پارلمان کردستان و تصویب قانون ضد زن  چند همسری

رحمت فاتحی

در چند روز گذاشته تصویب قانون ارتجاعی چند همسری و سپردن مسئولیت فرزندان به خانواده پدری مورد بحث و جدل جدی در رسانه های کردستان عراق بوده است و از طرف تعداد زیادی از شخصیتها و سازمانهای مدافع حقوق زنان به عنوان یک قانون ارتجاعی محکوم شد. تصویب چنین قانونی در پارلمان عراق و کردستان عراق علی  القاعده نباید کسانی را که با سیستم قانون گذاری و قانونهای تاکنونی در عراق آشنایی دارند شوکه کرده باشد. جامعه ای که با سیاستهای عریان و عشیرتی مردسالارانه اداره میشود وجود چنین قوانینی زیاد هم دور از انتظار نیست.   مگر رفرمیستها و ناسیونال چپها را که احساس میکنند تصویب همچین قانون عریان ضد زن و ناانسانی بار دیگر آوارش بر سر آنها خراب میشود و بیشتر و بیشتر منزوی میشوند.

 تصویب مجدد قانون فوق که بخشی از قوانین سراسری کشور عراق است در زمان صدام حسین تصویب شده است و در حال حاضر هم همین قوانین در کردستان جاری است. از طرف دیگر اکثریت  قریب به اتفاق نمایندگان پارلمان را شخصیتهای اسلامی و ناسیونالیستهایی هستند که سالهای سال است که مدافعین سرسخت چنین قوانین عقب افتاده و عصر حجری هستند و اساسا موقعیتشان هم بعنوان نماینده پارلمان را مدیون همین فرهنگ عشیرتی و ارتجاعی هستند. از طرف دیگر تعدادی از همین نمایندگان فرمایشی "مردم"  در زیر سایه خدا و قوانین و آیه های قرآنی ، خود در حال حاضر دارای 2 یا 3 همسر هستند و حق دارند با چنگ و دندان از آن دفاع کنند و برای تئوریزه کردن چنین قانونی از قوانین کشورهای منطقه وعشایر نمونه بیاورند. روزانه قبل از تصویب این قانون و در حال حاضر هم به رادیو و تلویزیونهای وابسته به احزاب و یا  ظاهرا مستفل شما گوش  بدهید به گزارشها و مصاحبه هایی که پخش میشود، توجه کنید، مرتبا برای این فرهنگ مردسالارانه و ارتجاعی تبلیغ میکنند و اندر فواید آن سخنرانی میکنند. نمایندگان این افکار پوسیده حتی کارشان به جایی رسیده که احزاب حاکم در کردستان را مورد انتقاد قرار میدهند که چرا به کسانی که صاحب چند همسر هستند یا  مردانی که میخواهند چند همسری را انتخاب کنند خانه و زمین و یا امکانات رفاهی دیگر را اختیار آنها قرار نمیدهند.علاوه بر این به تاریخ سیاست گذاری های این پارلمان نگاه کنید، اینها  به غیر از تصویب قوانین ارتجاعی و حمایت از تمامی سنتها و فرهنگ عشیرتی و ارتجاع چه گلی را به سر مردم فقیر و زحمتکش زده اند تا امروز توقع بیشتر از این را داشته باشیم.

 طبق آمار رسمی در کردستان در طول حکومت این پارلمان ما شاهد 12000 مورد قتل ناموسی بوده ایم، در کردستان زنان را سنگسار میکنند. به مورد دعا توجه کنید علیرغم فشار و اعتراضات فعالین و تظاهراتهای وسیع و بسیج افکار عمومی در سراسر دنیا علیه این جنایت شنیع، این پارلمان حاضر به تصویب قانونی علیه سنگسار نشد و چند ماه بعد از این واقعه دختر دیگری در کنار مراکز حکومتی این مقامات سنگسار شد و با وجود اینکه  از آن اطلاع داشتند، حاضر نشدند که از این جنایت جلوگیری کنند. به بخش سوانح روزنامه های کردی از قبیل هاولاتی، چاودیر، آوینه وغیره که نگاه میکنی روزانه شاهد دهها مورد از خود سوزی زنان به خاطر فرهنگ ارتجاعی مردسالارانه و عشیرتی میباشیم. دهها مورد از کشته شدن زنان که ظاهرا به خاطر عدم سیستم امنیتی  و انفجار کپسولهای گاز، ولی  در واقع طبق کاریکاتورهای که از یک طرف مرد را میبینید با اسلحه کمری به سوی زن کشته شده دارد شلیک میکند و از طرف دیگر کپسول گاز در حال منفجر شده است کشته میشوند. این آمارها روز به روز هم در حال زیاد شدن است. جالب توجه این است که طبق گزارش خود مسئولین قضایی دست اندار کار قتلهای ناموسی، تعداد کسانی که در کردستان عراق در این رابطه دستگیر شده اند از تعداد انگشتان یک دست  کمتر است. زیرا که این قتلهای فجیع و غیرانسانی یا بوسیله خود مسئولین یا وابستگان آنها و یا سران عشایر صورت میگیرد. این قاتلین آزادنه در خیابانهای شهرهای کرستان راه میروند و هیچ قانون و یا مسئولی  به دلیل شریک بودن در این نوع جنایت جلودارشان نیست.

پارلمان کردستان با تصویب این قانون نه تنها سنتها و فرهنگ ارتجاع و مرد سالار و عشیرتی را قانونی کرد، بلکه بار دیگر و این بار رسما تاییدی گذاشت بر تمامی قتلهای ناموسی که نزدیک به دو دهه این پارلمان حامی عملی این رفتار ضد انسانی بوده است. به علاوه ماهیت "اعتراضات نیم بندی" را که تا کنون از طرف احزاب ناسیونالیست و فعالین و سازمانهای مربوطه آنها در حیطه "حقوق  زنان" را بر ملا کرد.  

مسئله جای تاسف  این است که در مقابل تصویب چنین قانون عصر حجری و عشیرتی ما شاهد اعتراضات موثر و وسیع خیابانی علیه آن نیستیم.  طبق سنت جا افتاده تنها اعتراضات و شبنامه های انترنتی علیه این توحش وجود دارد. در حالیکه  بر همه عیان است که این نوع اعتراضات نه در کردستان عراق بلکه در هیچ جای دنیا هیچ قانون و حکومتی را به پس گرفتن یا عقب نشینی وادار نکرده است. به خود حق میدهم بپرسم کجا هستند فعالین سوسیالیست حقوق زنان ، فعالین کارگری، کمونیستها و حزب کمونیست کارگری کردستان که صدای زنانی باشد که روزانه مورد تحقیر و سرکوب و ترور هستند، و در زندانی که اسمش خانه است و از سر ناچاری دست به خود سوزی میزنند و یا روزانه کشته میشوند یا به آنها تجاوز میشود؟.

این قانون و تصویب کنندگان آن و پارلمان کردستان عراق نه تنها باید از طرف کلیه انسانهای آزادیخواه و کسانی که برای حقوق برابر زن و مرد مبارزه میکنند،  شدیدا محکوم شود، بلکه لازمست فعالین و سازماندهند گان اعتراضات عمومی، و اعتراضات وسیع خیابانی در مقابل همان پارلمان کردستان و بقیه ارگانهای مربوطه احزاب حاکم به میدان بیایند  و این  پارلمان را وادار به پس گرفتن این قانون ارتجاعی بکنند .