|
قطعنامه دفتر سياسى حزب کمونيست کارگرى ايران درباره تضمين حق مردم در تعيين نظام حکومتى آينده ايران ١- جمهورى اسلامى در حال سقوط است و مساله تعيين نظام حکومتى بعدى در برابر جامعه قرار گرفته است. ٢- آلترناتيو حزب کمونيست کارگرى ايران جمهورى سوسياليستى است. جمهورى سوسياليستى تضمين کننده دخالت آزاد، آگاه و مستقيم مردم در حکومت و تامين کننده وسيع ترين آزاديها و رفاه و برابرى در جامعه خواهد بود. ٣- حزب کمونيست کارگرى ايران، همانطور که در قطعنامه هاى کنگره سوم اعلام کرده است، انقلاب توده اى عليه نظام جمهورى اسلامى را عملى ترين و کوتاه ترين راه رسيدن مردم به حکومت منتخب شان ميداند. ٤- اپوزيسيون راست، براى جايگزينى جمهورى اسلامى شيوه هائى نظير رفراندم و مجلس موسسان را تبليغ ميکند. در اين شيوه ها، دخالت و اعمال اراده مردم محدود و يا کلا نفى ميشود. هدف اين نيروها آنست که از دخالت آزاد و آگاه مردم در تعيين حکومت آتى جلوگيرى کنند و به آلترناتيو هاى حکومتى خود ظاهر و پوشش دمکراتيک بدهند. راه واقعى بقدرت رسيدن اين نيروها کودتا و يا بندوبست از بالاست. در چنين شرايطى نه تنها آزاديهاى سياسى و دخالت مردم در تعيين حکومت نفى ميشود بلکه اين احتمال وجود دارد که شيرازه جامعه از هم گسيخته شود. با توجه به نکات فوق حزب کمونيست کارگرى ايران به منظور تامين شرايط لازم براى دخالت مردم در تعيين نظام آتى اقدامات زير را در دستور قرار ميدهد: الف- اعلام منشور آزاديهاى سياسى که تامين آن به مردم امکان ميدهد آگاهانه، آزادانه و در شرايط امن نظام حکومتى آتى را تعيين کنند. مفاد اين بيانيه خواست و انتظار بديهى توده هاى مردم است، و تعهد هر حزب و دولتى به آن معيار پايبندى به خواست و اراده مردم محسوب ميشود. حزب کمونيست کارگرى تلاش ميکند تا کليه نيروهاى سياسى را به تعهد به مفاد اين بيانيه جلب کند. ب- اعلام نشست نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان ذيصلاح ترين مرجع براى تعيين نظام حکومتى آتى. شوراها توده اى ترين شيوه متشکل ماندن مردم و اعمال اراده آنان است. شوراها همچنين دمکراتيک ترين ظرف تشکيلاتى براى فعاليت همه احزاب و نيروهاى سياسى است. هيچ قيد و شرطى براى فعاليت احزاب و آحاد مردم در شوراها و انتخاب شدن بعنوان نماينده وجود ندارد. ٢٥ آذر ١٣٨١ - ١٦ دسامبر ٢٠٠٢ |