بخش دولتي، بخش خصوصي
"از اين جيب به آن جيب!"
مظفر محمدی
مساله خصوصی كردن اقتصاد ايران مدتها است بحث مسئولين دولتي و محافل و دست اندركاران مسايل اقتصادي ايران است. كار به جايي رسيده كه اين بازي سرمايه داران به مساله و مشغله طبقه كارگر نيز تبديل شده است.
اما طرفداران و مخالفان خودي خصوصي كردنها، هردو دروغ ميگويند. در موارد متعدد، خصوصي كردن به معناي دست به دست شدن داراييهاي مملكت در ميان نهادهاي دولتي و نظامي است.
نمونه زير و اخير به اصطلاح خصوصي كردن نشان ميدهد كه بخش دولتي و خصوصي هر دو يكي اند و به اعتراف منتقدين خودي دولت هم ، اين يك بازي "از اين جيب به آن جيب" است.
"موسسه مالي اعتباري مهر" كه در سال ١٣٧٢ با سرمايه يك ميليون توماني "اهدايي" خامنه اي و توسط بسيجيان، اين نهاد نظامي سياسي دولتي تاسيس شده است اكنون (١٣٨٧) معامله ١٧٧ ميليارد توماني انجام ميدهد.
يكي از شعبات اين موسسه به نام "مهر اقتصاد ايران" تا كنون ۳۳ درصد تکنوتار، هشت درصد توس گستر، چهار درصد مالی و اعتباری سينا، چهار درصد لوله سديد، ۱۱ درصد توسعه صنعتی و برخی ديگر از شرکت ها و موسسات را در اختيار داشته وبه يکی از بزرگترين شرکت های مالی و اقتصادی ايران تبديل شده است.علاوه بر اين ها اين شركت مالك و صاحب ٥ درصد سهام فولاد مبارکه به ارزش ۳۰۸ ميليارد تومان، ۲۰ درصد سهام آلومينيوم ايران (ايرالکو) به ارزش ۴۵ ميليارد تومان، و اخيرا ۴۲.۵ درصد سهام کارخانه تراکتورسازی تبريز به ارزش ۱۷۷ميليارد تومان است.
بنا به گزارش رسانه های داخلی، شرکت «مهر اقتصاد ايران» يکی از شش شرکت سرمايه گذاری است که موسسه مالی اعتباری مهر آن را راه اندازی کرده است. اين موسسه مالی – اعتباری که نزديک به ۱۵ سال با نام «صندوق قرض الحسنه بسيجيان» فعاليت می کرد، کارکردی شبيه به يک بانک سرمايه گذاری دارد
در سال ۱۳۷۳ خورشيدی، قانونی در ايران تصويب شد که بر اساس آن، قوای نظامی اجازه يافتند تا در پروژه های عمرانی دولت سهيم شوند و اجرای آن را به عهده گيرند. موافقان اين طرح پيش از هر چيز بر توانايی سپاه پاسداران اشاره می کردند که به گفته آنها در زمان جنگ نصيب اين سازمان عظيم نظامی شده بود.
آن سال ها، همزمان بود با راه افتادن بنيادهای تعاون گوناگون توسط نظاميان در بخش های مختلف ارتش، سپاه و نيروی انتظامی. بنياد تعاون سپاه، بنياد تعاون بسيج، بنياد تعاون ناجا و بنياد تعاون ارتش، عمدتا با اهدافی چون کمک به کارکنان خود راه اندازی شدند.
اين بنيادها که كاملا از دسترس خبرنگاران دور هستند، عمدتا علاقه ای به بازتاب فعاليت هايشان در رسانه ها ندارند و خبرها درباره آنها بيشتر به شايعاتی خلاصه می شوند که از طريق منابع غير رسمی منتشر می شوند. آنها با نام های مختلف در معاملات حاضر می شوند و عموما تلاش می کنند ريشه های اصلی شرکت هايشان فاش نشود. بر اساس گزارش های همين منابع غير رسمی، اين بنيادها، با تاسيس دهها شرکت در زمينه مختلف، فعاليت اقتصادی بزرگی را در ايران آغاز کرده اند و در راس آنها بنياد تعاون سپاه با «شرکت مالی اعتباری انصار» و بنياد تعاون بسيج با «شرکت مالی اعتباری مهر» قرار گرفته اند.
در ايران، نهادهای نظامی، خصوصا سپاه پاسداران و شاخه شبه نظامی
آن به نام "بسيج"، زير نظر خامنه ای اداره می شوند و مصونيت نانوشته آنها بر کسی
پنهان نيست. در اين ميان ناظران مسايل اقتصادی می گويند که اين نهادهای نظامی،
در کنار فعاليت های اقتصادی علنی در اجرای پروژه های سودآور دولتی، عملا با نام های
گوناگون و زير عناوينی چون شرکت های سرمايه گذاری "خصوصی"، کارخانه ها و مراکز
اقتصادی مهم را تصاحب ميكنند.
انتشار گزارش هایی چون خبر فروش کارخانه تراکتورسازی تبريز به شرکتی که وابستگی
خود را به موسسه مالی اعتباری مهر پنهان نمی کند، از نظر
خبرگزاریهاي اقتصادي ايران، معامله اي "از اين جيب به آن
جيب" است. به اين معنا که در نهايت اين کارخانه به بخش خصوصی واگذار نشده است و
تنها کنترل آن در حاکميت چند لايه ايران، از دست "قوه مجريه" خارج شده و به دست
مجموعه ای افتاده است که توسط سپاه پاسداران اداره می شود.
لازم به ذكر است كه باز به نظر كارشناسان اقتصادي خودي جمهوري اسلامي، قيمت های در نظر گرفته شده برای دارايی شرکت (کارخانه تراکتور سازی تبريز) در مقايسه با قيمت واقعي، صدها برابر کمتر است. اينها ميگويند كه اين رقم حتی قيمت زمين خالی آن نيست، چه برسد به کارخانه ای با امکانات و تجهيزات و خطوط توليد و انبارها و ورزشگاه و ... و اين كاري جز حراج دارايی های مملكت تحت پوشش حقه بازانه انتقال از دولتي به خصوصي نيست.
***