|
پيشنهادهاى اصلاحى براى قطعنامه و منشور فاتح بهرامى ٨ دسامبر ٢٠٠٢ رفقاى عزيز، من در مجموع با متن هاى قطعنامه و منشور موافقم، اما چند پيشنهاد اصلاحى دارم که بنظر من لازم است در اين متن ها وارد شوند که در زير آنها را توضيح ميدهم. الف) قطعنامه:١- در بند سوم آمده است: "... تنها برقرارى جمهورى سوسياليستى، که تضمين کننده دخالت مستقيم مردم در حکومت و تامين کننده وسيعترين آزاديها و رفاه و برابرى در جامعه است ميتواند بطور عينى و واقعى بحران سياسى-اقتصادى موجود را به نفع اکثريت مردم حل کند..." در اينجا مطلوبيت جمهورى سوسياليستى از سر حل بحران سياسى - اقتصادى موجود توضيح داده شده است که بنظر من خوب نيست، بلحاظ تبليغى هم فرمولبندى مناسبى نيست. اين بحران موجود، بحران رژيم جمهورى اسلامى است که ميخواهيم سرنگون شود. مساله ما آزادى و برابرى مردم است و نه حل بحران اقتصادى و سياسى مجود، از اينرو نبايد مطلوبيت جمهورى سوسياليستى را با حل بحران رژيم، هر چند بنفع اکثريت مردم، توضيح داد. حتى کلمات "به نفع اکثريت مردم" ميتواند اين نکته را در خود داشته باشد که حل بحران سياسى-اقتصادى موجود به نفع يک اقليتى ممکن است، مثلا يک حکومت بورژوائى ديگر غير از جمهورى اسلامى. در اينصورت هم مطلوبيت سوسياليسم را ميشود از سر حل بحران يک حکومت بورژوائى و بطور کلى از سر حل بحران سرمايه دارى استناج کرد، که براى ما چنين نيست. مثلا اگر يک حکومت بورژوائى در يک مقطعى دچار بحران نباشد، ضرورت سوسياليسم براى ما از بين نميرود. خلاصه نظرم اينست که مطلوبيت سوسياليسم را از سر همان آزادى و برابرى مردم توضيح دهيم و اين عبارتى که اشاره کردم حذف شود. نکته ديگر در اين بند سوم عبارت " ... در اين شرايط دايره آزاديهاى سياسى و دخالت مردم از جانب بسيارى از نيروهاى سياسى ميتواند محدود شود ..." است که بنوعى در مقابل هدف منشور و فراخوان به احزاب قرار ميگيرد. روشن است اين عبارت در خود درست است و بطور واقعى همينطور است، اما آنجا که ما تضمين حق مردم را براى انتخاب حکومت مطلوبشان را به تعهد احزاب ديگر به منشور آزاديهاى سياسى اعلام ميکنيم آنگاه اين عبارت در بند ٣ با آن اعلام در تناقض قرار ميگيرد. بنظر من آن بخش از اصلاحيه کورش که مربوط به اين بند ٣ است اين مشکل را برطرف ميکند. بنابراين با توجه به نکات فوق پيشنهاد من براى بند ٣ قطعنامه چنين است: ٣- پاسخ روشن و اعلام شده حزب کمونيست کارگرى ايران به مساله حکومت برقرارى جمهورى سوسياليستى است. تنها برقرارى جمهورى سوسياليستى ميتواند دخالت مستقيم مردم در حکومت و تامين وسيعترين آزاديها و رفاه و برابرى در جامعه را بطور عينى و واقعى تضمين کند. در غير اينصورت صرف سرنگونى جمهورى اسلامى نه تنها الزاما به معناى تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام آينده حکومتى در ايران نيست، بلکه با محدود ماندن دايره آزاديهاى سياسى و امکان دخالت مردم در فعل و انفعالات سياسى جامعه و يا اصولا با کسيختن شيرازه جامعه اين حق نفى ميگردد. ٢- در بند ٥ قطعنامه گنجاندن عبارت براى جلوگيرى از گسيختن شيرازه جامعه بنظرم نامناسب است. بند ٥ چنين است: "يک عامل اساسى براى جلوگيرى از گسيختن شيرازه جامعه و برقرارى حکومت مطلوب اکثريت مردم تامين کليه آزاديهاى سياسى در جامعه، برسميت شناسى حق مردم در انتخاب آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود و تسهيل و تضمين دخالت آنها است." جلوگيرى از گسيختن شيرازه جامعه، يعنى جلوگيرى از سناريوى سياه، لزوما با تعهد احزاب به برسميت شناسى حق مردم براى تعيين حکومت صورت نميگيرد. عامل اصلى سناريوى سياه وجود باندهاى مسلح باقيمانده از رژيم است که در شرايط استيصال مردم و از دست رفتن کنترل رژيم روى جامعه صورت ميگيرد. جلوگيرى واقعى از سناريوى سياه از طريق جارو کردن اين باندها از صحنه سياسى است که از طريق آماده کردن و بسيج مردم و اتکا به قدرت سياسى و نطامى حزب و افشا و منزوى کردن جريانات باند سياهى صورت ميگيرد. اگر يک شرايط سناريوى سياه در ايران اتفاق بيافتد، تعهد احزاب سياسى به حق مردم براى انتخاب حکومت فقط بخشى از پروسه پايان دادن به سناريوى سياه است. خلاصه ميخواهم بگويم که بند ٥ بشکل فعلى گسيختن شيرازه جامعه را تماما به تعهد احزاب به حق مردم در انتخاب حکومت بعدى گره ميزند و اين تصويرى ناقص از بحث ما درباره اجتناب از سناريوى سياه بدست ميدهد. از اينرو من پيشنهاد حذف اين عبارت را دارم و پيشنهاد اصلاحى من براى اين بند بشکل زير است: "يک عامل اساسى براى امکان برقرارى حکومت مطلوب اکثريت مردم تامين کليه آزاديهاى سياسى در جامعه، برسميت شناسى حق مردم در انتخاب آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود و تسهيل و تضمين دخالت آنها است." ٣- در بند ٦ يک کلمه اعمال لازم است اضافه شود، چون اين اراده مردم نيست که توسط چيزى تضمين ميشود بلکه اعمال کردن اراده آنان است که يک شرايطى را لازم ميکند. شکل اصلاحى بند ٦ بصورت زير است: بمنظور تضمين اعمال اراده آزادانه مردم در تعيين نظام مطلوب خويش حزب کمونيست کارگرى ايران اقدامات زير را در دستور خود قرار ميدهد. ٤- درباره تيتر قطعنامه پيشنهادم اينست که "اعمال اراده" هم اضافه شود. بشکل زير: قطعنامه درباره تضمين حق و اعمال اراده مردم در انتخاب نظام حکومتى آينده ايران ---------------- ب) منشور: درباره منشور آزاديهاى سياسى و فراخوان به همه احزاب اپوزيسيون هم نکات زير بنظر من لازم است مورد توجه قرار گيرند. نکاتى که براى اصلاح فراخوان و منشور مد نظر من است را ابتدا اشاره ميکنم و در انتها شکل اصلاحى پيشنهادى ام را مينويسم. ١- در قطعنامه در ابتداى بند ٦، براى شرط تضمين اراده آزادنه مردم به دو اقدام اشاره ميشود. يکى اعلام منشور آزاديهاى سياسى و ديگرى اعلام مجمع نمايندگان شوراهاى مردم. اما در فراخوان به احزاب اپوزيسيون براى همين شرط تضمين حق مردم فقط به بند اول يعنى منشور آزاديها اشاره ميشود و اين نقص است. نميشود سر تضمين حق مردم يکجا به دو شرط اشاره کرد و جاى ديگر فقط به يکى از آن دو شرط. بنابراين لازم است در فراخوان به احزاب، برسميت شناسى شرط دوم، يعنى مجمع نمايندگان شواراها هم اضافه شود. ٢- درباره تيتر "منشور آزاديهاى سياسى": اگر چه اين تيتر بنظر من تيتر خوب و قشنگى است اما بندهاى آن فقط بخشى از مطالبات مربوط به آزاديها و ممنوعيت ها را در بر ميگيرد. فکر ميکنم همين بندها براى هدف ما که مربوط به يکى از شروط تضمين حق مردم براى تعيين حکومت آينده است، کفايت ميکند. اما اين بندها در واقع منشور آزاديهاى سياسى براى حق مردم در انتخاب حکومت آينده است. از اين نظر فکر ميکنم آن تيتر هاى قبلى که چيزى شبيه "بيانيه حداقل آزاديهاى سياسى" بود، به نسبت اين تيتر جديد براى هدف ما دقيقتر است. کلمه "حداقل" ناظر به اين است که محدوديت بندهاى اين بيانيه بخاطر اينست که براى يک امر معين تنظيم شده اند. بنظر من اگر تيتر منشور آزاديهاى سياسى را همانند تيترهاى مشهورى مانند "بيانيه حقوق مردم زحکمتش در کردستان"، يا "بيانيه حقوق بشر"، نگاه کنيم آنگاه بايد کاملتر و فارغ از محدوديت باشد. (فکر ميکنم خوبست ما بزودى سندى را که بيان "منشور آزاديهاى سياسى" يا "بيانيه حقوق و آزاديهاى مردم" باشد را منتشر کنيم) نکته ديگر اينکه بندهاى اين منشور فقط آزاديها نيستند، بلکه شامل برابرى ها و ممنوعيت ها و لغو ها هم ميشوند. هر چند که تحقق ممنوعيت ها و لغو ها در خدمت آزاديها و برابريها و تحقق آنان است، اما بهرحال بندهائى مربوط به آزاديها و بندهائى مربوط به برابرى ها و ممنوعيت ها هستند، از اين نظر هم خوبست به تيتر توجه شود. ٣- در بند ٢ منشور پيشنهاد ميکنم که آزادى اعتصاب اضافه شود. آزادى اعتصاب هم مربوط به آزادى اعتراض طبقه کارگر است و هم در هيچکدام از موارد ديگر بند ٢ نميگنجد و ضرورى است که اضافه شود. ٤- نکته آخر در مورد تبديل کلمه "لغو" به "ممنوعيت" است که در سه جا در منشور آمده است. همانطوريکه در پاراگراف اول منشور آمده است: " شرط تضمين ... سرنگونى جمهورى اسلامى و تحقق مفاد اين بيانيه است"، تحقق مفاد اين بيانيه براى شرايطى است که ديگر جمهورى اسلامى حاکم نيست و دولت ديگرى سر کار است و يا قرار است سر کار بيايد. قوانين جمهورى اسلامى با سرنگونى اش از بين ميروند. و از حالا معلوم نيست آن قوانينى که ما خواها "لغو" آنها هستيم جزو قوانين جديد مملکت باشد يا دولتى آنرا به قانون تبديل کرده باشد که از لغو آنها حرف بزنيم. از اينرو کلمه "ممنوعيت" در اين سه بند بجاى لغو درست است. ممکن است در پاسخ به اين نکته گفته شود که اين بيانيه را ما امروز منتشر ميکنيم و جمهورى اسلامى هم هنوز سر کار است. جواب من اينست که علاوه بر اينکه در برنامه حزب مطالبات ما براى همه اينها روشن است، نکته اينست که اين منشور بندهائى را براى شرايط انتخاب حکومت بعد از جمهورى اسلامى بيان ميکند. و بالاخره اينکه "ممنوعيت" در تناقض با امروز هم نميافتد. مثلا مطالبه مجازات اعدام بايد ممنوع باشد تناقضى با اين مطالبه که بگوئيم امروز مجازات اعدام بايد ممنوع باشد ندارد، فرق هست اما تناقض نيست. بهرحال پيشنهاد من براى تعويض لغو به ممنوعيت با روح منشور ما براى شرايط مذکور بيشتر خوانائى دارد. يک نکته ديگر در راستاى همين بحث مربوط به لغو و ممنوعيت مربوطه به آزادى زندانيان سياسى است. با توجه به نکاتى که بالاتر اشاره کردم، اگر زندانى سياسى در جريان فروپاشى رژيم و سقوط آن آزاد شود آنگاه براى بعد از آن فرمول ديگرى بايد بکار برد. مثلا بجاى آزادى کليه زندانيان سياسى، عبارتى شبيه ممنوعيت دستگيرى و پيگرد شهروندان بدليل اظهار عقيده و فعاليت سياسى بگذاريم. با توجه به نکات فوق پيشنهاد من براى متن اصلاحى منشور (بجز تيتر آن" و همچنين پاراگراف مربوط به فراخوان به احزاب بصورت زير است: (در ابتداى منشور هم کلمه يکى از شروط بجاى شرط آمده که اشکال نکته اى که در بند ١ اشاره کردم برطرف شود و در فراخوان به احزاب هم مجمع شوراها اضافه شده است.) فراخوان به همه احزاب اپوزيسيون جمهورى اسلامى در آستانه سرنگونى است. تضمين حق مردم و اعمال اراده آزاد آنها براى تعيين حکومت آينده ايران مستلزم برسميت شناسى و تعهد به پايه اى ترين آزادى هاى سياسى و برسميت شناسى ارگان ذيصلاح تصميم گيرى مردم يعنى مجمع نمايندگان شوراهاى مردم است. در اين راستا حزب کمونيست کارگرى ايران منشور آزادى هاى سياسى و تعهد خود را به تحقق آن اعلام ميکند و همه احزاب و نيروهاى سياسى اپوزيسيون را به تعهد به اين منشور فراميخواند. منشور آزاديهاى سياسى يکى از شروط تضمين حق مردم در انتخاب آزادانه و آگاهانه حکومت آينده ايران و فراهم آوردن شرايطى که فعاليت آزاد امن سياسى مقدور باشد سرنگونى جمهورى اسلامى و تحقق مفاد اين بيانيه است: ١- جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. ممنوعيت کليه قوانين و مقرراتى که منشا مذهبى دارند. آزادى مذهب و بى مذهبى. ٢ - آزادى بى قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، اعتصاب، تشکل و تحزب. ٣ - برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدنى و فردى. ممنوعيت کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است. ٤- برابرى کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت. ٥ - ممنوعيت دستگيرى و پيگرد شهروندان بدليل اظهار عقيده و فعاليت سياسى ٦ - ممنوعيت مجازات اعدام. ٧ - تضمين دسترسى همگانى بويژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى دولتى. ------------ درباره اصلاحيه کورش: در اصلاحيه دوم کورش که در مورد قسمت اول بند ٦ آمده است، پيشنهادم اينست که کلمه دولت از آن حذف شود و "هر حزب و دولتى" به "هر حزبى" تبديل شود. باين دليل که اولا ورود کلمه دولت، دولتى که از اکنون موجود نيست، ضرورتى ندارد. ثانيا بهرحال اين قطعنامه و منشور بر سر حق مردم در تعيين دولت آينده است و اساسا رويش به احزاب است، از ابتدا هم ميگوئيم که اگر جمهورى سوسياليستى نباشد حق مردم تضمين نميشود و مبارزه ادامه دارد. بنابراين وقتى خود ما طراح اين بحث و انتشار دهنده منشور آزاديهايش است، و اعلام ميکنيم که تلاش ما براى تبديل انتظار بديهى مردم به پايبندى هر حزب و دولتى به اين مفاد اين منشور است، آنگاه دولت خودمان را مد نظر نداريم، ميگوئيم احزاب ديگر را ميخواهيم در مقابل اين انتظار بديهى مردم قرار دهيم. بنابراين آمدن کلمه دولت در اينجا بنوعى خود ما را از دايره حضور در دولت کنار ميگذارد و يا بعبارت ديگر اين نکته را توجه ميدهد که ممکن است ما در دولت نباشيم. اين ممکن است اتفاق بيفتد اما گفتن آن ما را قوى نميکند. ميدانم که ما براى هر کدام از خواستهاى مطرح شده در نهايت با دولت طرف هستيم، اما در بحث اين قطعنامه و منشور راجع به حق مردم براى تعيين دولت حرف ميزنيم، دولتى که فعلا در کار نيست، و اگر دولت ديگرى بجز ما سر کار بيايد آنگاه از هر سرى با اين دولت دعوا خواهيم داشت و ارزيابيش ميکنيم و مبارزه براى تحقق اين بندها دوباره شروع ميشود. از طرف ديگر اگر دولت ما نباشيم، آنگاه آوردن کلمه دولت در اينجا ميتواند اين نکته را نيز همراه خودش داشته باشد که اگر متعهد به منشور باشد کاريش نداريم، لزومى ندارد که از حالا اين تصوير را بدهيم. و بالاخره حذف کلمه دولت هيچ نقصى به قطنعامه و منشور وارد نميکند و بودن آن بنظرم اشکالات مذکور را ايجاد ميکند. |