|
رفيق کورش، رفقاى هيات دائم نوشته زير شامل ملاحظات من به بحث رفيق کورش و بحث اثباتيم در مورد سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب است. بعد از دريافت نوشته کوروش تلفنى صحبت مفصلى داشتيم که به نظر من خيلى به روشن شدن و فهم بهتر بحث طرف مقابل کمک کرد. با اين وجود من مبناى بحث را نوشته کورش قرار داده ام تا موضوع روشن و مستند باشد. لطفا اين نوشته را در اختيار د. س قرار بدهيد. من متاسفانه در جلسه بعدى هيات دائم نميتوانم شرکت کنم ولى اميدوارم در جلسه د. س خدمتتان باشم. باميد ديدار حميد تقوائى ضمن التحرير! در نيمه نوشتن بحث طرح قطعنامه کورش که براى تصويب تدوين شده بدستم رسيد با اين حال من به بحثم حول نوشته اولش ادامه ميدهم چون همانطور که کورش هم متذکر شده اين تبيين هاى ما از طرح را نشان ميدهد و اين به نظر من باندازه خود سند مصوبه اهميت دارد. و قرارست در جلسه هيات دائم ( که حالا که عقب افتاده شايد بتوانم خودم را به آن برسانم) و د.س حول اين تبيين ها بحث کنيم. من بعد از بحث تلفنى با کورش و ديدن سند دومش فکر نميکنم اختلاف نظر چندانى با هم داشته باشيم. بهر حال بخوانيد و قضاوت کنيد. ملاحظاتى بر نوشته کوروش "سقوط جمهورى اسلامى و نقش حزب" الف - نوشته کوروش سه بخش دارد يکى تاکيد بر وظايف پايه اى حزب (مبارزه براى تحقق جمهورى سوسياليستى، سازماندهى شوراها، توده اى کردن حزب و غيره) دوم سير محتمل حوادث و سوم طرح مشخص حزب براى دوره بعد از فروپاشى (موضع در قبال دولت موقت و سناريو گذار مسالمت آميز). ملاحظات من اساسا بر بخش سوم است. در رابطه با بخش اول و دوم تنها نکات تکميلى دارم که ابتدا آنها را طرح ميکنم: ١ - در رابطه با بحث سلبى - اثباتى يک جنبه قضيه همانطور که کورش ميگويد تشخيص سئوالات محورى است که جامعه ميتواند عليه آن بسيج شود مانند مذهب، آپارتايد جنسى، برابرى زن و مرد، سنگسار و قصاص و کلا قوانين اسلامى و غيره. حزب در اين زمينه ها تا کنون کار کرده اما بايد فعالتر شود و نقشه مندتر و تعرضى تر کار کند( مثل تشکيل سازمان زنان ). اما نتيجه ديگرى که از بحث سلبى اثباتى بايد گرفت ضرورت نشان دادن تفاوت ما با ديگر نيروهاى اپوزيسيون نه صرفا از سر شعارها و برنامه و آلترناتيو اثباتيمان، بلکه بخصوص تفاوت نه ما، مخالفت و اعتراض ما، به رژيم و نظام جمهورى اسلامى با نه ديگر نيروهاست. اگر انقلاب اساسا يک حرکت نفى اى است آنوقت رشد و تعميق انقلاب، اينکه مردم تا کى در صحنه ميمانند و کى بخانه ميروند، چه درکى از رفتن رژيم و سرنگونى دارند و انتظار و توقعشان چيست و مسائلى نظير اين، اساسا به اين بستگى پيدا ميکند که مردم با چه و تا کجا مخالفند و چه چيزى را ميخواهند نفى کنند. نيروهاى اپوزيسيون هر يک بر اساس اهدافشان جواب خودشان را براى اين سئوالات دارند و تبليغ ميکنند. دو خرداديها با انحصار طلبى مخالفند، ناسيوناليستهاى پرو غربى دردشان از دست رفتن نظام گذشته است ، و مجاهدين هم صرفا با رژيم آخوندى، بقول خودشان "شيخ و شاه"، مخالفند. ما بايد اين نوع مخالفتها را در همين شکل سلبى آن افشا کنيم و نشان بدهيم که اعتراض مردم به اين دلايل نيست و اين تنها مائيم که نه مردم را نمايندگى ميکنيم. ٢- در مورد سير محتمل اوضاع يک نکته در بحث کوروش وقتى به دولت هاى موقت اشاره ميکند مبهم است. يک نوع دولت موقت در ادامه رژيم در حال فروپاشى ممکن است سر کار بيايد. مثل دولت شريف امامى و ازهارى و بختيار در انقلاب ٥٧. ميدانم شرايط امروز خيلى فرق ميکند اما به نظر من سر کار آمدن اين نوع دولتها يک جنبه عام تحولات انقلابى است. در تحولات شوروى هم، که کورش تحولات آتى ايران را بيشتر شبيه آن ميداند، دولت مستعجل گورباچف نقش دولت موقت امتداد رژيم گذشته را بازى کرد. ميشود گفت در همه بحرانهاى حکومتى، رژيم در حال فروپاشى، بعنوان آخرين تشبثات براى حفظ اساس حاکميتش، دست به تغييرات بيسابقه و غير متعارف در دولت ميزند و نوعى "دولت موقت و غير متعارف" که سياست و نه اقتصاد فلسفه وجوديش هست روى کار ميآورد. اين نوع دولتهاى موقت جزئى از پروسه سرنگونى اند و کاملا از دولتهاى موقت بعد از سرنگونى از نظر نقش عينيشان در سير حوادث و درجه توهم و برخوردمردم به آنها متفاوتند و در نتيجه سياست و موضع ما نيز نسبت به آنها بايد کاملا متفاوت باشد. وقتى کورش ميگويد با سقوط جمهورى اسلامى دولت بدست نزديکترين نيروى موجود ميافتد و بعد بخشى از خود دستگاه دولتى و دو خردادى هاى حکومتى را مثال ميزند که بيشتر از همه شانس گرفتن قدرت را دارند به نظر من اينها هنوز جزئى از پروسه فروپاشى است. البته کورش هم ميگويد اين دولت بسرعت جايش را بدولتهاى بعدى ميدهد اما بروشنى اين را تفکيک نميکند که دولت دو خردادى بعد از فروپاشى روى کار نميآيد بلکه ميتواند حداکثر بعنوان پله آخر قبل از فروپاشى کامل رژيم نقشى ايفا کند و بسرعت همان حرکت و اعتراض مردمى که جناح راست را انداخته بقيه رژيم را هم جارو خواهد کرد. در تبيين سياست ما در دوره بعد از فروپاشى رژيم بايد اين نکته را مد نظر داشت. ٣- کورش مينويسد " دولت بعد از سرنگونى جمهورى اسلامى يک دولت غير متعارف و موقت است. عمر محدودى دارد و دستور کار رسمى محدودى. دستور کار آن تدارک تعيين تکليف نظام جامعه از طريق رفراندوم و يا هر پروسه ظاهرا دموکراتيک ديگر است". اينجا هم به نظر من بحث مخدوش است. اينکه دولت بعد از فروپاشى بطور عينى دولت موقت است که ناگزير جاى خود را بايد به يک دولت متعارف بدهد کاملا درست است ولى اين باين معنا نيست که "دستور کار رسمى" آن چنين است. اولا اغلب موارد دولتهاى موقت خود را ماندنى ميدانند و هيچ نوع دستور کار رسمى و غير رسمى براى رفتن ندارند. ثانيا آنجا هم که آگاهانه خود را موقت ميدانند و اعلام ميکنند، رسالتشان تعيين تکليف نظام جامعه نيست. بلکه حداکثر دادن شکل رسمى و قانونى ( از طريق رفراندوم يا مجلس موسسان و يا مجلس خبرگان و يا لويا جرگه و غيره) به نظامى است که قبلا، در پروسه اى که منجر بروى کار آمدن دولت موقت شده، تکليفش معيين شده و دولت موقت نمايندگى صرفا سياسى و غير متعارفش را بعهده دارد. ميدانم کورش هم همين نظر را دارد اما فرمولبندى اين بند مبهم است و ميتواند به عکس اين نظر تعبير شود. در هر حال لازم است در بحث حول دولت موقت و سناريوى ما اين نکته صريحا تاکيد شود. ب - در مورد بخش سوم ١- با طرح اعلاميه حقوق پايه اى( يا نام بهترى ) بعنوان مبناى تعيين رابطه ما با دولت موقت کاملا موافقم و بنظرم اين محور و اساس داشتن حرف مشخص و مربوط و قابل فهم از جانب عامه مردم و تعرض ما به نيروهاى ديگر در اين دوره است. اما بايد يک نکته را تصريح کنم که رابطه ما با دولتهاى موقتى که در امتداد رژيم روى کار ميآيند( دولتهاى نوع اول که در بالا توضيح دادم) همانست که با جمهورى اسلامى داريم (يعنى مشروعيت ندارند و بايد سرنگون شوند). بحث ما بر سر شرايط بعد از فروپاشى رژيم است. ما بايد صريح بگوئيم که هر دولتى که بعد از جمهورى اسلامى ميآيد بايد به اين طرح پايبند باشد وگرنه از نظر ما ( و مردم) هيچ نوع مشروعيتى حتى بعنوان دولت موقت ندارد و بايد سرنگون شود. بعبارت ديگر از نظر ما بيانيه حقوق پايه اى حداقل شرايط لازم براى برسميت شناسى سرنگونى رژيم و جاگزين شدن آن با يک دولت موقت است. در مقابل دولت موقت پايبند به اصول اعلام شده، ما براى جانشين کردن آن بر اساس طرح گذار مسالمت آميز و با استفاده از آزاديهاى تضمين شده در بيانيه مبارزه ميکنيم. ٢- شرکت ما در دولت موقت (بهمراه نيروهاى ديگر) نبايد جزئى از سناريوى ما باشد و بعنوان جزئى از اين سناريو اعلام و تبليغ شود. ما بايد بگوئيم حزب از همين امروز تمام تلاش خودش را بکار ميبرد خودش بقدرت برسد و جمهورى سوسياليستى را تشکيل بدهد، اين بهترين تضمين حقوق بيانيه ( و بسيار فراتر از آن)، و تضمين دخالت متمدنانه مردم در سرنوشت خويش است. در عين حال اگر بعد از فروپاشى فورا حزب بقدرت نرسيد طرح و سناريوى خود را اعلام ميکنيم. اعلام هر نوع دولت ديگرى قبل از جمهورى سوسياليستى لز جانب ما ( بعنوان جزئى از نقشه عملى که ما مبتکر و کوشنده آن هستيم) عملا و خواه ناخواه جمهورى سوسياليستى را تحت الشعاع قرار ميدهد و آنرا به فاز بعد و قدم بعد موکول ميکند. هم در چشم جامعه، هم در چشم نيروها و احزاب سياسى و هم حتى در چشم مبلغين حزبى (بخصوص با توجه به سنت و سابقه طولانى مرحله بندى دولتها و انقلابات در جنبش چپ). منطق سياسى طرح ما اين بايد باشد که در شرايطى که عليرغم ميل ما و تلاش ما بعد از فروپاشى دولت ديگرى سر کار بيايد اين طرح و نقشه عمل ما در تعيين رابطه مان با دولت و گذار مسالمت آميز به حکومت مطلوب مردم است. البته اگر عملا تناسب قواى واقعى به ما امکان بدهد که در دولت موقت شرکت کنيم، از اين امر استقبال ميکنيم و سعى خواهيم کرد از بالا هم براى پيشبرد اهدافمان بکوشيم اما اين نميتواند و نبايد جزء تبليغات ما و کمپين ما حول نقشه عمل حزب باشد. طرح بيانيه بعنوان سندى براى تشکيل دولت مشترک با نيروهاى ديگر و يا پيش شرط شرکت ما در دولت موقت و يا مبناى اتحاد عمل براى رسيدن به چنين دولتى و غيره کاملا اشتباه است. و عملا در جهت خلاف اهداف طرح کار ميکند. ٣- در مورد مجلس موسسان، اشکال اصلى اينست که اولا مجلس موسسان به سنت ما متعلق نيست و ثانيا بويژه امروز از جانب پروغربى ها و مجاهدين مطرح شده است. ( در مورد رفراندوم هم دقيقا همين مشکل هست) من اين ملاحظه کورش را ميفهمم و قبول دارم که طرح بايد در فرهنگ سياسى جامعه شناخته شده باشد، اما اينها سنتهاى شناخته شده بوژوازى است. جنبش ما سنتهاى شناخته شده خودش را دارد که ميتواند کاملا در انطباق و هماهنگ با موضع انتقادى ما به اين سنتهاى بورژوائى و در عين حال کاملا معرفه و قابل قبول براى مردم در طرح ما گنجانده شود. پيشنهاد من مشخصا مطرح کردن مجمع نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان ارگان ذيصلاح براى تعيين نوع حکومت مطلوب مردم است. يعنى جايگاهى که مجلس موسسان در نوشته کورش دارد. من پائين تر در بحث اثباتى مفصلتر در اين مورد توضيح ميدهم. ٤- در مورد رفراندوم هم علاوه بر اشکالات فوق من فکر ميکنم اصولا مطرح شدن آن غير ضرورى است. ما لازم نيست از هم اکنون قدم سوم را هم ( بعد از دولت موقت و تشکيل مرجع تعيين نظام) تعيين کنيم. از لحاظ منطق سياسى اين چيزى به طرح اضافه نميکند اما ضررش اينست که ما را با بحث رفراندوم که امروز از جانب سلطنت طلبان طرح ميشود و ما با شدت با آن مخالفيم همسو نشان ميدهد و اختلاف را ميبرد بر سر زمان رفراندوم. ميدانم که اساسا اين دو نوع رفراندوم ربطى به هم ندارد و ميشود توضيح داد اما اصولا لازم نيست خودمان را به اين مخمصه بياندزايم. بايد شعار و طرحى داد که در خود و بدون هيچ توضيحى تفاوت ما را با همه روشن کند. نکته ديگر و مهمتر اينکه رفراندوم اصولا راهى براى تعيين نظام حکومتى و حتى دولت و کابينه نيست و در هيچ جاى تاريخ چنين اتفاقى نيافتاده که نظام و دولتى با رفراندوم جابجا شود است. از لحاظ حقوقى نيز معمولا رفراندوم بر سر مسائلى که با پاسخ آرى و يا نه ميشود تکليفش را روشن کرد صورت ميگيرد و نه نوع حکومت - و يا شکل حکومت- که ممکن است آلترناتيوهاى متعددى مطرح باشد. اين يکى از موارد نقد ما به طرح رفراندوم سلطنت طلبان است که به طرح خودمان هم بر ميگردد. من فکر ميکنم رفراندوم بايد از طرح حذف شود. بخصوص با طرح مجمع نمايندگان شوراها رفراندوم کاملا زائد ميشود. طرح اثباتى بحث نکات پايه اى ١- حزب ما به يک طرح گذار مسالمت آميز بقدرت نيازمند است. طرحى که در افکار عامه و فرهنگ سياسى موجود جامعه قابل فهم و دفاع باشد و نظر مساعد و سمپاتى کسى که اسم جمهورى سوسياليستى را نشنيده و يا حتى خواهان نظام ديگرى است، به ما جلب کند. هدف طرح هم دقيقا همين است يعنى مطرح کردن ما بعنوان حزبى که براى شرايط مشخص حاضر جواب دارد و جمع آورى نيرو حول اين آلترناتيو عملى حزب در سطح هر چه وسيعترى در جامعه. ٢- بايد توجه داشت که احتمال عملى شدن طرح گذار مسالمت آميز ما نزديک به صفر است. با اين حال طرح ما صرفا يک پلاتفرم تبليغى نيست ما واقعا در تحقق بيانيه مان ذينفعيم و عملى شدن آنرا کم تلفات ترين و سهل ترين راه رسيدن به جمهورى سوسياليستى ميدانيم. در پايه اى ترين سطح حقانيت و قدرت کمپين تبليغى ما حول اين طرح، هر اندازه هم که امکان تحققش ضعيف باشد، در همين واقعيت نهفته است. ٣,- اين طرح بايد با هدف و تبليغات و مبارزه روزمره ما در جهت تحقق جمهورى سوسياليستى هم از نظر منطق سياسى و هم از نظر گامها و اقدامات عملى مشخصى که مطرح ميکند کاملا منطبق و همجهت باشد. ٤- طرح ما بايد در صورت بعقب افتادن و يا اتفاق نيفتادن سير محتملى که پيش بينى ميکند ( سقوط قريب الوقوع رژيم) همچنان قابل ادامه و دفاع باشد. يعنى تبليغات و مجموعه اقداماتى را در دستور ما بگذارد که با تاخير و عقب افتادن سناريوى محتمل بيخاصيت و بيمعنا نشود. ٥- اين طرح يکى از اقدامات ما در شرايط نزديک شدن به سقوط جمهورى اسلامى ,,است، ما بايد مجموعه اقداماتى را ( که کورش در بخش يک برشمرده) در دستور بگذاريم. در اين مجموعه بخصوص تشکيل شوراهاى مردم بايد جاى برجسته اى داشته باشد. نکته ديگر در سطح تبليغات ما در اين دوره افشاى نيروهاى ديگر اپوزيسيون در نوع و دلايل مخالفتشان با رژيم و از اين طريق تعميق راديکاليسم نقد مردم به رژيم است. (آنچه در مورد بحث سلبى - اثباتى در بالا توضيح دادم) ٦- فعاليت مهم ديگر فعاليت حزب در کردستان است. به نظر من موقعيت بسيار ساعدى که ما ميتوانيم، و بايد از هم اکنون زمينه هايش را فراهم کنيم، بعد از روپاشى در کردستان بدست بياوريم مستقيما در تناسب قوا و رابطه ما با دولت موقت نيروهاى سياسى ديگر در سراسر ايران تاثير خواهد داشت. سير حوادث درکردستان ميتواند بسيار سريعتر از بقيه مناطق بطرف آلترناتيو مطلوب ما سوق پيدا کند و توازن قوا را در سطح سراسرى به نفع ما تغيير دهد. براى کردستان بايد نقشه ويژه اى علاوه بر طرح سراسرى داشت. اجزاى طرح ١- بيانيه حقوق حداقل(طبق طرح کورش) طرحى براى اتحاد عمل و يا تشکيل دولت مشترک و يا پيش شرط شرکت ما در دولت نيست. بلکه بيانيه ايست براى انجام اقدامات زير - از همين امروز از نيروهاى اپوزيسيون ميخواهيم به آن متعهد شوند و آنها را در اين جهت تحت قشار قرار ميدهيم - به مردم ميگوئيم که اين حداقل انتظارى است که از هر دولتى که بجاى جمهورى اسلامى ميآيد بايد داشته باشند. - تحقق بيانيه تنها راه مسالمت آميز براى روى کار آمدن دولت مطلوب مردم است. بيانيه تضمين ميکند که در يک شرايط دموکراتيک نيروها و احزاب آلترناتيوهاى خود را تبليغ کنند و مردم را به آن فرا بخوانند. اين آلترناتيو از نظر ما جمهورى سوسياليستى است و ما مطمئنيم که در يک شرايط آزاد و دموگراتيک مردم آلترناتيو ما را برخواهند گزيد. ٢- تشکيل مجمع نمايندگان شوراهاى مردم بعنوان تنها مرجع ذيصلاح تعيين نوع حکومت مطلوب مردم. اعلام مجمع نمايندگان شوراها به اين عنوان ضمن اينکه نقشه گذار مسالمت آميز بقدرت ما را کامل ميکند اين ويژگى را دارد که يک سنت شناخته شده چپ است ( در برابر مجلس موسسان که سنت مليون است و مجلس خبرگان و لويا جرگه که مال اسلاميون است) . معرفه و ملموس بودن آن براى مردم از مجلس موسسان بيشتر است و کاملا در انطباق با استراتژى عمومى جمهورى سوسياليستى و بقدرت رسيدن خودمان قرار دارد. درست است که امروز شوراها وجود ندارند ولى اولا حوزه هاى انتخابيه مجلس موسسان ( و يا هر ارگان ديگرى) هم امروز وجود ندارد و در ثانى ما اين طرح را براى بعد از فروپاشى ميگوئيم و در شرايطى که آزاديهاى سياسى بر اساس بيانيه ما -حتى اگر نه در حد بيانيه ولى در حد ضعيف شدن دوفاکتوى ارگانهاى پليسى- در جامعه وجود دارد و ما ميتوانيم در اين دوره به شوراها شکل بدهيم. اهميت گنجاندن مجمع نمايندگان شوراها در طرح در اينست که کاملا دموکراتيک است و به بهترين نحو اراده مردم را متجلى ميکند ( در مقايسه با مجلس موسسان، رفراندوم و يا هر شکل آلترناتيو ديگرى)؛ در واقع ما تمام منطق و بحثمان در برترى دموکراسى شورائى را پشت طرحمان ميآوريم بى آنکه طرف خطاب ما مجبور باشد جمهورى سوسياليستى و يا حکومت شورائى را از ما بپذيرد. از نظر منطق طرح و تبليغ ما حول آن مساله نوع دولت هنوز باز است، ما فقط ميگوئيم مجمع نمايندگان شوراها ذيصلاح ترين و دموکراتيک ترين راه تعيين حکومت بعد از دولت موقت است و اينرا ميتوانيم با هزار و يک دليل نشان بدهيم. در عين حال ما باين وسيله غير مستقيم داريم اذهان را براى دولت شورائى هم آماده ميکنيم بى آنکه از انسجام و قابل دفاع بودن درخود طرح گذارمان ذره اى کاسته شود. وقتى از بالا به اوضاع نگاه کنيم قضيه ازاين قرار است جمهورى اسلامى در حال فروپاشى است و ما و سلطنت طلبان (کارگران و نمايندگان متعارف بورژوازى) ميخواهيم در برابر دولت موقتى که بجاى اين رژيم ميآيد پروسه مسالمت آميز و متمدنانه تعيين حکومت را اعلام کنيم. البته همه ميدانيم که در عالم واقع نوع دولت را توازن قوا تعيين ميکند و دولت موقت هم هر قدر خودش را بيطرف و محلل و دولت آشتى ملى و غيره معرفى کند دولت نامتعارف يک طبقه معين است که ميخواهد دولت متعارف طبقه خودش را بياورد. (هم در مورد بورژوازى اين صادق است و هم پرولتاريا). اما يک تفاوت اساسى در اين ميان هست، ما برخلاف اپوزيسيون رلست، در ايجاد شرايط دموکراتيک در جامعه کاملا ذينفع هستيم و لذا سناريوى ما (بيانيه + مجمع شوراها)، هر اندازه هم که شانس اتفاق افتادن آن ناچيز باشد، صرفا يک بازى تبليغاتى نيست بلکه واقعا به آن معتقديم و ميخواهيم و با تمام قوا ميکوشيم متحقق شود. اما راست صرفا دارد پلتيک ميزند. اين تمايز در گامهاى عملى اين دو قطب اپوزيسيون نيز بايد خود را نشان بدهد. ما براى اين دوره تعهد به آزاديهاى سياسى را مطالبه ميکنيم و آنها چيزهايى نظير تماميت ارضى را، آنها به مجلس موسسان ( که صرفا ورژن امروزى تر مجلس خبرگان و لويا جرگه است) متوسل ميشوند و ما در مقابل نمايندگان شوراها را مطرح ميکنيم و غيره. اين بحث را ميشود به همين صورت در کمپين حول طرح مطرح کرد و اپوزيسيون راست را نه تنها بر اساس مضمون آزاديهاى که به آن قائل است(بيانيه) بلکه شکل دموکراسى اش (شوراها) نيز افشا کرد( البته منظورم اين نيست که آنها بايد مجمع شوراها را بپذيرند، منظور صرفا مضمون تبليغات ماست) خلاصه کنم گذاشتن مجمع شوراها در کنار بيانيه طرح ما را يکپارچه و کامل ميکند و ميشود در يک کمپين قوى تمامى آنرا در رابطه و پيوند با يکديگر تبليغ کرد. -------------------- رفقا ميبخشيد بحثم طولانى شد. در خاتمه اجازه بدهيد حالا که نوشته دوم کورش براى تصويب آمده نکات اصلاحى ام را به اين سند بنويسم بند ٢پ ( صفحه ٣) به شکل زير تغيير کند تعهد به و تحقق مفاد اين بيانيه از جانب هر دولتى شرط لازم گذار مسالمت آميز به حکومت مطلوب مردم است. حزب ما در چنين شرايطى تغيير دولت و رسيدن بقدرت خود را براساس اين طرح تعقيب خواهد کرد. ما مطمئنيم که در صورتيکه مردم در يک شرايط آزاد و دموکراتيک تصميم بگيرند جمهورى سوسياليستى را برخواهند گزيد. بند ٢ث ( صفحه ٣) يا حذف شود و يا با فرمولبندى قويترى امکان شرکت ما را در دولت موقت را بگوييد بند ٢ج ( صفحه ٣) به شکل زير تغيير کند سه خط اول درباره رفراندوم به شکل بند جداگانه بيايد و بقيه باينصورت تغيير کندتصميم گيرى در مورد نظام سياسى آينده تنها در صلاحيت محمع نمايندگان شوراهاى مردم است. که بعد از يک دوره فعاليت آواد سياسى و مبارزه احزاب سياسى انتخاب شده باشند. (:جمله رفراندوم حذف شود) بند ٥ ب ( صفحه ٤) "و شوراها" به آخر جمله اضافه شود باميد ديدار حميد تقوائى ٣٠ اوت ٢٠٠٢ |