|
نکاتى درباره قطعنامه ها و بيانيه هاى اخير رفقا کورش و حميد فاتح بهرامى ٢ اکتبر ٢٠٠٢ ١- درباره قطعنامه ها بنظر من تا به هدفى که براى صدور قطعنامه و بيانيه در مقابل ما وجود داشت، دو قطعنامه اخير رفقا کورش و حميد اين هدف را تامين ميکنند و هر دو داراى يک خط و جهت هستند. از نظر من بحث اين بود که شرايط طورى است که حکومت اسلامى بسمت فروپاشى يا سقوط ميرود و احزاب سياسى هر کدام براى انتخاب حکومت بعد از جمهورى اسلامى راه حل خود را ارائه ميدهند، و ما هم بايد يک قطعنامه بدهيم که ضمن نقد راه حل هاى ارائه شده براى نحوه جايگزينى حکومت بعد از جمهورى اسلامى راه کم مشقت و مناسب را براى دخالت مردم و تعيين حکومت نشان دهد. بنابراين وظيفه قطعنامه اساسا اين ميشود که دو ترفند رفراندوم و مجلس موسسان را، که قرار است دخالت و اعمال اراده مردم را سقط کنند و مردم را به خانه بفرستند، مورد هدف قرار دهد و مجمع نمايندگان شوراهاى مردم را بعنوان ارگانى که حق و امکان اعمال اراده مردم را تضمين ميکند در مقابل آن دو راه حل ديگر قرار دهد. و انتشار قطعنامه همراه يک بيانيه که حداقل آزاديهاى مردم را در اين دوره تضمين ميکند، به وسيله اى بدل شود که همچون يک کمپين از حالا براى ما نيرو جمع کند و توجه مردم را بسمت راه حل خودمان جلب کند. باين معنى قطعنامه هاى اخير کورش و حميد اين هدف اصلى قطعنامه را تامين ميکنند، علاوه بر اين هر دو قطعنامه از اين نظر که فرم رو به بيرون دارند و رو به تشکيلات نيست، مناسب هستند. اما از طرفى فرمولبنديهاى قطعنامه ها و نحوه ورود به اين بحث تفاوتهائى دارد و از طرف ديگر بنظر من اصلاحاتى لازم دارند. در اينمورد نکاتم را توضيح ميدهم.اولين نکته اشاره به جمهورى سوسياليستى است که در قطعنامه حميد وجود دارد و در قطعنامه کورش نيست. اشاره به جمهورى سوسياليستى از چند جنبه مهم است. با توجه به اينکه قطعنامه مربوط به نحوه تعيين يا انتخاب يک حکومت است، حکومت بعد از جمهورى اسلامى، آنگاه بنظر من لازم است که موضع حزب در قبال حکومت مطلوب حزب در آن تاکيد شود. قطعنامه علاوه بر اينکه بايد روشن و موجز باشد بايد با اتکا به خودش جامع هم باشد. اشاره نکردن به جمهورى سوسياليستى بعنوان آلترناتيو ما قطعنامه را از جامعيت مياندازد. ممکن است در مقابل اين نکته بحث شود که قطعنامه مربوط به راه حل کم مشقت و نقد راه حل هاى ديگر است و هدفش فقط طرح مجمع نمايندگان شوراهاست. اما راه حل هاى ديگر که توسط جريانات مختلف در بيانيه ها و نوشته هاى آنها مورد تاکيد قرار ميگيرد همگى از سر نوع حکومت مطلوب آنان نتيجه ميشود، حکومت مردمسالار، حکومت دمکراتيک، جمهورى دمکراتيک، جمهورى تمام عيار، سلطنت و غيره. تمام بحث آنها اينست که از طريق مثلا رفراندوم يا مجلس موسسان يک حکومت باصطلاح دمکراتيک يا مردمسالار را به جامعه حقنه کنند. ميخواهم بگويم براى کل اين جريانات نيز قبل از روش تعيين حکومت، خود نوع حکومت که يک نوع حکومت پارلمانى بورژوائى است، اساس است و بعد به راه استقرار آن ميپردازند و با چنگ انداختن به اين عوامفريبى که به راى و تمايل مردم توجه دارند، راههاى رفراندوم و مجلس موسسان را براى تثبيت آن مطرح ميکنند. اگر فقط به مجمع نمايندگان مردم بعنوان مناسبترين راه گذر از دوره مورد بحث بسنده شود، ممکن است نزد طرفداران ما و چپ جامعه اين سوال را بوجود آورد که آلترناتيو مطلوب حزب، يعنى جمهورى سوسياليستى، جايگاهش يا کمرنگ شده يا اينکه حزب در اين مقطع نيروى خود را براى برقرارى آن کافى ارزيابى نميکند و آنرا به يک دوره بعد از حکومت منتخب شوراهاى مردم احاله کرده است. حتى اگر در عمل چنين امکانى براى حزب بوجود نيايد از هم اکنون نبايد اين تصوير را بدهيم، ما را ضعيف نشان ميدهد. اينرا ميدانم که برنامه ما روشن است و در تبليغات و نوشته هاى مختلف دائما بر جمهورى سوسياليستى و حکومت کارگرى تاکيد ميکنيم اما در قطعنامه اى که راجع به راه بهتر تعيين حکومت آينده صحبت ميکند بهرحال پاى نوع حکومت هم در ميان است و از اين نظر اشاره به جمهورى سوسياليستى حتما ضرورى است و در اينصورت راه سرراست و کم مشقت براى رسيدن به آنرا نيز از طريق مجمع نمايندگان شوراها تصوير ميکند و از اين نظر هم خاصيت مجمع نمايندگان شوراها را لااقل براى چپ جامعه دو چندان ميکند. جريانات بورژوائى هم شکى ندارند که چه به جمهورى سوسياليستى اشاره کنيم و چه نکنيم بحث مجمع نمايندگان شوراها در واقع براى بستن دست آنهاست و هدفش اينست که به تلاش آنها براى دست به سر کردن مردم ترمز بزند. نکته دوم مربوط به بحث مرکزى در اين قطعنامه ها است. يعنى رفراندوم، مجلس موسسان و مجمع نمايندگان شوراهاى مردم. فرمولبندى بايد طورى باشد که رفراندوم و مجلس موسسان را بعنوان ابزارهائى که ميخواهد اراده مردم را قلم بگيرد، تصوير کند و در مقابل نقطه قدرت مجمع شوراها را در مقابل آنها نشان دهد، چون اين اساس قطعنامه است. بنظر من بندهاى قطعنامه حميد از اين نظر ناکافى است و فرمولبندى قطعنامه کورش در اينمورد مناسبتر است. با توجه به اهميت وجود جمهورى سوسياليستى در قطعنامه و نحوه اى که سه بند اول قطعنامه حميد بطور مربوطى اوضاع را توضيح ميدهد و زمينه را براى ورود به مساله راه حل باز ميکند، فکر ميکنم مناسبتر است که قطعنامه حميد را بعنوان مبنا در نظر بگيريم و برخى فرمولبنديهاى قويتر قطعنامه کورش را به آن وارد کرد و روى ساير بندها اصلاحات لازم را انجام داد. براى اينکه نکات اصلاحى مورد پيشنهاد من در کل متن ساده تر قابل دسترس باشد، قطعنامه حميد را با پيشنهاداتم در زير آورده ام. جاهائى که حذف شده اند در انتهاى قطعنامه دليل پيشنهادم را براى حذف را نوشته ام و جاهائى که با فونت سياه هستند نکاتى هستند که عموما از قطعنامه کورش به قطعنامه حميد اضافه شده اند. ٢- درباره بيانيه ها در مورد نحوه فرمولبندى هاى بيانيه توجه به يک نکته مهم است که اشاره خواهم کرد، اما قبل از آن بايد بگويم که هر دو بيانيه کورش و حميد مستقل از جمله بندى و ترتيب آنها اساسا يکى هستند بجز بند زير که فقط در بيانيه کورش هست: حق بى قيد و شرط همه افراد شانزده سال به بالا در انتخاب کردن و انتخاب شدن. بنظر من اين بند مهم است و لازم است در بيانيه بيايد. اما پيشنهادم اينست که در انتهاى آن مجمع نمايندگان شوراهاى مردم هم اضافه شود، يعنى بصورت زير: حق بى قيد و شرط همه افراد شانزده سال به بالا در انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجمع نمايندگان شوراهاى مردم و هر ارگان انتخابى ديگر. نکاتى که بنظر من براى تغيير در فرمولبندى بعضى بندها و نيز مقدمه اول بيانيه لازم است مورد توجه قرار گيرند اينها هستند: اين بيانيه درخواست مطالباتى از حکومت اسلامى نيست. قطعنامه و بيانيه هر دو ناظر به شرايطى هستند که جمهورى اسلامى در حال سقوط و فروپاشى است. از طرف ديگر بيانيه درخواست مطالباتى از يک حکومت پايدار و مستقر شده هم نيست، چون اساسا اگر ما هم در قدرت نباشيم آنوقت مطالباتى که پرچم مبارزاتى ما خواهد بود فراتر از خواستهاى اين بيانيه خواهد بود. اين بيانيه همانطور که از تيترش پيداست حداقل حقوقى است که ما ميخواهيم براى امکان دخالت مردم در تعيين حکومت آتى متحقق شوند. بنابراين اگر اين بندها مطالبه اى از يک حکومت مستقر شده که قوانين اساسى و ديگر قوانين جزائى و مدنى اش را اعلام کرده نباشد، آنگاه بعنوان مثال دو عبارت زير تفاوت دارند و هر دو نقش يکسانى در بيانيه نخواهند داشت: "لغو مجازات اعدام" و "ممنوعيت مجازات اعدام". در مقابل حکومتى که مجازات اعدام جزو قوانينش است، لغو مجازات اعدام معنى دارد. در حکومتى که هنوز سر کار نيامده و يا هنوز قوانينش را به تصويب نرسانده و در جامعه جارى نکرده نميتوان از کلمه "لغو" استفاده کرد زيرا مجازات اعدام به قانون تبديل نشده است اما بايد خواست که کسى حق اينرا نداشته باشد که اعدام را بعنوان مجازات به قانون تبديل کند. در اين حالت ممنوعيت مجازات اعدام است که درست است. با اين استدلال بنظر من لازم است بندهاى بيانيه حول "آزادى" چيزهائى و "ممنوعيت" چيزهاى ديگرى تنظيم شوند. باين ترتيب بيانيه برسميت شناسى آزاديها و برسميت نشناختن ممنوع هاست. نکته ديگر درباره نيروهاى سرکوبگر است. در بيانيه هاى اخير بدرست انحلال سپاه و کميته حذف شده اند چون مساله ارتش را بميان ميکشيد و رفقا در مورد آن صحبت کرده بودند. اما بنظر من با اين نکته که بيانيه حول آزاديها و ممنوعيت ها تنظيم شود، ميتوان بندى راجع به نيروهاى مسلح (نيروهاى سرکوبگر) آورد که به کل بيانيه بخورد. اهميت آن اينست که درباره آن ارگانى که بطور واقعى جلو آزاديها را ميگيرد اظهار نظر ميکنيم و ارگان تعيين کننده محدوه اختيارات آنها را معرفى کنيم. باتوجه به اين نکات پيشنهادى شکل اصلاح شده بيانيه را در انتهاى اين نوشته آورده ام که نکات پيشنهادى من روى بيانيه کورش وارد شده است. ------------------------------------------------ قطعنامه درباره برسميت شناسى اراده مردم در انتخاب نظام حکومتى آينده ايران ١- بحران سياسى-اجتماعى عميق و رو به رشدى که جمهورى اسلامى با آن روبروست، دوره اى از تلاطمات و تحولات سريع سياسى و سست شدن و گسستن عملى بندهاى اختناق و سرکوب، گسترش اعتراضات توده اى و دخالت وسيع مردم در اين تحولات را در چشم انداز قرار ميدهد. فروپاشى يا سرنگونى رژيم يک نتيجه محتوم اين تحولات است. ٢- يک ويژگى مهم شرايط امروز باز و مطرح شدن مساله دولت و قدرت سياسى در جامعه است. پاسخ روشن و اعلام شده حزب ما به مساله حکومت برقرارى جمهورى سوسياليستى است. حزب ما با تمام توان و امکانات خود براى سرنگونى جمهورى اسلامى و برقرارى فورى جمهورى سوسياليستى مبارزه ميکند. ٣- تنها برقرارى جمهورى سوسياليستى، که تضمين کننده وسيعترين آزاديها و رفاه و برابرى در جامعه است، بطور واقعى و عينى قادر به تحقق خواستهاى توده وسيع مردم و حل ريشه اى و پايدار بحران سياسى- اقتصادى موجود است. در غير اينصورت و با صرف فروپاشى و کنار رفتن رژيم جمهورى اسلامى، بحران موجود پايان نيافته و اعتراضات و مبارزات مردم بر سر تعيين حکومت مطلوب خود ادامه خواهد يافت. ٤- يک عامل اساسى براى جلوگيرى از گسيختن شيرازه جامعه و برقرارى حکومت مطلوب مردم تامين آزاديهائى در جامعه است که از يکسو به همه احزاب و نيروهاى سياسى امکان دهد آزادانه فعاليت کنند و از سوى ديگر مردم بتوانند بطور متشکل، آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود را انتخاب کنند. در چنين شرايطى همه احزاب و نيروهاى سياسى قادر خواهند بود بطور آزاد و علنى و در سطح وسيعى فعاليت کنند و برنامه و اهداف خود را به جامعه بشناسانند.
٥- راه حل هاى رفراندوم و مجلس موسسان هيچکدام يک انتخاب آگاهانه و آزادانه را تضمين نميکند و، فراتر از اين، راه حل هائى است براى قيچى کردن نقش مردم و تحميل يک نظام بر جامعه که مردم و حزب کمونيست کارگرى آنرا نخواهند پذيرفت. الف - طرح رفراندم - با عدم قائل شدن به يک دوره تضمين فعاليت آزاد سياسى در جامعه که به مردم امکان آگاهى از آلترناتيو هاى موجود را ميدهد، - با تعيين دو يا چند سوال مبهم در مورد نوع نظام آتى در ايران که منشا تعيين اين سوالات خارج از کنترل مردم هستند، - با مسکوت گذاشتن ارگان برگزارى اين رفراندم مبارزه براى تعيين نظام آتى را سقط ميکند و تلاشى است براى بيرون کردن مردم از صحنه دخالت در تعيين نظام آتى و شرکت در اجراى آن. ب - طرح مجلس موسسان - با عدم قائل شدن به يک دوره تضمين فعاليت آزاد سياسى در جامعه که به مردم امکان آگاهى از آلترناتيو هاى موجود را ميدهد، ب - با تعيين نمايندگانى که بعد از انتخاب توسط مردم قابل عزل نبوده و ميتوانند عليرغم ميل مردم نظامى را به آنها تحميل کنند، - با مسکوت گذاشتن ارگان برگزارى انتخابات و وضعيت حقوق سياسى و اجتماعى مردم در اين دوره عملا اقدامى در راه تحميل اراده جمع کوچکى به مردم و خارج کردن مردم از صحنه تلاش براى تعيين نظام آتى است. ٦- با توجه به نکات فوق حزب کمونيست کارگرى ايران تعيين نظام آتى جامعه با کمترين مشقت و در کوتاه ترين مدت را متضمن تحقق ارکان زير ميداند: الف - تضمين و اجراى حداقل حقوق سياسى مردم در اين دوره، ب - واگذارى تصميم در مورد نظام آينده به مجمع نمايندگان شوراهاى مردم، که نمايندگان آن زير کنترل دائمى اين شوراها بوده و توسط آنها قابل عزل هستند.
٧- الف) اعلام بيانيه حداقل حقوق وآزاديهائى که تحقق آن به مردم امکان ميدهد آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود را انتخاب و برقرار کنند. حزب کمونيست کارگرى ميکوشد تامفاد اين بيانيه را به خواست و انتظار بديهى توده هاى مردم تبديل کند، به نحوى که تحت هر شرايطى و در مقابل هر گونه انتخاباتى براى تعيين رژيم بعدى، تعهد به مفاد اين بيانيه به معيار تعهد به خواست و اراده آزاد مردم تبديل شود. حزب از کليه نيروها و احزاب اپوزيسيون ميخواهد که به مفاد اين بيانيه متعهد شوند. ب) اعلام مجمع نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان مطلوبترين و ذيصلاح ترين مرجع براى تعيين و مشروعيت بخشيدن به حکومت مطلوب مردم. شوراها بهترين و توده اى ترين شکل متشکل شدن و متشکل ماندن مردم و اعمال راى و اراده آنان در تعيين سرنوشت خويش است. هيچ قيد و شرطى براى فعاليت احزاب در شوراها و انتخاب شدن بعنوان نمايندگان آنها به مجمع نمايندگان وجود ندارد. حزب کمونيست کارگرى ايران از همه احزاب اپوزيسيون ميخواهد که صلاحيت مجمع نمايندگان مردم را به رسميت بشناسند، و مردم را در تمامى سطوح به تشکيل شوراهاى واقعى خود فراميخواند. ---------------- توضيحات مربوط به اصلاحات پيشنهادى در قطعنامه حميد ٭ بند ٤ (قبلى) در قطعنامه که در زير آمده بهتر است حذف شود ٤- يک نتيجه تحولات فوق رو در رو قرار گرفتن آلترناتيوهاى سياسى، اقتصادى و حکومتى دو قطب راست و چپ در جامعه است. در اين شرايط نقش حزب کمونيست کارگرى بعنوان رهبر و نماينده چپ جامعه و بخش راديکال جنبش سرنگونى، در شکل دادن به سير تحولات کاملا حياتى و تعيين کننده خواهد بود. نتيجه اين تحولات بسته به ثقل و سطح و ابعاد تاثيرگذارى حزب ميتواند از گسيخته شدن شيرازه جامعه ( سناريوى سياه) تا برقرارى جمهورى سوسياليستى را در بر بگيرد. زيرا اين بند اشاره به نقش حزب کمونيست کارگرى در دوره مورد نظر دارد که اين يک امر مربوط به حزب است و آمدن آن در بيانيه لازم نيست، بعبارت ديگر اين جنبه بحث رو به درون تشکيلات است. از طرف ديگر مسئوليت گسيخته شدن ارکان جامعه تا هر وضعيت ديگرى بجز جمهورى سوسياليستى را بنوعى به گردن حزب مياندازد. علاوه بر اين بنظرم از هم پاشيده شدن شيرازه جامعه بشکلى يکى از محصولات رودروئى آلترناتيوهاى راست و چپ جامعه تصوير ميشود که اين کل بحث مربوط به دلايل بوجود آمدن سناريوى سياه را نمايندگى نميکند. ٭ در انتهاى بند ٥ (قبلى) و ٤ (فعلى) بهتر است جمله زير حذف شود: در اين شرايط حزب ما بسرعت خواهد توانست حقانيت برنامه و اهداف خود را بطور گسترده به کارگران و توده مردمى که منفعتى در استثمار سرمايه دارى ندارند نشان بدهد و آلترناتيوهاى راست را افشا و منزوى کند. اين کم مشقت ترين و سريعترين راه برقرارى جمهورى سوسياليستى است. زيرا اين جمله خاصيت شرايط آزاد را براى حزب توضيح ميدهد و صحبت از افشاى جريانات ديگر ميکند. اين براى تحت فشار قرار دادن جريانات ديگر مناسب نيست. بخش اول بند مذکور موضوع را از سر منفعت مردم و امکان فعاليت آزادانه کليه احزاب توضيح ميدهد که خيلى خوب است اما اگر اين جمله بيايد بهانه اى به دست اپوزيسيون بورژوا ميدهد که بگويند حزب اين شرايط را براى منفعت خود و افشاى ما ميخواهد و در چنين شرايطى درخواست از آنان را براى گردن نهادن به بيانيه حداقل آزاديهاى سياسى ضعيف ميکند. ٭ در بند ٥ فعلى فرمولبندى کورش در مورد رفراندوم و مجلس موسسان به انتهاى بند اضافه شده است. اين بنظر من باعث ميشود که اين دو راه حل بشکل قويترى زير ضرب قرار گيرند و در عين حال مطلوبيت مجمع نمايندگان شوراها برجسته تر بشوند. ٭ بند ٦ فعلى عينا يکى از بندهاى قطعنامه کورش است که اضافه شده و خاصيت آن اينست که مرجع تعيين حکومت را تاکيد ميکند و از طرف ديگر اشاره به عزل نمايندگان در مقابل دو راه حل ديگر آن جنبه قوى شوراهاست که تاکيد شده. ٭ در بند ٧ قسمت ب لازم است که جمله زير حذف شود: شوراها همچنين مناسب ترين و دموکراتيک ترين ظرف تشکيلاتى براى فعاليت همه احزاب و نيروهاى سياسى است. زيرا اولا بطور واقعى شوراها مناسب ترين ظرف تشکيلاتى براى فعاليت احزاب بورژوائى نيست چون آنها ميخواهند دخالت مردم را سد کنند نه اينکه تحت کنترل اعمال اراده مستقيم مردم باشند، ثانيا لازم نيست. ٭ در بند ٣ قبلى مربوط به وظايف حزب بند زير حذف شود: ٣- افشاى طرح ها و الگوهاى احزاب و نيروهاى بورژوائى براى تعيين دولت نظير رفراندوم و مجلس موسسان و حکومت مردمسالار و غيره. تعهد اين احزاب به بيانيه و تبعيت آنان از تصميم مجمع نمايندگان شوراهاى مردم تنها معيار واقعى پايبندى اين احزاب به راى مردم است. اين بند که از افشاى طرحها و الگوى هاى احزاب صحبت ميکند به يک وظيفه حزب که رو به درون تشکيلات است اشاره ميکند و در قطعنامه ضرورتى ندارد، علاوه بر آن خود افشاى اين طرحها در سطح قطعنامه همان فرمولبنديهائى است که آمده است. --------------------------- بيانيه حداقل حقوق مردم در شرايط انتخاب نظام آينده به منظور فراهم آوردن شرايطى که امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب ممکن شود و به مردم امکان تعيين آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود داده شود، حقوق زير بايد در سطح جامعه متحقق شود. ١- آزادى بى قيد و شرط بيان، تشکل، اعتصاب، اجتماع، اعتراض، مطبوعات، و هنر. ٢- جدائى کامل دولت از مذهب. ممنوعيت کليه قوانينى که منشا آن فقه يا عرف مذهبى هستند. ٣- تضمين دسترسى همگانى، بويژه احزاب و تشکل هاى مردم، به رسانه هاى جمعى. ٤- برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتماعى. ممنوعيت کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است. ٥- ممنوعيت مجازات اعدام ٦- آزادى کليه زندانيان سياسى ٧- حق بى قيد و شرط همه افراد شانزده سال به بالا در انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجمع نمايندگان شوراهاى مردم و هر ارگان انتخابى ديگر. ٨- ممنوعيت دخالت نيروهاى مسلح در فعاليتهاى اجتماعى و سياسى مردم و احزاب. نيروهاى مسلح براى انجام وظايف خويش تابع تصميم مجمع نمايندگان شوراهاى مردم هستند. حزب کمونيست کارگرى ايران همه احزاب، شخصيت ها و نيروهاى سياسى را فرا ميخواند که تعهد بى قيد و شرط خود به مفاد اين بيانيه را اعلام کنند. |