|
حقوق بشر، سازمان ملل بازویی بی عضله
امان کفا
ماه گذشته گزارشگر مخصوص سازمان ملل، پس از دیدار ژولین آسانژ در زندان بریتانیا، اعلام داشت که این ماجرا بایستی خاتمه یابد. نیلس ملزر، گزارشگر شکنجه، اعلام کرد که مشکل اصلی در حال حاضر، دولت آمریکا است که حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. در طی بازداشت آسانژ، دولت بریتانیا به اکوآدور قول داده بود که آسانژ را به کشوری که آسانژ را در معرض مجازات اعدام قرار دهد، استرداد نخواهد کرد. اما نامه های فاش شده نشان داد که حکم استرداد آسانژ به آمریکا، و قرار احضار او به دادگاه در آمریکا، از پیش بررسی و آماده شده بود! فراتر اینکه از زمان دستگیری اش توسط دولت بریتانیا، آمریکا ۱۷ مورد جرم دیگر را برای دادگاه تهیه کرده که می تواند در مجموع به معادل ۱۷۵ سال زندانی بیانجامد. گزارشگر سازمان ملل در پایان تحقیقاتش، ضمن انتقاد از عدم رعایت حقوق آسانژ گفت که "طی بیست سال تجربه از کارکردن با قربانیان جنگ، خشونت و پیگرد سیاسی، تا بحال با این چنین همکاری دستجمعی دول دمکراتیک برای جداسازی، شیطان سازی و بد رفتاری با یک شخص، آنهم در طی یکدوره طولانی و با کمترین احترام به حرمت انسانی و رعایت قانون، را ندیده ام". این گزارشگر خواهان خاتمه کامل و فوری تعقیب دستجمعی این دولت ها از آسانژ شد. این ماه، اگنس کالامارد، گزارشگر مخصوص دیگر سازمان ملل، بررسی پرونده قتل خاشقی که بیش از ۸ ماه پیش در ترکیه رخ داده بود را، ارائه داد. او ضمن انتقاد از عدم کفایت تحقیقات ترکیه و عربستان، خواهان مصاحبه با دولت عربستان و سران این کشور، منجمله بن سلمان، شد. وی همچنین کل پروسه رسیدگی به پرونده متهمین و دادگاه جاری در عربستان را، بی پایه و بی اساس خواند. دولت های اروپایی و آمریکا، در این مدت، ۱۸ نفر از عربستان سعودی را تحریم کرده و آلمان و فنلاند و دانمارک، قراردادهای نظامی خود را با این عربستان لغو کرده اند، اما در مورد بن سلمان، سکوت کرده اند. ترامپ رسما اعلام کرده است "قراردهای چند میلیارد دلاری با عربستان را قربانی یک نفر، آنهم کسی که شهروند امریکا نیست، نمیکند"! گزارش نماینده سازمان ملل، اعتراض آن به دولتهای امریکا و بریتانیا در "نقض حقوق بشر"، افشا همکاری ارتجاع بین المللی علیه آساتژ کمترین تاثیری بر خنثی کردن این توطئه مشترک یا کمترین فشاری بر "دول دمکراتیک" نیاورد. این دو نمونه باردیگر، پوچی و دو رویی آشکار ادعای دولت های "دمکراتیک" صاحب رای وتو در سازمان ملل در دفاع از "حقوق بشر" مورد قبول خود، را به نمایش گذاشت. تهدید، دستگیری و استرداد آسانژ تنها ممنوعیت هرگونه حق کنکاش و شفاف سازی از کل دستگاه دیپلماسی سری و پشت پرده بورژوازی در سطحی بین المللی و بی پایه بودن همه ادعاهای "آزادی بیان و مطبوعات" در دمکراسی غربی را، در مقابل کل جامعه جهانی به نمایش گذاشت. همه دیدند که حتی کنجکاوی در مورد "اسرار" آمریکا جرم است! کیس آسانژ اعلام جنگ آشکار بورژوازی جهانی به بشریت آزادیخواه و آزادی بیان و عقیده و حق کنکاش و رسمیت دادن به دیپلماسی مخفی و توطئه گرانه است. پرونده خاشچقی نیز، با اعلام تبرئه سران عربستان توسط ترامپ، نه فقط بلامنازع بودن قدرت آمریکا در حفظ منافع خود را نشان داد، بار دیگر بی اعتباری و بی خاصیتی سازمان ملل را نشان داد. سازمانی که گزارشات متعدد، آمار کشتارهای شیوخ حاکم بر عربستان سعودی، وجود قوانین ارتجاعی اسلامی و... در این کشور، را مانعی بر عضویت آن در کمسیون حقوق بشر خود، نمیبیند. میدیای رسمی در مقایسه با پرونده آسانژ، سر وصدای بمراتب بیشتری حول پرونده خاشقی را براه انداخته است. این نه اولین بار و نه آخرین باری است که بورژوازی حاکم در یک کشور، در این مورد هیئت حاکمه در عربستان، رسما و علنا ترور مخالفین خود را به پیش برده است. هزاران هزار پرونده ترور و قتل مخالفین سیاسی توسط دول مختلف از جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل، چین، روسیه تا ژاپن و آمریکا و ... موجود بوده و هست. امروز نیز همه، حتی ترامپ تردیدی در دست داشتن سران عربستان در قتل خاشقی اذعان ندارند. آنچه، مانع زیر فرش کردن این جنایت مانند جنایات دیگر دول "دمکرات" و غیردمکرات است و بررسی آنرا در سطح بین المللی به یک مسئله عمده تبدیل کرده است، نه نفس قتل خاشقچی و حتی سبعیت در این قتل، که اختلافات بورژوازی در سطحی جهانی در تقسیم مجدد جهان، در رابطه با خاورمیانه و مشخصا سیاست میلیتاریستی آمریکا در منطقه است. بدون این کشمکش این پرونده هم مسلما می توانست مانند قطعنامه های پی در پی در محکومیت اسرائیل، مانند محکومیت دستگیری و استرداد آسانژ، در بایگانی سازمان ملل خاک بخورد و بدست فرموشی سپرده شود. امروز اما، این پرونده بخشی از چگونگی حل اختلاف با سیاستهای میلیتاریستی امریکا چه در درون هیئت حاکمه امریکا چه در سطح بورژوازی جهانی و منطقه ای و مستمسک امتیازگیری ها و ... است. "مهم شدن" پرونده خاشقچی، زنده نگاه داشتن آن و تهدید به تنبیه دولت عربستان و شخص بن سلمان، ابزار فشار رقبای بین المللی آمریکا و بخشی از بورژوازی آمریکا به دولت ترامپ و سیاست میلیتاریستی او از طریق گوشمالی مهمترین متحد و شریک تجاری اش، بن سلمان، است! میلیتاریسمی که بر حلاف ادعاهای مکرر ترامپ، هر لحظه می تواند به یک جنگ بیانجامد. در منطقه هم قتل خاشقچی و روشن بودن نقش بن سلمان در این جنایت به محملی برای امتیاز گیری تبدیل شده است. بازی اردوغان با این پرونده، اعلام اینکه هنوز همه مدارک را به گزارشگر سازمان ملل ارائه نکرده است، افشاگری های میدیای الجزیره، متعلق به دولت قطر، از این جنایت و فریادهای "حقوق بشر" شان همه و همه تلاش این دول برای امیتاز گیری های بیشتر از دولت های عربستان و امریکا و تثبیت موقعیت خود در منطقه در این چارچوب معنی پیدا میکند. "جامعه بین المللی"، سازمان ملل و دولتهای "دمکراتیک" و ... شرکای جرم قتل خاشقچی و دستگیری آسانژ، شرکای جرم ترورها و کشتار مخالفین توسط دولتهای مستبد و دیکتاتوری چون ایران و عربستان و ترکیه و ... اند. "حقوق بشر"، "دمکراسی" و سازمان ملل ابزار دوران جنگ سرد امروز نه فقط پوسیده که مزاحم لجام گسیختکی "جهان بین المللی" است. امروز بیش از هر دوره ای دفاع از آزادی بیان، دفاع از آزادی کنکاش در اسناد دولتها، مقابله با دمکراسی پشت پرده و مخفی، مقابله با ترور، مقابله با جنگ و ... بر دوش جنبشی است که بنیادهای این دنیای وارونه را زیر و رو کند.
|
