خالد حاج محمدی

اعتصاب  خودى ها در سرزمين ممنوعه ها

هفته گذشته شاهد اعتصاب بازار تهران در اعتراض به تصمیم دولت مبنی بر افزایش ٧٠ درصدی مالیات از اصناف بودیم. این اعتصاب که به تبریز و اصفهان هم کشیده شد٬ فوری دولت را وادار به مذاکره و عقب نشينى و  توافق با افزایش مالیات ١٥ درصدی کرد. البته تا یکی دو روز قبل نیز مباحثات و چانه زنی در اتاق بازرگانی و میان نمایندگان اصناف و دولت بر سر کاهش باز هم بیشتر میزان مالیات در جریان بود.

بازار تهران محل بخشی از تجار و صاحبان سرمایه و قدرت در ایران است. تلاش بازاریان برای سهم بیشتر از سود سرمایه در جامعه نه امر تازه ای است و نه چیز عجیب. سال ٨٨ نیز همین اتفاق در بازار اصفهان و بدنبال مشهد و تهران افتاد و نهایتا دولت تماما از طرح افزایش مالیاتها عقب نشست. يك مرور كوتاه بر مناظرات جارى ميان طرفين نشان ميدهد كه چگونه و در چه ابعاد عظيمى ثروت جامعه ميان اين دولت و همپالكى هاى طبقاتى اش در بازار تهران باز تقسيم ميشود. هر ساله هزار و يك بهانه و توجيه علم ميشود كه دستمزد كارگر در پايين سطح رقم بخورد٬ هر ساله نان سفره و دارو و درمان و مسكن و بهداشت كارگر در قعر خط فقر ثابت نگاه داشته ميشود در عوض ثروت و امكانات توليد شده خود كارگر در ميان گردنهاى كلفت سودجويان از بازار تا سپاه و صاحبان سهام و بورس و خدم و حشم حكومتى تقسيم ميگردد.

نقطه قابل توجه در این اتفاق "برابری" شهروندان در این جامعه در مقابل قانون٬ جایگاه حق و قانون و طبقاتی بودن آن است. طلا فروشان و پارچه فروشان اعتصاب را شروع کردند٬ اعلام کردند به قانون مالیاتی معترض اند و در اعتراض٬ از فروش جنس خود سر باز میزنند. از نظر قانون و دولت و مقامات محترم نظام و صاحبان سرمایه در این اتفاق بحثی از عدم حق اعتصاب٬ ممنوعيت تجمع و اعتراض نیست. اینجا باز تهران و محل بعضی از گردن کلفتها و تاجرین و پولداران محترم مملکت است. اینجا ایران خودرو و هفت تپه و شرکت واحد نیست. اینجا حق و حقوق شهروندی معنی دارد. کسی خانه کسی را به جرم به خطر انداختن "امنیت ملی" تفتیش نمیکند٬ کسی به جرم زیر پا گذاشتن قوانین مملکت و تجمع و اعتصاب "غیر قانونی" ربوده نخواهد شد و زندان و شلاق در کار نیست. اینجا جای کسانی است که دستشان به دهانشان میرسد و بخشا بر سر سود حاصله از کار گارگر و سهم هر کس و هر بخش با هم کشمکش و جنگ و دعوا خواهند داشت و ممکن است در این میدان کار به جاهای باریک هم کشیده شود٬ اما همگی باید قواعد بازی را رعایت کنند.

قانون در این جامعه طبقاتی است٬ وجدان و میزان حقوق انسانها طبقاتی است. برابری انسانها تماما پوچ  است. قانون را گذاشته اند تا طبقه کارگر به عنوان منشا سود نظام زنجیر شده٬ در مراکز کار  تولید کند و سود و سرمایه به بار آورد. زندان و حصار قانون و امنیت ملی و منفعت جامعه و ... همه و همه برای این مهم وضع شده اند. پلیس و لباس شخصی و چماقدار و قاضی و دادگاه و نیروی نظامی و میلیاردها دلار هزینه دم و دستگاه سرکوب٬ برای زنجیر کردن طبقه کارگر و مردم محرومی است که انسان را برابر انسان میدانند.

کارگر شرکت واحد٬ ایران خودرو٬ هفت تپه٬ کیان تایر٬ عسلویه و صدها مرکز کارگری دیگر به جرم اعتراض و اعتصاب٬ به جرم درخواست حقوق معوقه٬ سالیان سال باید تاوان پس دهد. رهبر و نماینده اش باید در زندان شلاق بخورد تا کل این طبقه درس عبرت بگیرد و بفهمد که بعضی ها برابرترند. تا بفهمد حق و حقوق شامل بردگان مزدی نخواهد شد و باید سکوت مرگبار پیشه کند. تا بفهمد سهم این طبقه همان بردگی است که اعلام شده است و قانون در مملکت برای ممناعت از حق طلبی و اعتراض این طبقه است.

طبقه کارگر تنها با در هم کوفتن و کنار گذاشتن سرمایه داری٬ با بزیر کشیدن ماشین سرکوب و قدرت حاکمه٬ با خلعید از بورژوازی و کسب قدرت میتواند برابری واقعی را بنیان نهد.

٢٥ تیر ٨٨- ١٦ ژوئیه ٢٠١٠