جنون افسار گسیخته مذهب و ازدواج کودکان

 
 

مونا شاد
 

مجلس با طرح افزایش سن ازدواج مخالفت کرد. طیبه سیاوشی (نماینده مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در این رابطه گفت: "در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج در ایران ۱۳ سال ذکر شده است، اما زیر این سن نیز با مجوز و اذن پدر اجازه ازدواج داده می‌شود. به دنبال این هستیم که بتوانیم حداقل سن ازدواج را به ۱۵ سال برسانیم و ازدواج افراد زیر ۱۳ سال را به طور کامل ممنوع کنیم. سیاوشی ادامه داد، مرکز پژوهش های مجلس با طرح افزایش سن با توجه به مخالفت فقهی بعضی ازنمایندگان درکمیسیون قضایی مجلس رأی نیاورد ولی ما می خواهیم آن را تا هفته دیگر دوباره در مجلس مطرح کنیم".

 در نوامبر ۲۰۱۴ سازمان ملل قطعنامه ای را به تصویب رساند که طی آن تمام کشورهای عضو متعهد، موظف اند از ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال بدون توجیه فرهنگی و عرفی ممانعت کرده و دولت ها باید قوانین پیشگیرانه ای اتخاذ کنند. طبعاً سازمان ملل نسخه این  قطعنامه را برای کشورهای تحت حاکمیت نیروهای قومی و مذهبی قرون وسطایی پیچیده است. زیرا در جوامع غربی، ارتباط جنسی افراد بالای ۱۸ سال با کودکان زیر ۱۸ سال بانام "پدوفیل "خوانده می شود و مجازات بسیار سنگینی دارد. سازمان ملل که با ژستی انسان دوستانه، شعار می دهد کشورهای عضو بدون توجیه فرهنگی موظف به  رعایت این قوانین هستند، همواره با توجیه "احترام" به "عرف" و قوانین شرعی ارتجاعی در  کشورهایی با حاکمیت اسلامی، با به رسمت شناختن نسبیت فرهنگی، هرگز حاضر نشده است از ازدواج دختران خردسال بنام "پدوفیلی" و یا "تجاوز قانونی" نام  ببرد. حتی کشورهایی هم که این قوانین را امضا کرده اند، تعهدی در قبال آن ندارند و با توسل به بندها و تبصره ها،  به بهانه خلاف عرف جامعه دانستن آن، از اجرای آن سر باز می زنند. کما اینکه حکومت ایران، یکی از کشورهایی ست که درسال ۲۰۱۴ با این قطعنامه مخالفت کرد. 

 حاکمان و رهبر و سران مرتجع حاکمیتی که الگوی شان پیامبر پدوفیلی شان است، حاکمیتی که بنیانگذارش رسما اعلام میکند "هر فرد می تواند شهوات جنسی خود را حتی با یک طفل فرونشاند."، مخالفت با افزایش سن ازدواج، نه تنها دوراز انتظار نیست بلکه قابل پیش بینی بود.  

استدلال مخالفین این طرح اما بیش از هر چیزی عمق ارتجاع این کثافات اسلامی را به نمایش میگذارد. رحیمی جهان آبادی (نماینده تربت جام تایباد) درباره مخالفت با افزایش سن کودکان می گوید: "مخالفان این طرح از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان دانشگاه الزهرا می گویند آمارها نشان می دهد ازدواج هایی که در سنین پایین رخ می دهد، خیلی هم ناپایدار نیست. خلاف نظر کودکان نیست و آنها راضی هستند."

این نمایش وقیحانه یک توحش و بربریت، پژوهشگران اسلامی است. کم نیستند "پژوهشگرانی" که برای توجیه جنگ، جنایت و توحش حاکم بر دنیا آنرا بخشی از سوخت و ساز طبیعی جوامع اعلام میکنند، "پژوهشگران" نان به نرخ روز خوری که در کنار میدیا و دستگاه جنگی قدرتهای ارتجاعی و بعنوان بخشی از دستگاه دروغ پراکنی آمار و ارقام میدهند تا اثبات کنند که توحش بخشی از فرهنگ مردم است نه نتیجه سیاستهای ارتجاعی دول فخیمه غربی و ارتجاع منطقه ای. اما ارائه آمار که کودک نُه ساله از ازدواج راضی است نه فقط شیادی بلکه حماقت و تعفن این "پژوهشگران" اسلامی را نشان میدهد.

 اطاعت محض و سکوت و تمکین کودکانی که از بلوغ فکری برخوردار نیستند و هیچ ذهنیتی از ارتباط جنسی ندارند و ازسر فقر یا عقب ماندگی توسط خانواده فروخته می شوند، تهدید می شوند که  در هر شرایطی شکنجه گاهی بنام خانه شوهر را باید تا آخر عمر تحمل کنند، را "رضایت" مینامند تا مراجع بین المللی  و دول فخیمه غربی بتوانند اعلام کنند چنین توحشی در کنار کشتار و ترور و قتل بخشی از فرهنگ جوامع اسلام زده است! مجلس اسلامی برای قانونی بودن ازدواج کودکان خردسال نیازی به آمار ندارد. کتاب نامقدس شان به آن مشروعیت داده است!.

 طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بسیاری از مراجع رسمی-دولتی و به استنادات نمایندگان مجلس،  ازدواج زیر ۹ سال بیش از ۳۰۰ نفر و آمار ازدواج زیر ۱۳ یا ۱۴ سال در دختران ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در کشوراعلام شده است.

نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره ازدواج دختران در سنین پایین در استان هایی چون سیستان و بلوچستان می گوید: "موافقت و یا عدم موافقت ما درباره این موضوع ملاک نیست. اگر یک دختر مثلا در منطقه ای چون سیستان و بلوچستان کسی را نداشته باشد و پدر ندارد و گرسنه باشد برای وی تشکیل خانواده بدهیم بهتراز این است که وی را به  پاکستان بفرستیم."

بردگی جنسی تحت نام ازدواج یا تن فروشی! این همه ی مسئولیتی است که حاکمیت در قبال جامعه و کودکان آن بر عهده میگیرد.

نگاه شیءوار و کالایی به جنس زن درتمام مذاهب خصوصا اسلام نهادینه است. این نگاه جنسیتی کالایی در جامعه ای با حاکمیت اسلامی، از سوی بالاترین سخنگوی حاکمیت تشویق و ترغیب می شود. علنا و بی هیچ شرمی، طبقه محروم جامعه و خانواده های کارگری را  برای کم کردن هزینه های زندگی، به فروش کودکان شان بعنوان بردگان جنسی ترغیب می کند. به جامعه ی که هر روز خانواده های بیشتری با مشکلات اقتصادی دست به گریبان می شوند، مسئولین می گویند که دو راه بیشتر ندارید یا ارائه خدمات جنسی در کشورهای همسایه را بپذیرید یا برای کم کردن یک نان خور، کودکان تان را با نام ازدواج بفروشید. خانواده های بی بضاعت را در تنگنای فقر رها می کنند تا در مورد فرزندانشان تصمیم بگیرند.

هر ساله هزاران هزار کودک تنها به گناه فقر، از مدرسه، شادی، رفاه، امنیت و بازی محروم هستند. کودکانی که دنیای کودکانه شان تباه شده و لقب "بیوه" می گیرند و حتی برای فرار از خشونت های خانگی دست به خودکشی و خودسوزی می زنند.

تحمیل فقر، قوانین قرون وسطایی، ضدیت با حقوق کودک، سلب شادی و سعادت و رفاه حتی از کودکان با زندگی و موجودیت جمهوری اسلامی عجین شده است. این حاکمیت بدون به فلاکت کشیدن اکثریت جامعه، بدون محروم کردن کودکان از یک زندگی شاد و آزاد، بدون رسمیت دادن به تعرض جنسی به کودکان، جمهوری اسلامی نیست.  تا زمانی که حکومت اسلامی با قوانین شریعت پابرجاست، نه تنها امیدی به پایان یافتن این قوانین متوحش و غیر انسانی نیست بلکه با توجه به فشار اقتصادی و در تنگنا قرار گرفتن هرچه بیشتر معیشت خانواده ها، کودکان در معرض تجاوز و تعرض جنسی و قربانی این جنایت، آن هم به شکل قانونی در سطح میلیونی خواهیم بود.

 تنها راه پایان دادن به جنایت تبدیل خواست منع و ضدیت با تجاوز به کودکان تحت هر نامی به یکی از مطالبات اصلی فعالین حقوق کودک، معلمان، کارگران و تمام مردم آزادی خواه و برابری طلب است. جنبش دفاع از حقوق کودکان جنبشی قوی در ایران است. جنبشی با توقعات بالا، انسانی و ماگزیمالیستی که قدرت و فشارش مجلس ارتجاع را زیر منگنه تغییر قانون گذاشته است. این جنبش را باید وسیعتر، گسترده تر و همگانی تر کرد.اما تامین یک زندگی انسانی و شاد و سعادتمند برای کودکان با وجود جمهوری اسلامی ممکن نیست. 

باید تعرض وسیعی علیه مذهب، فقر و شریعتی که زندگی کودکان و انسان ها  را به تباهی و مخاطره می کشاند، را از پایین سازمان داد. باید بساط جهل وارتجاع و قوانین قرون وسطایی شرع و حاکمیت نماینده آنرا که تجاوز به کودکان را قانونی می داند، به زیر کشید. این کم دردسرترین، کم هزینه ترین راه برای تضمین یک زندگی سعاتمند و کودکانه برای میلیونها کودک در ایران است.

 

۳ ژانویه ۲۰۱۹