محمود قزوينى

دو تاکتيک براى کسب قدرت سياسى

(حکومت حزب و حکومت طبقه!)

در نقد نظرات ايرج آذرين

مقدمه

يکبار در سال ١٩٩٩ من در نقد نظريات ايرج آذرين به طور مختصر به مسئله حکومت موقت انقلابى و يا حکومت حزبى که در ذهن ايرج آذرين محو شده بود و به جاى آن حرفهاى کلى در باره اينکه کارگران فقط بايد به نيروى خود آزاد شوند، نشسته بود پرداختم. امروز در اينجا ميخواهم که اين غيبت دولت موقت انقلابى يا حکومت حزبى را در ذهن او مفصلتر به نقد بکشم. چيزى که اين را ضرورى ميسازد نه مقابله با ايرج آذرين و نظرات او، بلکه روشن کردن اين مسئله در شرايط حساس سياسى امروز ايران است که اتخاذ تاکتيک و استراتژى انقلابى در شرائط انقلابى و بحرانى بر چه اساسى استوار بايد باشد. براى اين کار، بايد اذعان کنم که کسى بهتر از ايرج آذرين را در جبهه مخالفين کمونيسم کارگرى پيدا نکردم. تئورى ليبراليستى او که استراتژى و تاکتيک براى کسب قدرت را بر مبناى هدف برنامه اى و دولت متعارف تنظيم ميکند در مقابل استراتژى و تاکتيک انقلابى قرار دارد که حکومت موقت انقلابى را مد نظر دارد و براى آن نيرو جمع ميکند. خوبى جدل با ايرج آذرين اين است که او بدون التقاط، استنتاجات صحيحى از تئورى خود کرده است و به من اين امکان را ميدهد تا در جدل با او نظراتم را توضيح دهم.

ايرج آذرين در نوشته اى در نقد تئورى حزب و قدرت سياسى اساس اختلاف اصلى خود با حزب کمونيست کارگرى ايران را اختلاف بر سر حکومت حزب يا حکومت طبقه تعريف ميکند و بخش زيادى از نوشته اش را به رد حکومت حزبى و دفاع از «حکومت طبقه» احتصاص داده است.

او مينويسد:

«.. در تاريخ نظريه هاى مارکسيستى سوال « حزب يا طبقه» مربوط به مساله آرايش دولت بعد از تسخير قدرت است و سوال اين است که حزب حکومت ميکند يا طبقه؟ موضع کلاسيک مارکسيستى نسبت به اين مسئله هم البته اين است که تمام طبقه حکومت ميکند، نه حزب از جانب طبقه.» و يا «... تنزل حقانيت انقلاب به مطالبات و برنامه دولت انقلابى ربطى به مارکسيسم ندارد». ( در دفاع از مارکسيسم، در نقد....)

اما بر خلاف ادعاى ايرج آذرين موضع کلاسيک مارکسيستى به اين شکل خشک و جامد، يا اين و يا آن نيست. موضع کلاسيک مارکسيستى نسبت به دولت هم حکومت حزبى را در بر ميگيرد و هم حکومت جامع طبقه را. من در اين نوشته اين ديدگاه ايرج آذرين و تاکتيکهايى که بر مبناى چنين ديدگاهى اتخاذ ميشود را به نقد ميکشم.

دوران انقلابى و کسب قدرت سياسى

با حاد شدن بحران سياسى در ايران و مسئله روز شدن سرنگونى جمهورى اسلامى، مسئله کسب قدرت توسط طبقه کارگر هم به سوال روز تبديل شده است. حتى گروه فکرى رضا مقدم و ايرج آذرين که همه بحرانها و کشمکشها و اعتراضات مردم بر عليه رژيم اسلامى را حرکتى در جهت اصلاحات رژيم اسلامى و استحکام بيشتر رژيم ميديد نيز در آخرين اطلاعيه خود، مربوط به انتخابات مجلس اسلامى به اين اذعان نمود که ايران بر سر دو راهى قرار گرفته است. و اين دو راهى را پيروزى اصلاحات سياسى و يا پيروزى طبقه کارگر و انقلاب کارگرى ناميد. از اينکه چنين کسانى از احتمال سرنگونى جمهورى اسلامى و پيروزى طبقه کارگر و انقلاب حرف ميزنند بايد فهميد همه چيز براى جمهورى اسلامى تمام شده است و هيچ بندى براى نگه دارى آن باقى نمانده است. همه پيچ و مهره ها لق شده است و ساختمان آن به طور کامل در حال فرو ريزى است.

اما وقتى ايرج آذرين و رضا مقدم از قدرت گيرى طبقه کارگر حرف ميزنند، اين سوال پيش ميايد که اينها از چگونه قدرت گيرى حرف ميزنند. آيا اساسا ميتوانند يک قدم در اين راه بردارند؟ پاسخ من منفى است. به نظر من کسانى که کسب قدرت توسط طبقه کارگر را از راه ديگرى به جز کسب قدرت توسط حزب سياسى طبقه کارگر جستجو ميکنند در واقع کسب قدرت سياسى و دخالت در عرصه سياسى را براى طبقه کارگر جايز نميشمارند. اين ادعاى من البته از طرف خود ارائه دهندگان اين تئوريهاى ليبراليستى رد ميشود. آنها ادعا ميکنند که براى قدرت گيرى حزب به طبقه کارگر متشکل نياز دارند و براى همين مشغول متشکل کردن کارگران هستند و تا پايان انجام اين وظيفه نميتوانند از قدرت گيرى حزب حرف بزنند. اما آيا اينها و طيف بسيار گوناگونى که امروز قدرت گيرى طبقه کارگر را منوط به اين ميدانند که «دولتى در برگيرنده تمام طبقه استقرار يابد» طبقه کارگر را از دست بردن به قدرت سياسى محروم نميکنند؟

نفى حزب سياسى

اما تصوير تئورى حزب به معناى طبقه کارگر متشکل و دولت به معناى قدرت حاکم طبقه کارگر متشکل در اذهان ايرج آذرين و بسيارى از ليبرالها، مانند گردش سياراه ها به دور خورشيد و قوانين فيزيک عمل ميکند و به قول معروف انقلاب در نظرشان مانند رانندگى در خيابانهاى صاف و مستقيم ميباشد. ميگويند طبقه کارگر به درجه اى بايد متشکل شود تا حزبش را بسازد و حزبش طبقه را در شوراها و تشکل هاى توده اى متشکل ميسازد و سپس قدرت را ميگيرد و حکومت طبقه کارگر متشکل را بر اساس کمون استوار ميسازد.

اما اگر اين تئورى از سير تاريخى وقايع و در يک دوره تاريخى به طور کلى تصوير درستى ميدهد، در پراتيک انقلابى بشدت مضر به حال طبقه کارگر و کمونيسم ميباشد. اولين استنتاج منطقى از اين تئورى محروم کردن طبقه کارگر از حزب سياسى خود ميباشد. کمونيسم در نظر آنان يک گرايش سياسى در جامعه نميباشد که بايد مانند ناسيوناليسم و ليببراليسم حزبش را داشته باشد. اين تئورى به خصوص در نقاط بحرانى جهان امروز عرصه سياست و جامعه را به ناسيوناليسم و مذهب واگذار ميکند. در افغانستان وسومالى و اريتره و اتيوپى و عراق و بسيارى ديگر از نقاط جهان اينها بر قدرت گيرى کمونيسم و اساسا حزب کمونيستى و فعاليت کمونيستى مهر باطل ميکوبند. تئورى "طبقه کارگر متشکل نيست"!!، "حزب از درون طبقه کارگر بايد بيرون بيايد" و "حزب نميتواند بدون طبقه کارگر متشکل قدرت را بگيرد" و ....همه براى محروم نمودن طبقه کارگر و مردم از حضور کمونيسم و حزب سياسى کمونيستى و قدرت گيرى آن بيان ميشود.

بحث حزب و قدرت سياسى که در کنگره دوم حزب کمونيست کارگرى ايران توسط منصور حکمت ارائه شد، به سوالات پايه اى مربوط به حزب سياسى و چگونه بايد به مثابه يک حزب سياسى عمل کرد و به سوالات کنکرت در رابطه با کسب قدرت سياسى توسط يک حزب کمونيستى، پاسخ داد.

دو تاکتيک براى کسب قدرت سياسى

لازم است قبل از هر چيز اين توضيح کوتاه را بدهم که من حکومت موقت انقلابى را مترادف حکومت حزبى و يا از نظر خودم حکومت حزب کمونيست کارگرى ميگيرم. اگر حزبى قيام مردم را رهبرى کند و به پيروزى برساند مسلما حکومت برخاسته از آن قيام، حکومت آن حزب و يا سازمان ميباشد.

برنامه حزب کمونيست کارگرى ايران برقرارى حکومت کارگرى است و حکومت کارگرى آنطور که در برنامه آمده است مترادف با حکومت شورايى است. اما سوال اين است که آيا پيروزى يک قيام و کسب قدرت سياسى توسط طبقه کارگر مستقيما و بلافاصله به برقرارى حکومت شورايى منتج ميشود؟ هم تئورى مارکسيستى و هم تجربه انقلابات خلاف اين را به ما ميگويد.

در استراتژى کسب قدرت سياسى توسط طبقه کارگر تاريخا دو ديدگاه و دو تاکتيک در مقابل يکديگر قرار ميگيرند. در عرصه نظرى ظاهرا اين اختلاف بر سر دو نوع درک از متدلوژى مارکسيستى است. اما در عرصه پراتيک، اين جدال، جدال تاکتيک انقلابى و کارگرى با جدال رفرميستى و بورژوائى است. يکى توصيفى کلى و برنامه اى از يک پروسه بدست ميدهد. توصيفى که هيچ چيز راجع به اهداف مشخص فعاليت نميگويد. اين نظر در هر مرحله خود را به يک شکل بيان ميکند. لنين در نقد منشويسم، متدلوژى آنها را به اين شکل تفسير ميکند. « روش ايسکراى نو در بيان نظراتش انسان را بياد نظر مارکس( که در تزهاى مربوط به فوئرباخ بيان شده است) در باره ماترياليسم قديم مياندازد. ماترياليسمى که با ايده هاى ديالکتيک بيگانه بود. مارکس ميگفت فلاسفه جهان را به طرق مختلف تفسير کرده اند، مساله اما بر سر تغيير آن است. گروه ايسکراى نو هم به همين ترتيب. قادر است توصيف قابل تحملى از پروسه مبارزه اى که در جلوى چشمانشان است عرضه کند، اما بطور کلى عاجز از آن است که شعار درستى از اين مبارزه ارائه کند. رهروان خوب و رهبران بد. آنها با فراموش کردن رهبراى فعال و نقش هدايت کننده اى که ميتواند و بايد در تاريخ توسط احزابى که پيش شرطهاى مادى انقلاب را دريافته اند و خود را در راس اين طبقات پيشرو قرار داده اند، ايفاء شود، درک ماترياليستى از تاريخ را به ابتذال ميکشند.» (لنين دو تاکتيک سوسيال دموکراسى در انقلاب دموکراتيک.)

يکى استراتژى کسب قدرت سياسى را بر مبناى دولت متعارف بنا ميکند و مساله مشخص يک دولت موقت انقلابى توسط موضوع سلسله دولتهاى آتى که اهداف انقلاب را بطور کلى انجام ميدهند را خلط ميکند. و ديگرى استراژى و تاکتيک حزب را براى کسب قدرت، بر مبناى دولت موقت انقلابى استوار ميسازد.

يکى در تصوير خود از دولت انقلابى، دولت متعارف کارگرى را دارد که بر مبناى شورا و ارگان انتخابى مستقيم مردم استوار است و ديگرى دولت موقتى را در نظر دارد که بنابه تعريف منصور حکمت تشکل قيام کنندگان است و بر هيچ ارگان انتخابى استوار نيست. يکى استراتژى حزب را بر اساس انقلاب و کسب قدرت توسط حزب و نگه داشتن حکومت توسط حزب استوار ميسازد و ديگرى بدنبال دولت متعارف است.

يکى در تصور خود رهبرى قيام و انقلاب توسط يک حزب را مد نظر دارد که به حکومت آن حزب منجر ميشود و ديگرى بدنبال ايجاد پايه هاى ساختار دولتى، شورا و تشکل توده اى قبل از تسخير ثدرت دولتى است، تا پس از تسخير قدرت، نه حکومت موقت، بلکه بلافاصله حکومت متعارف مبتنى بر ساختارهاى شورا برقرار شود. يکى «دولت بلشويکى»، «ديکتاتورى حزبى»، «حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران» را قدرت حاکمه متشکل طبقه کارگر در دوره موقت ميداند و ديگرى با حذف دوره موقت و حکومت حزبى، قدرت گيرى طبقه کارگر را به تشکل هاى توده اى و شوراها گره ميزند و به اين طريق طبقه کارگر را از کسب قدرت سياسى محروم ميکند.

يکى دولت را « مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليس توده اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى» ميداند و ديگرى تنها مشخصات دولت متعارف را که در برنامه کمونيستهاى کارگرى آمده است در نظر ميگيرد.

يکى به دو فاز و دو دوره مهم کمابيش متمايز در ديکتاتورى پرولتاريا و يا حکومت کارگرى قائل است و استراتژى کسب قدرت را بر مبناى مرحله اول حکومت کارگرى که همان حکومت موقت و يا حزبى ميباشد استوار ميسازد و ديگرى تصويرى از اين مرحله بندى ندارد و يکراست به سراغ حکومت متعارفى ميرود که در برنامه احزاب کمونيستى در باره حاکميت شورا آمده است.

حکومت حزب و حکومت طبقه

ايرج آذرين و بسيارى از چپهاى حاشيه اى به حزب کمونيست کارگرى ايراد ميگيرند که حرف شما براى قدرت گيرى طبقه کارگر توسط حزب سياسى اش جديد نيست و اين مغلطه بازى است که کمونيستهاى کارگرى فقط حزب خود را حزبى براى کسب قدرت تعريف ميکنند. آنها استدلال ميکنند استراتژى کسب قدرت توسط حزب يک حرف قديمى است و يک نوآورى نيست. آنچه نو است استراتژى کسب قدرت بى واسطه توسط حزب است که منجر به حکومت اقليت حزبى ميشود و اين با تئورى مارکسيستى دولت که ديکتاتورى طبقه کارگر متشکل ميباشد تناقض دارد.

به نظر من مخالفين کمونيسم کارگرى تا اندازه اى در اين ايراد محقند. ميگويم تا اندازه اى، زيرا آنچه آنها را از حزب سياسى دور ميسازد و به يک گروه فشار و يا جريان ليبراليستى سوق ميدهد، نه ادعاى کسب قدرت سياسى و نه حتى ادعاى کسب قدرت سياسى توسط حزب، بلکه نفى حکومت موقت، نفى حکومت حزبى است. نديدن حکومت موقت انقلابى و داشتن يک تصوير جامد از تغيير و تحولات در دوران انقلابى، آنها را مجبور ميسازد تا استراتژى خود را بر اين استوار سازند که شرائط برقرارى يک حکومت متعارف و ايجاد ارگانهاى دولتى متعارف را قبل از کسب قدرت فراهم آورند.

ايرج آذرين کسب قدرت توسط حزب را ميپذيرد و حتى به درست ميگويد: «...معيار حقانيت عمل انقلابى نه اکثريت آراء همگانى است و نه حتى مفاهيم انتزاعى چون مصالح جامعه و اراده عمومى....انقلاب يک مکانيزم اجتماعى براى تغييرات اجتماعى است. که به دليل تناقضات اقتصادى و اجتماعى در نظام موجود روى ميدهد.....

معيار بدست گرفتن قدرت از جانب يک حزب اين است که اين عمل از نظر ابژکتيف تجلى اراده طبقه انقلابى باشد» (دفاع از مارکسيسم).

بايد اذعان نمود که مناقشه بر سر کسب قدرت توسط حزب بطور کلى نيست. آنچه در برخورد با تئورى حزب و قدرت سياسى مورد مناقشه ميباشد همان اتخاذ استراتژى و تاکتيکى است که حکومت موقت و حکومت حزبى را مد نظر دارد و براى آن تلاش ميکند. تئورى حزب و قدرت سياسى تئوريى براى قدرت گيرى بى واسطه حزب است که اگر استراتژى حزب بر آن مبنا قرار نگيرد، خود تئورى خودبخود زايل ميشود. اين کاملا درست تعريف شده است که مناقشه کمونيسم کارگرى با ديگران بر سر اين نيست که حزب بايد قدرت را بگيرد يا نه؟ مخالفين بحث حزب و قدرت سياسى، مخالفتشان به قدرت گيرى حزب نيست. بلکه مخالفتشان با قرار دادن قدرت گيرى بدون واسطه حزب در استراتژى حزب است. تذکر کمبود «شوراى» رضا مقدم به بحث حزب و قدرت سياسى در کنگره دوم حزب توسط منصور حکمت، تذکرى به قدرت گيرى حزب نبود، بلکه تذکر به کمبود شورا در استراتژى قدرت گيرى حزب بود. ايرج آذرين اينگونه اختلاف خود را با بحث حزب و قدرت سياسى فرموله کرد.

او در مقابل اين گفته رفيق حکمت که ميگويد « ادعاى قدرت سياسى توسط حزب نه تنها هيچ تناقضى با به قدرت رسيدن طبقه کارگر ندارد( يا ميتواند نداشته باشد) بلکه در اساس تنها راه تصرف قدرت توسط طبقه کارگر همين است» مينويسد:

«اما اين بحث نيست. دو قطبى که حکمت طرح ميکند دو قطبى کاذبى است. چنين بحثى در تاريخ عقايد مارکسيستى وجود ندارد. دو قطبى حکمت پوچ است چرا که واضح است که طبقه کارگر از طريق حزب سياسى خود قدرت را تسخير ميکند. هيچ کس با اين مسئله مشکل نداشته و تاريخا يکى از پايه اى ترين دلائل نياز طبقه کارگر به حزب مستقل سياسى چيزى جز همين امر ساده نبود. مساله جاى ديگرى است و سوال را طورى طرح ميکنند که اختلاف اصلى در اين ميان پنهان ميماند. در تاريخ نظريه هاى مارکسيستى سوال « حزب يا طبقه» مربوط به مساله آرايش دولت بعد از تسخير قدرت است و سوال اين است که حزب حکومت ميکند يا طبقه؟ موضع کلاسيک مارکسيستى نسبت به اين مسئله هم البته اين است که تمام طبقه حکومت ميکند، نه حزب از جانب طبقه.» (در دفاع از مارکسيسم، در نقد......)

و در جايى ديگر از همين نوشته اش مينويسد: « تنزل حقانيت انقلاب به مطالبات و برنامه دولت انقلابى ربطى به مارکسيسم ندارد»

ايرج آذرين درست ميگويد اختلاف اصلى نه بر سر قدرت گيرى حزب بلکه بر سر قدرت گيرى بى واسطه حزب ميباشد که منجر به حکومت حزبى و يا دولت موقت انقلابى ميشود که در تفکر ايرج آذرين جايى ندارد. براى مارکسيسم سوال به اين شکل طرح نيست، حکومت حزب يا حکومت طبقه!؟ مارکسيسم حکومت حزب را در دوره انقلابى، حکومت طبقه ميداند. لنين هميشه با ريشخند به سوال حزب يا طبقه پاسخ ميداد و تاکيد ميکرد که ديکتاتورى طبقه کارگر توسط حزب بلشويک اجرا ميشود و اگر کسى بخواهد واقعيت را آنطور که بوده است ببيند اذعان خواهد کرد که حکومت کارگرى در روسيه حکومت حزب بلشويک بود و نه شوراها. همينکه بسيارى علل شکست انقلاب اکتبر را در حاکم نبودن شوراها ميدانند به اندازه کافى در اين مورد گوياست.

ايرج آذرين در بخش نسبتا مفصلى در کتابش با عنوان خط مشى جديد حزب کمونيست کارگرى ايران، توضيح ميدهد که براى کسب قدرت لازم است حزب به ارگانهاى توده اى متکى شود و از اين طريق قدرت را کسب کند.

«....به اين ترتيب دولت کارگرى در عمل و بطور آمپريک« طبقه کارگر سازمان يافته به شکل دولت » است. با توجه به بحث حاضر در مورد «حزب و قدرت» تاکيد بر اين نکته ( که قاعدتا بايد از بديهيات براى هر مارکسيستى باشد) لازم شده است که از ديدگاه مارکسيسم به سبب ساختار حکومت کارگرى، اساسا حاکميت احزاب فاقد موضوعيت است....» ايرج آذرين، دفاع از مارکسيسم، در نقد خط مشى جديد حزب کمونيست کارگرى»

به نظر من آنچه که ايرج آذرين و بقيه چپها در درک آن مشکل دارند، قاطى کردن حکومت موقت انقلابى با يک حکومت متعارف در جامعه و يا نديدن جايگاه حکومت موقت انقلابى است. قائل نبودن به دو فاز و دو مرحله در حکومت کارگرى است. ايرج آذرين که نميتواند از دوران انقلابى تصويرى داشته باشد. در ادامه استنتاجات منطقى از ديدگاه خود به اين نتيجه ميرسد که حزب بدون شوراها و تشکل هاى توده اى و يا بدون شرکت وسيع مردم نبايد قدرت را تصرف کند. او مفصلا مينويسد که رهايى کار مستلزم شکل کمون ساختمان دولت ميباشد و حکومت حزب نافى اين است.: « و سرانجام نکته اى که از نظر بحث حاضر در تقابل با حککا و نظرات منصور حکمت اهميت حياتى پيدا کند اينست که از نظر مارکس کشف شکل کمون بمثابه شکل حاکميت سياسى طبقه کارگر تنها از آنرو ممکن شد که اين امر حاصل « مبارزه طبقه توليد کننده بر عليه طبقه تصاحب کننده» بود. به عبارت ديگر تنها آن انقلابى که با اتکا به مبارزه طبقاتى کارگران به تسخير قدرت قائل شده باشد ميتواند از لحاظ عملى به دولتى از نوع کمون، دولتى با ساختارى فراگيرنده تمامى طبقه باشد منجر گردد.» (دفاع از مارکسيسم، در نقد ..... ايرج آذرين)

به نظر من همه اين استدلالات با حذف دوره انقلابى درست است. اما ايرج آذرين نميتواند تفاوت دوره انقلاب و دوره متعارف و حکومت مبتنى بر آنها را از هم جدا کند. موضع کلاسيک مارکسيستى به دو مرحله در دوران ديکتاتورى پرولتاريا قائل است. در سوسياليسم مارکس، دولت به مفهوم متعارف کلمه، فقط ميتواند دولتى از نوع کمون، دولتى با ساختار فراگيرنده تمامى طبقه باشد. اما مارکس و لنين برقرارى دولت نوع کمون را بدون دولت در دوره انقلابى غير ممکن ميدانستند. دولت در دوره انقلابى هم بخشى از تئورى مارکسيستى دولت ميباشد.

البته لازم است انسان موضع کلاسيک مارکسيستى در رابطه با دولت را همه جانبه درک کرده باشد و آن را مانند ايرج آذرين بصورت دولت در يک دوره کامل تاريخى نفهميده باشد.

با اينکه حکومت کارگرى در پاريس فوق العاده کلاسيک بوده است، اما خود حکومت کارگرى پاريس بدون وجود يک گارد مسلح و کميته مرکزى منتخب اين گارد نميتوانست زاده شود. کميته مرکزى گارد، قدرت را گرفت و آن را در اختيار کمون قرار داد. مارکس در جنگ داخلى در فرانسه مينويسد « انقلاب افتخار آميز ١٨ مارس کارگران، تسلط قطعى آنان را به پاريس برقرار کرد. کميته مرکزى به حکومت موقت مبدل شد...»

تازه شرائطى که کمون پاريس در آن متولد شد و تکامل دولت در آنزمان، با درجه تکامل دولت کنونى بسيار متفاوت است. چنانکه کمون يکى از ارگانهاى موجود در جامعه فرانسه بود که گارد ملى با کسب قدرت در پاريس، قدرت را در اختيار انجمن هاى آزاد شهر( کمون) قرار داد. در پاريس يک ارگان جامعه به دولت ارتقاء يافت. اما چنين اتفاقى مثلا در روسيه نميتوانست بيافتد و در ايران و افغانستان و کلا در دنياى امروز که دولت بر همه هستى جامعه چنبره زده است قابل تصور نيست. در پاريس حتى تشکيل گارد ملى که مستقل از دولت شکل گرفته بود، ابتدا در مقابل دولت قرار نداشت. دولت در فرانسه آنزمان مانند دولت در جامعه امروز بر همه چيز سيطره نداشت. تکامل دولت و قدرت سياسى در آنزمان بسيار متفاوت از دوره حاضر بود. مثلا در آنزمان در آمريکا و انگليس هنوز بوروکراسى و ارتش وجود نداشت و براى همين صحبت از کسب قدرت از راه مسالمت آميز توسط طبقه کارگر بود. مسئله اى که امروز سخنى هم در باره آن نميتواند باشد.

حکومت حزبى و يا دولت موقت انقلابى با اعلام و به اجرا گذاشتن فورى کامل برنامه خود که از جمله حکومت شورايى يکى از مواد آن است، دولت تاريخى طبقه کارگر را براى اجراى تحولات اقتصادى ايجاد ميکند. اما به هر حال اين دوره انقلابى و اين حکومت انقلابى طى دوره اى (که مدت زمان آن را شرائط آن انقلاب و قدرت سازمانيابى طبقه و قدرت بورژوازى و..که .در آن دخيل است تعيين ميکند) به حکومت متعارف تبديل ميشود. خود پروسه اين تحول سياه و سفيد نيست. عناصرى از دوره متعارف در دوره انقلابى وجود دارند و عناصرى از دوره انقلابى در دوره متعارف. آنچه مهم است يک حزب سياسى بايد بتواند با درک روشن، جامعه را از اولى به دومى رهبرى کند. در انقلابات مختلف هم بنا به درجه تشکل طبقه کارگر و وزن طبقات غير پرولتر در جامعه و يا درجه مقاومت بورژوازى و فاکتورهاى ديگر، مدت زمان دوره انقلابى متغير است. چنانچه وزن عنصر متعارف در کمون پاريس با وزن عنصر متعارف در روسيه متفاوت بود و اگر حزب بلشويک در فوريه سال ١٩١٧ در روسيه قدرت را بدست ميگرفت، وزن عنصر متعارف بشدت نسبت به اکتبر پايين تر بود.

وقتى ما از حکومت حزبى و حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران که يک حکومت موقت است صحبت ميکنيم، مخالفين ما ميگويند چنين پديده اى با برنامه و اهداف کمونيستى خوانايى ندارد. اين درست است. حکومت حزبى در برنامه يک دنياى بهتر نيامده است و نميبايست هم بيايد. حکومت حزبى هدف برنامه اى نيست، حکومت مطلوب طبقه کارگر نيست. احزاب هدف خود را در برنامه خود ميگنجانند و آن را تبليغ ميکنند. اما پيشرو طبقه کارگر بايد تصوير حداقل روشنى از مراحلى که بايد عبور کند تا هدف برنامه اى خود را به اجرا بگذارد داشته باشد. پذيرش کسب قدرت سياسى توسط حزب نميتواند با حکومت حزبى همراه نباشد. موضعى که کسب قدرت سياسى توسط حزب را ميپذيرد اما به رد حکومت حزبى ميپردازد، التقاطى است. التقاطى که بالاخره در عمل مجبور به انتخاب ميان راه انقلابى يعنى پيکار براى حکومت موقت انقلابى و يا راه ليبراليستى که حکومت متعارف طبقه کارگر را مد نظر دارد، ميباشد و هر آن ممکن است در اتخاذ اين و يا آن تاکتيک در دوره انقلابى به سوى ليبراليسم که خود را در فراهم آوردن شرائط براى قدرت دولتى متعارف نشان ميدهد سير کند.

لنين در مقابل موضع کسانى که ميگويند دولت طبقه موضع کلاسيک مارکسيستى است ميگويد.: « بله ديکتاتورى يک حزب! ما روى آن ميايستيم و نميتوانيم از اينجا برويم، زيرا اين همان حزبى است که در مدت چند دهه موقعيت پيشاهنگ تمام پرولتاريا، کارگاهى و صنعتى را براى خود بدست آورد.» لنين در مباحثات مربوط به مديرت واحدهاى توليدى و جدل کميته هاى کارخانه ها و اتحاديه ها بر سر کنترل کارگرى حتى نوشته است که ديکتاتورى پرولتاريا ميتواند در ديکتاتورى فرد نيز متجلى شود.

در باره اداره جامعه بدست حزب بلشويک لنين مينويسد « مگر دويست و چهل هزار عضو حزب بلشويکها نميتوانند روسيه را به نفع تهيدستان و عليه ثروتمندان اداره کنند. اين دويست و جهل هزار نفر حالا داراى حداقل يک ميليون راى افراد بزرگسال است.....پس حالا ما ديگر دستگاه دولتى يک ميليونى داريم...» ( لنين، آيا بلشويکها ميتوانند زمام حکومت را در دست خود نگهدارند.)

آيا از اين روشنتر ميتوان از حکومت حزبى، حکومت يک اقليت انقلابى در دوران انقلابى حرف زد.

لنين در همانجا توضيح ميدهد که حزب چگونه پس از قدرت گيرى ميتواند توده هاى وسيع را به پشتيبانى از دولت و اداره امور جامعه جلب کند.

کسانى که از حکومت کارگرى فقط تصوير يک حکومت متعارف را دارند نميتوانند يکروز حکومت بلشويکى را توضيح دهند. حکومتى که نه تنها بر ارگانهاى حکومتى استوار نبود، بلکه بطور دائم براى حفظ قدرت دولتى مجبور بود به نفع اقداماتى که کنترل حزب و شوراى کميسارياى خلق را در تقابل با کنترل و اعمال اراده مستقيم توده ها و نهادهاى انتخابى مستقيم آنها يعنى شوراها تقويت کند. حتى حکومت حزبى در مواردى چند با قدرت توده اى مستقيم مردم يعنى شوراها تعارض پيدا کرد. نمونه برجسته آن کرنشتات بود.

اين ديگر خيلى واضح و دو دو تا چهارتا است که حزبى که قدرت را ميگيرد، قدرت را نگه هم ميدارد و اين به جز حکومت آن حزب نميتواند چيز ديگرى باشد. اين مسئله آنقدر واضح است که هر کسى بر آن اذعان ميکند. حزبى که قيام مردم را رهبرى ميکند حکومت موقت را هم تشکيل ميدهد.

ببينيم مثلا مارتينف همين مورد رهبرى قيام را که به قدرت گيرى حزب منجر ميشود را چگونه به لنين تذکر ميدهد. البته مارتينف به اين ايرادى ندارد و يا بهتر است بگويم در اين امر ترديد ندارد که حزب رهبرى کننده قيام، حزب تشکيل دهنده حکومت موقت پس از قيام نيز ميباشد. مارتينف اما آن را از نظر تاريخى درست نميداند و مينويسد: «چنانچه يک سازمان سوسيال دموکراتيک نيرومند و انقلابى بتواند قيام مسلحانه عمومى مردم عليه استبداد را زمان بندى کرده و به اجرا در آورد، آنچنانکه لنين خوابش را ميديد، در آن صورت آيا واضح نيست که اراده عمومى مردم در فرداى انقلاب دقيقا همين حزب را به عنوان دولت موقت منصوب خواهد نمود؟ آيا واضح نيست که مردم سرنوشت بلاواسطه انقلاب را دقيقا فقط به اين حزب خواهند سپرد و نه به هيچ حزب ديگرى...»

سلطه حزب، حکومت حزبى، يکى از مسائل بديهى در بين سوسياليستها در قرن نوزده و سه دهه اول قرن بيست بوده است و مناقشه آنچنانى بر روى آن صورت نگرفت. حتى کمونيستهاى چپ که با شعار شورا در مقابل حزب در مقاطعى ظاهر شدند، سلطه حزب را رد نميکردند. يک اپوزيسيون چپ در حزب کمونيست آلمان به نام اتحاد اسپارتاکيستها که مورد نقد لنين در بيمارى کودکى است مينويسد: «.... اين سوال پيش ميايد که چه کسى بايد حامل ديکتاتورى باشد: حزب کمونيست يا طبقه پرولتر؟ .....از نظر اصولى بايد براى ديکتاتورى حزب کمونيست کوشيد يا ديکتاتورى طبقه پرولتر؟....» و پاسخ ميدهند « اپوزيسيون راه ديگرى برگزيده و بر اين عقيده است که مسئله سلطه حزب کمونيست و ديکتاتورى حزب فقط مسئله تاکتيک است. به هر حال سلطه حزب آخرين شکل هر نوع سلطه حزب است. از نظر اصولى بايد در راه ديکتاتورى طبقه کارگر کوشيد....و تمام اقدامات حزب، سازمانهاى آن، شکل مبارزه آن، استراتژى و تاکتيک آن بايد با اين هدف هماهنگ باشد.....»

که البته تاکتيکهايشان با ريشخند توسط لنين در بيمارى کودکى چپ روى در کمونيسم نقد ميشود.

ميبينيم که حتى کمونيستهاى چپ که با مخالفتشان با «ديکتاتورى حزب» شناحته شده اند و ميگفتند که تاکتيک و استراتژى بايد بر پايه ديکتاتورى متعارف طبقه کارگر اتخاذ شوند، حکومت حزبى را بطور کامل رد نميکردند. اين به اين خاطر است که در آن زمان مسئله حکومت حزبى و سلطه حزب يک مسئله جا افتاده در جنبش کمونيستى طبقه کارگر بود و تصور ديگرى وجود نداشت. اما امروز به دليل وقفه طولانى در شرکت کمونيسم در يک انقلاب زنده و حى و حاضر و به دليل سلطه و رواج ايده هاى غير مارکسيستى، فقط اشاره به مسئله حکومت حزبى ممکن است موجب شود تا افراد از تعجب شاخ در بياورند.

نميتوان از ايده تشکيل دولت موقت انقلابى توسط حزب رهبرى کننده انقلاب فرار کرد و يک روز پس از قيام و يا همان روز قيام به جاى کميته قيام و حزب، شورا را نشاند. نميتوان با يک دست خواهان تصرف قدرت سياسى توسط حزب شد و با دست ديگر آن را رد کرد. تئورى حزب و قدرت سياسى تا آنجايى که به مستله کسب قدرت به معناى اخص کلمه برميگردد بر تئورى دولت موقت انقلابى و يا حکومت حزبى استوار است.

کنه بحث تئورى ايرج آذرين بر اين استوار است که ارگانهاى انتخابى مستقيم مردم يعنى شوراها بايد حکومت کنند و حکومت شورايى است، پس بايد استراتژى حزب کمونيستى براى قدرت گيرى بر اين مبنا باشد. تذکر کمبود شورا به حزب و قدرت سياسى هم از همين حکمت نتيجه شده بود و نوشته طويل ايرج آذرين در باره ملزومات ايجاد حکومت طبقه و نه حکومت حزب هم بر همين تکيه دارد. همه مشکل اين است که استراتژى کسب قدرت را نه به حکومت قيام و حکومت موقت، بلکه به حکومت متعارف گره ميزنند و ملزومات کسب قدرت را از چگونگى حکومت متعارف استنتاج ميکنند.

حکومت حزبى در تئورى لنين و منصور حکمت.

مسلم است کسى که به کسب قدرت توسط حزب اعتقاد داشته باشد بدون برو برگرد به حکومت حزبى هم اعتقاد خواهد داشت. اين تئورى نزد منصور حکمت بسيار شفاف بيان شده است. در متدلوژى لنين و منصور حکمت، دولت در دوره انقلابى ابزار ايجاد دولت متعارف است و نه خود آن. البته تئورى دولت در دوره انقلابى را بيش از همه مديون منصور حکمت هستيم که بطور همه جانبه آن را شکافت. با اجازه خوانندگان من در اينجا چند نقل قول نسبتا طولانى از او در باره دولت در دوره هاى انقلابى مياورم تا مسئله را بيشتر روشن سازم.

«دولت اکنون ديگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليتس توده اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است. مشخصات «دولت متعارف» براى توصيف دولت دوره گذار ديگر مناسب نيست». دولت در دوره هاى انقلابى/منصور حکمت

پس دولت موقت انقلابى مانند حزب و ارتش انقلابى است و نه مانند ارگانهاى متعارف نظام اقتصادى و سياسى.

«....از سوى ديگر دولت حاصل انقلاب (دولتى که به هر حال به نام انقلاب تشکيل شده است) نيز به ناگزير بقاء خود را به فوريت نه بر نهادها و ارگانهاى ساخته و پرداخته در دوران غير بحرانى، بلکه بر ماتريالى متکى ميکند که در طول پروسه انقلاب شکل گرفته است. پروسه احياء يا بازسازى و تکميل نهادهاى متعارف حکومتى خود يکى از شاخص ها و نمودهاى مهم گذار دولت دوره انقلابى» به «دولت متعارف» است.» دولت در دوره هاى انقلابى/منصور حکمت

دولت در دوره انقلاب بيش از پيش به يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى تبديل ميشود و «اداره امور» به حاشيه رانده ميشود. مطالبات انقلابى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از حاکميت را تصوير ميکند: نوع معينى از دموکراسى، نوع معينى از سلسله مراتب اتوريته، نوع معينى از دخالت آحاد مردم در پروسه تصميم گيرى سياسى و اقتصادى، نوع معينى از قانون، حقوق و وظايف فردى و جمعى. اما دولت انقلاب در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين «دولت مطالبه شده» است و نه خود آن......اين فاز جديدى از انقلاب براى برقرارى رژيم سياسى مطلوب است و نه خود اين رژيم سياسى. به عبارت ديگر دولت انقلابى در دوره انقلاب، يعنى دولتى که حاصل قيام، و ناظر بر دوره پيروزى سياسى و نظامى قطعى است، با دولت متعارف حاصل انقلاب يعنى رژيم سياسى مطلوب، تفاوت دارد. اين تفاوت نه فقط در روش ها و الويت ها، بلکه همچنين در بافت دولت، ارگانهاى آن، نيروى تشکيل دهنده آن و رابطه عملى آن با طبقاتى که نمايندگى ميکند، وجود دارد.» دولت در دوره هاى انقلابى/ منصور حکمت.

رفيق منصور حکمت دولت موقت انقلابى را تشکل قيام کنندگان مينامد و مينويسد: «ارگانهاى قيام، از بالا تا پايين، لزوما ارگانهاى اداره جامعه در «رژيم سياسى مطلوب» نيست. اين دومى چه بسا هنوز به درستى شکل نگرفته باشد و يا تنها در اولين مراحل پيدايش خود باشد. آرايش سازمانى و تشکيلاتى که طبقه انقلابى براى سرنگونى گرفته است، لزوما و به احتمال زياد قطعا، همان آرايشى نيست که اين طبقه در رژيم سياسى مطلوب به خود ميگيرد.» دولت در دوره هاى انقلابى/ رفيق حکمت.

«اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعالترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل باشد. اين انتظار «دموکراتيک» که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر يک ساختار دموکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل دموکراتيک طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همانى که مارکس و لنين خود توصيف کرده اند، انتظارى نادرست است.» دولت در دوره هاى انقلابى/ رفيق حکمت.

به عبارتى ديگر اين نادرست است که از حکومت موقت پس از قيام به رهبرى يک حزب که تشکل قيام کنندگان است انتظار داشته باشيم که بر ارگانهاى شورايى و متعارف حکومت کارگرى عمل کند. اين دومى به قول منصور حکمت ممکن است به احتمال قوى، علارغم قدرت گيرى حزب هنوز شکل نگرفته باشد. حکومت حزبى، دولت موقت، بايد تلاش کند تا ارگانهاى متعارف دولت کارگرى را شکل دهد.

بدون حکومت حزبى متدلوژى و ديدگاه منصور حکمت و لنين ناقص ميباشد و نميتوان حتى تئورى دولت را به طور کامل توضيح داد. از نظر شناخت و پذيرش حکومت حزبى، دولت بلشويکى و حکومت حزب بلشويک اصطلاحى جا افتاده و آشنا براى هر مارکسيستى است. لنين در سال ١٩٢٣ هنوز شوروى را يک جمهورى واقعا سزاوار عنوان شوروى نميدانست. شرائط جنگ داخلى آنچنان شرائطى را به بلشويکها تحميل نمود که آنها نتوانستند حکومت شوروى را به طور واقعى استوار سازند. اگر به تجربه بلشويکها دقت بيشترى کنيم به ضرورت حکومت حزبى در دوره انقلابى بيشتر پى ميبريم. لنين در هشتمين کنگره حزب بلشويک از اين صحبت ميکند که «.....حزب کمونيست روسيه بايد تسلط سياسى بلامنازع بر شوراها و نظارت عملى بر تمام کار آن ها را براى خود بدست آورد.»

لنين و بلشويکها از اين دوره موقت انقلابى درک روشنى نداشتند. علارغم نقد لنين به دستگاه دولتى و بوروکراسى حزبى و دولتى در آن و تلاش براى تغيير آن تا شايسته نام شوروى گردد، اين تلاش به ثمر ننشست. مصوبات اضطرارى که در شرائط اضطرارى در حزب و شوراها به تصويب رسيده بودند، به نظم و قانون جامعه بدل شدند.

يکبار ديگر در باره بحث اقليت و اکثريت

من يکبار قبلا در جزوه اى در پاسخ به ايرج آذرين( باعنوان ايرج آذرين در دفاع از ارتجاع) به اين مستله که يک حزب سياسى براى کسب قدرت بايد اقليتى از طبقه را با خود داشته باشد يا اکثريت را، پرداختم. در اينجا يکبار ديگر به جنبه ديگرى از مسئله و به استنطاجات تاکتيکى که مسئله اعتقاد به اکثريت و يا اقليت داشتن به همراه ميآورد ميپردازم.

بطور معمول ايرج آذرين و کسانى که کسب قدرت توسط طبقه کارگر را با برقرارى فورى و بدون درنگ و مستقيم حکومت متعارف که بر ارگانهاى انتخابى مانند شورا استوار است در نظر ميگيرند، طرفدار کسب قدرت توسط اکثريتند. اما لنين و منصور حکمت و کسانى که نتيجه بلافصل کسب قدرت توسط طبقه کارگر را دولت موقت انقلابى ميدانند طرفدار کسب قدرت توسط اقليتند. مسلما اين کسب قدرت توسط اقليت در هر شرائط و بنا بر اراده يک حزب صورت نميگيرد. اما قاعده آن بر اين منوال است که حزبى که در طبقه اقليت را دارد اقدام به کسب قدرت ميکند و با اقدام انقلابى از بالا و پايين به اکثريت تبديل ميشود.

شرط پيروزى اين است که اکثريت فعال طبقه کارگر يعنى پيشاهنگ بايد ضرورت انقلاب را درک کند، توده هاى وسيع موضع حمايت از پيشتاز گرفته باشند، يا دستکم موضع بيطرفى علاقه مند نسبت به پيشتاز داشته باشند. بالايى ها نتوانند حکومت کنند و پايينى ها نخواهند.

به نظر من براى کسب قدرت در شرائط کشورهاى ديکتاتورى عريان مانند ايران موضع بيطرفى علاقه مند توده هاى وسيع نسبت به بخش پيشتاز طبقه يعنى حزب کارگرى کمونيستى بايد بيشتر مورد توجه احزاب کارگرى انقلابى قرار گيرد. در يک شرائط بحرانى، حزب کمونيستى در صورت فراهم بودن شرائط انقلاب و موضع بيطرفى توده هاى وسيع بايد قدرت را توسط بخش پيشتاز طبقه يعنى حزب و يا سازمان متشکل تسخير کند.

منصور حکمت اين تاکتيک را اينگونه توضيح ميدهد.: « يک حزب کارگرى در عين اينکه در خود طبقه کارگر اقليت را دارد، ميتواند در لحظات تعيين کننده اى حرکت اکثريت طبقه کارگر را شکل بدهد. قيام کند، قدرت را بگيرد، نگهدارد و از اين طريق بصورت اکثريت در بيايد.....از طريق همين عمل راديکال و انقلابى است که بقيه طبقه را با خودش مياورد. رابطه نزديک شدن حزب به قدرت سياسى در رابطه با طبقه اين است.» حزب و قدرت سياسى

ايرج آذرين اين موضع منصور حکمت را بلانکيسم و غير مارکسيستى ميخواند. زيرا به نظر او اين حرکت به حکومت حزبى منجر ميشود و اين را خلاف هدف برنامه اى کمونيستها ميداند.

اگر منصور حکمت در باره شرائط مشخص کسب قدرت به ايران رجوع دارد، لنين همين مسئله را در مورد انگلستان و آمريکا در شرائط پس از انقلاب اکتبر بيان ميکند و مينويسد: «ممکن است حتى يک حزب کوچک ، مثلا حزب انگلستان يا آمريکا، ....در يک لحظه مناسب، يک جنبش انقلابى را برانگيزد و موفق شود ميليونها کارگر را وادار به پيروى از خودش کند....انقلاب ميتواند با يک حزب بسيار کوچک شروع شود و به پيروزى برسد.» (سخنرانى لنين در کنگره سوم کمونيستى)

«...بدون تدارک اساسى در هيچ کشورى نميتوانيد پيروز شويد، حزب کاملا کوچک کافى است که توده ها را بدنبال خود بکشد. در لحظات معينى احتياجى به سازمانهاى بزرگ نيست ولى براى پيروزى، سمپاتى و حسن نظر توده لازم است.» همانجا

اگر در انگلستان و آمريکا که آزاديهاى دموکراتيک وجود داشته و دارد در سال ١٩٢٠ قدرت گيرى يک حزب کوچک ممکن بود، در ايران ديگر تنها راه ممکن به پيروزى رسيدن طبقه کارگر به قدرت رسيدن «يک حزب کوچک» ميباشد.

بايد تاکيد کنم که يک حزب سياسى فقط در شرئط انقلابى و بحرانى، در شرائطى که مسئله دولت و قدرت سياسى به موضوع روز تبديل شده است و فقط تحت چنين شرائطى ميتواند قدرت را کسب کند. حتى يک حزب، با نفوذ توده اى گسترده نيز نميتواند زمان کسب قدرت سياسى را خود تعيين کند. منصور حکمت که طرفدار کسب قدرت با يک «اقليت» بود در سخنرانى کنگره دوم در باره حزب و قدرت سياسى ميگويد حتى اگر ما ٤٠ در صد جامعه را باخود داشته باشيم نميتوانيم در شرائط معمولى قدرت را بگيريم.

لنين و حزب سياسى.

نگاهى کوتاه به کتاب بيمارى کودکى چپ روى کودکانه.

در مبحث حزب و قدرت سياسى، اثر بيمارى کودکى يک اثر پرارزش غنى ميباشد که لنين در آن به طور مشخص به تاکتيکهاى اتخاذ شده توسط احزاب سياسى کمونيستى در کشورهاى مختلف ميپردازد. البته لنين به نقد کمونيسم چپ در بيمارى کودکى ميپردازد اما بيمارى کودکى از زاويه هاى گوناگون قابل بررسى و آموزش ميباشد. يک نمونه آن به مورد کمونيسم چپ در انگلستان بر ميگردد. رفيقى به نام گالاخر از اسکاتلند در باره پيشروى جنبش شورايى و تمايل توده هاى کارگر به آن مينويسد. رفيق لنين به رهنمود معمول کنونى براى گسترش تشکيل شورا نميپردازد بلکه به اين ميپردازد که چگونه کمونيسم در انگلستان بايد به مانند يک حزب سياسى عمل کند و توده هاى وسيع مردم را به سمت خود جلب کند. چگونه بايد حزب کمونيستى با شرکت در انتخابات و حتى با پشتيبانى از حزب کارگر در آنزمان، افکار توده هاى وسيع مردم را به حزب و به کمونيسم جلب کند. در بقيه موارد هم همه جا لنين به اين ميپردازد که چگونه احزاب کمونيست با شرکت در انتخابات پارلمانى و اتحاديه ها نظرات توده هاى وسيع مردم را به کمونيسم و حزب کمونيستى جلب کنند. در اين شکى نيست که يک حزب سياسى بايد با جلب وسيع توده ها قدرت را کسب کند.

برنامه حزب و حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران

از نظر تبليغاتى ما حکومت حزبى را تبليغ نميکنيم. برنامه ما استقرار حکومت شورايى و از آن بالاتر بى دولتى است. اما رسيدن به اين هدف برنامه‌اى، مستلزم طى کردن دوره‌ها و فازهاى متفاوت است. چنين دوره بنديى توسط رفيق منصور حکمت تئوريزه شد و بدون اين فاز بندى نميتوانست از تئورى حزب و قدرت سياسى سخنى باشد.منصور حکمت مينويسد « به عبارت ديگر مرحله بنديى که در اينجا از آن صحبت ميکنيم متناظر با دو دوره در حيات ديکتاتورى پرولتارياست.» و براى شرح دوره اول مثلا مينويسد که «...براى نمونه اين خود لنين است که در مباحثات مربوط به مديريت واحدهاى توليدى و جدل کميته هاى کارخانه و اتحاديه ها بر سر کنترل کارگرى اظهار ميدارد که ديکتاتورى پرولتاريا ميتواند خود را در «ديکتاتورى حزب» و يا حتى «ديکتاتورى يک فرد» متجلى سازد...» دولت در دوره هاى انقلابى\منصور حکمت.آيا با اين حساب ميتوان حکومت حزبى و يا حکومت انقلابى موقت را جمهورى سوسياليستى دانست؟ بله حکومت حزبى حکومت طبقه کارگر متشکل است. در تئوريهاى مارکسيسم و حزب اين يک تز جا افتاده است که حکومت موقت کارگرى بر ارگانهاى اداره جامعه متکى نيست. بر شورا متکى نيست. تازه اين دولت انقلابى است که بايد به شکل گيرى روابط و نهادهاى رژيم سياسى مطلوب بپردازد. منصور حکمت در دولت در دوره هاى انقلابى مينويسد « به اين اعتبار يکى از اقدامات انقلابى اساسى دولت موقت انقلابى، لزوما بايد کمک به شکل گرفتن آن روابط و نهادهايى باشد که رژيم سياسى مطلوب ميبايد در کوتاه ترين زمان ممکن بر مبناى آن برقرار شود. به اين معنا انقلاب حتى پس از سرنگونى دولت کهنه و برقرارى دولت موقت انقلابى، همچنان خواستار نوع معينى از دولت خواهد بود.» ادعاى اينکه جمهورى سوسياليستى در دور اول يعنى زمانى که حکومت انقلابى و يا حکومت حزبى برقرار است سوسياليستى نيست غير مارکسيستى است. حکومت موقتى که بر ارگانهاى اداره جامعه متکى نيست، حکومت طبقه ديگرى نيست اين حکومت کارگرى است. جمهورى سوسياليستى است. «اولا: آنچه گفتم ابدا به اين معنا نيست که ديکتاتورى پرولتاريا در مرحله اول « تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه» نيست. کاملا بر عکس تمام بحث بر سر اين است که اشکال متفاوت تشکل پرولتاريا به مثابه طبقه حاکمه در اين دو دوره را بايد از هم تميز داد. دولت بلشويکى در روسيه ديکتاتورى پرولتاريا و تشکل طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه بود. ........رابطه طبقه با اين دولت اساسا بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست.......اين از نوع همان رابطه ايست که حزب انقلابى با توده وسيع طبقه خويش برقرار ميکند. در فاز اول ديکتاتورى پرولتاريا راى پرولتاريا به دولت خويش نه از طريق نهادهاى نمايندگى، بلکه با بسيج و سازمانيابى عملى کل طبقه حول اين دولت، اعلام ميشود.» منصور حکمت\ دولت در دوره انقلابى

به جاى دولت بلشويکى، دولت حزب کمونيست کارگرى ايران را قرار دهيم و در ادامه هم بنويسيم که اين دولت بر هيچ پروسه انتخابات و نهاد نمايندگى متکى نيست تا ببينيم چه از آب در ميايد. منصور حکمت در انتقادى به بلشويکها مينويسد بلشويکها به طور روشن اين تمايز ميان دولت انقلابى موقت و دولت متعارف را ترسيم نکردند و اين موجب دلسردى در بخشى از کارگران پيشرو شد که نفى کنترل کارگرى و اقتدار حزب در مقابل شوراها و ارگانهاى توده اى را درک نکردند و در ادامه بر ضعف ديگر بلشويکها تاکيد ميکند که «...دولت بلشويکى به مثابه دولت ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى، شرايط مادى و عملى انتقال واقعى قدرت به شوراها و ارگانهاى قدرت توده اى را ترسيم نکرد....» همانجا

حالا برخى مانند ايرج آذرين ميخواهند حتى براى يکروز هم دولت حزبى و يا دولت موقت انقلابى برقرار نشود و قدرت در ساعت اول در دست ارگانهاى توده اى باشد. اين آرزوى خوبى است. اما در تعيين تاکتيک و استراتژى تکيه زدن به آرزو جايز نيست و خطرناک است. اساسا استراتژى و تاکتيک را نميتوان بر مبناى آرزو استوار ساخت. ايرج آذرين ميگويد حزب براى يک روز هم نبايد قدرت را نگه دارد. خوب براى همين هم آذرين مجبور ميشود کسب قدرت سياسى را براى طبقه کارگر غيرممکن سازد. چون بر مبناى اين نظر بايد براى فراهم آوردن شرائط کسب قدرت توسط طبقه کارگر تلاش کرد که منجر به حکومت کارگرى آنطور که در برنامه کمونيستها آمده است شود. و اين حواله برقرارى حکومت کارگرى به روز قيامت است.

آيا تضمينى براى تبديل حکومت حزبى به حکومت شورايى متعارف وجود دارد؟

در پايان مقاله دولت در دوره هاى انقلابى منصور حکمت به اين سوال پاسخ ميدهد که چه تضمينى است که دولت موقت پرولترى جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به مفهوم جامع کلمه دهد. او مينويسد: «و بالاخره بايد به اين سوال جواب داد. اگر وجود تفاوت در وظايف، خصلت و مشخصات ديکتاتورى پرولتاريا در دوره انقلابى نسبت به دوره پس از آن، امرى ناگزير و طبيعى و پذيرفتنى است، چه تضمينى وجود دارد يا ميتواند وجود داشته باشد که اين دولت موقت پرولترى با روش هاى خاص و محدوديت هاى ويژه اش، جاى خود را به ديکتاتورى پرولتاريا به معنى جامع کلمه بدهد؟ پاسخ اينست که تضمين عملى اين پروسه، مانند تضمين عملى هر تحول انقلابى ديگر، تماما در گرو پراتيک انقلابى بخش پيشرو و آگاه طبقه کارگر است....» و مينويسد: «...عدم درک تمايز ميان حکومت کارگرى در دوره انقلابى و حکومت کارگرى مطلوب، "قطعا تضمين کننده ناکامى است." منصور حکمتـ \ دولت در دوره هاى انقلابى

رابطه شورا و حزب در دوران انقلابى

همانطور که گفتم وقتى ايرج آذرين از کسب قدرت سياسى حرف ميزند منظور او فراهم آوردن شرائطى است که در برنامه احزاب کمونيستى آمده است. او مينويسد که: « از ديدگاه مارکسيسم شرط تحقق تحول سوسياليستى اقتصاد اينست که دولتى در بر گيرنده تمام طبقه استقرار يافته باشد و استقرار حکومت تمام طبقه تنها آنگاه متحقق ميشود که اکثريت طبقه آگاهانه به تسخير قدرت سياسى اقدام کرده باشد.»

حزب کمونيست کارگرى ايران در برنامه يک دنياى بهتر، ساختار دولتى حکومت کارگرى را مبتنى بر شوراها تعريف کرده است و آن را ارگان انتخابى مستقيم ناميده است. ظاهرا به نظر ميايد که قائل شدن به قدرتى که حتى براى يک دوره کوتاه بر ارگانهاى انتخابى و نمايندگى مستقيم استوار نباشد ديگر با اهداف و برنامه حزب تناقض دارد.

البته براى کسى که ميخواهد خصوصيات پايه اى حکومت سوسياليستى يعنى شورا را مبناى استراتژى خود قرار دهد، قدرت گيرى حزب يک نقطه ضعف محسوب خواهد شد. اما دولت انقلابى مانند حزب ابزار تحقق دولت متعارف است و نه خود اين دولت و متاسفانه بسيارى از درک اين نکته عاجز هستند. جامعه اى که تازه قيام و جنگ را پشت سر گذاشته است، قبل از ايجاد ارگانهاى متعارف به شکل ارگانهاى غيرمتعارف مانند حزب و کميته قيام و غيره اداره خواهد شد و نميشود از روى اين پريد. مسلما حزب در روزهايى که دستگاه دولتى قديم شکاف برداشته است و توده هاى ميليونى به خيابان آمده اند به سازمان دادن تشکل هاى توده اى شورايى اقدام ميکند. اما اين هيچ چيزى در باره حاکميت طبقه و خصيصه شورايى حکومت آينده به کسى نميگويد. متشکل کردن مردم در شوراها حرکتى است که پس از قدرت گيرى با سرعت زياد ادامه پيدا ميکند و تا قدرت يابى کامل شورا و حکومت طبقه ادامه مييابد. حکومت موقت انقلابى، حکومتى بر پايه شورا نيست. حتى اگر شوراهايى قبل از انقلاب شکل گرفته باشند. ساختار شوراهاى توده اى قبل از انقلاب با شوراهايى که ساختمان دولت را ميسازند آنقدر متفاوتند که شوراهاى توده اى که در زمان انقلاب شکل ميگيرند اساسا کارايى محدودى در ساختار سياسى دولت آينده پيدا ميکنند. به هر حال ممکن است در موارد فوق العاده نادرى که در تاريخ اتفاق نيفتاده است قدرت سياسى توسط شوراها فتح شود. اما حتى در دو نمونه کلاسيکى که مارکسيستها معمولا به آن رجوع ميکنند يعنى کمون پاريس و شوراهاى روسيه، اين کمون و شوراها نبودند که قدرت را تسخير کردند، بلکه کمون با تسخير قدرت توسط گارد مسلح ملى در پاريس به قدرت رسيد و شوراها در روسيه توسط نيروى مسلح حزب بلشويک.

در روسيه مسئله کسب قدرت و حفظ آن در سراسر روسيه تا سال ١٩٢٢ موضوع کشمکشى حاد بوده است و پيروزى بلشويکها در اين و يا آن نبرد که منجر به کسب قدرت در آن منطقه ميگشت ذره اى با دولت تعريف شده در برنامه احزاب کمونيستى سنخيتى نداشت. پس از قدرت گيرى شوراها در دو شهر روسيه يعنى مسکو و پترزبورگ، مسئله کسب قدرت خاتمه پيدا نکرده بود. کسب قدرت توسط حزب بلشويک در سراسر روسيه ادامه يافت. در برخى مناطق پس از فتح قدرت توسط حزب بلشويک حتى عناصر کافى براى تفويض قدرت محلى به آنها را نداشت چه رسد به تشکيل شورا. پس وجود شوراها ربطى به قدرت گيرى حزب ندارد. تشکيل شوراها قبل از تسخير قدرت مسلما شرائط کسب قدرت را توسط يک حزب کارگرى ساده ميکند و ماتريال کافى براى حفظ قدرت انقلابى را به دست ميدهد. قابليت شوراها را از اين منظر بايد ديد و نه از منظر حکومت غير حزبى و حکومت طبقه.

خود وجود شوراها چيزى در باره کسب قدرت نميگويد. اين حزب سياسى است که ميتواند شوراها را به قدرت دولتى تبديل کند. همينکه شوراها را در بيشتر موارد بايد يک حزب سياسى کارگرى تشکيل دهد، خود نشان از ارجحيت تشکل حزبى طبقه کارگر، تشکل عنصر پيشاهنگ طبقه کارگر بر توده طبقه دارد. حکومت موقت کارگرى، دولت متشکل عنصر پيشرو طبقه است که پشتيبانى توده طبقه را با خود دارد. با استقرار دولت متعارف حزب در شورا و در ساختمان دولت مستحيل ميشود.

تناقض ميان تشکل شورايى و توده اى طبقه کارگر با حزب طبقه کارگر ميتواند بروز کند. يک تناقض آشکار در تجربه روسيه بعد از انقلاب فوريه پيش آمده بود. پس از کسب قدرت در روسيه اين تناقضات بيشتر بروز کرد و حتى به درگيرى ميان حزب و شوراها در برخى موارد کشيده شد. تناقض ميان حزب و شورا ميتواند بروز کند. مهم اين است که يک حزب سياسى با شناخت از شرائط و پديده ها، ضمن حفظ قدرت، بتواند زمينه را به سرعت براى برقرارى دولت متعارف برقرار سازد.

سرعت رسيدن به حکومت مطلوب کارگرى به فاکتورهاى زيادى بستگى دارد که موضوع بحث من در اينجا نيست. تناقض ميان شورا و حزب ميتواند در تعيين اتخاذ استراتژى يک حزب دخيل باشد. مساله اين نيست که حزب بطور کلى براى متحد و متشکل کردن توده ها دست به تشکيل انواع و اقسام تشکلهاى توده اى ميزند، بلکه اين هم که در هر دوره بنابر شرائط، اين و يا آن نوع تشکل بر ديگر انواع تشکل تقدم مييابد. بحث اينکه سازمان مسلح و يا سازمان صنفى در دستور قرار گيرد و کدام ارجحيت دارند، خود گوياى آن است که ارجحيت خود سازمان حزبى بر تشکل هاى توده اى هم ميتواند مورد بحث قرار گيرد. ارجحيت حزب و يا تشکل هاى توده اى نزد اين و يا آن ديدگاه خود محصول استراتژيهاى مختلف براى کسب قدرت ميباشد.