نقل از نشریه پرتو شماره ١٥
حسین مرادبیگی
باید به این دور باطل پایان داد!
در حاشیه جدال اخیر مذهب و سکولاریسم در ترکیه
توافق قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه برای بررسی شکوائیه دادستان کل ترکیه که در آن خواهان انحلال حزب عدالت و توسعه، حزب اسلامی حاکم این کشور شده بود، ترکیه را وارد دور دیگری از بحران سیاسی و احتمالا دور سرنوشت سازی خواهد کرد.
داستان از این قرار است، روز نهم فوریه ٢٠٠٨ سرانجام پارلمان ترکیه قانون اساسی ترکیه در مورد جدائی دین از دولت را که حجاب و روسری در دانشگاهها و مدارس این کشور را منع کرده بود تغییر داد و از حجاب و روسری در دانشگاهها و مدارس ترکیه رفع ممنوعیت کرد. همان روز عده ای از قضات و سیاستمداران ترکیه اعلام کردند که اقدام دولت و پارلمان ترکیه مخالف قانون اساسی این کشور است و گفتند آنها این مساله را به دادگاه خواهند کشاند. روز ١٤ مارس ٢٠٠٨ رئیس دبوان عالی ترکیه، یالچین قایا، در شکوائیه ١٦٢ صفحه ای که به دادگاه قانون اساسی ترکیه داد خواهان انحلال حزب اسلامی عدالت و توسعه، و محرومیت سیاسی ٧١ نفر از جمله نخست وزیر و رئیس جمهوری فعلی ترکیه شد. روز ٣١ مارس قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه به اتفاق آراء اعلام کردند که درخواست رئیس دیوان عالی کشور را مورد بررسی قرار خواهند داد. ٧ نفر از ١١ قاضی این دادگاه از هم اکنون حمابت خود را از درخواست رئیس دیوان عالی این کشور اعلام کرده اند. این رویدادها در مجموع خبر از تشدید بحرانی میدهند که ادامه آن میتواند جامعه ترکیه را در خود فرو برد.
گفته میشود که این اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه یک "کودتای قضایی" است، چرا که طنز تلخ این است که در ترکیه پرچم دفاع از سکولاریسم، نه دست کمونیستها و کارگران و تشکلهای کارگری، که دست ژنرالها و حکومت پلیسی است. از طرف دیگر "دمکراسی و انتخابات" محمل عروج ارتجاع اسلامی در این جامعه شده است. جالب است، در عکس العمل به رای قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه، ارزش بورس و پول رایج این کشور بسرعت پائین آمد. اطاق صنایع ترکیه آن را غیر قابل قبول خواند و حتی کمیسر توسعه اروپای واحد نیز گفت، مشکل بتوان گفت که این تعقیب قانونی به اصول دمکراسی در یک کشور نرمال اروپائی احترام میگذارد! (اکونومیست، ٣ آوریل ٢٠٠٨).
این دنیای واقعی بورژوازی و "دمکراسی" در قرن بیست و یکم و اوضاعی است که ترکیه در آن بسر می برد. معلوم نیست بازار به مذهب دلبسته است یا دمکراسی پارلمانی اروپا یا هردو! در داخل ترکیه سالها حکومت نظامی و سلطه دهها ساله ناسیونالیسم جامعه ترکیه را بشدت در مقابل ارتجاع اسلامی ضربه پذیر کرده است. رشد مذهب در دولت نیز ارتش را به حامی سکولاریسم در مقابل آن در اذهان تبدیل کرده است. دور باطلی که ظاهرا دمکراسی پارلمانی اروپا نیز سر "دمکراسی و انتخابات" آن را نمایندگی میکند.
در مورد کشمکش فعلی هم تخمین های زیادی زده میشود. اینکه اقدام قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه تلاشی است برای مصالحه با حزب حاکم و از اینطریق محدود کردن نفوذ اسلام در دولت و حفظ حداقل پایه های سکولاریسم در ترکیه طوریکه حزب عدالت از این بیشتر پا را از گلیم خود فراتر نبرد. یا اینکه این اقدام تلاشی است فراتر از این، که احتمالا به بسته شدن در حزب عد الت و توسعه و پایان نخست وزیری اردوغان و رئیس جمهوری عبداله گل منجر میشود.
نتیجه این کشمکش هرچه باشد، ادامه همان بحران سابق و همان دور باطل با عقب نشینی موقت جریان اسلامی و یا نفوذ احتمالا هرچه بیشتر مذهب در دولت ترکیه خواهد بود. آنچه که در این فاصله و بویژه در یکی دو سال اخیر تغییر کرده است، به میدان آمدن دهها هزار نفر از مردم سکولار ترکیه در دفاع از سکولاریسم و تاکید آنها بر جدائی دبن از دولت است. این حرکت رنگ دیگری به جامعه ترکیه زده و در واقع الگویی شده است برای مردم دیگر کشورهای اسلام زده که از خود و از جامعه در مقابل تهاجم اسلام به جامعه و به آموزش و پرورش و به زندگی خصوصی خود دفاع کنند. اما پرچم این حرکت دست کمونیستها و کارگران نیست. جای خالی کمونیستها و کارگران و تشکلهای کارگری در ترکیه که پرچم دفاع از سکولاریسم را در دست داشته باشند هم اکنون کاملا مشهود است. دفاع از سکولاریسم در مقابل تعرض مذهب به جامعه همانند دفاع از حق زن و مبارزه برای برابری زن و مرد و یا مبارزه برای آزادیهای بی قید و شرط سیاسی یکی از عرصه های حیاتی مبارزه کمونیست ها و طبقه کارگر برای قدرت شدن در جامعه است. شکی نیست که کمونیستها و کارگران در ترکیه بخشی از نیروی مردم سکولار این جامعه در مقابل تهاجم اسلام به آموزش و پرورش و به زندگی مردم را تشکیل مبدهند. اما نباید فراموش کرد که بودن در داخل گود این جدالهای اجتماعی و بلند کردن پرچم این مبارزات توسط کمونیستها و رهبران و فعالین کارگری آن نقاط عطفی هستند که کمونیستها و کارگران را در جامعه به قدرت تبدیل میکند، پشت آنان نیرو بسیج میکند، و از آنان رهبران سیاسی آتی این جامعه برای تغییر و انقلاب سوسیالیستی را خواهد ساخت. اگر در ترکیه این پرچم دست کمونیستها و کارگران نباشد، همچنان ژنرالها و فشار آنها به عنوان ناجی سکولاریسم به جامعه و مردم حقنه خواهد شد و از این طرف نیز "دمکراسی و انتخابات" به نفوذ بیشتر اسلام و احزاب اسلامی در دولت و در این جامعه امکان خواهد داد. باید به این دور باطل پایان داد و این کار کمونیستها و طبقه کارگر این جامعه است!