|
رفيق حميد عزيز با پوزش از تاخير در پاسخ به طرح قطعنامه و بيانيه من هم با نظر رفقايى که قطعنامه و بيانيه را در شکل فعلى آنها مناسب نميدانند موافقم. فکر ميکنم آن پاسخگويى به شرايط تاکتيکى دوره پيش رو، آن برايى سياسى و تبليغى در موضعمان در قبال نحوه گذار از جمهورى اسلامى به حکومت بعدى و آن تفوق سياسى حزب ما بر قطب هاى ديگر اپوزيسيون در ارتباط با اين دوره (که مضمون عمومى و هدف مورد توجه جلسه دفتر سياسى بود) تامين نشده است. به نظر من بيشتر از وارد کردن پيشنهادهاى اصلاحى (که از فرط تعدد و تنوع حالا ديگر شايد ممکن هم نباشد)، دادن کيفيت ديگرى به اسناد ضرورى است، طوريکه تفوق سياسى مان بر قطب هاى ديگر اپوزيسيون در برخورد به دوره سقوط جمهورى اسلامى تا تعيين تکليف حکومت را تامين کند. تا همين جا البته در اظهار نظرها نکات جالبى هست که حتما به فراتر رفتن و رسيدن به پاسخ متناسب با انتظارات مشترک کمک ميکند، در عين حال نکات جدل برانگيزى هم طرح شده است که بعيد است در جدل اينترنتى به نتيجه روشن و حصول توافقى منجر شود. به يک معنى جدل پيچيده تر و حصول توافق مشکل تر از اول شده است. بر اين روال ممکن است عملا لازم شود تا بازگشت رفيق حميد به محل تمرکز هيات دائم و يا جلسه د. س. که در هر دو صورت امکان تبادل نظر حضورى هست صبر کنيم. درخواست نميکنم، دارم حدس ميزنم. اما من هم به نکاتى اشاره کنم: ١- با اينکه مثل اکثر رفقا به جهت و مضمون نوشته مصطفى سمپاتى دارم ولى قطعنامه پيشنهادى مصطفى را براى مبنا مناسب نميدانم و همچنين موارد مشابهى از پيشنهادات رفقا که اسناد را طويل و تفصيلى ميکنند. ٢- اسناد ما بايد آنقدر در مورد سقوط ج ا و بحث بر سر چگونگى تعيين تکليف حکومت بعدى صريح باشد که به هيچوجه قابل تفسير به طرح مطالبه در دوره کنونى و در برابر ج ا نباشد. اين اسناد معين بايد بيش از هر سند ديگرى اين صراحت معين را داشته باشد و نداى رهبرى جنبش سلبى سرنگونى، به نحوه فرارفتن هرچه مبتنى تر بر اراده مردم (و در عين حال هرچه کم مشقت تر) از ج ا به حکومت مطلوب مردم باشد. ٣- ناظر نبودن اسناد به هرگونه پديده "دولت موقت" يا بر فرض "ترتيبات سياسى دوره گذار از ج ا" (که بنظر من حاوى يک خلأ در تحليل تاکتيکى است)، باعث جدل بر سر مساله اسم بردن يا نبردن ارتش شده است. واضح است کسى خواهان طرح انحلال ارتش در چنين اسنادى نيست (چون درهم شکستن ماشين دولت بورژوايى مورد نظر اين اسناد نيست)، ولى اسم نبردن باعث ايجاد توهم به ارتش ميشود. اگر صحبت سر دولت موقت، يا ترتيبات سياسى دوره گذار ... يا دوره گذار از ج ا به حکومت مطلوب مردم و غيره برود، ديگر اين جدل جا ندارد، در هر صورت البته ميتوان براى جواب دادن به نگرانى ايجاد توهم به ارتش، از فرمولى نظير "ارگانهاى سرکوب و جاسوسى و دستگاههاى اطلاعاتى رژيم ج ا" استفاده کرد (به تفاوت "رژيم ج ا" با "دولت بورژوايى" توجه شود). ٤- من هم موافقم که لغو مجازاتهاى اسلامى را به لغو اعدام اضافه کنيم و آخر سر اميدوارم در روزهاى آتى بتوانم اثباتى تر نظرم را بنويسم و برايتان بفرستم. قربان شما فاتح شيخ ٢٦ سپتامبر |