اطلاعيه حزب کمونيست کارگري ايران- حکمتيست

در باره افزايش دستمزدها

 

در مقطع تعيين دستمزدهاهستيم. شرايط زندگي کنوني که به کارگران ايران تحميل شده است را نميشود بخور و نمير هم بحساب آورد، فقر و گرسنگي مطلق است. دريک خانواده کارگري ايراني زن اگر کار نداشته باشد که اکثرا ندارند،  کارگر بيکار به حساب نميآيد و مخارج زندگي کل خانواده بر عهده تنها نان آور خانه است. پيشنهاد افزايش کنوني يعني تا سطح 146 هزار تومان، در آستانه فصل تعيين دستمزدها  تازه به نسبت خط فقر اعلام شده از طرف دولت که 300 هزار تومان است يعني حدود 160 هزار تومان پايين تر از خط فقر و اين بردگي محض است!

طرح قسط بندي افزايش دستمزد و پرداخت آن در مدت 4 سال هم که مجددا مطرح شده است به غايت فريبکارانه و ضدکارگري است. اين طرح که پس از گذشت يکسال هم هيچگاه کارفرما و دولت به آن پايبند نبوده اند، از جانب طبقه کارگر کاملا مردود است.

 

مخارج يک خانواده 5 نفره کارگري بر اساس تورم و يک زندگي نرمال در آستانه سال 84 ، سه برابر دستمزد اعلام شده کنوني يعني حداقل 450 هزار تومان در ماه است. و اين ربطي به مزايا و کمک هزينه هاي اجتماعي وسابقه و سختي کار و غيره ندارد. تازه اين به نسبت تورم و افزايش روزافزون قيمتها هنوز پايين و عقب است. افزايش 3 برابري دستمزد فعلي بنا به معيار دولت يکذره بالاي خط فقر است. اينکه ما تلاش کنيم که سطح زندگي  کارگر  به خط فقر و کمي بالا تر برسد خود يک فاجعه است.

 

تنها مرجع صلاحيت دار براي تعيين دستمزد پايه و افزايش آن خود کارگران و نمايندگانشان است. هيچ نهاد و ارگاني حق دخالت در اين مساله را ندارد. اين امري پذيرفته شده در روابط کار و سرمايه در جهان و امري  بديهي و طبيعي است.  وزارت کار، شوراهاي اسلامي و خانه کارگر تا کنون نشان داده و ثابت کرده اند که نه تنها هيچگونه منافعي از کارگر را نمايندگي نميکنند، بلکه ضد کارگريند.  

آزادي تشکل و اعتصاب حق بي بروبرگرد کارگران است. در غياب اين آزاديها و بدون مجامع عمومي و شوراها و سنديکاها، طبقه کارگر محکوم به زندگي برده وار و خانواده هاي  کارگري محکوم به فقر و گرسنگي مطلق شده اند. آزادي تشکل و اعتصاب يک شرط اساسي و يک ابزار تحقق افزايش دستمزد به ميزان 3 برابر دستمزد اعلام شده تا کنوني است.

 

 جنبش کارگري با معضلات و مسايل متعددي روبرو است. يک قانون کار بيربط به منافع کارگر نوشته شده که سند بردگي طبقه کارگر است، کار قراردادي موقت در سطح وسيعي (75 درصد) گسترش يافته، طرح تعديل و تعطيل و خصوصي سازي، اخراجهاي دايمي، دستمزدهاي معوقه، عدم تامين اجتماعي و بيمه بيکاري و غيره... همه اينها معضلاتي است که بخشا به سرنوشت رژيم ضد کارگري جمهوري اسلامي و قوانين سرمايه داري و برده دارانه اش گره خورده است. کسب هر ميزان پيروزي در اين جدال دايمي با کارفرماها و حاميانشان بدون بدست آوردن آزادي تشکل و اعتصاب، مشکل و گاها غيرممکن است.           

در آستانه سال 84  مبارزه براي افزايش دستمزدها به راس همه وظايف و مطالبات کارگري آمده است. به درجه اي که مبارزه بر سر دستمزد پايه و خود دستمزد باشد به همان درجه زندگي کارگران  در نبردها و جبهه هاي متعدد و از اين يکي به آن يکي نجات پيدا ميکند.

 

پاسخ به کارفرما و حاميانشان، اگر نمايندگان واقعي  کارگران را سر ميز مذاکره براي افزايش دستمزدها نپذيرند و به مطالبه افزايش 3 برابري دستمزد روي خوش نشان ندهند، ميتواند اعتصاب سراسري وهماهنگ ميليونها کارگر باشد.اين کاري عملي و شدني است.
اگر از زاويه موقعيت وشرايط کار و زندگي کارگران و پراکندگي و بي سازماني آن به مساله توازن قوا نگاه کنيم، موقعيت نامناسب و ضعيفي است.  کارگر را به شدت به عقب رانده اند و به فلاکت و گرسنگي کامل دچار و به نان روزانه محتاجش کرده اند. تشکل و اعتصابش را ممنوع و نيروي مبارزه اش را گرفته اند. اين شرايط را  رژيم به کمک  نيروي پليسي و انتظامي و حراست و ارگانهاي کنترل کننده مانند شوراهاي اسلامي و خانه کارگرش  به کارگران تحميل کرده است.

 اما اين شرايط به شدت شکننده و قابل تغيير است. رژيم اسلامي  در يک بحران همه جانبه و لاعلاج دست و پا ميزند و زير ضرب جنبش آزاديخواهي و برابري طلبانه مردم و اتفاقا گسترش جنبش اعتراضي کارگران و فشار  افکار عمومي بين المللي است. بايد از فرجه هايي براي عقب زدن فشار اقتصادي و سياسي بر کارگران استفاده کرد.  يکي از اين فرجه ها دامن زدن به يک جنبش و اعتصاب سراسري براي افزايش دستمزدها است.

 

حزب کمونيست کارگري ايران- حکمتيست در اولين قدم و فوري از خواست برحق 3 برابر شدن دستمزد پايه کارگران حمايت ميکند و در آستانه فصل تعيين دستمزدها، طبقه کارگر را به مبارزه اي متشکل و سراسري و هماهنگ براي افزايش دستمزدها متناسب با نياز ورفاه  يک خانواده کارگري و تورم کنوني فرا ميخواند.

برپايي مجامع عمومي در همه بخشهاي کار و تشکيل هياتهاي نمايندگي و نهايتا يک هيات نمايندگي سراسري براي مذاکره با کارفرما و دولت، پاسخ سريع و ممکن به نياز يک مبارزه وسيع، سراسري و فوري است.

وظيفه همسرنوشتي و همبستگي بين المللي  طبقه کارگر حکم ميکند که  تشکلهاي کارگري، اتحاديه ها و نهادهاي بين المللي و سازمان جهاني کار از افزايش دستمزد کارگران در ايران به نسبت تورم و تامين يک زندگي انساني و تا 3 برابر دستمزد کنوني حمايت کنند.   در جلب اين حمايت و همبستگي بين المللي کارگري مجدانه بايد  تلاش کرد.

 

حزب کمونيست کارگري ايران – حکمتيست

20 اسفند  83 (10 مارس 2005)