|
رفقاى عزيز دفتر سياسى بعد از دريافت نظرات رفقا طرح دوم قطعنامه را تنظيم کردم که ضميمه است. اکثر رفقا معتقد بودند که قطعنامه محدود و نارسا است، درون حزبى است، فقط در افشاى بورژوازى اپوزيسيون است ، همه موضع ما را نمايندگى نمى کند و غيره. من اين ايرادات را ميپذيرم. سعى کرده ام در طرح دوم اين ايراد برطرف شود. طرح اول را شايد تحت تاثير مباحث، مينيماليستى توشته بودم و فقط در نقد اپوزيسيون راست. البته فکر ميکردم در کمپينى که حول آن راه خواهيم انداخت همه حرفها را خواهيم زد اما همانطور که بدرست رفقا خاطر نشان کرده اند بايد خود قطعنامه اين روحيه تعرضى و همه جانبگى را نمايندگى کند. ( اين جمله از لنين يادم بود که قطعنامه بايد موجز و کوتاه باشد، اما يادم رفته بود لنين اين را هم گفته که "قطعنامه نبايد بى ويتامين باشد"!) قطعنامه، ورژن دوم طرح دوم قطعنامه، که در پائين ملاحظه ميکنيد، بر مبناى تحليل عمومى حزب مبنى بر قطبى شدن مبارزه بين چپ و راست ( حزب در برابر بورژوازى اپوزيسيون) نوشته شده. برخلاف طرح قبلى ابتدا اثباتا موضع حزب در قبال باز شدن مساله قدرت و چشم انداز فروپاشى رژيم آمده و در بند آخر موضع اپوزيسيون راست و نقد ما به آن مطرح شده است. سعى کرده ام قطعنامه ساختمان منسجمى داشته باشد به اين ترتيب: بند ١ بحران رژيم و چشم انداز باز شدن شرايط مبارزه و دخالت مردم را طرح ميکند. بند ٢ مساله باز شدن قدرت سياسى و جمهورى سوسياليستى بعنوان پاسخ فورى ما به مساله قدرت بند ٣ ميگويد تنها جمهورى سوسياليستى بحران را ريشه اى حل ميکند وگرنه مساله قدرت باز خواهد ماند و مبارزه مردم ادامه خواهد يافت. اين در واقع اساس تحليلى وارد شدن به بحث بيانيه و مجمع شوراهاست. بند٤ ميگويد يک نتيجه اين شرايط تقسيمبندى جامعه به راست و چپ است و اهميت نقش حزب در اين شرايط را تاکيد ميکند. بند ٥ آزاديهاى سياسى را بعنوان عامل جلوگيرى از سناريوى سياه ، عامل شکل دادن به حکومت مطلوب مردم و کم مشقت ترين راه رسيدن به سوسياليسم مطرح ميکند بند ٥ در مورد جواب بورژوازى اپوزيسيون به مساله قدرت و نقد ماست بندهاى بخش وظايف را بسط داده ام که پائين تر توضيح ميدهم. قبل و يا بعد از فروپاشى؟ مساله دولت موقترفقائى از اين لحاظ که قطعنامه به شرايط بعد از سرنگونى به روشنى نپرداخته و يا در مقابل دولت موقت موضع نگرفته ( مثلا روشن نکرده که بيانيه خطاب به احزاب است و يا دولت ) آنرا نقد کرده اند. من اين انتقاد را قبول ندارم. اين به نظر من همانطور که رفيق رحمان هم اشاره کرده يکى از موضوعات اصلى مورد اختلاف بود که در جلسه قبلى د.س وقت نشد تا بآخر بحث شود. بنظر من همانطور که در جلسه د.س هم توضيح دادم قطعنامه ما بهيچوجه نبايد براساس يک سناريو( و يا چند سناريو حالت آ و حالت ب و ....) نوشته شود و بک حالت سير زمانى و کرنولوژيک داشته ياشد( دستورالعمل براى قبل از سرنگونى، بعد از سرنگونى اگر در قدرت نباشيم، اگر در قدرت باشيم، در قبال دولت موقت، در قبال دولت دوخردادى ...). کار اين قطعنامه ( و اصولا هيچ نوع قطعنامه اى) نميتواند تعيين تکليف براى چنين احتمالاتى باشد. نه ممکن است و نه به مساله واقعى اى جواب ميدهد. اين قطعنامه براى امروز و در پاسخ به مسائل امروز نوشته شده و بيانگر يک تحليل و موضعگيرى سياسى است در مورد تعيين حکومت بوسيله مردم در برابر آلترناتيوهاى راست. و در عين اينکه مثل موضعگيريهاى سياسى ديگر ما برمبناى تحليل عمومى ما از سير اوضاع (حاد شدن مبارزه بين چپ و راست بعد از سرنگونى و يا فروپاشى رژيم) نوشته شده به هيچ سير زمانى و سناريوى (بعد و قبل سرنگونى) مقيد نيست. رفقائى که فکر ميکنند اين ضعف قطعنامه است فکر ميکنم باين دليل است که هنوز نقطه عزيمتشان "سناريوى محتمل" و "موضع در قبال دولت موقت" است. به نظر من اين دليل صدور قطعنامه نيست. در هر حال شايد براى شکافتن اين بحث به جلسه حضورى احتياج باشد و من بيشتر واردش نميشوم. قطعنامه آلترناتيو مصطفى آلترناتيومصطفى کلا بيش از حد وارد جزئيات و توضيحات شده است. قطعنامه بايد موجز و کوتاه علل اتخاذ يک موضع و خود آن موضع را اعلام کند. بسط و توضيح و ترويج اين موضع کار تبليغات و اقداماتى است که براى اتخاذ قطعنامه انجام ميشود و نه خود قطعنامه. نکات درستى در طرح مصطفى هست که به قطعنامه اضافه کرده ام. ( در بخش وظايف) اما اشکالاتى به طرح او واردست که بطور خلاصه اشاره ميکنم. ١- بند ٢ قطعنامه موضع بورژوازى اپوزيسيون را ذکر ميکند و بعد در بندهاى بعدى موضع حزب را. به اين ترتيب باز قطعنامه عکس العمل و پاسخ به راست باقى ميماند( انتقاد "ما هم بازى" که خود مصطفى بدرست به طرح من داشت) ٢- بند ٤ توصيف شوراهاست که جايش در قطعنامه نيست. آوردن توصيف شوراها در اين قطعنامه تلويحا اين معنى را ميدهد که شوراها را از تشکيل مجمع نمايندگان و تعيين حکومت نتيجه گرفته ايم و نقش آنها را در برنامه و استراتژى حزب به سطح يک اقدام تاکتيکى(مقابله با آلترناتيو راست و غيره) تنزل ميدهد. من اين را قبول دارم که شوراها را بايد بيشتر از طرح اول توضيح داد اما نه به اين صورت ( من با جمله آخر اين بند موافقم چون مستقيما به آزادى فعاليت احزاب در شوراها مربوط ميشود که به موضوع قطعنامه مربوط است و در هيچ سند ديگرى هم قبلا طرح نشده. اين نکته به بند دو وظايف اضافه شده). ٣- بند ٥ هم بدليل فوق زائد است. نقش شوراها در سرنگونى و اداره امور ربطى به قطعنامه و بيانيه ما ندارد. باز اين يک بحث اساسى تر و براى حزب استراتژيک تريست که نبايد در يک قطعنامه تاکتيکى که اساسا براى اعمال فشار و متعهد کردن احزاب ديگر به اراده مردم نوشته شده ذکر شود. ٤- بند ٦ طورى نوشته شده که گوئى اهميت بيانيه وقتى است که آلترناتيوهاى راست مثل مجلس موسسان و غيره دست بالا داشته باشند ( با تبصره "کلا در همه حال" مساله تلطيف شده). به نظر من اهميت بيانيه همان "کلا در همه حال" است و به همين خاطر نبايد با چنين پيچ و خمهائى آنرا طرح کرد. از لحاظ تحليلى و منطقى بهترين و مطلوب ترين شکل تشکيل شوراها وقتى متصور است که آزاديهاى بيانيه متحقق شده باشد. مجمع نمايندگان شوراها و آزادى هاى بيانيه آلترناتيو هم نيستند، مکمل همند. با جمله آخر بند موافقم و به بند يک وظايف اضافه کرده ام. ٥- بند ٧ شرح ريز وظايف است و زائد است. طرح کوروش نوشته کورش بعد از نوشتن اين نامه بدستم رسيد. من فقط دو ملاحظه را طرح ميکنم: ١- قطعنامه اساسا بر مبناى سناريوى فروپاشى و دوره دولت موقت نوشته شده گرچه نام آنها برده نشده و بهمين دليل مساله مبهم مانده است. بند دو ميگويد "کم مشقت ترين راه عبور از اين دوره" که روشن نيست منظور کدام دوره است. در بند ٤ هم باز به "اين دوره" اشاره ميشود که نامعين است. ٢- در بند ٦ ميگويد "حزب کمونيست کارگرى ايران تضمين اين حقوق را متضمن سرنگونى کامل جمهورى اسلامى و استقرار دولتى ميداند که اين حقوق را تضمين و جارى ميسازد" که علاوه بر اينکه تضمين حقوق خود به نحوى پيش شرط تضمين حقوق شده است، اين اشکال جدى را دارد که خواهان تضمين حقوق بيانيه قبل از سرنگونى کامل جمهورى اسلامى است. معلوم نيست چطور و از چه نيروئى انتظار داريم قبل از سرنگونى ( کامل و يا ناکامل فرقى در مساله ايجاد نميکند) اين حقوق را تضمين کند. در اينجا ظاهرا "دوره" از قبل از سرنگونى شروع ميشود. در همين بند "تضمين حقوق از ارکان اصلى سياست حزب در مقابل هر دولت ديگرى" اعلام ميشود که باز معلوم نيست خود اين سياست چيست و تضمين و يا عدم تضمين حقوق چه تغييرى در اين سياست ميدهد. نکات ديگرى هم هست که اگر لازم شد ميشود بعدا بحثش را کرد. بيانيه بعضى رفقا بندهاى متعددى به بيانيه افزوده اند که جايشان در بيانيه نيست. بيانيه به نظر من بايد اولا حقوقى که اساسا براى پيشبرد يک مبارزه باز و آزادانه لازم است را بيان کند، ثانيا نبايد وارد حقوق و و موازينى شود که از يک دولت پايدار و جا افتاده ميشود انتظار داشت ( مثل لغو مذهب رسمى) و ثالثا بايد اثباتش در خودش باشد، يعنى حقانيت و مطلوبيتش واضح باشد و افکار عمومى جامعه بتواند براحتى و بى آنکه نيازى به تبليغ و ترويج اضافى ما باشد آنرا بپذيرد. طرح فعلى بيانيه اساسا تغييرى نکرده است. فقط بند سپاه پاسداران و کميته را حذف کردم چون هم بحث ارتش و ديگر نيروهاى انتظامى را پيش ميآورد که جايش بدلايل فوق در بيانيه نيست و هم اصولا از نوع اقدامات يک دولت جا افتاده است. ترتيب بندها را هم تغيير دادم. حميد تقوائى ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٢
قطعنامه درباره شرايط انتخاب حکومت مطلوب مردم ( و يا اسم بهترى) از آنجا که ١- بحران سياسى-اجتماعى عميق و رو به رشدى که جمهورى اسلامى با آن روبروست، دوره اى از تلاطمات و تحولات سريع سياسى، سست شدن و گسستن عملى بندهاى اختناق و سرکوب، گسترش اعتراضات توده اى، و دخالت وسيع مردم در اين تحولات را در چشم انداز قرار ميدهد. فروپاشى و يا سرنگونى رژيم يک نتيجه محتوم اين تحولات است. ٢-يک ويژگى مهم شرايط امروز باز و مطرح شدن مساله دولت و قدرت سياسى در جامعه است. پاسخ روشن و اعلام شده حزب ما به مساله حکومت برقرارى جمهورى سوسياليستى است. حزب ما با تمام توان و امکانات خود براى سرنگونى جمهورى اسلامى و برقرارى فورى جمهورى سوسياليستى مبارزه ميکند. ٣- تنها برقرارى جمهورى سوسياليستى، که تضمين کننده وسيعترين آزاديها و رفاه و برابرى در جامعه است، بطور واقعى و عينى قادر به تحقق خواستهاى توده وسيع مردم و حل ريشه اى و پايدار بحران سياسى- اقتصادى موجود است. در غير اينصورت و با صرف فروپاشى و کنار رفتن رژيم جمهورى اسلامى، بحران موجود پايان نيافته و اعتراضات و مبارزات مردم بر سر تعيين حکومت مطلوب خود ادامه خواهد يافت. ٤- يک نتيجه تحولات فوق رو در رو قرار گرفتن آلترناتيوهاى سياسى، اقتصادى و حکومتى دو قطب راست و چپ در جامعه است. در اين شرايط نقش حزب کمونيست کارگرى بعنوان رهبر و نماينده چپ جامعه و بخش راديکال جنبش سرنگونى، در شکل دادن به سير تحولات کاملا حياتى و تعيين کننده خواهد بود. نتيجه اين تحولات بسته به ثقل و سطح و ابعاد تاثيرگذارى حزب ميتواند از گسيخته شدن شيرازه جامعه ( سناريوى سياه) تا برقرارى جمهورى سوسياليستى را در بر بگيرد. ٥- يک عامل اساسى براى جلوگيرى از گسيختن شيرازه جامعه و برقرارى حکومت مطلوب مردم تامين آزاديهائى در جامعه است که از يکسو به همه احزاب و نيروهاى سياسى امکان دهد آزادانه فعاليت کنند و از سوى ديگر مردم بتوانند بطور متشکل، آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود را انتخاب کنند. در چنين شرايطى همه احزاب و نيروهاى سياسى قادر خواهند بود بطور آزاد و علنى و در سطح وسيعى فعاليت کنند و برنامه و اهداف خود را به جامعه بشناسانند. در اين شرايط حزب ما بسرعت خواهد توانست حقانيت برنامه و اهداف خود را بطور گسترده به کارگران و توده مردمى که منفعتى در استثمار سرمايه دارى ندارند نشان بدهد و آلترناتيوهاى راست را افشا و منزوى کند. اين کم مشقت ترين و سريعترين راه برقرارى جمهورى سوسياليستى است. ٦- در نقطه مقابل حزب کمونيست کارگرى، در پاسخ به مساله قدرت سياسى احزاب و نيروهاى بورژوائى در اپوزيسيون شعارهاى کلى و مبهمى نظير حکومت مردم سالار و يا شيوه هائى نظير رفراندوم و مجلس موسسان را مطرح ميکنند. در اين نوع شعارها و آلترناتيوها نقش و نحوه دخالت و اعمال اراده مردم يا کاملا مسکوت گذاشته ميشود و يا حداکثر از به بازى گرفته شدن در دموکراسى پارلمانى فراتر نميرود. هدف سياسى نيروهاى بورژوائى از طرح اين شعارها در واقع آنست که از يکسو از دخالت متشکل و آگاهانه و آزادانه مردم در تعيين حکومت مطلوبشان جلوگيرى کنند و از سوى ديگر به آلترناتيوهاى حکومتى خود يک ظاهر و پوشش دموکراتيک و مردمى بدهند. ازينرو حزب وظايف زير را در دستور خود قرار ميدهد: ١- اعلام بيانيه مبانى حقوق وآزاديهائى که تحقق آن به مردم امکان ميدهد آگاهانه و آزادانه حکومت مطلوب خود را انتخاب و برقرار کنند. حزب کمونيست کارگرى ميکوشد تامفاد اين بيانيه را به خواست و انتظار بديهى توده هاى مردم تبديل کند، به نحوى که تحت هر شرايطى و در مقابل هر گونه انتخاباتى براى تعيين رژيم بعدى، تعهد به مفاد اين بيانيه به معيار تعهد به خواست و اراده آزاد مردم تبديل شود. حزب از کليه نيروها و احزاب اپوزيسيون ميخواهد که به مفاد اين بيانيه متعهد شوند. ٢- اعلام مجمع نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان مطلوبترين و ذيصلاح ترين مرجع براى تعيين و مشروعيت بخشيدن به حکومت مطلوب مردم. شوراها بهترين و توده اى ترين شکل متشکل شدن و متشکل ماندن مردم و اعمال راى و اراده آنان در تعيين سرنوشت خويش است. شوراها همچنين مناسب ترين و دموکراتيک ترين ظرف تشکيلاتى براى فعاليت همه احزاب و نيروهاى سياسى است. هيچ قيد و شرطى براى فعاليت احزاب در شوراها و انتخاب شدن بعنوان نمايندگان آنها به مجمع نمايندگان وجود ندارد. حزب کمونيست کارگرى مردم را در تمامى سطوح به تشکيل شوراهاى واقعى خود فراميخواند. ٣- افشاى طرح ها و الگوهاى احزاب و نيروهاى بورژوائى براى تعيين دولت نظير رفراندوم و مجلس موسسان و حکومت مردمسالار و غيره. تعهد اين احزاب به بيانيه و تبعيت آنان از تصميم مجمع نمايندگان شوراهاى مردم تنها معيار واقعى پايبندى اين احزاب به راى مردم است. ------------------------------------ سند دوم بيانيه مبانى آزاديهاى سياسى و مدنى( يا اسم بهترى) به منظور فراهم آوردن شرايطى که از يکسو امکان فعاليت وسيع و آزادانه کليه احزاب ممکن شود و از سوى ديگر مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه حکومت مطلوب خود را تعيين کنند مفاد اين بيانيه بايد در سطح جامعه متحقق شود: - جدائى مذهب از دولت و آموزش و پرورش. لغو کليه قوانين و مقرراتى که منشا مذهبى دارند. - آزادى بى قيد و شرط فعاليت سياسى و تشکل و تحزب. - آزادى بى قيد و شرط تظاهرات، اجتماعات، اعتصاب و هر نوع اعتراض سياسى و صنفى. - آزادى بى قيد و شرط عقيده و بيان و مطبوعات. ممنوعيت هر نوع تحريکات و تهديدات مذهبى و ملى و غيره عليه بيان آزادانه نظرات افراد. - تضمين دسترسى همگانى بويژه احزاب و تشکلها به رسانه هاى جمعى. - برابرى کامل و بى قيد و شرط زن و مرد در همه قوانين و شئون اجتماعى. لغو کليه قوانين و مقرراتى که ناقض اين اصل است. - آزادى کليه زندانيان سياسى. - لغو مجازات اعدام. حزب کمونيست کارگرى ايران خود را به تحقق مفاد فوق متعهد ميداند و همه احزاب و نيروهاى سياسى اپوزيسيون را فراميخواند که تعهد خود به اين بيانيه را اعلام دارند. |