|
رفقا بعد از بحث هائى که شده من هم با اين نظر موافقم که حتى براى تمرکز بحث در مورد کليات قطعنامه پيشنهادى بهتر است قطعنامه آلترناتيوى ارائه شود. آنچه در زير ميخوانيد قطعنامه آلترناتيو پيشنهادى من است. اين قطعنامه براساس تصحيحاتى در ورژن قبلى تهيه شده و فکر ميکنم مبناى مناسب ترى براى تصميم گيرى در دفتر سياسى است. بنظر من اين متن موجزتر، روبه بيرون تر و اساسا معطوف به آينده قدرت در ايران است و از خلال اين صورت مساله که به اعتقاد من امروز صورت مساله مقابل جامعه است آلترناتيو راست را رد ميکند. با ارادت کورش مدرسى ١٧ اکتبر ٢٠٠٢ قطعنامه در مورد تضمين حق مردم در انتخاب نظام حکومتى آينده ايران ١ - جمهورى اسلامى در حال فروپاشيدن است. بهمراه اين واقعيت مساله تعيين نظام حکومتى بعدى در برابر جامعه قرار گرفته است. نظام حکومتى آينده در ايران بايد توسط اراده آگاهانه و آزادانه مردم تعيين شود. ٢ - اعمال اراده مردم در تعيين نوع حکومت آينده ميتواند از جانب نيروهائى که به اشکال مختلف دايره آزادى هاى سياسى و دخالت مردم را محدود ميکنند و يا با لبنانيزه کردن جامعه شيرازه زندگى مدنى را از هم ميپاشند مورد تهديد قرار گيرد و يا اصولا نفى شود. ٣ - حزب کمونيست کارگرى ايران براى کسب قدرت سياسى و تحقق برنامه سياسى، اجتماعى و اقتصادى خود مبارزه ميکند و معتقد است که جمهورى سوسياليستى تنها راه تامين يک زندگى آزاد، مرفه و تضمين برابرى انسانها است. در همان دولت حزب کمونيست کارگرى حق مردم در تعيين نظام آينده کشور را به رسميت ميشناسد و تحقق آنرا تضمين ميکند. ٤ - راه حل هائى که تا کنون توسط بويژه توسط نيروهاى راست مطرح شده اند هيچ يک اين انتخاب آگاهانه و آزادانه را تضمين نميکند و فراتر از اين، راه حل هائى است براى قيچى کردن نقش مردم و تحميل يک نظام دست راستى بر جامعه که حزب کمونيست کارگرى آنرا نخواهد پذيرفت. الف - طرح رفراندم - با عدم قائل شدن به يک دوره تضمين فعاليت آزاد سياسى در جامعه که به مردم امکان آگاهى از آلترناتيو هاى موجود را ميدهد، - با تعيين دو يا چند سوال مبهم در مورد نوع نظام آتى در ايران که منشا تعيين اين سوالات خارج از کنترل مردم هستند، - با مسکوت کذاشتن ارگان برگزارى اين رفراندم مبارزه براى تعيين نظام آتى را سقط ميکند و تلاشى است براى دادن چهره ظاهرا دمکراتيک به پروسه از ميدان بيرون کردن مردم و تحميل يک نظام ناخواسته بر جامعه. ب - طرح مجلس موسسان - با عدم قائل شدن به يک دوره تضمين فعاليت آزاد سياسى در جامعه که به مردم امکان آگاهى از آلترناتيو هاى موجود را ميدهد، ب - با تعيين نمايندگانى که بعد از انتخاب توسط مردم قابل عزل نبوده و ميتوانند عليرغم ميل مردم نظامى را به آنها تحميل کنند، - با مسکوت گذاشتن ارگان برگزارى انتخابات و وضعيت حقوق سياسى و اجتماعى مردم در اين دوره عملا اقدامى در راه تحميل اراده جمع کوچکى به مردم و خارج کردن مردم از صحنه تلاش براى تعيين نظام آتى است. ٥ - حزب کمونيست کارگرى ايران تعيين نظام آتى جامعه که طى آن اراده آگاه و آزاد مردم برسميت شناخته شده و تضمين ميگردد را متضمن تحقق اراکان زير ميداند:الف - سرنگونى جمهورى اسلامى و تشکيل يک دولت موقت انقلابى است که دستور کار آن تضمين تعيين نوع نظام حکومتى آينده ايران توسط اراده آزاد و آگاه مردم است. ب - تضمين و اجراى منشور حداقل حقوق سياسى مردم در اين دوره،ج - واگزارى تصميم در مورد نظام آينده به نمايندگان شوراهاى مردم، که زير کنترل دائمى شوراها هستند و توسط آنها قابل عزل ميباشند. حزب کمونيست کارگرى ايران راسا براى تشکيل چنين دولتى و تضمين دوره اى که طى آن مردم و احزاب سياسى از وسيعترين آزادى هاى سياسى برخوردار هستند و دخالت اراده آگاهانه و آزادانه مردم در تعيين نظام حکومتى آينده تضمين ميشود مبارزه ميکند. در همان حال حزب ما معتقد است که سرراست ترين و کم مشقت ترين راه براى تحقق اين اراده مردم پيوستن صف هرچه وسيعترى از تشکل ها، احزاب سياسى و شخصيت هاى اجتماعى به چنين پلاتفرمى است. حزب کمونيست کارگرى، مردم ايران و همه اين تشکل ها، احزاب و شخصيت ها را دعوت ميکند تا از اين راه حل حمايت کنند. منشور حداقل حقوق سياسى مردم به منظور فراهم آوردن شرايطى که امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب و تشکل ها ممکن شود و به مردم امکان تعيين آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود داده شود، حقوق زير بايد تضمين گردد: ١ - آزادى بى قيد و شرط بيان، تشکل، اعتراض، مطبوعات. ٢ - جدائى کامل دولت از مذهب. لغو کليه قوانينى که منشا مذهبى دارند. ٣ - تضمين دسترسى همگانى، بويژه احزاب و تشکل هاى مردم به رسانه هاى جمعى. ٤ - اعلام برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتماعى ٥ - لغو مجازات اعدام ٦ - آزادى کليه زندانيان سياسى ٧ - حق بى قيد و شرط همه افراد شانزده سال به بالا در انتخاب کردن و انتخاب شدن. |