|
منشور سرنگوني جمهوري اسلامي ايران |
|
سرنگوني بي قيد و شرط و کامل جمهوري اسلامي، باز داشتن عوامل آن از امکان مقاومت در مقابل مردم و پاشاندن بنيادهاي زندگي مدني و همچنين تضمين حق مردم در انتخاب آزاد و آگاه نظام حکومتي آينده کشور، اساس منشور سرنگوني جمهوري اسلامي است. سرنگوني جمهوري اسلامي پيش شرط تضمين حق مردم در تعيين نظام آتي ايران است.
معني پيروزي جنبش سرنگوني، جايگزين شدن جمهوري اسلامي با يک دولت موقت با وظيفه اعلام فوري مطالبات انقلابي زير به عنوان قانون و اجراي بي قيد و شرط آنها است.
۱ - اعلام سرنگوني و انحلال جمهوري اسلامي ۲ - انحلال و خلع سلاح سپاه پاسداران، ارتش و کليه دارودسته هاي نظامي و شبه نظامي وابسته به جمهوري اسلامي، تحت کنترل گرفتن کامل کليه امکانات تسليحاتي، تدارکاتي و اموال و دارائي هاي اين ارگانها و نهادها . ۳ - انحلال کامل وزارت اطلاعات. ۴ - قابل دسترس کردن کليه آرشيوها، بايگاني ها و پرونده هاي دولت از جمله سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات براي مردم. ۵ - مصادره کليه موقوفات و اموال و دارائي هاي نهادهاي سياسي، اقتصادي و ايدئولوژيک اسلامي، اموال سران جمهوري اسلامي، "حوزه هاي علميه" و نهادها و مدارس اسلامي و استفاده از آنها براي رفع نيازهاي مادي، معنوي، تفريحي، سياسي و اجتماعي مردم. ۶ - انحلال کليه "حوزه هاي علميه" ۷ - دستگيري سران جمهوري اسلامي ۸ - مسلح کردن مردم در ميليس هاي توده اي براي دفاع از آزادي، براي سرکوب مقاومت بازماندگان جمهوري اسلامي و تعرض هر نيروئي به آزادي ها و حقوق مردم. ۹ - اعلام جدائي کامل مذهب از دولت و آموزش و پرورش. ۱۰ - لغو کليه قوانين و مقرراتي که منشاء مذهبي دارند. اعلام آزادي مذهب و بي مذهبي. ۱۱- اعلام آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، مطبوعات، اجتماعات، تشکل، تحزب و اعتصاب. ۱۲ – اعلام برابري کامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي. لغو کليه قوانين و مقرراتي که ناقض اين اصل است. ۱۳- اعلام برابري کامل حقوق همه شهروندان، صرفنظر از جنسيت، مذهب، مليت، نژاد و تابعيت. ۱۴ - آزادي کليه زندانيان سياسي. ۱۵ - لغو مجازات اعدام. ۱۶ - دسترسي همگاني بويژه تشکلهاي توده اي مردم و احزاب سياسي به رسانه هاي جمعي دولتي. ۱۷ – تضمين بيمه بيکاري مکفي براي همه افراد آماده بکار بالاي ۱۶ سال. پرداخت بيمه بيکاري مکفي و ساير هزينه هاي ضروري به کليه کساني که به علل جسمي يا رواني توان اشتغال به کار ندارند. ۱۸ – ارجاع مساله تعيين نظام حکومتي آينده ايران و تهيه قانون اساسي به مجمع نمايندگان مستقيم مردم حداکثر ظرف ۶ ماه. ۱۹ - برگزاري رفراندم در مناطق کرد نشين غرب ايران، زير نظارت مراجع رسمي بين المللي، براي دادن حق انتخاب آزاد و آگاه به مردم اين مناطق براي ماندن در ايران بعنوان اتباع متساوي الحقوق با ديگران و يا جدائي از ايران و تشکيل دولت مستقل. اين رفراندم بايد با خروج نيروهاي نظامي دولت مرکزي و تضمين يک دوره فعاليت آزادانه کليه احزاب سياسي در کردستان، به منظور آشنا کردن توده مردم با برنامه و سياست و نظرشان در اين همه پرسي، انجام شود.
حزب کمونيست کارگري – حکمتيست همه مردم آزاديخواه، احزاب سياسي، تشکل هاي توده اي و فعالين سياسي را فرا ميخواند که براي دفاع از جامعه ايران در مقابل هر نوع سازش با جمهوري اسلامي و براي حفاظت از جامعه در مقابل استيلاي دارودسته هاي ارتجاعي و باند سياهي اسلامي، قومي و عشيره اي و کانگسترهاي سياسي اين منشور را مورد حمايت قرار دهند.
فوريه ۲۰۰۵ بهمن ۱۳۸۳
|