|
در دفاع از مبانى پايه اى قرار شوراها على جوادى دور جديد بحث پيرامون قرار پيشنهادى من و حميد تقوايى مباحث اساسى و پايه اى ترى را به ميان کشيده است که بمراتب از خود قرار يا فورمولبنديهاى ارائه شده در آن براى حزب ما با اهميت تر است. نتيجتا در ادامه بحث علاوه بر توضيح مطلوبيت و ضرورت گنجاندن سياست ايجاد شوراها در سياست سازماندهى توده اى ما، بايد به نگرش برخى از رفقا در زمينه مباحث مهمى از جمله "حزب و قدرت سياسى"، "حکومت حزبى"، "حزب و جامعه"، "حزب و شوراها"ِ و "کنترل محلات" پرداخت. من در اين بحث به مبانى پايه اى و برنامه اى قرار ميپردازم چرا که بنظرم برخى نقطه نظرات ارائه شده بعضا تفاوتهايى با مبانى پايه اى و برنامه اى حزب دارد. در نوشته بعدى به خود قرار و دفاع مشخص از آن خواهم پرداخت. حزب و قدرت سياسى کورش نظرات خود در مورد "حزب و قدرت سياسى" و اداره جامعه توسط حزب را ادامه نظرات نادر ميداند. من با اين تبيين مخالفم. اين ها نظرات خود کورش هستند و به نظر من در تمايز با نظرات ابراز شده نادر قرار دارند. چرا؟ يکى از اين نمونه ها مساله "حکومت حزبى" است. کورش در ابراز مخالفتش با قرار شوراها مقولاتى کاملا استراتژيک را مطرح کرده است. بحث دولت حزب کمونيست کارگرى. در نظر کورش و برخى از رفقا، حکومت حزب کمونيست کارگرى حلقه اى ميان حکومت فعلى و حکومت کارگرى يا جمهورى سوسياليستى است. کورش اينطور ميگويد که اين بحث ادامه منطقى بحث "حزب و قدرت سياسى" منصور حکمت است و اگر کسى با اين بحث مخالف باشد اصولا بحث منصور حکمت را نفهميده است، چپ سنتى است و ِ"مرض"ِ چپ سنتى را در حزب باز توليد کرده است، دولت در دوره هاى انقلابى را نشناخته است، بلشويک و منشويک را نشناخته است، تفاوت بلشويک و لنين را نميداند و هزار و يک ايراد ديگر به او وارد است. اما بنظرم بايد به دور از اين فضا سازيها و يا برچسبهاى شتابزده پيرامون اين مقولات در فضايى آرام بحث کرد. تاريخچه اين بحث در شرايط اخير چيست؟ در حول و حوش سال نو کورش مطلبى در هفتگى داشت که در آن از حکومت حزب کمونيست کارگرى نام برده بود. اين مفهوم را حميد در يادداشتى کوتاه نقد کرد که کورش متاسفانه به آن پاسخى نداد. تصور ميرفت که بينش تئوريک معينى در پشت کاربرد اين مفهوم نبوده است. شايد کمى بى توجهى تئوريک! تا اينکه در مباحث اخير در پاسخ به سئوال مصطفى، کورش و همچنين فاتح شيخ اين مفهوم را بکار برده و از آن دفاع کردند. کورش اين بحث را تئوريزه ميکند. ميگويد "بيان ديگرى از اينکه حزب قدرت را با شورا يا بى شورا ميگيرد". و توضيح ميدهد که ِ"دولتى که سر کار مى آيد و لابد يکى دو ماهى طول ميکشد که شوراها را مستقر کند ... از نظر من دولت حزب کمونيست کارگرى است" در اينجا بايد گفت که اين مقوله جديدى در ادبيات ماست. اين دولت روشن است که حکومت کارگرى نيست. جمهورى سوسياليستى هم نيست. اما نظر حزب در اين زمينه کاملا روشن است. ما بارها گفته ايم که حکومت کارگرى حکومت حزبى نيست. به قول نادر حکومت حزب کمونيست کارگران هم نيست. حکومت شوراها و ارگانهاى عمل مستقيم توده کارگران و شهروندان است. و يا اينکه "حکومت کارگرى ناظر به يک رژيم تک حزبى نيست، در عين حال رژيمى هم نيست که در آن احزاب قدرت دولتى را بگيرند" (منصور حکمت، مارکسيسم و جهان امروز) سالهاست که اين تعريف مشخص کننده خصلت حکومت کارگرى مورد نظر ما بوده است و در اين زمينه تبليغ و جدل کرده ايم. اما چرا به يکباره تلاش ميشود مقوله حکومت حزبى را وارد دستگاه فکرى حزب کرد؟ در بررسى بايد به چند مساله اشاره کرد: ١) اشاره به "دو ماه" ظاهرا بايد کورش را از بحث تئوريکى پيرامون اين مساله حساس معاف کند. اين مجوز را به کورش بدهد که در هفتگى، ارگان رسمى حزب، چنين مقوله تئوريکى را بدون هيچ سابقه اى در حزب مطرح کند. آيا چنين روشى از نقطه نظر کورش معقول است؟ البته قبلا در مورد طرح مبحث "مجلس موسسان" و "دولت موقت" هم چنين روشى از جانب کورش اتخاذ شده بود. ظاهرا کورش ميپندارد که ميشود چنين مباحثى را ميتوان بدون يک جدل فکرى مهم وارد تفکر رسمى و برنامه اى حزب کرد. ٢) بحث حکومت حزبى کورش مستقل از مدت زمان استقرار آن يک "دوران گذار" و يا "مرحله" را براى ايجاد حکومت کارگرى تعريف ميکند و به اين اعتبار استقرار حکومت کارگرى را به تعويق مى اندازد. دورانى که حکومت موجود حکومت کارگرى شورايى نيست تا اينکه حکومتى شورايى مستقر شود. اينکه اين دوران گذار چند ماه است يا چند سال، به لحاظ تئوريک اساسا تفاوتى در نفس مساله ايجاد نميکند. مستقل از هر دفاعى از اين مقوله، اين يک نوآورى جديد در مبانى تئوريک مارکسيسم و حزب ما است. دوارن گذارى است که دارد تعريف ميشود. يک مرحله است در مسير انقلاب کارگرى. که ِدارد در تئورى قدرت و دولت وارد ميشود. تلاشى براى مرحله بندى کردن استقرار حکومت کارگرى است. اين تلاش مستقل از هر نيتى که در فورموله کردن آن وجود داشته باشد، خواه ناخواه نوعى مرحله بندى کردن انقلاب است و به اين اعتبار بايد به بررسى و نقد آن پرداخت. ٣) در پاسخ ممکن است استدلال شود که چنين وضعيتى شايد در شرايطى ويژه پيش آيد. ممکن است گفته شود شايد حزب با چنين شرايط ناخواسته اى مواجه شود. اين پاسخ هم قابل قبول نيست. چرا که در مباحث نظرى کورش چنين مقوله اى در ادامه بحث "حزب و قدرت سياسى" است. از جنس بحث تصرف قدرت سياسى است. بحثى پايه اى است. از طرف ديگر حتى اگر چنين شرايطى پيش آيد، حتى اگر چنين شرايطى به ما تحميل شود، نميتوان و نبايد از پيش چنين شرايطى را در تئورى قدرت و دولت کارگرى وارد کرد. آن که از پيش چنين مراحل و دورانهايى را وارد سيستم فکرى اش ميکند دارد روز روشن شرايط استقرار حکومت کارگرى را مرحله بندى ميکند. دارد مقدمات تز مراحل انقلاب را تنظيم و تدقيق ميکند. "لابد طول ميکشد" جواب نيست. شانه بالا انداختن تئوريک است.٤) کورش در دفاع از اين تز خودش ميگويد: "کفر اين است که حزب ميتواند و مجاز است و بايد با شورا يا بى شورا قدرت بگيرد و اعمال قدرت کند" البته منظور کورش کسب قدرت سياسى و اعمال قدرت سياسى است و نه هر نوع قدرت گيرى و اعمال قدرت توسط حزب. در پاسخ به اين مساله فقط ميتوان به اسناد حزبى و مکتوبات نادر مراجعه کرد. حضور نادر در جلسه انجمن مارکس و طرح بحث کورش و طرح نکاتى از اين دست جواب نيست. منصور حکمت بحث حزب و قدرت سياسى را در کنگره دوم حزب مطرح کرد. اين تز بحثى پيرامون مشروعيت داشتن تصرف قدرت سياسى توسط حزب بود. اينکه حزب مجاز است و بايد براى تصرف قدرت خيز بردارد. با شورا يا بدون شورا، حزب بايد خود را براى کسب قدرت سياسى آماده کند. حزب بايد تلاش کند قدرت را بگيرد. و اين تز را با بيان اينکه ميخواهم کفر بگويم آغاز کرد. اما نادر کفرى در سنت مارکسيسم و کمونيسم کارگرى نگفت. تزهاى نادر براى چپ حاشيه اى و چپ گروه فشار کفر بود. منصور حکمت هيچگاه از اداره و اعمال قدرت سياسى توسط حزب کمونيست کارگرى صحبت نکرد. بحثش هم در رد نظرات و مباحث خودش در مارکسيسم و جهان امروز و برنامه حزب و غيره نبود. اگر چنين بحثى داشت مسلما در همان شرايط به اين مباحث ميپرداخت. نتيجتا بنظر من نميتوان اين بحث را ادامه منطقى بحث نادر قلمداد کرد. بعلاوه مهمترين سندى که چنين تزى را رد ميکند قرار ٢٧ـ١ حزب در مورد شعار جمهورى سوسياليستى است. اين قرار پس از کنگره دوم حزب و پس از استعفاى مستعفيون تصويب شده است. به فورمولبنديهاى آن توجه کنيد. در اين قرار آمده است: "نظر به ضرورت ... انتخاب يک عنوان عامه فهم بجاى حکومت کارگرى مورد نظر حزب که بايد فورا بجاى جمهورى اسلامى برقرار گردد، پلنوم عنوان جمهورى سوسياليستى را بعنوان نام حکومت کارگرى در ايران، با شکل و مضمونى که در برنامه حزب به روشنى تعريف شده است، تصويب ميکند." (تاکيدات از من است) اين قرار اگر امروز و با توجه به نظرات کورش نوشته ميشد بايد گفته ميشد: جمهورى سوسياليستى آن حکومتى است که پس از کسب قدرت سياسى توسط حزب کمونيست کارگرى و ايجاد ملزومات حکومت کارگرى مستقر ميشود. و يا اينکه حکومت حزب کمونيست کارگرى که فورا به جاى جمهورى اسلامى برقرار ميگردد ... راستش در افزوده کورش کفر است. سئوال اين است که کفر در کدام سنت؟ اما رفيق فاتح شيخ در دفاع از حکومت حزب کمونيست کارگرى به يکباره زير خصلت شورايى جمهورى سوسياليستى ميزند. ميپرسد: "چرا حتمى است که جمهورى سوسياليستى در هر وضع و حال و زمانى با شوراها (هر نوع آن) تداعى شود؟" از نقطه نظر فاتح و بهرام مدرسى جمهورى سوسياليستى ميتواند جمهورى شوراها نباشد. تفاوت بحث فاتح و کورش اين است که کورش حکومت حزب کمونيست کارگرى را يک مرحله در استقرار حکومت کارگرى و شورايى مى بيند. در بحث کورش جمهورى سوسياليستى با خصلت شورايى هدف حکومت حزب کمونيست کارگرى است. اما فاتح شيخ چنين تصويرى ندارد. جمهورى سوسياليستى فاتح در هر دورانى ميتواند خصلتى غير شورايى داشته باشد. دورانى حزب ميتواند تمام قدرت را در اختيار داشته باشد و در زمانى شوراها. اين دورانها بر حسب شرايط شوراها ميتواند عوض شود. در سيستم فکرى فاتح اگر شوراها مورد نظر حزب نباشند ميتوانند "دور زده شوند، خنثى شوند، شوراهاى ديگرى ساخته شوند." به همين سادگى. فاتح وفادارى چندانى به خصلت شورايى جمهورى سوسياليستى از خود نشان نميدهد. تا آنجا پيش ميرود که ميپرسد چرا بايد جمهورى سوسياليستى با شوراها حتى "تداعى" شود؟ در بحث فاتح شيخ حزب همواره حاکم بر سرنوشت شوراهاست. اين شوراهاى مردم نيستند که بطور مستقيم و هر روزه اراده خود را اعمال ميکنند. اينکه از کى و چگونه حزب از چنين اختيار و قدرتى برخوردار شده است براى من نامعلوم است. علاوه بر اين فاتح حزبى را ميخواهد که بتواند شوراها را "دور بزند" و يا "خنثى کند" (خنثى کردن چگونه؟ با چه ابزارى؟ بايد پرسيد!) نظرات فاتح شيخ از نقطه نظرات تاکنونى حزب در مورد جايگاه شوراها کاملا دور شده است. اين تلاش آغاز يک تجديد نظر در تزهاى تثبيت شده حزب در اين مورد است. در رد اين نظرات ميتوان به دهها سند از نادر و برنامه حزب مراجعه کرد. اين مباحث بطور آشکارى کنار زدن خصلت شورايى حزب را نشانه گرفته است. حزب و جامعه تصويرى که برخى از رفقا و بطور مشخص مجيد حسينى از فعاليتهاى حزب ارائه ميدهند تصويرى به شدت غير اجتماعى است. جنبشهاى اجتماعى را خط ميزند. مبارزه طبقاتى و جدال جنبشهاى اجتماعى را به مبارزه حزب و حاکميت سياسى تنزل ميدهد. تا جايى که در برخى نوشته ها حزب کاملا جايگزين جنبشهاى اجتماعى و مبارزه جارى در جامعه ميشود. حزب محمل و ظرف تمام اعتراضات ميشود. مکانيسمهاى روتين و داده شده تحولات اجتماعى ناديده گرفته شده و بعضا حذف ميشوند. در اين تصوير از قرار حزب قرار نيست نيروى رهبرى اعتراض و متحد کننده رهبران اعتراض اجتماعى باشد. اعتراضات اجتماعى جارى در جامعه را رهبرى و هدايت کند. حزب خود ظرف و ابزار تمام اين اعتراضات ميشود. و فراتر از اين، جنبش اجتماعى کمونيسم کارگرى به حزب خلاصه ميشود. جامعه صحنه جدال احزاب و نيروى احزاب ميشود. و فورمولى که به اين درک ظاهرى جذاب ميدهد چهارچوب بحث "حزب و قدرت سياسى" است. تا جائيکه هر نوع تاکيدى بر سازماندهى شورايى مردم را مترادف کمرنگ شدن مولفه حزب در معادله کسب قدرت سياسى قلمداد ميکند. سازماندهى شورايى را در مقابل سازماندهى حزبى تعريف و قلمداد ميکند. و بعضا ادعا ميشود که اين همان فورمول قديمى "حزب و طبقه" است. و اين سئوال در مقابل نويسندگان و مدافعان قطعنامه قرار داده ميشود که "حزب يا طبقه" کدام قدرت را ميگيرند؟ و نتيجه ميگيرند که بحث قرار گرفتن سياست سازماندهى شورايى مردم در نقطه مقابل تز تصرف قدرت توسط حزب است. به نقل قول گوياى رفيق مجيد حسينى در اين زمينه توجه کنيد: ""در شرايطى که حزب در گير جدال سياسى حاد و فشرده اى با جمهورى اسلامى و اپوزيسيون راست ميباشد و دارد در دل اين کشمکش سياسى به پيش ميرود، طرح اين شعار (منظور شعار زنده باد شوراها و پيش بسوى ايجاد شوراهاست. از من) در ميدان اين جدال، نه تنها مرکز توجه و تعادلهاى را بهم ميزند، پاس دادن امر حزب در گرماگرم اين جدال بدامن مردم است. اين کارى است که در تناسب قواى کنونى ما بين مردم و حزب در يک طرف و با جمهورى اسلامى و راست اپوزيسيون در طرف ديگر، به ضرر ما تمام ميشود و پيش برنده نيست."" در چهار چوب فکرى مجيد حزب به تنهايى در گير جدال سياسى با جمهورى اسلامى و اپوزيسيون راست است. از اين نکته فعلا ميگذرم که مجيد حزب را بطور هم طراز درگير مبارزه با جمهورى اسلامى و بخشى از اپوزيسيون ميداند. گويا اين دو مبارزه در يک سطح قرار دارند؟ اما آنچه در اين شرايط تعيين کننده است، نگرش رفيق مجيد در مبارزه حزب با رژيم اسلامى است. در اين تصوير اما مردم غايبند. همانطور که گفتم از جنبشهاى اجتماعى خبرى نيست. از انقلاب در شرف تکوين و ضرورت سازماندهى آن خبرى نيست. خود حزب تمام سازمان مبارزه با جمهورى اسلامى است. در اين تصوير مبارزه اجتماعى و طبقاتى به مبارزه حزب با جمهورى اسلامى خلاصه ميشود. مردم ناچارا نظاره گر ميشوند. و اگر وارد صحنه جدال سياسى شوند تنها از طريق حزب ميتوانند چنين هدفى را دنبال کنند. در اين تفکر لاجرم جنبشهاى اجتماعى حاشيه اى ميشوند. با چنين درکى طبيعى است که سياست سازماندهى شورايى و يا کلا سازماندهى غير حزبى مانعى در اين جدال تصوير شود. انتظار ديگرى هم نميشود داشت. بى دليل نيست که مجيد سياست ايجاد شوراها را "پاس دادن امر حزب در گرماگرم اين جدال بدامن مردم" ميداند. اين درک رفيق مجيد حسينى به درجات و با سايه روشنهاى متفاوت در نوشته هاى برخى ديگر از رفقاى مخالف قرار نيز موجود است. تز "حزب سياسى توده اى" کورش بنوعى، ميگويم بنوعى و نه تماما، بستر فکرى اين ادراک و فهم از مبارزه اجتماعى را فورموله ميکند. (همينجا خلاصه وار ذکر کنم که تز "حزب سياسى توده اى" کورش به نظر من تفاوتهاى مهمى با تز حزب سياسى نادر دارد. و در تمايز با تزهاى منصور حکمت قرار دارد. در اين تئورى حزبيت، حزب در درجه اول سازمان رهبران عملى و کادرهاى اعتراض اجتماعى نيست. خود سازمان مبارزه اجتماعى است. به اين مساله بعدا ميپردازم) اين تفکر و تزها در تقابل آشکار با بحث "حزب و جامعه" منصور حکمت قرار دارد. براى روشن شدن بحث اشاره اى کوتاه به چهار چوب فکرى منصور حکمت ميکنم. تزهاى پايه اى منصور حکمت در زمينه قدرت گيرى کمونيسم را ميتوان به دو دسته تقسيم کرد. "حزب و قدرت سياسى" و "حزب و جامعه". مبحث "حزب و جامعه" آن چهارچوبى است که منصور حکمت تلاش ميکند تا حزب را از حاشيه جامعه بيرون کشيده و در بستر اصلى تحولات جامعه و سياست قرار دهد. مبحث "حزب و قدرت سياسى" آن چهارچوبى است که ميکوشد حزب را براى تصرف قدرت سياسى آماده کند. اين دو مبحث در ارتباطى لاينفک چهارچوب عمومى فعاليتهاى ما را در دوران معاصر شکل داده اند. با بحث "حزب و جامعه" مجموعه تلاشهايى از جمله ايجاد نشريه مدوسا، کنفرانسهاى مدوسا، نشريه پرسش، نشريه پوشه، خط نو، اول کودکان، سازمان آزادى زن، تلويزيون براى يک دنياى بهتر و بسيارى از کمپينهاى ديگر شکل گرفت. تمام اين تلاشها در اين راستا بود که نيرويى که گرد اندامهاى متعدد و جانبى حزب جمع ميشود بسيار فراتر از نيرويى است که مستقيما به دور خود حزب گرد مى آيد. حزب نوک کوه يخ جنبش کمونيسم کارگرى است. با بحث "حزب و قدرت سياسى" منصور حکمت حزب را براى کسب قدرت سياسى و مدعى قدرت سياسى در صحنه سياست ايران ظاهر کرد. هر گونه کم بها دادن به يکى از اين ارکان فعاليت ما را از ابزارها و اهرمهاى لازم براى رهبرى و هدايت مبارزه اجتماعى و رهبرى انقلاب اجتماعى محروم کرده و يک پاى قدرت ما را ناديده ميگيرد. مخالفين قرار شورا عملا دچار چنين لغزشى ميشوند. باز هم در باره حزب و شورا برخى از رفقاى مخالف قرار، در ابراز مخالفت خود عليرغم توضيحات مکرر که حزب و شورا را نبايد در تقابل با هم قرار داد، اين دو نيرويى رقيب نيستند. دو قطب در مقابل هم نيستند. بلکه دو ابزار ضرورى و لازم جنبش ما هستند. عليرغم اين توضيحات برخى از رفقا اين دو تشکل را در مقابل هم قرار ميدهند. کورش اين دو قطبى را حتى تئوريزه ميکند. ميگويد: "متاسفانه اين دو قطبى هست و اين دو قطبى درست به همين شکل که ما داريم بحث ميکنيم به قدمت جنبش کمونيستى وجود داشته و دارد" و تلويحا تلاش ميکند که تصويرى ارائه دهد که گويا مخالفين و موافقين قرار را بايد با برچسب "حزبى ها" و "شورايى ها" متمايز کرد. براى روشن شدن بيشتر اين بحث اجازه دهيد به اسناد پايه اى جنبش کمونيسم کارگرى اشاره مختصرى بکنم. منصور حکمت در توضيح مشخصات جنبش کمونيسم کارگرى در مقاله "مبانى و چشم اندازها" به هشت خصلت پايه اى کمونيسم کارگرى اشاره ميکند و بنيادهاى سياسى حزب کمونيست کارگرى را بر ميشمرد. نادر پس از توضيح خصلت حزبى اين جنبش و درک ما از رابطه حزب و طبقه به خصلت شورايى جنبش ما اشاره ميکند. و از اين خصلت به عنوان "وجه متمايز کننده جريان ما" از ساير گرايشات اسم ميبرد. خصلت شورايى را درست پس از خصلت حزبى جنبش ما مطرح ميکند. نادر شورا را يک تشکل هم طراز ساير تشکلات توده اى نميداند که مثلا قابليت بهترى براى تجمع مردم دارد، که دارد، و يا اينکه دمکراتيک تر است، که هست، بلکه اساسا شورا را تشکل جنبش ما براى سازماندهى توده اى ميداند. چه در عرصه کارگرى و چه در عرصه اجتماعى. انتخاب شورا براى ما حاصل غور و تفحص پيرامون اشکال سازمانى متفاوت نيست. آلترناتيو کمونيسم براى سازمانيابى اجتماعى است. شوراها با تاريخ ما پيوند خورده است. بسيار فراتر از آنچه که با تاريخ بلشويکها پيوند خورده باشد. اما ظاهرا اين خصلت براى برخى از رفقا يک صفت مميزه و بيان کننده ويژگى ما نيست. از نقطه نظر کورش شورا ظرف و تشکلى است که حزب سياست خود را در قبال آن تعيين ميکند، چيزى از جنس اتحاديه. پديده اى خارج از جنبش ما. که حزب در قبال آن "تعيين تاکتيک" ميکند. سياست فاتح شيخ حتى به دور زدن و خنثى کردن شوراها هم منجر ميشود. دقت کنيد بحث بر سر کسب هژمونى و يا رهبرى در درون شوراها توسط فراکسيون حزبى ها نيست، بحث فاتح بر سر دور زدن و حذف است. بهرحال من در مطلب قبلى هم اشاره کردم که بد و خوب کارکردن شورا را در تاريخ به پاى جنبش ما مينويسند. همينطور که در عراق ميکنند. اگر ما خوب کار کنيم شوراها خوب به پيش ميروند. اما به ميزانى که ما در اين زمينه بد و يا ضعيف ظاهر شويم، شوراها را تضعيف کرده ايم و جنبش خودمان را از شوراها بمثابه ابزار اعمال اراده توده هاى مردم محروم کرده ايم. ما بايد فراخوان دهنده ايجاد شوراها باشيم. شوراها در شرايطى که انقلابى در ايران از دل جنبش سرنگونى در شرف شکل گرفتن است، هم ظرف مبارزه توده اى است هم نطفه هاى قدرت آتى. (بهرام مدرسى با دلايلى باور نکردنى شوراها را از انجام هرگونه مبارزه عليه رژيم اسلامى خلاص ميکند.) بهرحال ما بيست و پنج سال است که براى شوراها کار کرده ايم. حال که شرايط سياسى و اجتماعى براى ايجاد آنها در حال آماده شدن است، مخالفت خوانيهايى با فراخوان ايجاد شوراها با استدلالات تاکتيکى و استراتژيک به ميان آمده است. تلخ است اگر ما اين نقطه قدرت جنبش خود را کمرنگ کنيم و يا ناديده بگيريم. اما در مورد برچسب "شورايى ها" و "حزبى ها" چه بايد گفت؟ بنظرم اين تبينى کاملا نادرست از موقعيت موافقين و مخالفين قرار است. استنباطات ما بعضا در خطوطى هم در زمينه شورا و هم در زمينه حزب متفاوت است. اميدوارم که اين تفاوتها برطرف شود، اما بايد بحث و جدل را به سرانجام منطقى آن رساند. کنترل محلاتکنترل و اداره محلات يکى از عرصه هايى است که هم حزب و هم شورا ميتوانند و بايد عامل و منشا اثر در تغيير توازن قواى سياسى و اعمال قدرت باشند. به ميزانى که حزب در جغرافيايى معينى قدرت ميگيرد به همان ميزان هم ارگانهاى اعمال اراده توده هاى مردم بايد ايجاد و حاکم بر سرنوشت خودشان شوند. حزب بايد توازن قوا را به نفع ايجاد شوراها فراهم کند. مبتکر ايجاد چنين تشکلاتى در گسترش مبارزه و اعمال اراده مردم باشد. قرار شوراها به نوعى در اين راستا هم معنا پيدا ميکند. اما کورش در بحث اخيرش اصولا ايده اعمال قدرت در محله را يکسره از عهده و توان و جنس وظايف شوراهاى محلات خارج ميکند و در حوزه فعاليتهاى حزب قرار ميدهد. ميگويد: در اين شرايط اين اعمال قدرت (کنترل محلات) از جنس شورا نيست و از جنس خود حزب است" در اين سياست اعمال قدرت از حيطه وظايف شورا خارج ميشود. نهايت دو قطبى شورا و حزب. اما خود کورش در انترناسيونال هفتگى در اين زمينه گفته بود که بهترين شکل تشکل و کنترل محلات شوراها هستند. "بهترين شکل البته شوراهاى محل هستند" (هفقگى ١٦٤) حال بايد پرسيد چه فاکتور و عاملى در اين چند هفته تغيير کرده است که کورش ايده کنترل و اداره محلات را کلا از دستور شوراها خارج کرده است؟ چرا اعمال قدرت را تنها از جنس وظايف حزب قلمداد ميکند؟ علل اين چرخش سياسى از جانب کورش چيست؟ دوست دارم بدانم که کورش در پاسخ به انتقادات احتمالى که از قرار تشکيل شوراها ميشود چه نظرى در فرداى اين مقاله در هفتگى ارائه ميکرد؟ در پاسخ احتمالا گفته خواهد شد اعمال قدرت توسط حزب زودتر از اعمال قدرت توسط شوراها ممکن است. در اين رابطه بايد گفت: اگر کسى اعمال قدرت را از جنس فعاليت شوراها نداند، نتيجتا تلاش جدى و تعيين کننده اى هم براى ايجاد آن در دستور قرار نخواهد گذاشت. بعلاوه بايد ياد آورى کرد که ثريا ميگويد امکان دارد هيچوقت فراخوان ايجاد شوراها را ندهيم. مساله اين است که ما بايد به ميزانيکه توازن قوا اجازه ميدهد به همان ميزان تلاش کنيم تا مردم در شوراها متشکل شوند و اعمال قدرت کنند. اين نقطه قدرت جنبش ماست. انتقادى که نادر به کومه له که مناطق آزاد شده را تحت کنترل خود داشت را نبايد فراموش کرد. چرا در روستاهاى آزاد شده، شوراهاى مردم را ايجاد نميکنيد؟ آيا اين عدم تمايل و اشتياق براى در دستور قرار دادن سياست ايجاد شوراها از همان جنس نيست؟ بنظر من نگرشى که اعمال قدرت و کنترل را از جنس وظايف شوراها نميداند، نتيجتا نبايد عطشى در ايجاد و سپردن چنين وظايفى به شوراها در زمان ايجاد آن نيز داشته باشد. اما بالاخره تکليف قرار چه ميشود؟ بمنظور طولانى شدن بحث در نوشته بعدى به بررسى انتقادتى که مشخصا در اين زمينه مطرح شده اند ميپردازم. ٢٩ اوت |