"تکریم زنان" با حذف آنها از بازار کار!

 

مونا شاد

 

با وجود شعارهای دروغینی که دولت روحانی سر می‌دهد و مدعی تلاش برای ایجاد  فرصت‌های برابر  شغلی برای زن و مرد است و یکی از کلیدها و شعارهای انتخاباتیش بود.  آمار و واقعیت‌ها وضعیت اشتغال زنان را بسیار اسف‌بار و نگران کننده نشان می‌دهد و در سال  ٧٦ که نرخ مشارکت زنان ١٧ درصد و مردان ٦٤ ممیز ٧ دهم درصد بود با گذشت زمان و باتوجه به بالاتر رفتن آمار زنان تحصیل کرده دانشگاهی نوک پیکان آمار در حال سقوط است. درتابستان ٩٣ این آمار به ١١ ممیز ٧ دهم درصد زنان و ٦٢ ممیز ٧ دهم درصد از مردان را شامل می شود. 

شهین مولاوردی معاون امور زنان می‌گوید: اشتغال و توسعه کارآفرینی با استفاده از ظرفیت‌های بخش دولتی و خصوصی بویژه برای بانوان از دغدغه‌های دولت بوده و تحقق اهداف در حوزه زنان و خانواده، به نفع نظام است. ولی این دغدغه دولت نمودش چنین بوده که در آزمون استخدامی خرداد امسال (٩٤) که قرار است برگزار شود اعلام شده از بین ٢٨٠٠ شرکت کننده، ٢٢٨٤ شغل به مردان و ٥٠٠ شغل به صورت مشترک زنان مردان و تنها ١٦ شغل به زنان اختصاص داده شده است.

 

نقش سرمایه داری درتضعیف جایگاه زن دراقتصاد

 

سرمایه داری بیشترین سود را از کار ارزان زن می برد و به همین دلیل در تقویت جایگاه مذهب برای ستم کشی زن تلاش می کند. مرد سالاری و مذهب وسیله و ابزاری ست  برای استثمار زنان در جهت سودبری نظام سرمایه داری.  معاون رئیس جمهوری در امور زنان می‌گوید: "حلقه‌های مفقوده زیادی در حوزه زنان در استان‌های مختلف کشور وجود دارد و درآمد اقتصادی زن‌ها در ایران به حدی پایین است که باید برای آن برنامه‌ریزی‌های جدی صورت گیرد".  

حلقه های مفقود شده کدام هستند؟  این حلقه های مفقود شده همان نیاز سرمایه به سود است که هردم بنا بر مقتضیات سودش رنگ عوض می کند و تمام ابزار و امکانات مدیاها را به خدمت می گیرد از تلویزیون و رادیو، تا مذهب و عرف و تقسیم کار برای منافع سرمایه دار، بر مبنای رتبه‌بندی جنسیتی و سرمایه دار مبلغ مردسالار قرار می گیرد و مرد در جایگاه نان‌آور و زن به خدمتگزار خانه تنزل پیدا میکند. قوانین و سیاست های زن ستیز نشأت گرفته از قوانین مذهبی با حمایت نظام سرمایه داری برای تولید کارگران ارزان قیمت است. 

زنان در کشورهای تحت نفوذ اسلام و پدرسالاری در تمامی جوانب و عرصه های زندگی اقتصادی و سیاسی و ... از تبعیض و نابرابری به شدت غیرانسانی‌تری نسبت به جوامع اروپایی  در رنج‌اند. در قانون اسلام مرد حق دارد که در صورت تشخیصش اگر کار زن با عزت و آبروی خانواده اش منافات داشته باشد زن را از کار کردن محروم کند. 

مذهب و خصوصاً اسلام زن را در موقعیت درجه دو قرار داده و و با نفوذ سیاست‌های حاکم اقتصادی و سیاسی، زنان در موقعیت فرودستی و ستم کشی جنسیتی عمیقی  قرار می گیرند و نظام سرمایه داری هم درحفظ وضعیت زنان در چنین موقعیت ضعیفی سرمایه‌گذاری می‌کند. ولی در کشورهای اروپایی موقعیت و جایگاه زن تا حد زیاد و قابل توجهی تغییرکرده که بدلیل انقلابات و مبارزات کارگر زنان توانستند تبعیض و استثمار افسارگسیخته  را تا حد زیادی مهار کنند و مزایا و حقوقی را بدست آورند. انقلابات اکتبر و مبارزات زنان کارگر نساجی منجر به دستاوردهای ارزشمندی مثل کاهش ساعت کار شد و یک روزجهانی تاریخی مبارزاتی بنام  ٨ مارس را بعنوان سمبل و روزدادخواهی و محو ستم‌کشی از زنان رقم زد.  

با وجود اینکه در کل دنیا سهم زنان از مشارکت در اقتصاد رو به افزایش است مثلا درکشورهای اروپایی از ٣٨ درصد در سال ١٩٧٠ به ٤١ درصد در سال ١٩٩٦ رسید. متاسفانه در کشورهای درحال توسعه نقش زنان در کارهای بی‌مزدی خانه داری و غیررسمی افزایش یافته با نگاهی به آمار می‌توان به وضوح آن را دید.

 نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دیگر کشورهای اروپایی، فنلاند با ٧٤ درصد زن و ٧٧ درصد مردان، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دنیا را از آن خود کرده که در مقایسه با مردان ٣ درصد کمتر است و بعد از آن سوئیس با ٧٦ درصد  زن و با اختلاف ١٠ درصد کمتر از مردان قرار دارد.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در جوامع خاورمیانه و اسلامی،  قطر با ٦ ممیز ٧ دهم درصد ، کویت ٢ ممیز یک دهم درصد، امارت ٢ممیز ٥ دهم درصد ، عربستان ١ممیز ٦ دهم درصد و ایران در قعر جدول یک درصد قرار گرفته است.

و این وضعیت در مورد ایران درحالی ست که در سال ١٣٤٩ تا ٦٩ ایران از نظر سهم اشتغال زنان با ١٥ درصد نسبت به مصر ٩ درصد و الجزایر ٥  و حتی ترکیه ١٤ درصد، در صدر جدول قرار داشت ولی در سال  ٦٩ با ١٠ درصد نشانگر وخامت اوضاع اشتغال زنان است. 

در قانون کار ایران اگرچه درسال ١٣٦٩ ماده ٣٨ مصوب شده که "تبعیض در تعیین میزان فرد براساس سن، جنس، نژاد، قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است". در همان ابتدای انقلاب بخش وسیعی از زنان به دلیل بدحجابی اخراج شدند. و بعد از آن فضای حاکم سیاسی در دوران جنگ و فضای حاکم مردسالارو با تثبیت رژیم قوانینی مثل اجازه زن از مرد برای کار کردن و یا مسافرت و کار، جدایی کار زنان از مردان، تصویب شد. که همگی در بالا رفتن نرخ  بیکاری زنان شدت بخشید. اما بعد از پایان جنگ وبا روی کار آمدن دولت سرمایه دار سازندگی که برای رفع احتیاجش به کارگران ارزان از حضور زنان و افغانستانی‌ها استفاده کرد و این زمان بود که شاهد بالا رفتن نسبی اشتغال زنان بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی بودیم. 

اما امروز باز برای رفع بحران بیکاری جوانان که گریبان دولت را گرفته بنا بر اقتضای سیاست‌های کثیف سرمایه‌داری با اراجیفی از ستایش وظیفه ی مادری و تشویق زادوولد و با تصویب طرح‌هایی به شدت تبعیض‌آمیز، زنان را قربانی کرده و از کارهایی رسمی اخراج و به بازارکار ارزان سوق داده شدند.

 

آیامحرومیت زنان درعرصه‌ی اقتصادی به دلیل عدم تخصص‌شان است؟

 

 در حال حاضر میزان اشتغال زنان در ایران چیزی کمتر از ١٢ درصد است که از این میان ٥٢ درصد  به کارهای غیررسمی و غیرتخصصی مشغول اند. شهیندخت مولاوردی در توجیه اشتغال کمتر زنان معتقد است: "زن‌ها به خصوص در بخش صنعت ضعیف ظاهر شده‌اند".

  

زنان درحالی محکوم به حضور ضعیف در رشته‌های صنعتی می شوند که  در سال ٩١ سازمان سنجش در ٣٦ دانشگاه دختران را از پذیرش در٩١ رشته که بیشتر رشته‌های صنعتی و مهندسی بود محروم کرد و تنها مردان حق شرکت در این رشته ها را داشتند.  

در سال ٩١، ٩٠ درصد از پرستاران زن و تنها ١٠ درصد  پرستاران مرد بودند. نه اینکه مردان از این رشته محروم باشند بلکه بدلیل حقوق پایین٬ مردان تمایلی به تحصیل در این رشته از خود نشان نمی‌دهند و با این وجود اگر به نمودار استخدام کشوری توجه کنیم به دلیل سیاست ارتجاعی و تفکیک و تبعیض جنسیتی که در محیط کار حاکم است در اورژانس تهران، زنان در این شغل غایب هستند. در سازمان‌های علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، مانند سازمان سنجش، سهم اختصاصی زنان صفر است. با تمام شعارهای پوچ و مزخرفی که دولت بعنوان اصل شایسته سالاری می‌زند. با نگاه عقب‌مانده زن‌ستیز نهاد ریاست‌جمهوری هیچ زن شایسته‌ای تاکنون پیدا نشده که در این مرکز استخدام شود!.

با این اوصاف، هر سال دولت با تصویب قوانین سخت‌گیرانه‌تری مثل الویت استخدام مردان نسبت به زنان، ممانعت از استخدام زنان مجرد، افزایش مرخصی‌های زایمان بدون حمایت‌های قانونی، کاهش ساعات کاری و در نظر گرفتن سهمیه ناچیزی برای استخدام زنان، تبلیغ و تشویق دولت برای زادوولد بیشتر، شانس کاریابی و حضور زنان در عرصه اقتصادی را  کاهش می‌دهد. 

 

این تاکتیک‌ها و اقدامات دولت  برای تحمیل بار اقتصادی و وابستگی کامل زنان به جنس مرد  و توصیف و تمجید الویت جایگاه زن بعنوان نقش مادری و تکمیل و تاکید بیشتر برای آپارتاید جنسی و ضعیف نگه‌داشتن زن در جامعه است.

جمهوری اسلامی بدلیل بحران اقتصادی که جوابگویش نیست زنان را قربانی می کند.  هر روز بر تعداد زنان بیکار و روی‌آوردن به  بخش‌های غیررسمی افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. زنان سرپرست خانواده بدون حمایت‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و با دستمزدهایی بسیار پایین مجبور به بدوش کشیدن بار تامین خانواده شان هستند. فریده نگین مشاور وزیر کار خاطرنشان می کند: ٨١ درصد بیمه شدگان را مردان وتنها ١٩ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. 

این همان سودی ست که سرمایه داری بدنبال آن است که با حداقل های دستمزد و هزینه‌ها مثل پرداخت تامین اجتماعی و بیمه های بیکار بالاترین بهره سود را می برد. سرمایه داری هر زمان با ایجاد نوسان به بهانه های مختلف گاهی جنگ، گاهی تحریم اقتصادی جامعه را وارد به سکوت و رضایت دادن به حداقل‌ها وادار می کند . 

 دولت با شعار ریاکارانه‌ی تکریم از جایگاه زن، زن را به دلیل جنسیتش از کارهای شبانه، کار در دفاتر بعنوان منشی و محیط کارهای مختلط از کار منع می‌شود. دولت بجای انجام مسئولیت خودش در قبال تامین امنیت فضای کاری و امن بدون تبعیض و نابرابری و نگاه جنسی، زن را قربانی دیدگاه های ارتجاعی خودش می کند. با چنین وضعیت کدام کارفرما حاضر است زنان را به استخدام درآورد. و در این صورت است که تعداد بیکاران مستاصل، حاضرند با پایین ترین دسمتزدها و حداقل‌ترین امکانات بکار مشغل شوند و با تمام شرایط سخت رضایت دهد.

 

زنان مطلقه و سرپرست خانواده برای تامین مخارج زندگی‌چه‌کار می‌کنند؟

 

طبق قانون اساسی ایران سن ازدواج دختران ١٣ سال تعیین شده. ولی دختران بسیاری از خانواده های کارگری و فقیر در سن بسیار پایین تر مجبور به ازدواج یا فروخته شده اند.  به گفته فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان: "طبق آمارهای سازمان ثبت احوال کشور هرسال حدود ۴۰‌هزار نفر به آمار کودکان ازدواج‌کرده، اضافه می‌شود. درسال ۸۵، ۹۵۰‌هزار کودک ازدواج‌کرده وجود داشته که حدود۹۰۰‌هزار نفر از این کودکان دختر هستند و ۷۰‌هزار نفر از این تعداد  ۱۰تا ۱۴‌ساله هستند که به نظر می‌رسد این رقم در این‌سال‌ها افزایش داشته‌است.

به گزارش ”ایلنا” تعداد زنان سرپرست خانواری که کمتر از ١٨ سال سن دارند در سال ٩٤ رو به افزایش است و ٤ درصد از مجموع زنان سرپرست خانوار درحال حاضر زیر ١٨ سال سن دارند.

تعداد کمی از این زنان تحت پوشش کمیته امداد با هزینه‌ها و مخارج سنگین و تورم سرسام‌آور لحظه‌ای، با ماهی ٥٠ هزارتومان باید زندگی را سر کنند.  

فیلم مستندی از زندگی و وضعیت زنان طبقه‌ی کارگر در دنیا مجازی پخش شد. شرم  بر سیستم سرمایه داری، داغ ننگ بر پیشانی دولتمردانی که چنین زندگی برای زنان ساختند. زن متاهلی می گفت  برای تامین هزینه‌های سنگین درمان و داروی  فرزند معلولش تن‌فروشی می کند. دیگری می گوید آنقدر کار می کنم که اجاره خانه و بچه‌هایم را درآورم و بیشتر از آن را گناه می‌دانم. دیگری می‌گوید درآمد کارگری همسرش کفاف مخارج فرزندان و اجاره خانه‌اش را نمی‌دهد و با وجود آنکه همسرش اطلاع دارد تن‌فروشی می کند و چاره‌ای ندارد.  

سفره خالی خانواده‌های کارگری علاوه بر تحمیل گرسنگی بازار تن‌فروشی را رونق داده!. کارگر دست‌فروشی که در اعتراض به حمله‌ی  اراذل و اوباش شهرداری به وسایلش دست به خودسوزی زد و بعد از چندی در بیمارستان فوت کرد. ابوالفضل چراغی کارگر دیگری که بر اثر ضرب و شتم ماموران شهرداری کشته شد و پسر ١٥ ساله اش هم که با چرخ‌دستی میراث پدری برای تامین مخارج زندگی‌مشغول کار بود مورد حمله ماموران اوباش شهرداری  قرار میگیرد.  خطر تن‌فروشی مانند جغد شومی سایه اش را بر سر تمامی خانواده های کارگری و قشر فقیر جامعه افکنده و زنان و دختران تمام خانواده‌ها را تهدید می‌کند. از دختر ١٠ ساله تا زن ٥٥ ساله هیچکدام از خطر درگیر شدن با آن در امان نیستند. هر  روز گریبان زنان و دختران یک خانواده‌ی کارگری را می‌گیرد و در منجلاب خود غوطه‌ور میکند و پسران خردسال هم بعنوان کودکان کار ارزان در خیابان‌ها  رها می‌کند.

 

چه کار باید کرد؟

 

آنچه مسلم و بدیهی است باید کاری کرد. باید در مقابل این تحمیل فشار اقتصادی و تفرقه بین زنان و مردان کارگر ایستادگی کرد. مسئله اشتغال زنان تنها مربوط به مسئله زنان نیست و به کل طبقه‌ی کارگر و مبارزات طبقاتی زن و مرد عجین است و دامنگیر کل خانواده است.  باید زنان و مردان کارگر برعلیه این تبعیض و نابرابری مبارزه کنند. طبقه کارگر تنها در صورت رهایی زن می ‌تواند از استثمار سرمایه‌داری نجات یابد. فعالین و رهبران جنبش کارگری باید به مسأله تبعیض و نابرابری و ستم جنسی نیمی از جمعیت جامعه که زنان و دختران خود خانواده‌های کارگری هستند، مسأله خود بدانند. با اخراج هر کارگر اولین قربانی آن زن و دختر خانواده‌های کارگری خواهد بود. امیدی به وعده‌های پوشالی دولت، تنها وقت خریدن و حکومت کردن و سرکوب و گرفتن قربانیان بیشتر است. خواست برابری زن و مرد باید یکی از خواست‌ها و اصلی‌ترین خواست طبقه‌ی کارگری باشد. 

انتظار می‌رود که فعالین زنان پیشرو برای پیوند با مبارزات کارگری و تمرکز بر مشکلات زنان کارگر و متشکل کردن آنها و اتحاد کل این صفوف و ارتباط با فعالین کارگری تنها راه قوت و قدرت مبارزات و دست یافتن به خواست و مطالبات و تغییر وضع موجود و با به زیر کشیدن جمهوری اسلامی امکان پذیر است.

  

٢٧ آپریل ٢٠١٥