ويلون هفت تپه بر بام امپراطوري سرمايه در ايران

 


مصطفي اسدپور

 
"ادعاهاي اسماعيل بخشي بايد مورد بررسي قرار گيرد چون‌ قانون اساسي ما شکنجه را ممنوع کرده است. "

اين جمله بر سنگ نوشته هاي تاريخ معاصر ثبت خواهد شد. روز گذشته، شانزدهم ديماه، کمتر از يک شبانه روز پس از اظهارات اسماعيل بخشي پاسخ حاکمين سرمايه منتشر شد. به اين ترتيب و از زبان محمد کاظمي، عضو کميسيون قضايي – حقوقي مجلس ادامه کشمکش بايد از شوش و اهواز به تهران و از زندان سپيدار به تالار مجلس موکول شود. "اسماعيل بخشي"، "ادعاها"، "شکنجه" و "بررسي" واژه هاي بيان يک پيروزي تاريخي براي طبقه کارگر در ايران است. در اين بيانيه حکومت سرمايه جبهه سرکوب خود را واگذار ميکند، تا بتواند از راه "قانون اساسي" به آبرو مندترين شکل ممکن قائله را از سر بگذراند.

اين بيانيه بخودي خود يک اعتراف است. کميسيون قضايي – حقوقي مجلس، بالاترين مرجع قابل تصور ذيصلاح " بي طرف " مملکت با ابتکارعمل خود و بنام نامي قانون اساسي جلو افتاده، سيفون اعتبار همه گزارشات و شواهد مراجع قضايي و انتظامي خود را در مقابل انظار عمومي ميکشد. اين کميسيون در مقابل اين خفت ميخواهد حرف در دهان کارگران بگذارد، "کي بود، کي بود؟" راه بياندازد و پشت خاکريز "اجراي قانون اساسي" وقت بخرد. اين بيانيه بيش از فريب و رياکاري حکايت از بن بست حکومت در ادامه وضعيت وانفساي فعلي است، در جايي که ارعاب به تنهايي ره به جايي نميبرد، دست پيش گرفته و روي دودلي، ترديد و ناباوري سرمايه ميگذارند.

شايد بايد از اغراق بيجهت پرهيز نمود، صد البته بايد در انتخاب سياستهاي عملي مته به خشخاش آمادگي صفوف کارگران گذاشت،در اين ميان، اما حق نيست دستاوردها و پيشروي هاي صفوف کارگري را انکار کرد و نديده گرفت. اتحاد ما تنها ضامن آن روزي است که با بولدوزرهاي انقلاب کارگري اثري از زندان سپيدار و دلقک بازي قانون اساسي و بررسي هاي مشعشع حاشيه آن نگذارد. تا آن موقع و در تدارک آن موقعيت ميتوان از انگولک بيانيه اعضاي مجلس و تمرينات قضايي – حقوقي آنها سرگرم شد و رد گم کرد! شايد فقط همين يک قلم کافي باشد که ادعاي اسماعيل بخشي شامل پرونده اي به قطر سرکوب و استثمار چند ساله سنديکاي هفت تپه و فعالين آن، چند هزار کارگر نيشکر، شامل محروميت و هراس جانکاه دو نسل از خانواده هاي کارگري است.

شکنجه نسبت به کارگران دستگير شده که جاي خود دارد، ميشود از آقاي کاظمي تقاضا کرد حالا که ويلون عافيت طلبي بدست دارند يک بررسي از شکنجه هاي قانوني را هم در دستور قرار بدهند، دزدي سالانه دستمزدها، قتل کارگران در حوادث محيط کار، کار کودکان، شلاق آقدره، حملات سبعانه به اجتماع معلمان و ... فقط براي دست گرمي قابل ذکر هستند!