|
قرار شوراها بى تقصير است! على جوادى بسيارى از مباحث پيرامون قرار شوراها به همه چيز پرداخته است به غير از به خود قرار شوراها و ضرورت سياسى آن در شرايط حاضر. اين امر نه تصادفى است و نه تلاشى براى احتراز از پرداختن به ضرورت تاکتيکى و روز شوراها در شرايط شکل گيرى يک تحول انقلابى در جامعه. بلکه اصولا ناشى از حساسيت مباحثى است که در پيرامون اين قرار و در اين مجموعه مباحثات به سطح جدل دورن حزبى کشيده شده اند. اين مباحثات بنظر من نشاندهنده نيازى است که در حزب در اين راستا موجود است. اگر قرار شوراها "گناهى" مرتکب شده باشد نشاندهنده اين ضرورت پرداختن به بحث استراتژى ما براى تصرف قدرت سياسى در ايران، شده است. به نظر من بايد به استقبال اين مباحث رفت. اميدوارم که اين بحث چه در سمينارهاى آتى حزب و چه در مباحثات کتبى دفتر سياسى دنبال شوند و جوانب متفاوت آن مورد بحث و تبادل نظر قرار بگيرند و خط مشى تاکتيکى حزب در اين باره به فرجام برسد. قرار شوراها بى تقصير است! در دفاع از خود قرار شوراها برخى از رفقا از جمله ايرج و مجيد پرسيده اند که ضرورت و فلسفه اين قرار چيست؟ من بعنوان يکى از پيشنهاد دهندگان اين قرار اذعان ميکنم که نميدانم فلسفه اين قرار چيست! بعلاوه نميدانم که اصلا قرار بايد داراى فلسفه خاصى باشد يا نه؟ اگر نه شايد قادر ميشدم يک "فلسفه" قابل قبولى برايش بتراشم؟! اما ميدانم که اين قرار به کدام ضرورت سياسى پاسخ ميدهد. و همين را هم بار ديگر توضيح ميدهم تا شايد اين بحث از جانب من پاسخ خود را گرفته باشد. از تاريخچه و پرونده ذهنى خودم شروع ميکنم. ايده اين قرار در اوج اعتراضات اواخر خرداد ماه و تير شکل گرفت. اين بحث بود که آنچه در ايران در حال شکل گيرى است آغاز يک دوره از تحولات انقلابى است. و اينکه مردم معترض را بايد متحد کرد، بايد اين مردم را متحد نگهداشت و بالاخره اينکه در اين دور از اعتراضات مردم بايد به تشکيلات پايدارى دست پيدا کنند. و بايد ظرف اين اتحاد و تشکل را به مردم در ابعادى همگانى شناساند. ايده کنترل محلات هم در اين راستا توسط کورش مجددا مطرح شده بود. نتيجتا براى اينکه سياست فراخوان به ايجاد شوراهاى مردم در دستور سازمانى حزب قرار گيرد ايده قرار شوراها شکل گرفت. اين قرار در فرم جديديش بعد از ملحوظ کردن انتقاداتى که به برخى جوانب آن بود، لخت و عور به دو مساله اشاره ميکند. ١- تشديد تبليغات حزبى پيرامون ضرورت و مطلوبيت شورا و ٢- فراخوان ايجاد شوراها و شعارى در اين زمينه. اين جوهر قرار شوراهاست. برخى از رفقا در مخالفت تاکتيکى با قرار شورا ميگويند شرايط و توازن قواى سياسى ايجاد شوراها وجود ندارد و نتيجه ميگيرند که اين قرار موضوعيتى اصولا ندارد. در پاسخ به نکات بسيارى ميتوان اشاره کرد. اول اينکه ما به کدام توازن قواى سياسى اشاره ميکنيم؟ واقعيت اين است که جامعه وارد يک دوره از تحولات انقلابى شده است. دوره رو در رويى آشکار براى سرنگونى رژيم اسلامى. اين دوره سياسى خود نشاندهنده توازن قواى سياسى معينى ميان مردم و رژيم اسلامى است. ما توازن قواى سياسى و عمومى در جامعه را از مناسبات ميان جنبشهاى اعتراضى مردم و حاکميت سياسى و موقعيت حزب در دوره هاى سياسى استنتاج ميکنيم. دوره حاضر دوره اى پر شتاب و پر از تحولات سريع و پيچيده است. ما در اين دوره به کارگران نفت فراخوان داديم که کارگران شيرهاى نفت را ببنديد. آيا چنين فراخوانى به قول آذر مدرسى نوعى "ماجراجويى" سياسى بود؟ ما در اين دوره ايده اعتصاب سراسرى کارگران را مطرح کرديم. آيا نشانه نديدن توازن قواى سياسى توسط ما بود؟ ما در اين دوره ايده کنترل محلات را مطرح کرده ايم. آيا چنين فراخوانى نوعى زير ضرب قرار دادن نيروهاى حزبى است؟ من اينطور فکر نميکنم. بايد چنين انتظارات و توقعاتى را در ميان جامعه ايجاد کرد تا زمينه هاى تحقق آن کاملا و بطور اساسى فراهم شود. بايد چنين سياستى را تبليغ کرد تا در دستور فعالين و رهبران عملى قرار گيرد. تا نيرويى قابل ملاحظه اى براى متحقق کردن آن گرد آيد. بايد موانع شکل گيرى آن را بر طرف کرد. بايد راه پيشروى آن را هموار کرد. بعلاوه بدون ترديد ما خود نيروى متحول کننده اين توازن قوا به نفع حزب و مردم هستيم. نميتوان تلاش ما براى ايجاد چنين شرايطى را از صحنه حذف کرد و در باره شرايط سياسى به بحث نشست. اما مسلم است که زمانى فعال محلى ما دست به تشکيل مجامع عمومى و يا شورا ميزند که نه تنها نيرويى به دور اين سياست گرد آمده اند بلکه توازن قواى روز امکان ايجاد چنين تشکلى را هم فراهم کرده است. آيا احتياج به اين قرار بود؟ برخى از رفقا پرسيده اند که آيا احتياج به قرار بود؟ پرسيده اند مگر نميشد که بدون قرار هم همان اهداف را پيش برد. پاسخ من اين است که هم ميشد هم نميشد. اولا بمنظور اينکه بحث سازماندهى شورايى مردم در دستور فعاليت سازمانى قرار بگيرد احتياج به قرار است. چرا که بنا به درک من اين سياست تاکنون در دستور کار سازمانى ما قرار نداشته است. بعلاوه اين قرار با توجه به اوضاع سياسى تغيير يافته جامعه سياست سازمانى معينى را در دستور ما قرار ميدهد که ايجاب ميکرد قرارى در اين زمينه صادر شود. بعلاوه مگر ما قرار در مورد "تشديد فعاليت عليه مذهب" صادر نکرديم؟ اين قرار هم بخشا چنين هدفى را مد نظر دارد. اين قرار همچنين شعار معينى را در دستور قرار ميدهد. مثلا پيش بسوى ايجاد شوارها! چنين شعارى بدون مصوبه نميتواند و نميبايست در نشريات حزبى سر و کله اش پيدا شود. اما ميشد بدون اين قرار کار را به پيش برد اگر مخالفتى با اين فراخوان و شعار در رهبرى حزب در اين رابطه وجود نداشت. ميشد، اما شايد اصولى نبود که به اين روش تاکيدات حزبى را شيفت کنند. ما بايد هر سياست جديدى را با توجه به قرار و قطعنامه معين آن و ملزومات آن به پيش ببريم. اين روش اصولى تر است. همگونى سياسى واحدى در تمامى سطوح تبليغى حزب ايجاد ميکند. حزب را موظف به انجام تبليغات معين و منظمى ميکند. برخى از رفقا ميگويند مگر مانعى در راه تبليغ بر سر ضرورت و مطلوبيت شوراها وجود دارد؟ مجيد حسينى ميپرسد: <<در کجاى اين حزب کسى مخالف ايجاد و يا تبليغ شورا بوده است؟>> سئوال خوبى است. مسلما مانعى در مورد تبليغ شوراها در حزب وجود ندارد. نه راديو و نه هفتگى و نه ايسکرا و نه جوانان کمونيست چنين منعى ندارند. ترديدى هم نيست. اما فراخوان ايجاد شوراها به نظر من بحث ديگرى است. اولا بحث بر سر ايجاد على العموم شوراها نيست. بحث بر سر دست به کار شدن ايجاد شوراها در شرايط حاضر سياسى است. تصور من اين است ما قرارى مبنى بر "ايجاد" شوراها در دستور سازماندهى خود نداريم. و من خود را مجاز نميدانم که از بلندگوهاى حزبى چنين فراخوانى به مردم بدهم. از طرف ديگر رفقا بخشا حق دارند، من تاکنون به غير از دور اخير مباحثمان نديده ام کسى مخالفت علنى با تبليغ شورا در اين حزب کرده باشد. چطور ممکن است؟ همانطور که جنبش کمونيسم کارگرى جنبشى انترناسيوناليستى است به همان ميزان هم جنبشى متکى به شوراها و جنبش اعمال اراده مستقيم مردم و شوراها است. اما در مباحث اخير برخى از رفقا از جمله خود مجيد و ثريا و فاتح شيخ و برخى رفقاى ديگر نکاتى را مطرح کردند که بطور آشکارى مخالفت با ايجاد شوراها در شرايطى معنى ميدهد. مجيد و ايرج ايجاد شوراها را به فرداى سرنگونى رژيم اسلامى موکول ميکنند. ثريا بعضا پاسخ ميدهد شايد هرگز چنين فراخوانى ندهد. فاتح شيخ بحث "دور زدن و خنثى کردن" وارد معادله کرده است. مساله اين است که بحث بر سر شوراها در شرايط سياسى حاضر است. برخى از رفقا از جمله کورش و مجيد ميگويند که نميشود با استدلالات برنامه اى و يا ايدئولوژيک به دفاع از يک قرار تاکتيکى پرداخت. على الاصول استدلال درستى است. هر قرارى بايد با توجه به شرايط سياسى مورد نياز خودش مورد بحث و بررسى قرار گيرد. اما چند نکته را بايد در اين زمينه مجددا توضيح داد. نظر به اينکه در نقد شوراها استدلالاتى مطرح شد که جنبه برنامه اى و ايدئولوژيک داشت نتيجتا بحث پيرامون دفاع از قرار به بحثى برنامه اى (خصلت شورايى جمهورى سوسياليستى) و يا اينک به خصلت شورايى جنبش ما اشاراتى شد. نتيجتا بحث به خصلت ايدئولوژيک و مختصات پايه اى جنبش کمونيسم کارگرى کشيده شد. و لازم شد که در دفاع از اين قرار و مباحث پيرامون آن به چنين نکاتى هم پرداخته شود. چنين تلاشى نه ايدئولوژى گريى صرف است و نه حزب را به يک فرقه مذهبى تبديل ميکند. بر عکس تاکيدى مجدد بر مبانى پايه اى و شناخته شده مختصات و ويژگى هاى حزب است. چطور ميشود در رد برخى از نقطه نظرات ميتوان به رابطه بلشويسم و لنينيسم و دولت در دوره هاى انقلابى و غيره اشاره کرد اما نميتوان به مبانى برنامه اى و اسناد پايه اى نادر در اين موارد اشاره کرد؟ منصور حکمت و شوراهابحث پيرامون قرار شوراها به نقطه نظرات منصور حکمت در اين زمينه هم کشيده شد. به نظر من چنين مساله اى هيچ ايراد در خودى ندارد. منصور حکمت نوشته هاى متعدد و درخشانى در زمينه شوراها دارد و شخصا مقاله "فقط دو گام به پس" و مصاحبه اش پيرامون تشکهاى توده اى طبقه کارگر را، که حاوى بحثهاى درخشانى در زمينه شوراها و جنبشهاى اجتماعى است، نوشته بسيار با ارزشى ميدانم. اما هر کس مجاز است به منصور حکمت مراجعه کند و يا در دفاع از بحث خود از منصور حکمت کمک بگيرد. رجوع به نظرات منصور حکمت در بهترين وجه بايد ارجاعى مدون و مکتوب باشد. مثلا اين ادعاى مجيد که ميگويد : <<اين روش و اين سناريوى غير واقعى است که به بعضى از رفقا فرصت ميدهد از منصور حکمت براى ما فاکت بياورد که شورا خوب است و در شرايط اختناق هم مى شود سازماندهى آن را در دستور گذاشت؛ بدون اينکه توضيح دهند که چرا منصور حکمت قرارى در اين رابطه نداد؟>> از جانب خود منصور حکمت پاسخ گرفته است. در مقاله "فقط دو گام به پس" نادر در مقابل ادعايى که ميگويد: <<تشکيل شوراها توسط توده ها "اصولا بدون قيام و برچيدن دستگاههاى دولتى" مقدور نبود، يک در افزوده تئوريک مهم و البته نادرست و راه کارگرى، به بحث شوراست. با اين کلمات همينطور نميشود بازى کرد. حزب کمونيست قبلا حول اين موضوعات با ديگران پليمک کرده و اساسا دارد ايده شورا و امکانپذيرى تشکيل آن را در غياب يک وضعيت انقلابى تبليغ ميکند. بين اختناق مطلق و "برچيدن دستگاه دولتى" هزار و يک وضعيت سياسى ديگر و توازن قواهاى متفاوت ميتواند وجود داشته باشد. بهم ريختن تبيين حزب کمونيست از شورا و مخدوش شدن خط مشى حزب مبنى بر تبليغ تشکيل آنها از مجراى جنبش مجمع عمومى (و نه لزوما قيام مسلحانه)، بهاى زيادى است که .... حزب قرار است بپردازد>> نقل قول نادر از نقطه نظر من در نقطه مقابل بحث مجيد قرار دارد. آيا جرم است چنين بحثى مطرح شود؟ مسلما اين استدلالات و نظرات نادر آيه نيست. نظر اوست. و هر کس هر زمانى ميتواند به نقد گوشه اى يا بخشى از آن بنشيند و يا اصولا آن را در شرايط حاضر نا مناسب بداند. از نظر من ايرادى ندارد و جرمى هم مرتکب نشده است. اما اگر رفيقى به اين استدلالات باور دارد و آن را در بحثش کار ساز ميداند و يا ياد آورى ميکند، به نظر من اين هم مجاز است. همانطور که ما به مارکس مراجعه ميکنيم همانطور به منصور حکمت هم ميتوان و بايد در صورت لزوم مراجعه کرد. آيا موافقين و مخالفين قرار شورا مخالفين و موافقين منصور حکمت هستند؟ بنظر من چنين تصويرى از جانب هر کس که داده شود غلط و نادرست است. اين صفبندى کاذب است. من چنين باور و اعتقادى ندارم. در مقابل آنهم خواهم ايستاد. من مدافع جدى قرار شوراها هستم. از مبانى پايه اى آن دفاع ميکنم. فکر ميکنم که منصور حکمت اسنادى دارد که در اين دفاع به من کمک ميکند. از آنها يارى ميگيرم، به آنها در صورت لزوم استناد ميکنم. اگر بحث رفيقى را مخالف بحث نادر در زمينه اى يافتم که من معتقد به درستى آن بودم وارد اين جدل ميشوم بدون اينکه مدعى باشم که مخالف بحث من مخالف منصور حکمت بطور على العموم است. بعلاوه شرايطى هم بوده است که نظرم با نظر نادر تفاوت داشته است. رجوع کنيد به بحث نفتا و بحث تحريم تجارى ايران توسط آمريکا. اما اگر کسى با بحثى از نادر مخالفت کند گناهى کبيره مرتکب شده است؟ به نظر من هرگز. خود نادر به مباحث مارکس اينگونه نگاه نميکرد و هر بحث پايه اى مارکس را با استدلالات روشن و زمينى اثبات مينمود. منصور حکمت با مباحث مارکس چنين نکرد. ما هم مجاز نيستيم با مباحث منصور حکمت چنين رفتارى داشته باشيم. پس از چه بايد پرهيز کرد؟ بنظر من تصوير سازى از اينکه کسى ادامه حکمت است، ديگرى مخالف حکمت است و يا جنگى بر سر حکمتيسم در حزب موجود است. چنين جدالى براى حزب سم است. چنين دعوايى در حزب جايى ندارد. ما فرقه نيستيم که بر سر روايتهاى متفاوت از حکمت به جدال برخيزيم. حزب سياسى هستيم. ميتوانيم بر سر سياستها جدال کنيم، از حکمت در اين مباحث کمک بگيريم و يا نگيريم، و در آخر قرار و قطعنامه ها را بايد به راى گذاشت و همه تابع نظر اکثريت و مصوبات رسمى حزب بود. در پاسخ به انتقادات مجيدرفيق مجيد در نقد نظرات من ميگويد: <<ايشان تاريخچه اى براى رفيق کورش سر هم بندى کرده که شامل ارقامى از تلاشهاى مختلف کورش براى پيشبردن حزب در جهتى غلط مغاير با آنچه تا کنون در حزب جارى بوده است. طبيعى است که اين کار رفيق على تصوير معينى را از کورش و مخالفين قرار به دست ميدهد، در مقابل تاريخچه و تصوير ديگرى را از ديگر رفقا. اميدوارم هيچکسى در اين حزب از روش رفيق على استفاده نکند و در غير آن همه ما سابقه دار خواهيم شد.>> اين يک خلط مبحث است از جانب مجيد. توضيح ميدهم. من انتقاد معينى به روش کورش در مورد چگونگى طرح چند مبحث اساسى و پايه اى مطرح کرده ام. (راستش شايد بهتر بود اين انتقادات را اصلا در اين سلسله از مباحث مطرح نميکردم چرا که کمک چندانى به پيشرفت بحث و اثبات نکاتم ظاهرا نکرده است. بهر حال.) اما رفيق مجيد اين بحث را کش ميدهد. ميگويد: "اين کار رفيق على تصوير معينى را از کورش و مخالفين قرار به دست ميدهد." معلوم نيست کجاى نوشته من انتقادى به روش ديگر مخالفين امروزى قرار شوراهاست؟ چرا مجيد انتقاد درست يا غلط من به کورش را به همه مخالفين قرار بسط ميدهد؟ راستى چرا؟ بعلاوه اگر من واقعا چنين انتقادى به کورش داشته باشم چه ايراد اصولى اى بر اين امر مترتب است. من در دهها و صدها نظر با کورش و همه رفقاى مخالف قرار شوراها موافقم و در مواردى هم مخالف. اين طبعيت يک حزب سياسى است. خود کورش مطرح کننده نظريه "حزب تعدد نظرات" پس از منصور حکمت بود. آيا با چنين نظريه اى در مورد وجود نظرات متعدد در حزب نميتوان فرض کرد کسانى هم وجود دارند که مخالف نظر کورش و يا من و يا امير و هر کس ديگرى در چند مورد باشند؟ آيا جرم است که اگر کسى تصور کند که من و يا کورش چند موضع غلط اتخاذ کرده ايم و حزب را به راه غلطى برده ايم؟ پس چرا تلاش ميشود نظرات تحت لواى "تصوير سازى" نقد شوند؟ آيا بهتر نيست خود نظرات را بدون اين شائبه ها نقد کرد؟ چرا تلاش ميشود از مخالفت سياسى يک "تصوير سازى" غير واقعى ارائه شود؟ با اين حساب آيا من محق نيستم به رفيق مجيد بگويم که اميدوارم کسى با اين شيوه مخالف خود را نقد نکند؟ در پايان : مستقل از اينکه سرنوشت قرار چه ميشود بنظرم بايد آگاهانه حزب را از اين پيچ عبور دهيم. عبور موفق ما از اين شرايط درس مهمى براى رهبرى و کادرهاى اصلى حزب خواهد بود. ما کنگره را در پيش داريم. تلويزيون را بايد راه اندازى کنيم. اين دو پروژه بزرگ حزب هستند. بايد کارمان را با قدرت به پيش ببريم. اما از طرف ديگر نياز داريم که مباحث "حزب و قدرت سياسى" و استنتاجات معين آن و همچنين بحث دولت حزب کمونيست کارگرى، و ... را به سمينارهاى مرکزى محول کنيم. ١٠ سپتامبر ٢٠٠٣ |