كاهش دستمزدها ـ دعوت به نبرد

كاهش دستمزدها ـ دعوت به نبرد!

فرزاد صميمى راسخ

بنا به بخشنامه وزارت كار دستمزد كارگران كاهش پيدا كرد. رذالت پيشگى اين رژيم نسبت به طبقه كارگر حد و مرزى نميشناسد. بنا به مصوبه جديد، حداقل دستمزد كارگران قراردادى بجاى ١٨٠ هزار تومان به ميزان ١٥٠ هزار تومان تعيين شد. در اسفند ماه گذشته شوراى عالى كار رژيم حداقل دستمزد براى كارگران رسمى و قراردادى را بترتيب ١٥٠ و ١٨٠ هزار تومان معين ساخته بود. چهار ماه ميان عوامل رژيم در وزارت كار، خانه كارگر، مجلس و كارفرمايان طولش دادند و باز هم به ضرر كارگر قائله خاتمه پيدا كرد.

سال ٨٤ را كارگران بدون افزايش دستمزد سپرى ساختند. مصوبه رژيم در سايه دولت "عدالت گستر" احمد نژاد ميزان ناچيزى، حدود ٢٥ هزار تومان در ماه، را به سفره كارگران ميافزود. همين مصوبه براى كارگران قراردادى ميزان ٣٠ هزار تومان ديگر را نيز در نظر گرفت. اين اقدام جهت جبران محروميت كارگران قراردادى از مزاياى كارگران رسمى صورت ميگرفت. نرخ افزايش دو رقمى به موضوع اختلاف و بهانه گيرى تبديل شد. بيش از هر چيز كشمكش حول افزايش دستمزد كارگران قراردادى كه ٨٠ درصد كارگران شاغل را در بر ميگيرد، حدت يافت.

چهار ماه اخير، در فاصله دو مصوبه دولت بر سر دستمزدها، جامعه ايران شاهد يكى از سخيف ترين حملات به طبقه كارگر بوده است. تورم افسار گسيخته، دستمزدهاى فكسنى و هميشه معوق كارگران، فقر و كار شاق در محيطهاى كار و محروميت از هر گونه حقوق ابتدايى بيكباره به كنار گذاشته شد. موج جديدى از اخراجها دامن مراكز كارگرى را گرفت. دستمزد صدها هزار كارگر پرداخت نگرديد. همزمان كارگر پر توقع و پر خرج و دستمزد بالاى آنها موجب اخلال در چرخ صنعت و توليد جلوه داده شد. كارفرمايان در معيت خيل تازه بدوران رسيده اى از "كارشناسان اقتصادى"، نمايندگان مجلس و دولت براه افتادند و حق بجانب با تهديد اخراج و تعطيل مراكز توليدى به گروكشى از كارگران پرداختند.

تهاجم رژيم اسلامى سرمايه داران به كارگر و زحمتكش جامعه از وجه سياسى و ايدئولوژيك چشمگيرى برخواردار بوده است. تا همين ديروز سرتاپاى اين رژيم با دزدى و كلاشى و فساد و ارتشاء شناخته ميشد. در كوچه و محله در مقابل عبارت "سازمان اقتصاد" توسط اين حكومت به ريشخندتان ميگرفتند. كارخانه، اگر بجاى فروش زمين آن، هنوز براى توليد مقرون به صرفه بحساب ميامد براى سرمايه دار مربوطه دارالتاديبى بود كه تسمه به گرده كارگر بكشند. از آخوند و آژان سر محل تا مجلس و دولت و زندانبان اوين همگى شريك همين آخور بودند. سود و سود و هر چه وچشيانه تر. بيلان ٢٥ سال حكومت اينها جز تباهى مطلق چيز ديگرى نبوده است. تا همين ديروز تقصير عواقب كابوس تركيدن خشم و عصيان تلنبار شده دهها ميليون مردم زحمتكش را به گردن يكديگر ميانداختند. امروز با يك چرخش دست ظاهرا صحنه عوض شده است. امروز تعداد هر چه بيشترى پيدا ميشوند كه به چشمان كارگر زل بزنند و فرو دستى اش را گردن خود كارگر بياندازند. نبايد به اين موجودات ميدان داد.

مصوبه جديد دولت در واقع بدنبال تثبيت تعرض به كارگران است. تورم افسار گسيخته عملا از كل وعده هاى افزايش دستمزد اثرى بجا نگذاشته است. اعتراض و خشم گسترده كارگران عليه دستمزدهاى پرداخت نشده و عليه اخراجها راه بجايى نبرد. حمله سرمايه داران و دولت اسلاميشان كارگران را عقب رانده و مصوبه مورد بحث تثبيت موقعيت دشوار كارگران در دريافتى ها، در تامين شغلى، در بيمه ها و مزاياى پايه اى، و در حق تشكل و اعتراض را تعقيب ميكند. در همين فاصله بار ديگر تبصره مشهور و جنگلى ١٩١ مبنى بر بيرون ماندن كارگران كارگاههاى زير ده نفر از شمول قانون كار، بدون سر و صدا از طرف وزارت كار تمديد گرديد.

اقدام وزارت كار يك تعديل در رقم دستمزدها نيست. كاهش دستمزدهاست. يك دزدى آشكار و جيب برى در روز روشن عليه همه كارگران است. اينها موجب و عامل گرسنگى و فقر و تباهى ميليونها كارگر و خانواده هاى آنها هستند. چيزى را به سفره كارگر اضافه نكرده، طلبكار ٣٠ هزار تومان يقه كارگران را گرفته اند. براى كارگران دخالت مجدد دولت بايد به معناى دور جديدى از بحث بر سر دستمزد باشد. مصوبه را به آغاز كشمكش و اينبار با سمبه كارگر ميتوان تبديل ساخت. براى كارگر قراردادى، نه فقط ١٨٠ هزار تومان وعده داده شده، بلكه دو برابر آنهم كافى نيست. كارگران رسمى هم بايد با همين پرچم، به يكسان و متحدانه براى خود و براى قراردادى ها به ميدان بيايند. چه در تمام اين سالها و چه در اسفند ماه سال گذشته و چه در مصوبه چند روز قبل، در همه اين موارد تصميم دولت در تعيين دستمزدها بدون دخالت نمايندگان آزاد و مستقيم كارگران بايد فاقد هر گونه رسميتى اعلام گردد.

كشمكشهاى اخير بعلاوه براى طبقه كارگر شامل زنگ خطر و بازگوى واقعيات مهم در زندگى آنها بود. شرايط بغايت دشوار كارهاى قراردادى تيشه به ريشه امكان اتحاد و سنگر بندى كارگران زده است. كارگران از ساده ترين امكان دفاع از خود محروم مانده اند. جمهورى اسلامى و سرمايه داران دندان طمع به شرايط هنوز بسيار دشوارترى تيز كرده اند. پر سود كردن چرخ توليد در اين حكومت مستلزم تباهى بمراتب بيشتر جمعيت كاركن جامعه است. بايد سنگر بست. كارگر ايرانى بايد در مقابل كار قراردادى، عليه بيكارى، براى حق تشكل و اعتصاب بايد آستين همت بالا بزند.

نبايد فراموش كرد رمز قدرت جمهورى اسلامى در سركوب و پراكندگى كارگران است. در نگاه داشتن اسانلو در زندان است. در پراكنده نگاه داشتن هزاران اعتصاب اجتماع اعتراضى روزمره كارگران در مراكز كارگرى است. توهمى به اين رژيم، اميدى به آينده بهتر در سايه اين حكومت، انتظار براى كوچكترين بهبود در چرخ توليد و انتظارات و توقعات بر حق، جايى در ميان كارگران ندارد. كار و كارخانه تنها به تلنبار نفرت و بيزارى كارگران ميافزايد. در چنين شرايطى جيب برى وقيحانه و جنايتكارانه رژيم از بخور و نمير كارگران على القاعده بايد بازى با آُتش و خودكشى بحساب ميامد. دستمزدها سنگرى است كه ميتواند موجب وحدت گسترده ميان اعتراضات كارگرى شود. ديگر بس است. ٢٦ سال مهلت بس است. پول هست. براى همه و همه چيز هست بجز دستمزد كارگران. اگر دولت فائقه نميتواند بايد زحمت را كم كند. كارگر انسان است و اين آخرين خاكريز دفاع او از حداقل موجوديت انسانى اوست.

دولت خود، جنگ بر سر تعيين دستمزد را به فصل ديگرى از سال كشانده است. پيش بسوى مجامع عمومى براى اعلام خواستها و مطالبات كارگرى در همين زمينه!

٢٣ژوئن ٢٠٠٦