|
محمود قزوینی
رابطه مبارزه قانونی-علنی و مبارزه مخفی در سازماندهی توده ها
برای فعالین کمونیست و سوسیالیست جنبش های اجتماعی در ایران، تعریف رابطه مبارزه قانونی- علنی و غیر قانونی و مخفی با توجه به شرایط جدید مبارزه، اهمیت زیادی دارد. امروز نهادها و تشکل های صنفی، سیاسی، فرهنگی، زیادی در ایران شکل گرفتند که فعالیت قانونی و علنی را در عرصه های گوناگون پیش میبرند. مشکلی که مدتهاست عرض اندام کرده است، این است که در بسیاری از این تشکل ها رادیکالیسم با رشد کردن در تناقض قرار میگیرد. در این موارد هر چقدر تشکل قانونی و علنی رادیکالتر میشود، منزوی تر و بی تاثیر تر میگردد. سوالی که پیش روی فعالین اجتماعی قرار دارد و باید به آن پاسخ داده شود، این است که چرا چنین است و چگونه باید به رفع این نقیصه اقدام نمود؟ قبل از اینکه به پاسخ به این سوال از نظر خودم بپردازم، میخواهم کمی در باره فعالیت علنی و قانونی و اهمیت آن بنویسم. شاید بیست سال پیش که منصور حکمت در باره اهمیت مبارزه قانونی و علنی و آژیتاتورها نوشته بود، برای خیلی ها که در محیط چپ رادیکال پرورش یافته بودند، قابل هضم نبود، اما امروز دیگر مبارزه قانونی و علنی مورد بحث نیست. این شکل مبارزه به عنوان یک جزء مهم مبارزه و تشکل یابی طبقه کارگر و مردم برای بسیاری پذیرفته شده است و مورد سوال نیست. آنچه که مورد بحث است تاثیرات سنت غیر اجتماعی چپ حاشیه ای بر بخشهایی از فعالیتهای اجتماعی است که امروز جریان دارد. در باره مبارزه قانونی و علنی برای هر فعال جنبش اجتماعی روشن است که سازماندهی سیاسی و توده ای طبقه کارگر و مردم، بدون شرکت در عرصه مبارزه قانونی مقدور نیست و اساسا مبارزه توده ای علنی صورت میگیرد. منظور از مبارزه قانونی، مبارزه در چهارچوب قوانین موجود و مدون و استفاده از نهادهای رسمی دولتی و وابسته به دولت نیست، بلکه اشکالی از اعتراض و تشکل یابی است که بنابر توازن قوا و شرایط تاریخی و اجتماعی معین در یک جامعه در دوران غیر انقلابی، توسط دولت تحمل میشود. منظور از تحمل کردن مبارزه قانونی توسط دولت هم این نیست که دولت و نیروهای سرکوبگر آن، در مقابل آن مبارزه عکس العمل نشان نمیدهند و سرکوب نمیکنند، بلکه منظور این است که بطور کلی دولت مجبور به تحمل اشکالی از مبارزه و تشکل یابی طبقه کارگر و مردم میشود. مثلا اعتصاب کارگری در ایران شکلی از مبارزه قانونی- علنی در ایران میباشد. علازغم غیرقانونی بودن اعتصاب از نظر قانون رژیم اسلامی، علارغم سرکوب اعتصابات کارگری در اینجا و آنجا، اعتصاب کارگری شکلی از مبارزه است که بدون انقطاع در طول عمر جمهوری اسلامی در سطح گسترده در ایران صورت گرفته است. حتی در سالهای سرکوب پس از سال ٦۰، اعتصابات کارگری خاموش نشد و اعتصابات کارگری مهمی صورت گرفت، که از نظر دامنه و قدرت، فوق العاده قویی بودند. به عنوان نمونه میتوان از اعتصاب دو ماهه کارگران ذوب آهن در سال ٦۴ نام برد که با تشکیل کمیته نمایندگان، شکل بسیار موفقی از متحد و متشکل شدن را درآن شرایط ارائه دادند. تشکل یابی و رهبری مبارزه کارگران و مردم هم نمیتواند مخفی صورت گیرد، همانطور که اعتراض و اعتصاب و تظاهرات مخفی نداریم. فعال اجتماعی، فعالی که اعتصاب و اعتراض را هدایت و رهبری میکند، هم نمیتواند مخفی باشد و مخفی عمل کند. تشکل کارگری توده ای هم همینطور. سندیکا و اتحادیه و شورای مخفی نداریم. در ایران که کارگران از امکان تشکل علنی و قانونی محروم بوده اند، از مجمع عمومی برای اتحاد و تشکل بهره گرفتند. پس در هیچ شرایطی مبارزه توده های مردم مخفی و غیر علنی صورت نمیگیرد و در هیچ جامعه ای نیست که امکان مبارزه قانونی و علنی وجود نداشته باشد. آنچه که مورد بحث است، دامنه این شکل مبارزه و رابطه آن با کار مخفی در جوامعی است که آزادی سیاسی وجود ندارد. امروز دیگر برای هر کسی روشن است که مبارزه مردم برای مطالبات شان بدون رهبری محلی و علنی و بدون سطحی از تشکل یابی نمیتواند صورت بگیرد. شرط لازم هر نوع مبارزه علنی و توده ای، وجود یک رهبر عملی حاضر در صحنه است. بدون اصانلو و دهها رهبر کارگری شرکت واحد، که با اسم و رسم خود را به کارگران و مردم معرفی کرده اند، نه از سندیکای شرکت واحد میتوانست خبری باشد و نه از اعتراض و اعتصاب کارگران شرکت واحد. بدون منوچهر و اکبر محمدی و دهها فعال و رهبر دانشجوئی دیگر، نمیتوانست از ۱۸ تیر خبری باشد. تازه اینها بخش کوچکی از صدها و هزاران فعال و رهبر این و آن حرکت اعتراضی هستند که نام آنها را کسی را نشنیده است. نام فعال و رهبر اعتصاب و اعتراض کارگران بهشهر، خاتون آباد و پتروشیمی و دهها مرکز تولیدی صنعتی را کسی نشنیده است. با پیشروی مبارزه مردم در سالهای اخیر، نهادها و تشکل های قانونی- علنی بسیاری در زمینه های گوناگون اجتماعی شکل گرفتند، که اهمیت بسیار زیادی در پیشبرد مبارزه مردم برای حقوقشان دارند. نهادهای کودکان، دانشجوئی، زنان، کارگری و ورزشی و فرهنگی، انتشار نشریات گوناگون در زمینه های مختلف و ابتکارات مختلف دیگر، به فعالیت قانونی ابعاد دیگری داده است. برای همین مهم است در باره این شکل از فعالیت مفصل بحث شود و در باره نقائص کا ر آنها اظهار نظر شود. کمبودها و نقاط ضعف آنها گفته شود و مورد بحث قرار گیرد. با اهمیت ترین و درس آموز ترین تشکل قانونی دوره حاضر سندیکای کارگران شرکت واحد میباشد، که من در یک بخش جداگانه بطور مفصل به آن میپردازم. اما در اینجا به چند عارضه در کار قانونی میپردازم. کشاندن سریع هر مبارزه اجتماعی به مبارزه ضد رژیمی قبل از هر چیز باید بگویم منظورم این نیست که امر اجتماعی، سیاسی نیست، بلکه منظورم سیاست به مفهوم اخص کلمه نزد چپ رادیکال غیر اجتماعی است، یعنی فعالیت ضد رزیمی که در تقابل با فعالیت اجتماعی قرار میگیرد. نزد چپ حاشیه ای فعالیت اجتماعی به خودی خود مفهومی ندارد. هر چقدر هم فعالیت اجتماعی به سیاست و عرصه سیاسی کشیده شود، تا زمانی که به امر اجتماعی خاص میپردازد، برای چپ سنتی امری سیاسی نیست. برای همین فعالین غیر اجتماعی در جنبش های مختلف، به سرعت امر اجتماعی مشخص را با عجله و با سرعت به عرصه مبارزه ضد رزیمی میکشانند و آن را دچار مشکل میسازند. برای گسترش مبارزه قانونی و علنی برطرف کردن این عارضه مهم است. این عارضه در همه جنبش ها یکسان عمل نمیکند. مثلا ابعاد و دامنه این عارضه در میان دانشجویان که معمولا قشری سیاسی هستند و به دلیل تاریخ و سابقه نفوذ سنت سازمانهای غیر اجتماعی ، بیشتر از دیگر جنبش ها است. در جنبش های دیگر قدرت این عارضه بنا به وجود سابقه سنتهای اجتماعی و یا غیر اجتماعی مختلف است. در میان فعالین و رهبران جنبش زنان، بدلیل غایب بودن سنت چپ حاشیه ای و غیر اجتماعی در این عرصه، این عارضه کمتر بچشم میخورد. در جنبش کارگری این عارضه نادر دیده میشود. علل آن را در پایین بیشتر توضیح میدهم. هر چه هست مسئله آموزش رهبرانی که بتوانند کار قانونی را خوب پیش ببرند و خود و فعالیت و احتمالا تشکل خود را تثبیت کنند، اهمیت زیادی دارد. رهبر و فعال جنبش اجتماعی باید مرز فعالیت قانونی و غیر قانونی و تناسب قوا و...خوب تشخیص دهد. وگرنه به سرعت خود و تشکل خود را دچار مخاطره میکند. همانطوری که در بالا نوشتم بدون قدم گذاشتن در عرصه مبارزه قانونی و علنی و بدون رهبری علنی در مبارزه، مبارزه ای نمیتواند پیش رود، مردمی نمیتوانند متحد شوند، خواست و مطالبه ای نمیتواند به خواست و مطالبه جمعی تبدیل شود. کلید مسئله در مبارزه قانونی رهبری علنی است. مبارزه قانونی و علنی بدون رهبر وجود ندارد . این رهبران افرادی هستند که به نوع کاری که برعهده شان قرار گرفته است واقفند و حساسیت آن را میشناسند اینها شخصیت های مبارز سر شناسی هستند که حد و مرز فعالیت خود را میشناسند، میتوانند در یک متن قانونی برای بسیج و اعتراض توده ای آژیتاسیون کنند، تناسب قوا را بدرستی میشناسند، امنیت خود را با محبوبیتشان در میان مردم، با جلب اعتماد آنها به شرافت سیاسی و عملی خود و با تشخیص دامنه معقول اعتراض و تهییج در هر مقطع حفظ می کنند. رهبران جنبش کارگری عموما در زمینه متشکل کردن و سازماندهی اعتراض کارگران خبره تر و آگاهتر از رهبران جنبش های دیگر هستند. با چم و خم فعالیت قانونی سریع آشنا میشوند و بکار گیری آن برایشان بدیهی است. علت این مسئله در خودسازمانیابی طبقه کارگر و در مبارزه دائمی اقتصادیش نهفته است. وقتی کارگر مبارزی در جمع کارگران، نمایندگی پیشبرد یک خواسته و یک امر کارگران را تقبل میکند، میداند باید روحیات آنها را بسنجد، با مبارزترین و پیشروترین آنها همفکری کند و غیره. هر فعال و رهبر کارگری میداند که دست زدن به اعتصاب، آخرین پله و آخرین راه حل یک حرکت مستمر است. هر کارگر مبارزی در همان روز اول با چم و خم این کارها آشنا میشود و پرورش مییابد. در حالی که در محیط جنبش های دیگر، آموزش کار قانونی و علنی بسختی و با مشکلات زیادی روبروست. کسانی که به مبارزه و فعالیت جذب میشوند، کمتر میتوانند از فعالیت قانونی و امکان آن خوب بهره گیرند و معمولا در استفاده از این امکان دچار سردرگمی میشوند و به چپ و راست میزنند. تناسب قوا را به درستی تشخیص نمیدهند و با قاطی کردن فعالیت قانونی و غیر قانونی، امنیت خود را به خطر میاندازند. به دلیل سلطه سنت چپ غیر اجتماعی بر بخشی از آنها، فعالیت اجتماعی محمل و سوراخی تلقی میشود تا از کانال آن امر مبارزه ضد رژیمی پیش برده شود. مثلا اگر کسی از این طیف تشکلی برای ممنوعیت ازدواج کودکان اعلام کند. خود مسئله کودکان و فعالیت برای نجات هر چه بیشتر کودکانی که از قانون ازدواج آسیب میبینند، فعالیت فرهنگی در این زمینه، جلب نظر گسترده شخصیتها و مردم به این مشکل، نشان دادن نمونه هایی از فجایعی که این قانون ببار آورده است و کمپین کردن بر روی آنها و همچنین تغییر قانون ازدواج کودکان خردسال و بسیج نیرو بر روی آن، فعالیتهای فرعی تلقی میشوند که معمولا اگر صورت گیرند، باید در سایه فعالیت ضد رژیمی قرار گیرند. برای چنین تشکلهایی محور امر اعلام شده اجتماعی نیست. فعالینی که از سر فعالیت سیاسی به این امر اجتماعی جلب شده اند، امر اجتماعی را وسیله ای در خدمت فعالیت و هدف سیاسی خود میدانند. برای همین هیچگاه آن فعالیت اجتماعی آنطور که باید پا نمیگیرد، جا قرص نمیکند. فعالین و رهبران چنین تشکلهایی هیچگاه به یک شخصیت قابل رجوع در جامعه بر سر امری که برای آن تشکل دایر کرده اند نمیشوند. به دلیل بالا بردن دوز سیاسی مسئله، معمولا بسرعت خود را از نظر امنیتی دچار مشکل میسازند. ادامه دارد
|