبار ديگر بر اين تاکيد ميگذارم که با توجه به اينکه انقلاب و دگرگونى انقلابى در ايران، موضوع روز شده است و اين سوال که آيا ايران آبستن يک انقلاب ديگر است، ديگر سوال هر ژورناليست و سياستمدار غربى نيز شده است، موضوع کسب قدرت سياسى براى احزاب و جريانات بسيار اکتوئل است. به نظر من جريان کمونيستى فقط ميتواند با قرار دادن حکومت موقت انقلابى و يا حکومت حزبى در استراتژى خود براى کسب قدرت و اتخاذ تاکتيکها بر مبناى اين استراتژى قدرت را تصرف کند. به قول رفيق حکمت عدم اعتقاد به دو دوره و دو فاز در حکومت کارگرى تضمين شکست انقلاب ميباشد.