|
حداقل دستمزد و زورآزمایی بورژوازی ایران خالد حاج محمدی ٢٥ دسامبر ٢٠١٤
مدتی است بحث حداقل دستمزد در سال آتی رسما توسط دولت و رسانه ها و مقامات مختلف جمهوری اسلامی با سروصدای نسبتا زیادی راه افتاده است. بار دیگر وزیر کار جلو افتاده و با تکرار ادعاهای هر ساله این ارگان در دولتهای مختلف و در قالبهای فریبکارانه٬ تلاش میکند به طبقه کارگر بقبولاند که توقع "زیادی" نباید داشته باشد. همزمان خانه کارگر و مقامات "کارگری" جمهوری اسلامی و تشکلهای دولتی همراه با صدها محقق و اقتصاد دان و تحصیل کرده را با آمار و ارقام به جلو صحنه رانده اند تا به جامعه اعلام کنند دستمزد کارگر چه میتواند و چه نمیتواند باشد. تلاش همه با هر تفاوت و اختلافی که با جناب وزیر داشته یا نداشته باشند یک چیز است و آن تلاش برای وادار کردن طبقه کارگر به گردن نهادن به شرایط و سرنوشتی است که مدافعان و سخنگویان واقعی دولت و طبقه سرمایه دار٬ به وکالت از طبقه کارگر و بدون کوچکترین دخالت این طبقه برایش معماری میکنند. برای پیش برد این پروژه تا بخواهید از فقر و محنت و فلاکتی که دامنگیر طبقه کارگر است حرف حساب دارند٬ از گرانی و زیر خط فقر بودن ٧٠ درصدی طبقه کارگر تا ناامنی شغلی و خطر بیکاری و به این اعتبار از شرایط "نامناسبتر" و "مقدورات" و "معذوریت های" دولت ایران سخن به میان می آوردند. صحنه را به صورتی چیده اند که همه باور کنند و قبول کنند که ارقام ١٤ تا ١٧ درصدی افزایش نهایت حداقل دستمزد است که طبقه کارگر برای رسیدن به آن باید هزار بار شکر گزار باشد و در مقابل مقامات "محترم" جمهوری اسلامی و دولت روحانی سر تعظیم فرود آورد. قبول کند که راه دیگری نیست و طبقه کارگر باید شرایط امروز را بپذیرد به امید اینکه در آینده و با رشد رشد تولید و بهبود وضع اقتصادی و توفیق بورژوازی ایران و دولتش در پروژه های خود، از جمله جلب سرمایه خارجی و بالا بردن توان رقابتی کالای ایرانی در بازار جهانی و در نتیجه امکان اشتغال بیشتر٬ چیزی هم نصیب این طبقه شود. تا رسیدن به این "بهشت برین" فعلا باید دست به دعا برای موفقیت دولت روحانی و وزیر کار و بقیه مقامات آنها بود و در مقابل این همه "مسئولیت" پذیری آنها شکر گزار بود. قرار است میزان حداقل دستمز بر اساس ماده ٤١ قانون کار و به روال همیشگی آنها بر اساس میزان تورمی که از زبان بانک مرکزیشان باید اعلام کنند و برای تامین "سبد معیشتی" خانواده کارگری تعیین و ابلاغ شود. برای روشن کردن این امر آقای ربیعی نیز مدتها است گروهی اختصاصی را به عنوان "گروه تخصصی مزد و بهروری" برای ارزیابی میزان نان و آب مورد نیاز خانوار کارگری سازمان داده است. از هم اکنون نیز گفته اند که میزان تورم در ماههای اخیر عمر دولت اعتدال سیر نزولی یافته است٬ اکنون بحث از ١٧ درصد میشود و احتمالا در آخر سال این رقم نیز کاسته شود. بر اساس مباحثات این گروه و بحث صاحب نظران جمهوری اسلامی میزان افزایش دستمزد برای سال آتی چیزی میان ٩٠ تا ١٢٠ هزار تومان خواهد بود. و البته در کنار آن دولت روحانی با "احساس مسئولیت" در قبال طبقه کارگر و با علم به فشار زیادی که به این طبقه میرود با دست و دلبازی و به عنوان خیر و صدقه و کمک به کارگران٬ بحث سبد حمایتی به خانواده های کارگری را پیش کشیده اند٬ چیزی که در تمام عمر دولت روحانی با همه لاف گزاف هایی که زده اند جز یک بار عملی نشده است.
تعیین دستمزد و یک جدال جدی
تلاش جمهوری اسلامی و همه مقامات آنها از وزیر کار و اتاق بازرگانی تا خانه کارگر٬ شوراهای اسلامی٬ کانون عالی انجمنهای صنفی و خیل حقوق بگیران و متخصصین آنها و همه بحثهایی که در مورد مبرمیت تعیین حداقل دستمزد راه انداخته اند٬ بیان درک یک حقیقت است و آن جایگاه طبقه کارگر و خطر تکان خوردن و اعتراض این طبقه است. هر آدم صاحب عقل سلیمی میداند که پایه و اساس تعیین حداقل دستمزد کارگر نه نتیجه تحقیقات گروهایی حقوق بگیر و ارقام من در آوردی آنها در مورد خرج نان و آب و برق و لباس و... خانواده کارگری که توازن قوایی است که این طبقه با بورژوازی ایران و دولتش دارد. لذا آنچه مقامات جمهوری اسلامی و ارگانهای مختلف ضد کارگری آنها بیان میکنند٬ تلاشی مشترک و در یک جهت برای تحمیل بیشترین درجه استثمار به این طبقه است. آنها به قدرت این طبقه و توان و خطری که در صورت جنبیدن میتواند برای کل سرمایه ایجاد کند واقفند٬ آنها تجربه بیش از سه دهه حاکمیت خود و چند سده مقابله بورژوازی در سطح جهان با طبقه کارگر را برای تحمیل بیشترین بردگی را دارند. میدانند تحمیل هیچ درجه ای از بردگی و تعرض به معیشت کارگر بدون ساکت کردن این طبقه و قبول افقهای بورژوازی از جانب بخش بزرگی از آن ممکن نیست. لذا فضایی که امروز به نام تعیین حداقل دستمزد ایجاد کرده اند و پر کردن روزنامه و سیاستهایشان از اقدامات و تحقیقات و ... آنها در خصوص ارزیابی و تعیین میزان نیاز خانواده کارگری٬ در حقیقت علاوه بر تحمیق طبقه کارگر٬ تلاش برای سنجش و ارزیابی از میزان تحمل این طبقه است. و البته در این راه بخشهای مختلف بورژوازی ایران و ارگانهای مختلف آن یک ارزیابی را ندارد. در این صف بخشها و جناحهای مختلف و حتی ارگانها و شخصیتهای مختلف آنها ارزیابی مشترکی از توان خود در عقب راندن بیشتر طبقه کارگر ندارند. در حقیقت آنها برای پیشبرد امر خود بطور جدی و نقشه مند کار میکنند٬ صدها جلسه و ارزیابی های مختلف و تدقیق نقشه و برنامه خود را پشت صحنه دارند. لذا کار و تلاش آنها نه فرمال است و نه فرمایشی. همه بلااستثنا آرزو میکنند بیشترین حد ممکن استثمار را تحمیل کنند و در این استراتژی کل بورژوازی ایران حتی با نیروهای اپوزیسیون خود و با همه ارگانها و تشکلات کارفرمایی و کارگری شان متحداند. در این مسیر و تا جایی که به جناح سیاه و سبز و نارنجی برگردد همه حرفشان یکی است. بطور واقعی بورژوازی ایران رشد اقتصاد و افزایش تولید و .... را با تحمیل فشار بیشتر به طبقه کارگر و سطح معیشت آن تامین کرده و میکند. قرار است رشد اقتصادی و جلب سرمایه خارجی به ایران در سال آینده هم بر روی شانه های طبقه کارگری با شدت استثمار بالا و بیحقوقی ممکن شود. اگر امروز سخنگوی دولت اعلام میکند که منبعی برای تامین ١٧ درصد افزایش دستمزد را ندارند٬ اگر ربیعی و سایر مقامات دولت جسارت میکنند با شمارش تعداد کیلو نان مورد نیاز خانواده کارگری رقمی بدست بدهند تا کارگر زنده بماند و به کار و تولید ادامه دهد٬ اگر بانک مرکزی انها میزان تورم را ١٧ درصد اعلام میکند و اگر دولت اعتدال بر خود میبالد که به کارگر صدقه میدهد٬ اینها همگی دال بر یک ارزیابی است از توازنی که به طبقه کارگر ایران تحمیل کرده اند. فکر میکنند میتوانند و امکان تعرض بیشتر به این طبقه را دارند. اینها در شرایطی است که رسانه های رسمی آنها خط فقر در ایران را بالای ٣ میلیون تومان اعلام کرده اند و بر این اساس در خوشبینانه ترین حالت حداقل دستمزد طبقه کارگر چیزی حدود٧٥٠ هزار تومان خواهد بود. آنها فکر میکنند میتوانند طبقه کارگر را باز هم به قهقرا برانند٬ میزان کودکان کار٬ کودکان خیابانی٬ کارگرابن کارتون خواب٬ میزان کارگران بیکار و وحشت از بیکاری٬ تبدیل نسلی از دختران جوان به بردگان جنسی٬ افزایش روزانه اعتیاد و فروش کلیه در میان طبقه ما٬ جنگ و دعوای هر روزه خانوادگی بدلیل فقر٬ افزایش مرگ و میر زود رس و خودکشی و دهها و دهها معضل بزرگ و کوچک اجتماعی دیگر در کنار افزایش روزانه ثروت و تولیدات مازاد در این جامعه٬ هیچکدام دولت ایران را متقاعد نمیکند که یک قدم از میل سیری ناپذیر بورژوای در افزایش سود بر گرده طبقه کارگر و به قیمت بردگی و فقر بیشتر آن عقب بنشیند. این حکم کل جوامع بورژوای و حکم جدال طبقاتی نه تنها در ایران و در جمهوری اسلامی که در سراسر جهان است. اینرا هر کارگری که تنها در چند اعتراض و اعتصاب کارگری شرکت کرده باشد بخوبی میداند و با گوشت و استخوان خود لمس کرده است.
تشکلهای دولتی و حداقل دستمزد
نقش تشکلهای کارگری دست ساز دولت در این جدال دیدنی است. اینها نقش سنجش میزان الحراره نفرت طبقه کارگر و تحمل و عدم تحمل آنها در مقابل تعرض بورژوازی و نقش شاخکهای حسی حاکمیت و چشم و گوش آن بازی میکنند. شوراهای اسلامی کار٬ خانه کارگر و.. تاریخا کارشان جاسوسی و بخشی از دستگاه سرکوب علیه حق طلبی طبقه کارگر بوده است. این تشکلات همراه کانون عالی انجمنهای صنفی به عنوان خط مقدم تماس دولت ایران با طبقه کارگر نقش کنترل اعتراض کارگری و ایجاد امکانی برای مهار آن در چهارچوب نقشه و استراتژی بورژوازی ایران را بازی میکنند. امروز اوضاع به جایی رسیده است که حتی این چشم و گوشان جمهوری اسلامی نیز صدایشان در آمده است. اینها در بهترین حالت تابع آن بخش از ارگانهای دولتی هستند که نگران اعتراض طبقه کارگر و عدم تحمل و قبول این درجه از بربریت هستند و همین را هم بیان میکنند. غرولندهای امثال علیرضا محجوب و حسن صادقی رئیس و معاون خانه کارگر و سایر مقامات به اصلاح کارگری جمهوری اسلامی در شوراهای اسلامی و کانون عالی انجمن های صنفی در نهایت فراخوان طبقه کارگر به التماس از دولت و چشم به انتظار ترحم آنها به حال این طبقه است. هر درجه پیشروی طبقه کارگر در جدال با بورژوازی ایران و برای تحمیل حداقل مطالبات خود بدون افشا و طرد این نوکران و جیره خواران آنها و افشای نقش مخرب و ضد کارگری آنها مقدور نیست.
این سرنوشت محتوم ما نیست
بردگی مطلق طبقه کارگر ایران بر کسی پوشیده نیست. یک حقیقت غیر قابل انکار است و آن اینکه بورژوازی ایران با همه دولتهای تا کنونی که در ٣٥ سال گذشته به خود دیده است٬ با همه اختلافات آنها تا جایی که به طبقه کارگر ایران برگردد٬ هوشیارانه عمل کرده اند. آنها تلاش کرده اند با استفاده از همه تجارب تاریخ بورژوازی و با استفاده از همه اهرمهای ممکن خود٬ طبقه کارگر را در موقعیت بسیار دشواری قرار دهند. علاوه بر این امروز نیز به بهانه های مختلف از ادامه تحریم تا رفع آن در نتیجه مذاکرات با غرب٬ از مذاکره و احتمال توفیق آنها تا عدم به نتیجه رسیدن و همزمان به بهانه کاهش قیمت نفت و لذا محدودیت مالی دولت روحانی٬ بازهم به معیشت طبقه کارگر تعرض میکنند. امروز با هر ارزیابی که از اوضاع ایران داشته باشیم٬ با هر درجه "موفقیت" یا "عدم موفقیت" دولت روحانی٬ این یک واقعیت است که قدرت سرمایه و قدرت مالی بورژوازی ایران از هر دوره ای اگر بیشتر نبوده باشد کمتر نیست. روحانی مدعی رشد چهار درصدی سرمایه در ایران است. نگاهی به جامعه ایران و رشد وسیع قشر پولدار این جامعه و میزان ثروت افسانه ای آنها٬ رشد تکنیک و افزایش تولیدات و میزان پول و ثروت وسیع بورژوازی ایران و در مقابل وضع معیشتی طبقه کارگر از همه چیز گویاتر است. همزمان این ثروت افسانه ای و رشد اقتصادی و تولید در این جامعه جز نتیجه کار طبقه کارگری قدرتمند و صنعتی نیست. قدرت طبقه کارگر و وسعت آن نیز از کسی پوشیده نیست. اگر این طبقه تکانی بخورد٬ اگر در این فضا که زندگی طبقه کارگر٬ معیشت آن و میزان مزد روزانه آن توسط هر کس و ناکسی مورد بحث است٬ رهبران و فعالین آن کیفرخواست این طبقه علیه وضع موجود را اعلام کنند٬ کل جامعه شاهد اوضاعی جدید خواهد بود. اگر مراکز مهم صنعتی٬ اگر بافقهای و پتروشیمی ها و کارگران نفت و ماشین سازی اعلام کنند که حداقل دستمزد در این جامعه٬ حداقل مزد هر کارگری نباید از فلان مقام دولتی و اداری کمتر باشد٬ توازن موجود به نفع طبقه کارگر تغییر خواهد کرد. واقعیت این است که این اوضاع میتواند عوض شود٬ رجزخوانی های وزیر کار و دولت و خانه کارگر و شورای اسلامی و کانون عالی انجمن صنفی و همه ارگانهای تبلیغاتی آنها را میتوان با یک تحرک جدی کارگری به زباله دان انداخت. امروز و در فضای بحث در مورد حداقل دستمزد٬ هر بخش از طبقه کارگر٬ هر مرکز و پاتوق کارگری٬ هر کارگاه و کارخانه ای میتواند جمع شود و بگوید توقع او از آینده زندگی و میزان حق دست چیست. با هر محدودیتی که دولت ایران بر تحرک کارگری تحمیل کرده است٬ اما بحث حداقل دستمز و فضایی که ایجاد شده است٬ به کارگر نیز حتی نزد صاحبان قدرت هم این مشروعیت را میدهد که جمع شود و بگوید به عنوان صاحب قضیه در این مورد چه فکر میکند. علاوه بر این امر دستمزد و خصوصا بحث حداقل دستمزد مطلقا به رشته و بخش خاصی مربوط نیست و کل طبقه کارگر با شاغل و بیکار را در برمیگیرد. این فرصتی برای طرح افزایش دستمزد و راه انداختن تحرکی سراسری و فرامحلی حول آن است. محوریت خواست افزایش دستمزد و به همراه بیمه بیکاری مکفی مهمترین مطالبات فوری طبقه کارگر ایران است که میتواند به اتحادی سراسری در میان کل طبقه کارگر با شاغل و بیکار آن شکل دهد و به وضع نابسامان کنونی پایان دهد. در اوضاع کنونی که طبقه کارگر فاقد تشکل های توده ای خود است٬ تامین مبارزه ای سراسری حول افزایش دستمزد از کانال شبکه فعالین کارگری و ارتباط و اتحاد آنها در مراکز اصلی صنعتی و خدماتی میتواند تامین شود. بی تردید تامین اتحادی سراسری در این فرصت و حول این مطالبات کار اصلی و وظیفه سنگینی بر دوش رهبران با نفوذ کارگری و فعالین هوشیار کمونیست این طبقه میگذارد. طرح چنین امری و برداشتن پرچم و خواست افزایش دستمزد اصلی ترین سد دفاع طبقه کارگر در مقابل تعرض افسار گسیخته بورژوازی ایران است. باید در نظر داشت که تمام پروژه های طبقه حاکمه از "بالا بردن توان رقابتی جنس ایرانی" و "تولید برای صادرات" و "جلب توجه سرمایه به ایران" تنها و تنها با چوب حراج بیشتر زدن به دستمزد طبقه کارگر ممکن است. قول بهبود معیشت طبقه کارگر با تحمل فشار امروزی و تامین سود بیشتر برای سرمایه به نام افزایش اشتغال و بهبود معیشت این طبقه بیراه ای بیش نیست. بورژوازی ایران و در راس همه جناب خامنه ای و کل سران حکومتی و غیر حکومتی آن با اسلام و بدون اسلام٬ حتی در میان اپوزیسیون جمهوری اسلامی ازجمهوری خواه و لیبرال تا سلطنت طلب و... همین افق و آرزو را در مقابل خود دارند. این پرچم در حقیقت پرچم کل بورژوازی ایران با همه شاخه های مختلف و احزاب سیاسی متنوع آن است. مقابله با این افق در وهله اول در گرو برداشتن پرچم کمونیسم و یک افق طبقاتی سوسیالیستی است. طبقه کارگر راهی جز اتکا به افق طبقاتی خود در مبارزه با بورژوازی ایران ندارد. مبازره برای افزایش دستمزدها کلید اتحاد مبارزاتی در صفوف طبقه کارگر و امری ویژه در شرایط حاضر است. طبقه کارگر هیچ راه میان بری ندارد یا قبول بردگی یا اتکا به افقی کارگری و کمونیستی و اتحاد حول مطالبات سراسری خود همین امروز.
|
