|
براى جلسه دفتر سياسى على جوادى ملاحظاتى عمومى پيرامون رهبرى در حزب کمونيست کارگرى - با توجه به عدم حضور فعال منصور حکمت در راس حزب مساله تامين و تثبيت اتوريته معنوى و سياسى رهبرى در حزب کمونيست کارگرى به يکى از معضلات پيچيده و حساس در شرايط کنونى تبديل شده است. - يک وظيفه مهم و خطير رهبرى در حزب در اين شرايط حفظ و تداوم وحدت و انسجام وسيع و همه جانبه نظرى و سياسى حزب است. تامين اين هدف اساسا از کانال پاسخگويى مدام به مسائل و معضلات پيشاروى حزب و جامعه و بالابردن سوخت و ساز حزبى و تلاش دائم براى متقاعد کردن و حاکم کردن اين نظرات در صفوف حزب است. راه حل هاى صرفا تشکيلاتى راهگشا نيستند. - شرط اساسى و تعيين کننده موفقيت هر طرحى براى سازماندهى و آرايش بالاى حزب حضور کسانى است که در ظرفيت واقعى رهبرى سياسى و عملى و حزبى ظاهر ميشوند و خواست و توان خود را در پيشبرد اين وظايف نشان ميدهند. - يک رکن اساسى تامين رهبرى حزبى ايجاد تمرکز نشسته جمعى از رهبران حزبى در بالاى حزب است که مسئوليت سياسى و اجرايى حزب را عهده دار ميشود. اين جمع بايد در اسرع وقت در اين قامت ظاهر شود. موانع اين پروژه بايد با کمک همگانى برطرف شود. اما رکن ديگر تمرکز و انسجام سياسى بالا بردن سوخت ساز درونى دفتر سياسى و کميته مرکزى و تبادل نظر در ميان اين مجموعه است. بمنظور تامين اين هدف علاوه بر نشستهاى تعيين شده حضورى، علاوه بر افزايش تعداد سمينارها و کنفرانسها، بايد از ابزارهاى ديگرى که با توسل به پيشرفت تکنولوژى فراهم شده با حساسيت بيشترى استفاده کرد. - حزب در شرايط حاضر بنوعى در حالت رخوت و خمودگى بسر ميبرد. نتوانسته است به انتظارات پس از کنگره سوم جامه عمل بپوشاند و آن سطح از درخشش سياسى را حفظ نمايد. علت اساسى اين خمودگى را فقط و تنها نميشود در معضل جمع نشسته دفتر سياسى جستجو کرد. اين معضلى در عين حال سياسى است. ناشى از محدود نگرى در افق و اشتهاى کار سياسى در رهبرى است و به کل بالاى حزب برميگردد. - طرحهايى که دخالتگرى و تلاش جمعى در بالاى حزب را محدود و مشروط ميکند قادر نخواهند شد که انسجام و وحدت حزبى را تامين نمايد و عملا به نتيجه عکس خود و منجر به سست شدن انسجام و از هم گسيختگى حزبى خواهند شد. - در شرايط کنونى حزب فاقد فرد يا افرادى است که توانسته باشند اين آتوريته و اعتماد معنوى و سياسى و تئوريک را در حزب کسب کرده باشند. اين خلاء هر چه سريعتر بايد با تلاش تک تک و جمعى اعضاى کميته مرکزى، دفتر سياسى، و هيات دائم دفتر سياسى برطرف شود. اين پروسه راه حل تشکيلاتى ندارد. ----------------------------------------- نکاتى پيرامون قرارهاى پيشنهادى رفيق کورش مدرسى - اين قرارها به معضل رهبرى حزب ميپردازد. نکاتى در مورد تجمع و ضرورت داشتن محلى متمرکز (آفيس) است که اصولى و ضرورى هستند. - اين قرارها اما راه حل را اساسا در ميزان "نشسته" بودن جمع هيات دائم دفتر سياسى حزب جستجو ميکند. نشسته بودن و دسترسى مداوم جمع هيات دائم به يکديگر يک ضرورت غير قابل انکار و اساسى است. شرط لازم تامين و اوليه رهبرى و انسجام حزب است. اما شرط کافى نيست. براى پيشروى، براى تامين وحدت نظرى و سياسى حزب، براى ظاهر شدن در انتظارات پس از کنگره، بايد زمينه را براى بالاترين سطح سوخت و ساز سياسى و همفکرى در حزب در اين شرايط حساس و در غياب منصور حکمت فراهم نمود. - اين قرارها براى تامين انسجام حزب خواستار عدم اعلام موضع از جانب اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى حزب ميشود. اين قرار در صورت تصويب سيماى سياسى حزب و چگونگى حضور فرد در حزب را دستخوش تغيير و دگرگونى خواهد کرد. حزب ما همواره پيشقدم و مشوق بيشترين ارائه نظر شخصيتها و افراد صاحب نظر حزب بوده است. از امضاء گذاشتن به زير مقالات گرفته تا مباحث "حزب و جامعه" و "حزب و شخصيتها" جملگى گامهايى در اين راستا بوده اند. هرگونه تلاش بمنظور جلوگيرى از اعلام موضع فردى اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى کاملا خلاف سنت تاکنونى حزب است. مسلما حزب به همه اعضاى خود و بخصوص اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى توصيه ميکند که بيشترين مشورت و تبادل نظر را قبل از اعلام بيرونى انجام دهند. در اين زمينه دقيقا بايد بر عکس عمل کرد. بايد از اعضاى دفتر سياسى و کميته مرکزى خواست که بيشتر از هر زمان ديگر بنويسند و مصاحبه کنند و مناظره و جدل کنند. - اگر دفتر سياسى تصويب کند که "در غياب تعيين سياست از جانب رهبرى حزب اعضاى دفتر سياسى و کميته مرکزى نبايد اعلام موضع کنند." يک گام بلند به عقب برداشته است. معضل ايجاد انسجام در حزب را بايد با سرعت عمل سياسى هيئت دائم دفتر سياسى، اعلام موضع سريع و بموقع، و نظر داشتن و اقناع کردن و توضيح دادن برطرف کرد و نه با جلوگيرى از ابراز نظر فردى اعضاى کميته مرکزى و دفتر سياسى. در اين زمينه نظر رفقا را به پرسش و پاسخى از منصور حکمت جلب ميکنم: <<ايسکرا : يکى دو سال است کادرها و فعالين حزب بر سر مسائل متنوعى با امضاى شخصى اطلاعيه ميدهند. لحن و مواضع اين اطلاعيه ها همواره با موضع رسمى حزب در مورد مسائل مختلف منطبق نيست، آيا اين تناقضى در کار حزب ايجاد نميکند؟ آيا هيچ کنترلى روى مضمون اين اطلاعيه ها نيست يا نبايد باشد؟ منصور حکمت : اين روش هم، مثل نشريات مجانى!، از دستاوردهاى مهم ما در اين سالها بوده است. ما از سنت تاکنونى چپ بى چهره، که انگار اطلاعيه هايشان به قلم خود شخص تاريخ يا کل ماشين سازمانى است و در همان حال رهبرانشان را در انظار عام "ممد" و "آتقى" خطاب ميکنند، بشدت فاصله گرفته ايم. کمونيستها، فعالين جنبش کمونيسم کارگرى، انسانهاى واقعى اند، با قلم و بيان و تشخيص فردى خودشان در قبال مسائل. بگذاريد در مقابل خيل وزير و وکيل ها و دکتر و مهندس ها و تيمسارها و آيت الله هاى طبقه حاکم، مردم طيفى از چهره هاى ملموس، قابل دسترسى و واقعى از قطب شرافت و انسانيت در جامعه را ببينند و نسبت به تک تک آنها قضاوت و محبت داشته باشند. ما داريم صف خودمان را به جامعه معرفى ميکنيم. اين روش بسيار ما را قويتر کرده است. هيچ مرجعى در حزب کمونيست کارگرى اجازه اين جسارت را به خود نخواهد داد که اعلاميه فردى رفيقى را کنترل و سانسور کند. اين رابطه اى است بين آن فرد و جامعه اى که در آن زندگى ميکند. مقدار زيادى صلاحديد و مشورت و نصيحت طبعا در اين ميان رد و بدل ميشود. اين اعلاميه ها فردى است. حتى بهترين و کمونيستى ترين آن سند رسمى حزب نيست. در ابتداى کار برخى ناظرين اينها را به پاى حزب خواهند نوشت، اما بتدريج جامعه خواهد پذيرفت که حزب کمونيست کارگرى متشکل از طيف وسيعى از انسانهاى مستقل و صاحب فکر است که با همه گوناگونى لحن و عواطف و بيانشان، به يک جنبش واحد تعلق دارند. فرديت تک تک ما در کنار وحدت سياسى مان به رسميت شناخته خواهد شد. کارى که طبقات ديگر کرده اند و ما هنوز از آنها عقبيم. تفاوت و بعضا نواقص مضمونى و لحنى اطلاعيه هاى فردى فعالين حزب کسى را در رهبرى اين حزب نگران نميکند. طبعا همه دوست داريم لحن ها و مضامين مناسب باشند و به لطف اينترنت امکان نظر پرسى از رفقاى حزبى قبل از انتشار اطلاعيه هاى فردى کاملا وجود دارد. اما کليد مساله در تحليل نهايى تقويت انسجام سياسى يک جريان است. و بالاخره واضح است که نشريات و ارگانهاى حزبى از ميان اين کوه اطلاعيه ها آنهايى را منعکس خواهند کرد که خود ميپسندند.>> - اين قرارها نشريه انترناسيونال هفتگى، راديو انترناسيونال و نشريه جوانان کمونيست را ارگانهاى حزبى بشمار مى آورد. جوانان کمونيست نشريه سازمان جوانان کمونيست است که تشکيلات و سازمان خاص خود را دارد. رابطه حزب و سازمان جوانان يک رابطه سياسى و معنوى است. مسلما بايد بيشترين همفکرى و تبادل نظر وجود داشته باشد. اما تاکنون هيچ سندى مبنى بر اينکه سردبير نشريه جوانان کمونيست موظف است مطالب نشريه را با هيئت دائم دفتر سياسى حزب چک کند و يا "کسب تکليف" کند، وجود نداشته است. اين قرار بنظرم بر خلاف ضوابط تشکيلاتى سازمان جوانان کمونيست است. چنين سنتى اصولى نيست. در مورد انترناسيونال هفتگى: تاکنون سنت و درک ما اين بوده است که <<مسئوليت مقالات با نويسندگان آنهاست. درج مقالات در انترناسيونال لزوما به معناى تائيد مضمون آنها از جانب نشريه نيست. تنها مطالبى که بنام انترناسيونال امضاء شده باشند مبين نظر رسمى نشريه هستند. مسئوليت نظرات و سياست رسمى نشريه تماما با سردبير است.>> اين سياست نشريه را ارگان حزبى تعريف نکرده است. جايگاه مسئوليت و موضع نشريه و فرد و سردبير را دقيقا روشن کرده است. اين سنت را بايد ادامه داد. در مورد راديو انترناسيونال مسئله بهيچوجه اينگونه نبوده است که موضعگيرى در قبال مسائل جديد که موضع حزب از پيش روشن نيست، نظرات اشخاص از پيش چک شوند و يا مجريان راديو آن را چک کنند. بخصوص با توجه به سرعت تحولات سياسى و ريتم روزانه راديو اين کار عملى نيست. از طرف ديگر مسائل اخص تشکيلاتى مورد نظر حزب تاکنون از طريق "برنامه با احزاب" پيش رفته است و مسئولين تشکيلاتى عرصه ها در اين زمينه ابراز نظر کرده اند. بقيه مسائل نظر فردى است. تحليل و تفسير است که ميتواند سايه روشنهاى معينى هم داشته باشد. اما راديو را نبايد ارگان حزبى تعريف کرد. اين سياست کاراکتر راديو را محدود ميکند و راديو را به يک ارگان حزبى تبديل ميکند. پيشنهاد من اين است که تحت نظر مسئول راديو جلسات هفتگى با پانديت هاى راديو در باره مسايل و موضوعاتى که در راديو بايد مطرح شود، صورت گيرد. اين روش کمک ميکند تا هيئت دائم دفتر سياسى و پانديتها با همدلى و همفکرى بيشترى به بالا بردن کيفيت راديو کمک کنند. - پيشنهاد تغيير نام از هيئت دائم دفتر سياسى به هيئت دائم (امضايى که بدون هيچ مصوبه اى در زير قطعنامه بر عليه باند مهتدى - ايلخانى زاده گذاشته شده است!؟) داراى معانى سياسى است. اقدامى برخلاف "طرح سازماندهى رهبرى حزب" مصوب پلنوم ١٤ کميته مرکزى حزب است. اين قرار از اينرو به لحاظ حقوقى هم نميتواند توسط دفتر سياسى تصويب شود. چرا که مخالف طرح مصوب پلنوم است. هيات دائم يک ارگان مجزاى حزبى نيست. يک جمع نشسته دفتر سياسى و زير مجموعه آن است. - در اين قرارها وقتى از رهبرى حزب نام برده شده است فقط هيات دائم مد نظر است. اين برخلاف مصوبه پلنوم ١٤ در اين زمينه است. در اطلاعيه پايانى پلنوم ١٤ آمده است: "رهبرى حزب در فاصله دو پلنوم حزب با دفتر سياسى است و وظايف و اختيارات ليدر حزب به عهده هيات دائمى دفتر سياسى سپرده ميشود که در راس آن رئيس دفتر سياسى قرار دارد." همچنين در "طرح سازماندهى رهبرى حزب" آمده است: "هيات دائمى دفتر سياسى رهبرى نشسته سياسى و تشکيلاتى حزب است" و يا اينکه "دفتر سياسى براى تامين رهبرى دائمى و نشسته حزب، از ميان خود "هيات دائمى دفتر سياسى" و "رئيس دفتر سياسى" را انتخاب ميکند." آنچه در اين متون روشن و صريح است "رهبرى" حزب است در فاصله دو پلنوم در اختيار دفتر سياسى است. جمع هيات دائم رهبرى نشسته حزب را تحت نظارت دفتر سياسى تامين ميکند. دفتر سياسى در قبال پلنوم کميته مرکزى مسئول و پاسخگو است. اين دفتر سياسى و نه هيات دائم است که توسط دبير کميته مرکزى نظارت ميشود. --------------------------------------- قرار در مورد جلسات هفتگى دفتر سياسى از طريق اينترنت! بمنظور بالابردن سوخت ساز درونى بالاى حزب، دفتر سياسى از هيات دائمى خود ميخواهد که ترتيب برگزارى جلسات هفتگى با امنيت لازم را از طريق اينترنت (چه شبکه پالتاک و چه شبکه هاى مشابه) فراهم نمايد. موضوعات مورد بحث در اين جلسات امنيتى و يا مسائلى که به لحاظ تشکيلاتى ملاحظاتى پيرامون آن وجود دارد، نبايد باشد. رئيس دفتر سياسى رياست اين جلسات را بعهده خواهد داشت. ----------------------------------- قرار در مورد تدوين بيانيه حقوق پايه اى مردم! حقوق پايه اى مردم يکى از مولفه هاى کشمکش آتى در ايران است. اپوزيسيون بورژوايى ميکوشد تا انتظارات و توقعات مردم را در سطحى نازل نگهداشته و يا تنزل دهد. تدوين بيانيه اى که بتوان در سطحى گسترده آنرا تبليغ کرد، مبناى براى ارزيابى و ملاک تشخيص مردم در قبال نيروهاى متفاوت اپوزيسيون بورژوايى خواهد شد. بدينمنظور دفتر سياسى حزب از هيات دائم ميخواهد که هر چه سريعتر بيانيه اى در اين زمينه تهيه نمايد. ------------------------------------ قرار در مورد انتشار مجدد نشريه بسوى سوسياليسم! تحولات پر شتاب و پيچيده بين المللى و جامعه ايران و تاثير آن بر شرايط فعاليت جنبش کمونيسم کارگرى ضرورت پاسخگويى به مسائل متعدد تئوريکى را در دستور قرار ميدهد. در اين دوران حزب نيازمند آن است که به مسائل تئوريک و نظرى تحولات ايران و جهانى بپردازد. با پايان دوران اوليه تهاجمات راست جهانى، با توجه به اعتراضات گسترده کارگرى و اجتماعى در سطح جهانى، با توجه به علاقمندى مجدد در زمينه مسائل مارکسيستى و کارگرى، حزب بايد بمثابه سخنگو و پرچمدار عروج مجدد مارکسيسم در سطح بين المللى ظاهر شود. کوتاهى و بى توجهى به اين عرصه از کار کمونيستى حزب را دچار روزمرگى و خرده کارى ميکند. از طرف ديگر هر زمان که <<"سازمان پرولترى از لحاظ نظرى نقش پيشتاز خود را ايفاء ميکند، به استقبال موانع آتى جنبش ميرود و مسائل نظرى هر دوره از مبارزه طبقاتى را به درستى تحليل ميکند، امور اجرايى و سازمانى و فعاليت روزمره بدنه حزب و مجموعه نقشه عمل ها با سهولت و راندمان بسيار بيشترى پيش ميرود و هر گاه رهبرى در چهارچوب محدود "مسائل عملى امروز" محبوس ميشود، همين مسائل به هيولاهاى سيرى ناپذيرى تبديل ميشوند که هر ثانيه کوهى از انرژى انقلابى را مى بلعند و رفع زحمت نميکنند.">> (بسوى سوسياليسم شماره ١ دوره دوم) از اينرو دفتر سياسى تصويب ميکند که هيات دائم انتشار مجدد نشريه بسوى سوسياليسم دوره سوم را در دستور قرار دهد. نکاتى پيرامون نظريه "نافرمانى مدنى"! - نظريه "نافرمانى مدنى" يک تئورى و نظريه بورژوايى براى برخى تحولات اجتماعى است که در مقابل تئورى تحولات انقلابى و انقلاب و قيام در جامعه بنا شده است. نظريه اى براى احتراز از قيام و انقلاب است. بنيادهاى اين نظريه بر شرايطى استوار است که حداقلى از حقوق مدنى و شهروندى در جامعه برسميت شناخته شده است. - اين نظريه در ايران توسط بخشهايى از جنبش ملى اسلامى پس از فروپاشى چتر دوم خرداد مطرح شده است. (رجوع کنيد به مقاله محمد رضا شالگونى در راه کارگر شماره ١٦٧ زمستان ١٣٧٩، که دقيقا بمثابه راه حلى در مقابل انقلاب و سرنگونى انقلابى رژيم اسلامى استوار است) اين نظريه اکنون از طرف نيروهاى متعدد ولى پراکنده اين طيفها تبليغ ميشود. - نيروهاى سلطنت طلب و اپوزيسيون پرو غربى نيز اين پرچم را دقيقا بخاطر مقابله با انقلاب و "نفى خشونت" از جانب مردم در دست گرفته اند. (رجوع کنيد به سايت رضا پهلوى) اين پروژه اى براى مقابله با تحول انقلابى در جامعه توسط اين نيروهاست. - "نافرمانى مدنى" و "رفراندوم" دو جزء نظرات اپوزيسيون بورژوايى در شرايط حاضر در ايران است. بر اساس اين نظريات مردم "نافرمانى مدنى" ميکنند و رژيم تن به "رفراندوم" ميدهد. اين نظريه در ادامه همان تز پايه اى دوم خرداد "فشار از پايين و چانه زنى در بالاست" که پس از شکست دوم خرداد به اين شکل فورمولبندى و بيان شده است. "نافرمانى مدنى" چترى است که برخى نيروهاى جنبش ملى اسلامى پس از شکست دوم خرداد براى خود انتخاب کرده اند. - در اين نظريه آنچه برجسته است "نافرمانى" نيست، اساسا جنبه "مدنى" آن است که مد نظر است. در اين نظريه پذيرش مجازاتهاى ناشى از نافرمانى يک رکن اصلى و اصل طلايى اين نظريه است. (رجوع کنيد به نظرات گاندى و H.D. Toreau) ما در هيچ تاکتيکى تاکنون پذيرش مجازاتهاى رژيم اسلامى را به هيچکس توصيه نکرده ايم و نبايد هم بکنيم. نافرمانى مدنى بمثابه يک تاکتيک داراى چنين خصلتى است. فراخوان ما به نافرمانى و زير پاگذاشتن قوانين ارتجاعى رژيم، يا مقابله با آپارتايد جنسى و حجاب عليرغم تشابه در کلمه "نافرمانى" اساسا سرپيچى و تعرض است. - "نافرمانى مدنى" بهيچوجه قالب و چهارچوبى براى بيان اعتراضات متفاوت و چند بعدى مردم معترض، جوانان و زنان و کارگران، در ايران نيست. زير پا گذاشتن قوانين ارتجاعى رژيم اسلامى را نميتوان و نبايد با "نافرمانى مدنى" توضيح داد. اين تلاشى از جانب نيروهاى اپوزيسيون بورژوايى براى سوار شدن بر اعتراضات مردم است. اعتراضات جوانان در جنبش موسوم به فوتبال را نميتوان با "نافرمانى مدنى" توضيح داد. مقاومت در مقابل تهاجم نيروهاى رژيم به مردم، کوکتل مولوتف زدن به نيروهاى رژيم، لاستيک آتش زدن، ضرب و شتم اوباش بسيجى را خود اين جريانات هم "نافرمانى مدنى" نام نميگذارند. اين اعتراضات گوشه هاى از جنبش سرنگونى و سلبى مردم هستند. حزب بايد تلاش کند رهبرى اين اعتراضات را دست بگيرد و به همين عنوان هم به اين اعتراضات برخورد کند. - ما هيچگاه مبارزه مردم براى کسب حقوق مدنى و يک رژيم آزاد را مبارزه براى "حقوق بشر" و يا مبارزه براى "دمکراسى" قلمداد نکرده ايم. در اين مورد هم نبايد اين اعتراضات را ناشى از و يا در چهارچوب سياست "نافرمانى مدنى" بخوانيم. - از آنجائيکه ممکن است برخى از رفقاى دفتر سياسى مقاله من در مورد "نافرمانى مدنى" را مطالعه نکرده باشند، جهت اطلاع اين مقاله را ضميمه ميکنم. کمونيستها و جنبش نافرمانى مدنى على جوادى Email: Ali_Javadi@yahoo.com Tel: 001-310-804-5925 مدت کوتاهى است که بحث نافرمانى مدنى چه در سطح يک تاکتيک سياسى در مقابله با جمهورى اسلامى و چه در سطح نظرى در اپوزيسيون بورژوايى ايران مطرح شده است. اين نوشته به روش برخورد کمونيستها به مبانى سياسى و نظرى اين مبحث ميپردازد. نافرمانى مدنى : آرى يا نه؟اين روزها اين سئوال به کرات شنيده ميشود. نافرمانى مدنى : آرى يا نه؟ اما پاسخ به اين سئوال يک آرى يا نه ساده نيست. براى جواب بايد ديد چه اهداف سياسى اى مد نظرند. در چه شرايطى سياسى و اقتصادى و اجتماعى به بررسى اشکال مبارزاتى و اعتراضى مى پردازيم. در کدام شرايط زمانى و مکانى و کدام توازن قواى سياسى به اين سئوال پاسخ ميگوئيم. اصولا اشکال متنوع و گسترده مبارزاتى را نميتوان مستقل از اهداف مبارزاتى و شرايط اجتماعى و سنتهاى سياسى موجود در جامعه مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار داد. اما اگر کسى بدنبال پاسخ آرى يا نه ميگردد، پاسخ من اين است: هم آرى هم نه! آرى، چرا که عرصه هايى از مبارزات و اعتراضات اجتماعى مردم در بخشهاى مختلف جامعه را ميتوان در قالب نافرمانى مدنى بيان و تعريف کرد. نه، چرا که مبارزه براى سرنگونى رژيم اسلامى و از ميان بردن نظام سرمايه دارى و جايگزينى آن با يک جمهورى سوسياليستى از طريق مبارزاتى که در چهار چوب نافرمانى مدنى قرار ميگيرد، نمى گنجد. مبارزاتى متفاوت و بسيار فراتر از نافرمانى مدنى است. دفاعى نيست. تعرض سياسى است. مبتنى بر اعمال اراده مردم کارگر و زحمتکش است. شورش و خيزش مردم است. قيام است. انقلاب است. تمامى اين مبارزاتى که در خارج از چهارچوبهاى تعريف شده نافرمانى مدنى صورت ميگيرد از نقطه نظر ما مشروع و حق مردم است. و تحت شرايط سياسى معينى ضرورى و حياتى است. در سطح فلسفى و نظرى جنبش نافرمانى مدنى بر دو پايه استوار است. نافرمانى از قانون (در ادامه به اين مقوله که کدام قوانين را در جنبش نافرمانى مدنى ميتوان زير پا گذاشت، مى پردازيم) و در عين حال احترام عميق به مجازات مندرج در پيکره قوانين در صورت تخطى از اين قوانين. تبعيت و فرمانبردارى از مجازات ناشى از سرپيچى از قانون اصل طلايى و تخطى ناپذير فلسفه نافرمانى مدنى است. با چند مثال براحتى ميتوان نارسايى نافرمانى را بصورت يک تاکتيک و روش مبارزاتى براى بيان اعتراضات اجتماعى توضيح داد. امروز روابط آزاد جنسى در جمهورى اسلامى جرمى جنايى تعريف شده است. داراى اشد مجازات، يعنى مرگ، است. زن و مردى را که داراى روابط جنسى خارج از ازدواج هستند، در خاک فرو کرده و وحشيانه سنگسار ميکنند. اگر گاندى و يا ساير مبلغين نافرمانى مدنى، حق آزادى روابط جنسى را برسميت بشناسند، توصيه ميکنند با نافرمانى مدنى ميتوان از اين قانون قرون وسطايى سرپيچى کرد. اما بايد بدون مقاومت و اعتراض تسليم مجازات ناشى از تخطى از اين قانون اسلامى شد! تعجب آور است! مبلغين نافرمانى مدنى نه تنها راه حلى براى مقابله مردم با اين اقدام جنايتکارانه و توحش رژيم اسلامى ندارند. بلکه مردم را حتى از مقابله جدى با اين توحش اسلامى برحذر ميدارند. چرا که بنا به تعريف اعتراض و تظاهرات براى اعمال زور و تلاش براى جلوگيرى و برچيدن بساط رژيم سنگسار اقدامى مشروع نيست. نافرمانى اى مدنى نيست. تعرض است. اعمال اراده مستقيم مردم است. اقدام سياسى اى خارج از چهارچوب اقداماتى است که در حوزه نافرمانى مدنى ميگنجد. در همين ارتباط مثال مقابله توده اى براى جلوگيرى از اجراى سياست شنيع شلاق زنى در ملاء عام، اعدامها در ملاء عام و غيره را نيز ميتوان گنجاند. آيا مردم محق نيستند کسانى را بساط شلاق زدن، اعدام، دست قطع کردن، چشم در آوردن، سنگسار، برپا ميکنند را در هم بشکنند؟ مثالى ديگر. آزادى زندانيان سياسى. بر طبق قوانين رژيم اسلامى فعاليت سياسى آزاديخواهانه جرم است. فرد و نيروهاى سياسى را دسته دسته در پس هر اقدامى سياسى دستگير و شکنجه و زندانى و يا اعدام ميکنند. مبلغين نافرمانى مدنى، چنانچه آزادى بى قيد و شرط بيان و ابراز وجود را حق طبيعى مردم بدانند، در مقابله با ديوار سانسور و اختناق توصيه نافرمانى و سرپيچى ميکنند. اما زمانيکه اوباش وزارت اطلاعات و سپاه و بسيج به منزل و محل کار مردم براى دستگيرى و اجراى قانون مجازات فعاليت سياسى شدند، تسليم و سکوت و تحمل مجازات را، اگر به فلسفه نافرمانى مدنى خود وفادار باشند، بايد توصيه کنند. مثالى ديگر. راديو و تلويزيون رژيم اسلامى يکى از ارگانهايى است که در پس خيزشهاى توده اى مردم معمولا مورد تهاجم قرار ميگيرد. جنبش نافرمانى مدنى از ابتدا مردم را از تعرض به اين ارگانها برحذر ميدارد. بعلاوه در طول ٢٤ سال مبارزه مردم محروم عليه جمهورى اسلامى ما شاهد اشکال متفاوت مبارزاتى از جمله مبارزه قهرآميز و مسلحانه مردم بوده ايم. در کردستان در دورانهاى کم و بيش طولانى مردم و نيروهاى سياسى اپوزيسيون دست به مقاومتى مسلحانه در مقابل يورش همه جانبه رژيم اسلامى به کردستان زدند. آيا با قبول سياست نافرمانى مدنى بايد روى اين مبارزات خط قرمز کشيد؟ اما آيا مردم حق نداشتند در مقابل اين تهاجم رژيم دست به اسلحه ببرند؟ مسلح شوند؟ با رژيم مسلحانه مقابله کنند؟ آيا مردم محق نيستند به ارگانهاى سرکوب رژيم در اعتراضات توده اى و در شرايط مناسب تعرض کنند؟ ارگانهايش را در هم شکنند؟ آيا اعتراض و تعرض جوانان در پس تظاهرات موسوم به "جنبش فوتبال" به نيروهاى رژيم و پايگاه هايش اقدامات بر حق و مشروع مردم نبود؟ آيا مردم آفريقاى جنوبى محق نبودند که در مقابله با سيستم آپارتايد جنوبى دست به اسلحه ببرند و قيام کنند؟ آيا مردم ويتنام از آنجائيکه مبارزاتشان در چهارچوب نافرمانى مدنى نميگنجيد بايد دست از مبارزه با امپرياليسم اشغالگر برميداشتند و خود را در چهارچوب نافرمانى مدنى محدود ميکردند؟ آيا مردم فلسطين حق نداشتند براى آزادى سرزمينهاى اشغال شده و تشکيل دولت فلسطين و خلاصى از فرودستى و تحقير روزانه دست به مبارزه مسلحانه پارتيزانى بزنند؟ آيا مردم کشورهاى اروپايى نمى بايست در مقابله با فاشيسم هيتلرى گروههاى پارتيزانى ايجاد ميکردند. به اشغالگران فاشيست تعرض ميکردند و بساطشان را درهم مى پيچيدند؟ آيا مردم در ايران محق نيستند رژيم اسلامى را با قيام و انقلاب خود بزير بکشند؟ جنبش نافرمانى مدنى مردم کارگر و زحمتکش را آنجا که رژيم حاکم بطور مسالمت آميز از سر راه مردم کنار نميرود. آنجا که مردم ناچارند براى دستيابى به آزادى و برابرى و رفاه بنيادها و دستگاه نظام خشونتگر و ضد انسانى حاکم را در هم بشکنند، خلع سلاح ميکند. و همگام با مبلغين نظام حاکم مردم را متهم به اعمال قهر و خشونت براى رسيدن به اهداف اجتماعى و آزاديخواهانه خود ميکند. مبانى تاريخى و اجتماعى جنبش نافرمانى مدنى چيست؟در پايه اى ترين سطح جنبش نافرمانى مدنى را ميبايست بمثابه اشکال متعين و داده شده اعتراضى جنبشى بورژوايى درک کرد. جنبش نافرمانى مدنى جنبشى براى برخى اصلاحات در چهارچوب جامعه طبقاتى موجود است. جنبش مدنى براى لغو تبعيض نژادى در آمريکا، جنبش استقلال طلبانه در هندوستان از اپيزودهاى تاريخى اين جنبش هستند. تاريخا نافرمانى مدنى بمثابه مجموعه اى از اشکال مقاومت منفى و اساسا غير اکتيو و پاسيو در قبال وضعيت موجود پس از استقرار سرمايه دارى و تحکيم پايه هاى جوامع مدنى معاصر فورمولبندى شده و شکل گرفته است. جوامعى که در آن حداقلى از حقوق مدنى مردم برسميت شناخته شده است. در اين راستا نافرمانى مدنى مجرايى است مجاز و قابل قبول در چهارچوب سيستم سرمايه دارى موجود بمنظور کاناليزه کردن مبارزات طبقه کارگر و مردم زحمتکش در چهارچوب نظم موجود. در عين حال تلاشى است براى برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش و طغيان عليه مناسبات غالب و حاکم. اين اشکال اعتراضى اجزايى از جنبش معينى براى تغييرات معين و خاص در کل جامعه هستند. بيانگر اقدامات سياسى در محدوده معين و با دورنماى سياسى و اقتصادى معينى است. اين اشکال مقاومت مدنى اساسا با افق معينى در باره ماهيت دولت، نظم اقتصادى جامعه، اشکال و شيوه هاى تصميم گيرى اقتصادى و سياسى و برنامه عمل اجتماعى در جامعه گره خورده و مطابقت دارد. بطور کلى ميتوان گفت که اين اقدامات جزيى از خط مشى عمومى آلترناتيو جناحهاى ناراضى بورژوازى بعنوان يک جريان متعين و تعريف شده سياسى طبقاتى براى کاناليزه کردن مبارزات اجتماعى در چهار چوب اهداف اين جنبش است. در اين جنبش نظام سرمايه دارى که مسبب و عامل بقاء کليه مصائب گريبانگير انسان امروزى است دست نخورده باقى مى ماند. فقر و نابرابرى طبقاتى، جهل و خرافه و بيکارى و بى مسکنى و ناامنى اقتصادى و فساد و جنايت که همه محصولات اجتناب ناپذير نظام سرمايه دارى هستند، همچنان زندگى مردم را در چنگال خود خواهند داشت. دولت سرمايه که مهمترين ابزار طبقه حاکمه براى تحت انقياد نگاهداشتن توده هاى تحت استثمار است، اساسا بر سرنوشت مردم حاکم است. اما براى تغييرات سطحى و روبنايى راه براى مقاومت و بيان نارضايتى خارج از سيستم پارلمانى و قانونى و انتخاباتى باز گذاشته شده است. اما آکتورهاى نافرمانى مدنى بمنظور جلوگيرى از در هم ريختن اساس نظم طبقاتى موجود بايد عواقب قانونى و مجازاتى تخطى از قوانين موجود را بپذيرند و مقدس بدارند. در سطحى ديگر گرايشات ناراضى بورژوايى نافرمانى مدنى را عموما مبارزات و اقدامات سياسى اى در محدوده سياسى اى تعريف کرده اند که در يکطرف آن اقدامات قانونى و انتخاباتى و پارلمانى قرار دارد و در طرف ديگر مبارزاتى که ماهيتا اشکال متعددى از تعرض سياسى است. اقداماتيکه متکى بر اعمال اراده مستقيم مردم ستمديده است. قيام و انقلاب است. مبارزه مسلحانه است. جنگ انقلابى است. نافرمانى مدنى معمولا در مقابله با قوانين موجود و جارى در کشور و عدم تمکين به اين قوانين در اشکال مقاومت منفى فورموله شده است. اين مجموعه اقدامات بنا به تعريف نارضايتى مردم از وضعيت موجود و قوانينى که مطابق اميال و خواسته هايشان نميدانند را اعلام و بيان ميکند. اما حلقه تغيير اين قوانين، حلقه دگرگون کردن اين مجموعه مناسباتى که مورد اعتراض است کماکان در حيطه عملکرد پيکره سيستم قانونى در همان سيستم حاکم بر جامعه است. به عبارت ديگر مردم با نافرمانى خودشان از وضعيت و قوانين موجود، نارضايتى شان را بيان ميکنند. مقاومت ميکنند. در طرف ديگر نيز سيستم قانونگذارى موجود در جامعه ظاهرا بايد اين "پيام" و يا فشار مردم را از وراى مذاکرات پارلمانى شنيده و متعاقبا دست به ايجاد تغييراتى در مجموعه قوانين جامعه بزنند! به اين اعتبار اين مجموعه اقدامات سياسى در اساس در محدوده سيستم حاکم و نظم اقتصادى اجتماعى حاکم باقى مى ماند. و از پيش روشن است که به جنگ بنيادهاى نظم موجود نميرود. اين جوهر سياسى جايگاه اقداماتى است که تحت لواى نافرمانى مدنى بيان شده است. از طرف ديگر آن مجموعه حقوقى که در زمره اعتراضات جنبش نافرمانى مدنى مشروع قلمداد ميشود، اساسا بر مبناى بيانيه حقوق بشر تعريف و استوار شده است. در اين حوزه کار مزدى، يعنى اجبار هر روزه اکثريت عظيم انسانهاى جامعه براى فروش نيروى کار و توان جسمى خود به سرمايه بمنظور گذران زندگى، عرصه اى نيست که مورد اعتراض در اين جنبش باشد. و اصولا حق در اين جامعه بر پايه قبول مبانى بى حقوقى مردم کارکن استوار شده است. به اين اعتبار بنيادهاى خشونت در جامعه سرمايه دارى، يعنى سيستم کار مزدى، اصلى پذيرفته شده و جاودانه است. بنيادهاى پايه اى خشونت بر عليه جان و جسم انسانها، خشونت عليه عواطف و اذهان آنها، خشونت عليه اميد و آرزوى انسانها و تلاش براى تغيير اين شرايط در زمره قوانين تخطى ناپذير جامعه قرار دارند. حق انسانها در اين جنبش همانطور که گفته شد در چهارچوب ساختارهاى پايه اى جامعه تماما تعريف شده است. اما کاربرد اين نگرش آنطور که تاکنون فورموله شده در مقابله با حاکميت اسلامى بعضا اشکال کميکى بخود ميگيرد. مردم با نافرمانى مدنى خود از قوانين موجود سرپيچى ميکنند، نافرمانى ميکنند. رژيم اسلامى هم مردم معترض را روانه اوين و قزل حصار ميکند. دوم خرداد هم در مجلس اسلامى صداى اعتراض مردم را ميشنود و از اين فرياد قوانينى به نفع مردم تصويب ميکند!؟ اين سناريو با توجه به ٢٤ سال استبداد سياه حاکم زيادى لوکس است! به فکاهى بيشتر شبيه است. روشى خجولانه براى مقابله با رژيم توحش اسلامى است. و اگر عوامفريبى صرف نباشد با ارفاق زياد بايد گفت که مسلما تخيلى و ساده لوحانه است. بطور خلاصه جنبش نافرمانى مدنى جنبشى بورژوايى براى تغيير و تحولاتى محدود در چهارچوب نظام و سيستم طبقاتى موجود است. با اين حساب آيا بايد به جنبش نافرمانى مدنى پشت کرد؟الزاما نه! ما کمونيستها آلترناتيو ويژه خودمان، افق متمايز و اشکال مبارزاتى را که تحت شرايط سياسى و اجتماعى در هر دوره لازم بدانيم، طرح و ابراز ميکنيم. ميکوشيم تا به ابعاد متفاوت جنبش خودمان پر و بال دهيم. بدون اينکه الزاما به اشکال مبارزاتى اى که در شرايط قواى سياسى معينى شکل نافرمانى مدنى بخود ميگيرند پشت کنيم و يا مطلوبيت برخى از اشکال نافرمانى مدنى را انکار کنيم. اما نافرمانى مدنى حتى در سطح تاکتيک اساس و ستون فقرات جنبش ما نيست. جنبش ما در اساس به عمل مستقيم کارگرى و جنبش شورايى کارگران و اعمال اراده مستقيم مردم آزاديخواه متکى است. آنچه جنبش کمونيسم کارگرى را از جنش نافرمانى مدنى اقشار ناراضى بورژوازى مجزا ميکند اين است که حتى عميقترين و ريشه اى ترين اقداماتى که در چهارچوب و يا با توسل به جنبش نافرمانى مدنى قابل تحقق است، بنا به تعريف بنيادهاى نفرت انگيز نظام سرمايه دارى موجود، عينى مالکيت خصوصى، تقسيم طبقاتى جامعه، سيستم کار مزدى و دولت طبقاتى حامى اين موقعيت را دست نخورده باقى ميگذارد. قصد ما ايجاد سرمايه دارى اصلاح شده و يا سرمايه دارى "دلسوز" نيست. هدف ما ايجاد جمهورى اسلامى کمتر ولايتى - کمتر اسلامى نيست. ما براى نابودى چنين شرايطى مبارزه ميکنيم. ما در عين دفاع از حتى کوچکترين بهبودها و تغييرات در زندگى اقتصادى و سياسى و فرهنگى مردم بطور تعطيل ناپذيرى بر ضرورت انقلاب اجتماعى بعنوان تنها آلترناتيو و تنها راه رهايى بخش انسان تاکيد ميکنيم. ما در نقد جنبش نافرمانى مدنى اين حقيقت را به مردم ياد آورى ميکنيم که تحقق آزادى و برابرى و رفاه مردم اساسا امر جنبش نافرمانى نيست. موقعيت جنبش نافرمانى مدنى در ايران چيست؟ اين جنبش سابقه ديرپا و مطرحى در جنبش اجتماعى در ايران ندارد و تاکنون عمدتا در سطح سياسى مطرح شده است. اصولا ساختار اقتصادى جامعه، سرمايه دارى خشن و دولت پليسى و سرکوبگر، چه در زمان حکومت سلطنت و چه در رژيم اسلامى، شرايط اجتماعى مناسبى براى رشد جنبشهايى از اين دست نيستند. به اين اعتبار بر خلاف کشورهايى اروپايى و آمريکاى شمالى جنبش نافرمانى مدنى داراى ما به ازاء مادى قابل ملاحظه اى در ايران نيست. و بعيد است که در شرايط تلاطم سياسى در جامعه، در شرايطى که جامعه در حال پلاريزاسيون سياسى عميق و همه جانبه اى است، ما شاهد شکل گيرى جنبشى از اين جنس در آينده باشيم. زمان زيادى از رو آورى برخى از نيروهاى جنبش ناسيوناليسم پرو غربى و ناسيوناليسم اسلامى شرقى در ايران به سياست نافرمانى مدنى نميگذرد. تبليغ سياست نافرمانى مدنى از جانب اين نيروها اساسا با شکست جنبش دوم خرداد آغاز شد. حرکتى مشتق از دوم خرداد است. اين نقطه عزيمت خود به درجات زيادى گوياى جايگاه اين حرکت سياسى در جامعه است. با شکست دوم خرداد و فروپاشى اين چتر در جنبش ناسيونال اسلامى ما از يک طرف شاهد از هم گسيختگى، اضمحلال و از طرف ديگر شاهد تقلاى برخى براى باز تعريف موقعيت نيروهاى در برگيرنده اين جنبش در شرايط تحول يافته و جديد شديم. توسل اين نيروها به سياست نافرمانى مدنى تلاشى براى بقاء در اين راستاست. نافرمانى مدنى براى اين نيروها تلاشى در آبرو دارى سياسى است. اما اگر جنبش دوم خرداد شکست نخورده بود. اگر جنبش دوم خرداد همچنان قادر بود براى رژيم اسلامى زمان بخرد. اگر مردم در ابعاد ميليونى به جمهورى اسلامى "نه" قاطع نگفته بودند. اگر اعتراضات توده اى و خيزشهاى اجتماعى مردم نيروى اصلى اپوزيسيون نبود. اگر جنبش سرنگونى زمين را زير پايشان داغ نکرده بود. اين نيروها همچنان در کنار دوم خرداد مبلغ پروژه اصلاحات در درون رژيم اسلامى به رهبرى بخشى از خود رژيم بودند. همچنان در مدح "لبخند" و سجاياى اخلاقى خاتمى سخن ميگفتند و از پروژه سياسى اش دفاع ميکردند. از اينرو اکنون دارند ميکوشند به بى آبرويى خود رنگى سياسى و فلسفى جديد بزنند. نيروهايى که تا ديروز از خاتمى دفاع ميکردند. به درگيرى جناحهاى رژيم اسلامى دل بسته بودند. در سيماى خاتمى جامعه مدنى و جمهورى اسلامى دمکراتيزه شده و مردم تسليم و مطيع شده به بنيادهاى سيستم حاکم را جستجو ميکردند. شکست خوردند. براى بقاء ناچار به تغيير ريل شدند. اين تقلاها در خانواده اپوزيسيون بورژايى ايران اساسا از منشاء و خواستگاه متفاوتى با جنبش نافرمانى مدنى در سطح بين المللى برخوردار است. اين حرکتى اوريژينال و اصيل نيست. بدلى و قلابى است. جماعت مبلغ سياست نافرمانى مدنى در ايران گاندى هاى ايران نيستند. ليبرالهاى نيستند که دل نازکند و ناتوان از اينکه در مقابله با رژيم دست به اقدامى قاطع بزنند. اين نيروها دشمنى شان با جنبش سرنگونى و انقلاب اجتماعى عميق تر از دشمنى و اختلافشان با رژيم اسلامى است. از انقلاب بيشتر از ارتجاع در هراسند. با توسل به سياست نافرمانى مدنى دارند به مردم ميگويند، صبر کنيد، رژيم را سرنگون نکنيد، اصلاحش ميکنيم! مجاهدين انقلاب اسلامى مخاطرات اتخاذ اين سياست را به نزديکان ديروزى خود اينچنين گوشزد کردند. "در جامعه اى که هنوز نهادهاى مدنى تشکل و تعيين نيافته است، مصداق خارجى "نافرمانى مدنى" چيزى جز "نافرمانى توده اى" نخواهد بود." و اضافه کردند در شرايطى که "اتحاديه، سنديکا، تشکل هايى با ساختار محکم" وجود ندارد، دوم خرداد نميتواند حرکاتى را "عقلانى و کنترل شده" آغاز کند و "پايان دهد" در چنين شرايطى نافرمانى مدنى "چيزى جز دامن زدن به احساسات خام و راه دادن به امواج لجام گسيخته و کور توده اى نخواهد بود."!؟ اين اظهارات تلاشى است از جانب نيروهاى جناح خاتمى بمنظور جلوگيرى از پراکندگى نيروهاى جنبش ناسيوناليسم اسلامى از زير چتر دوم خرداد. اين دعواى درون خانوادگى اين جريانات است. اين نيرو آينده اى در تحولات ايران ندارد. اما اتخاذ اين سياست از جانب برخى از سلطنت طلبان و از جمله رضا پهلوى معناى ديگرى نيز دارد. قبل از هر چيز تلاشى است صرفا تبليغاتى. بسته بندى و کاغذ کادويى سياسى است که محتواى آن سلطنت و تلاش براى اعاده اوضاع گذشته و بى حقوقى آينده مردم است. اقدامى است براى پوشاندن و مقبول جلوه دادن خود در اذهان عمومى. از قرار در پس اين تبليغات مردم بايد بپذيرند که نيروهايى که ساواک و دستگاه سرکوب سلطنتى را در اختيار داشتند، از سياستهاى گذشته خود دست شسته اند. ابزار قتل و شکنجه و پليس امنيتى را آويزان کرده اند. قرار نيست با توپ و تانک و موشک و تحريم اقتصادى غرب و آمريکا به قدرت نزديک شوند. اين جريان مردم را چشم و گوش بسته و کودن فرض کرده است. اين نيرويى اساسا ضد انقلابى و استبدادى است. به تبيين هاى متفاوتى که از نافرمانى مدنى ارائه شده چگونه بايد نگاه کرد؟در اپوزيسيون ايران دو تببيين متفاوت از نافرمانى مدنى ارائه شده است. "نافرمانى ملى" و "نافرمانى قهرآميز". هر دو اين تببين ها فاقد مبانى نظرى و سياسى جدى و قابل بحثى هستند. بعيد ميدانيم خود اين نيروها نيز تعريف روشن و قابل درکى از اين مفاهيم داشته باشند. نافرمانى ملى تلاشى است از جانب ناسيوناليسم افراطى ايرانى که مهر و نشان ارتجاعى خود را بر اين نظريه سياسى بکوبد و وارياسيون خود را ارائه دهد. اين تلاش ناسيوناليستها مبين تخاصم اين نيروها حتى با صفت مدنى است. از طرف ديگر "نافرمانى قهرآميز" تلاشى است از جانب نيروهايى در صف جنبش سرنگونى طلب که ميکوشند قالبى براى اهداف سرنگونى طلبانه مبارزه خود در نوعى نافرمانى پيدا کنند. اين دومى به اين ترتيب ميکوشد به نارسائيها و عدم کارآيى جنبش نافرمانى مدنى در مقابله با رژيم اسلامى فائق آيد. اما نافرمانى قهرآميز تناقض در فلسفه و بيان سياسى است. ارتباط چندانى با تاريخ و مبانى نظرى و فلسفى جنبش نافرمانى مدنى اجتماعى ندارد. تلاش اين نيروها براى ارائه چهارچوبى از مبارزات اجتماعى در قالب نافرمانى چندان قابل درک نيست. مسلما موثر هم نخواهد بود. سرنگونى رژيم اسلامى و جنبش نافرمانى مدنى بر خلاف تصورات و تبليغات پوسيده مردم خواهان سرنگونى رژيم اسلامى و نه تعديل آن هستند. رژيم اسلامى يک وصله ناجور بر پيکر جامعه اى است که از اسلام و رژيم اسلامى و سرکوب و اختناق و فرهنگ ارتجاعى و فقر و نابرابرى و آبارتايد جنسى به ستوه آمده است. اين جنبش با خيزش توده اى در تيرماه ١٣٧٨ اعلام موجوديت کرد. مردم با اين جنبش عملا به رژيم اسلامى اعلام جنگ کردند. رويدادها و اعتراضات دوره اخير جملگى بروزات متعدد اين جنبش اجتماعى براى سرنگونى رژيم اسلامى اند. رژيم اسلامى در يک فلج اقتصادى، بن بست سياسى و فرهنگى قرار دارد. راه حل ندارد. اين جنبش سرنوشت رژيم اسلامى را يکسره خواهد کرد. نافرمانى مدنى بمثابه يک جنبش، اگر جايى در سياست در جامعه ايران پيدا کند، جنبشى براى سرنگونى رژيم اسلامى نيست. برعکس تلاشى براى مقابله با آن است. بمثابه يک تاکتيک مبارزاتى پله اى در تحولات سياسى جامعه نيست. يک جنبش اجتماعى است با اهداف و افق داده شده خود در سطح جهانى که نسخه ايرانى اش امروز فقط در هراس از انقلاب در تلاش براى اصلاح رژيم اسلامى است. هر چند که نافرمانى مدنى بمثابه يک روش مبارزاتى اقدامى است که مردم در مبارزات خود و در شرايط قواى سياسى معينى به آن توسل ميجويند. اما هر رو در رويى سياسى مردم با رژيم بسرعت به تقابلى فراى چهارچوبهاى داده شده جنبش نافرمانى ميکشد. واقعيت اين است که جمهورى اسلامى نهايتا با خيزش انقلابى مردم و به شيوه اى قهرآميز سرنگون خواهد شد. اين رژيم نه به زبان خوش تسليم خواست مردم ميشود و نه به خواست و اراده مردم براى برکنارى تمکين خواهد کرد و يا تبديل به پديده ديگرى خواهد شد. هر کس با اندک شناختى از جامعه ايران ميداند که اين رژيم بطور مسالمت آميز در برابر اراده مردم تسليم نخواهد شد. چنين نظامى بدون اينکه مردم کارگر و زحمتکش به زور و قهر متوسل شوند از سر راه آزادى و رهايى مردم کنار نخواهند رفت. واضح است. اگر رژيم مطالبه دستمزد کارگر را با خشونت و زندان و شکنجه پاسخ ميدهد. اگر زن و مرد را بخاطر رابطه آزاد جنسى به شلاق و زندان و سنگسار محکوم ميکند. اگر انتشار نشريه و جلسه گرفتن پاى زندان و پليس را به ميان ميکشد. اگر رژيم اسلامى تاکنون صد هزار نفر را اعدام کرده است. بسادگى ميتوان تصور کرد که مبارزه براى سرنگونى رژيم، براى تحقق آزاديهاى سياسى، براى برابرى زن و مرد، و براى استقرار يک جمهورى سوسياليستى با چه عکس العمل و مقاومت قهرآميز و خشونتى از جانب رژيم اسلامى روبرو خواهد شد. رژيم اسلامى را بايد از راهى انقلابى سرنگون کرد! اما ابزار خشونت در چنين شرايطى تنها مرگ و سرنگونى رژيم را تسريع خواهد کرد. سرکوب وسيع و به خانه فرستان مردم ديگر در حيطه امکانات رژيم اسلامى نيست. عروج دوم خرداد خود از طرفى نشان شکست اين سياست رژيم بود. سياست سرکوب گسترده تنها رژيم اسلامى را با شورشهاى و طغيانهاى شهرى مواجه خواهد کرد. رودررويى مردم با رژيم را يکسره وارد فاز نظامى و قيام و جنگ خيابانى خواهد کرد. در چنين شرايطى رژيم قطعا شکست خواهد خورد. از نظر ما مطلوب ترين شرايط اين است که سرنگونى رژيم اسلامى در پس يک قيام و انقلاب اجتماعى صورت پذيرد و مستقيما و در کم مشقت ترين شکلى منجر به يک جمهورى سوسياليستى شود. ٢٨ آوريل ٢٠٠٢ |