|
کارگران ساختمانی و چشم انداز تشکل سراسری
مصطفی اسدپور ٢٩ دسامبر ٢٠١٤ کارگران ساختمانی بزرگترین بخش طبقه کارگر در ایران را در بر میگیرد. این کارگران یک قرن قبلتر بعنوان "عمله" و با ابزار ساده بیل و کلنگ نطفه های شکل گیری طبقه کارگر را بدست میدادند. آنچه که زمانی توده های عظیم از مهاجرین روستایی را در انتظار پیوستن به بخش صنایع موقتا در خود جای میداد اکنون به ستون فقرات طبقه کارگر ایران و در صف پیشرفته ترین صنایع و تکنیک و کارآیی در کل منطقه خودنمایی مینماید. مطابق ارقام رسمی مرکز آمار ایران بیش از دو میلیون کارگر در این بخش جا میگیرند. با احتساب یک تا دو میلیون کارگر متولد افغانستان و جمعیتی که بصورت موقت و خارج از آمار رسمی قرار میگیرند جمع شاغلین در این بخش قریب به پنج میلیون نفر میگردد. از این تعداد بخش کوچکی بصورت فصلی و کماکان با ابزارهای ساده گرده کش وظایف "عملگی" امورات ساختمانی هستند، اما روابط و شرایط کاری بخش ساختمان در ایران مهر عقب مانده ترین روابط کاری در تاریخ طبقه کارگر را بر خود دارد. در دل پر طپش ترین و پر سود ترین بخش صنایع ایران حفاظت و ایمنی کار صفر است، از ساده ترین مبانی قانون کار خبری نیست و سطح مبارزه و تشکل در ابتدایی ترین مقولات در جا میزند. باز کردن موقعیت پیچیده و پرتناقض این بخش طبقه کارگر در ایران و روشن ساختن دلایل مادی و طبقاتی شرایط موجود، و شریک شدن در چاره جویی رهبران کارگری بنفع آینده بهتر هدف این نوشته میباشد.
داستان گنج پنهان!
در یک تصویر ماکرو از سه دهه گذشته ایران یک تحرک بی وقفه از سازندگی خیره کننده است. این جامعه اسیر یک جنون است؛ جنون ساختن! سلسله بی پایانی از راهها، آسمانخراشها، محلات، کارخانه ها، خانه ها و تاسیسات نظامی در دل یکی از پر تحولترین اوضاع سیاسی از خود هرگز نشان نداده است. در یک ایمنی سحر آمیز علارغم بحران و محاصره اقتصادی و سیاسی عمیق دامنگیر جامعه بخش ساختمان راه خود را رفته است. آنجه امروز با عبارت دقیقتر صنعت ساختمان شناخته میشود ماشین غول پیکری است با بلعیدن نیروی کار بیش از چهار میلیون کارگر کمابیش یک معجزه در خلاقیت و تولید و سازندگی را از خود بجا گذاشته است. در طول پروسه ای که همه بخشهای دیگر صنعتی بزحمت و در بهترین حالت از ورشکستگی اجتناب کرده اند، صنعت ساختمان سرمنشا سودهای سرشار و خاستگاه طیف جدیدی از طبقه سرمایه دار در ایران عمل کرده است. صنعت ساختمان و عرصه مستقلات با خرافه و جعلیات زیادی درباره رمز و راز و میانبرهای کذایی دستیابی به ثروتهای بادآورده عجین است. اما امروز همین عرصه تبدیل به نمونه گویایی از صحت هسته اصلی نظریه مارکس شده است که سرمنشا سود چیز دیگری جز حاصل استثمار کار طبقه کارگر نیست. صنعت ساختمان عجین با جنون سود، عجین با چرک و خون کثافت، توام با شنیعترین روشهای استثمار طبقه کارگر است. و این سرمنشا ثروتهای بادآورده کذایی میباشد. اظهارات مشاور رئیس جمهوری علیه سهمیه کارفرمایان در هزینه بیمه کارگران ساختمانی دال بر "پول زور" در واقع نوک یک فشار گسترده از طرف کارفرمایانی بود که گستاخانه برای هر گونه بهبود فرضی برای وضعیت کارگران ساختمانی خط و نشان میکشیدند. به این وضعیت باید پایان داد. این نیاز به مبارزه جدی طبقه کارگر و در عرصه های متعدد دارد.
صنعت و کارگران ساختمانی در بطن یک تحول عظیم
در یک کلام دوره کارگران ساختمانی بعنوان کارگران بیسواد و برای انجام کارهای ساده و در خدمت امورات موقت به پایان رسیده است. اگر فرهنگ حاکم بر جامعه را طبقه حاکم و در خدمت منافع خود شکل میدهد، در اینصورت کلمه "عمله" مصداق روشن آن است. بدون آق و تحقیر بیپایان نهفته در این کلمه چگونه میتوان بیحقوقی مطلق نسل پس از نسل زحمتکش ترین بخش طبقه کارگر را توجیه کرد؟ کدام جرم پشت کار بازو توسط کلنگ میتواند نهفته باشد که مجازات آن در قالب تحقیر و دستمزد نازل تمامی ندارد؟ مساله مهمتر اینستکه مختصات کار ساختمانی و بهمراه آن سیمای کار ساختمانی تحول عظیمی را پشت سر گذاشته است. در مباحث مربوط به معماری جدید در ایران معاصر چند مولفه از برجستگی ویژه برخوردار است. مجتمعات مسکونی با ساختمانهای بلند با عنوان "انبوه سازی مسکن" یکی از این مولفه هاست. شکل گیری محلات ثروتمند نشین در شهرهای کوچک و بزرگ ایران انباشته از خانه ها با استانداردهای تکنیکی بالا مشخصه بعدی معماری جاری است. به این لیست باید تاسیسات زیر بنایی و استراتژیک را اضافه نمود. در مقایسه با دو دهه قبلتر ابزار، تکنیک و مهندسی ناظر بر محیطهای کار متحول شده است که قبل از هر چیز بروشنی در بافت کارگری خود را نشان میدهد. تشخیص این ابدا دشوار نیست که بخش عظیم تاسیسات و بناها در ایران با بیل و کلنگ ساخته نمیشود و از طرف دیگر ترکیب اساسی کارگران ساختمانی نه کارگران فصلی روستایی بلکه شهرنشینان با ثبات بحساب میایند. امروز کار ساختمانی اساسا شامل یک کار فنی و مستلزم تحصیلات حداقل دبیرستانی است. تلاش و قابلیتهای کارگری که جوشکاری را آموخته است سر سوزنی از سطح آکادمیک کار انجام شده نمیکاهد. نیروی انسانی بخش ساختمانی اساسا متکی به کارگران صنعتی ماهر است که در قالب دهها هزار شرکت فنی در اختیار بازار کار قرار میگیرند. بحران اقتصادی و بیکاری پردامنه و طولانی مدت در اقتصاد ایران بنوبه خود باعث شده است که بخش زیادی از فارغ تحصیلان دانشگاهی بخصوص در رشته های فنی برای تامین معاش بطور موقت هم که شده به جمع کارگران ساختمانی بپیوندند. زمینه های مادی و تولیدی صنعت ساختمان در ایران بافت کارگری متفاوتی را به ارمغان آورده است. شرایط کاری این طیف کارگران، زبان، مکانیسمهای کاریابی و دیگر مولفه های طبقاتی آنها کم کم دارد مهر خود را به حیات کل طبقه میکوبد. برای شناخت بیشتر و دستیابی به این کارگران بجای میدانهای سنتی کار باید سراغ شبکه اینترتی رفت. پایگاهها خبری سازه نیوز، معماری نیوز، سندیکای شرکتهای ساختمانی، تنها مشتی از خروار است. علیرغم تحولات سریع و عمیق، صنعت ساختمان در ایران کماکان و با سماجت بخش سنتی تر خود را حفظ کرده است. بخشی که با بکارگیری کار کودکان، اردوگاههای کوره پزخانه ها و کارگران ساده و فصلی در میدانهای حاشیه شهرها سیاه چال فقر و تباهی و تبعیض علیه طبقه کارگر بوده و هستند. نیروی کار این بخش بطرز وحشیانه ای در پایین ترین سطح و بدون ساده ترین مفاهیم امنیت و حرمت انسانی به استثمار کشیده شده است. اما برای بورژوازی ایران برکات موقعیت این کارگران در عقب راندن و شکاف در میان کل کارگران ساختمانی و در میان کل طبقه کارگر را نباید از قلم انداخت. اولین بارقه تشکل و ابراز قدرت کارگران ساختمانی باید در اعاده حقوق و حرمت این بخش از خواهران و برادران طبقاتی خود باشد.
کارگران افغانستانی که ایران را ساختند
در بررسی موقعیت کارگران ساختمانی و در همان گام اول موضوع کارگران افغانستانی قد علم میکند و ادامه هر گونه تعمیق و تفحص بدون ارزیابی از نقش کارگران افغانستانی عملا ناممکن میگردد. در ایام فروپاشی پس از جنگ، ایام زهر جنگ بیحاصل، در انزوای مهلک نتیجه اشغال سفارت، در اوج یاس و فرسودگی بناگاه دو میلیون زحمتکش افغانستانی مثل مور و ملخ به جان زمین و زمان در ایران افتادند. دو میلیون فرشتگان آسمانی که زیر هر سنگی را به امید چیزی برای ساختن جستجو میکردند. در زمان افلاس مطلق، کارگران افغانستانی کک به تنبان هر کس و ناکسی انداختند که از ناممکنترین ایده ها یک چرخ تولیدی سود آور سر هم کنند. دباغی ها با روشهای قرون وسطی از سر گرفته شد و بر مبنای بردگی محض چرخ اقتصاد جان تازه گرفت. ساختمان سازی و عمران بخش اساسی از زحمتکشان افغانستانی را بخود جلب نمود. خیلی زود شهرداری ها، شرکت های مقاطعه کاری، جهاد سازندگی به کارفرمایان اصلی این کارگران تبدیل گشتند. مزیت کارگران افغانستانی فقط به دستمزدهای ناچیز خلاصه نشده است. غیر قانونی بودن مجال کافی در انواع اجحافات را باز کرده و بر متن ناامنی جانی و مالی، این کارگران سرمنشا سودهای کلان قرار گرفته اند. هیچ مرجعی برای ثبت تعداد کارگران مصدوم و کشته در مراکز کارگری وجود ندارد. هیچ مرجعی برای رسیدگی و ثبت شکایت مربوط به دستمزدهای پرداخت نشده هرگز وجود نداشته است. دولت رسما در ایجاد شرایط مناسب استثمار وحشیانه کارگران افغانستانی سهیم بوده و با انواع تبلیغات مسموم، با ایجاد فضای تعقیب و با برداشتن حفاظ قانونی از بالای سر این زحمتکشان سازمانده، مبتکر و مشوق یکی از مهیب ترین ماشینهای نژادپرستانه در عصر معاصر بوده است. همین امروز هم جمهوری اسلامی خود را در محضر دستگاههای بین المللی بعنوان میزبان دو میلیون زحمتکش افغانستانی قلمداد میکند. این طبقه کارگر است که با ارجاع به وجدان و تجربه زنده خود میتواند گواه عمق ریاکاری جمهوری اسلامی و مدافع کیفرخواست کارگران افغانستانی باشد. کارگران افغانستانی قربانی دروغها و تهمتهای بیشمار در کار و زندگی خود بوده اند. انکار قابلیتهای فتی آنها و بخصوص در صنعت ساختمان در ایران قطعا یکی از آنهاست. دو میلیون کارگر افغانستانی جزیی از طبقه کارگر در ایران بوده و هستند و خصوصیات پایه ای کار برای کارگر ایرانی و افغانستانی مخرج مشترک بسیاری را شامل میگردد.
شرایط کار کارگران ساختمانی
کار ساختمانی با پوشش پنج میلیون کارگر شاغل باید بعنوان هیولای فرسودگی، لطمات جسمی و قتل فجیع کارگران در تاریخ معاصر آن جامعه ثبت شود. اهم شرایط غیر انسانی حاکم بر محیطهای کار ساختمانی شناخته شده هستند: · دستمزدهای نازل و تلنباری از دستمزدهای پرداخت نشده · فقدان پیش پا افتاده ترین ابزارها و مقررات در حفظ جان کارگران · ساعات و شرایط کار نامناسب کار · بیمه ها بطور کلی، بیمه های اجتماعی، بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی و پرداختی های کمکی به فرزندان هیچکدام برای کارگران ساختمانی موضوعیت نداشته است. خصلت پروژه ای و کار قراردادی بعنوان دشمن اصلی کارگران این رشته مکررا مورد اشاره قرار میگیرد. سیال بودن کارفرما و تغییر دایمی محل و موضوع کار موارد دیگر آنست. این یک دروغ بزرگ و ریاکارانه است. تردیدی نیست که در یک بررسی انتزاعی میتوان از خصلت پروژه ای کار ساختمانی منطقا به این نتیجه رسید که اتحاد میان کل کارگران شاغل در یک واحد برای پیگیری خواستهای مشترک و در مقابل کارفرمای مشترک نمیتواند براحتی شکل بگیرد و در ادامه بدون یک فشار قوی از جانب کارگران سازمان یافته میتوان اطمینان داشت که خبری از حقوق مسلم کارگری در میان نخواهد بود. این چنین تحلیلی با همه استنتاجات بظاهر منطقی از این ایراد اساسی برخوردار است که نقش فعال و دائمی دولت در حفظ و باز تولید این شرایط جهنمی را قلم میگیرد. در اینمورد بدون نیاز به هرگونه دردسر اضافی کافی است که به بیلان و گزارشات خود ادارات دولتی مراجعه کرد.
اول: ایمنی محیط کار
مطابق آمار رسمی منتشره از جانب وزارت کار در سال ١٣٩٢ میزان ١٢٠٠٠ حوادث محل کار رخ داده است. اداره کل بازرسی کار وزارت کار اقرار دارد که: در حال حاضر آمار دقیقی از حوادث ناشی از کار و منجر به فوت در کشور ما در دست نیست و آن چیزی هم که اعلام میشود بعضا با آمارهای پزشکی قانونی و دستگاههای ذیربط در تناقض است، به نظر میرسد عدم شفافیت لازم در ارائه آمارها دلیل عمده این امر باشد. در گزارش مربوطه قید شده است که ١٨٠٠ مورد آن منجر به مرگ کارگر گشته و ٧٩٠ مورد آن مربوط به سقوط کارگران ساختمانی از بلندی است. در این میان کارگران ساختمانی با ٤٨ درصد بیشترین نسبت را بخود اختصاص داده اند. (خبرگزاری ایسنا، ٢٤ تیرماه ١٣٩٣) همانگونه که خود وزیر کار در هنگام انتشار گزارش فوق بدان اقرار دارد باید تاکید کرد که این تنها بخشی از حقیقت را منعکس میسازد. (به بخشهای دیگر این حقیقت باز خواهم گشت). کافی است یادآور شد که تاکنون یک کارفرما بجرم عدم رعایت ایمنی منتهی به مرگ کارگر بپای دادگاه کشیده نشده و حتی یک مرکز کار بدلیل عدم رعایت مفاد ایمنی برای یک ثانیه تعطیل نشده است. فصلی از قانون کار به مسئولیت کارفرما برای تامین امنیت جانی کارگران اختصاص دارد. قانون تکمیلی دولت مبنی بر خروج کارگاههای زیر ده نفر از مشمولیت قانون کار همان حمایت ظاهری و ناچیز را خذف کرده است. قانون بعدی هر گونه توهم به کنترل اداره کار از وضعیت امنیتی کارگران را بیهوده ساخت. بنا به مصوبه رسمی مجلس سرکشی احتمالی بازرسان اداره کار منوط به شکایت قبلی کارگران گشت! بقول سید حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار اداره متبوع ایشان مدل بازرسی پلیسی و مچ بگیری - منظور بازرسی های سرزده است- را از دستور خود خارج ساخته است. (خبرگزاری مهر ٢٦ مهرماه ١٣٩٣). حتی در صورت مرگ کارگر هر گونه بازرسی مشروط به شکایت بستگان، گزارش پلیس و شواهد کافی دال بر سهل انگاری کارفرما است! اگر کارگر مربوطه افغانستانی باشد نیازی به این تشریفات نیز نیست. تشخیص پیامدهای مربوط به زخمی شدن کارگران کاملا در اختیار کارفرماست. در میان این آمارها و "اقرار" مقامات هنوز باید بر یک حقیقت دیگر تاکید گذاشت. در حالیکه گزارشات و شواهد انکار ناپذیر دلالت بر تقصیر مستقیم کارفرمایان در بروز سوانح دارند، اولین واکنش دولت تا سال ١٣٨٩ بصورت یک بخشنامه خشک و خالی بصورت توصیه در قالب "ایمنی در شرکتهای پیمانکاری" خطاب به استانداریها طول میکشد. بنا به اقرار وزارت کار دو سال بعدتر این آیین نامه در بعضی استانها به اجرا درآمده است! شاهکار دولت در این زمینه را از قول وزیر کار ملاحظه مینمایید: سال ۹۱ نیز بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار به همه دستگاههای ذیربط ارسال شد که به موجب آن تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی و امور پیمانکاری برعهده انجمنهای صنفی ایمنی و بهداشت کار قرار گرفت. (خبرگزاری ایسنا، ٢٤ تیرماه ١٣٩٣) جالب توجه است که در تمام ادبیات رسمی و رسانه ای مربوط به سوانح کار به "فوت" کارگر اشاره میشود و نمونه مسخره تر استفاده از عنوان "برخورد کارگر با اشیاء سخت" است! نمونه کارهای ساختمانی در ایران گویای این واقعیت ساده است و آن اینکه بحث بر "سوانح" در میان نیست. اینجا همکاری مستقیم دولت در یک کشتارگاه به تصویر کشیده میشود که کارگران به امید دستمزدی ناچیز جان و جسم خود را به قمار میگذارند! دولت و قانون محترم در حفاظت از منافع کارفرما آنجاییی است که در کم کردن شر کارگری که از "فوت" نجات یافته و احتمالا نای ادعای خسارت در سر میپروراند، سنگ تمام میگذارد: برای آنکه یک حادثه ناشی از کار تلقی شود باید از سه شرط لازم برخوردار باشد: حادثه به مناسبت کار پیش آید، حادثه در جریان کار اتفاق افتد و در اثر حادثه عضوی از بدن آسیب ببیند که کار اصلی را انجام می‌داده است؛ به طور کلی در حوادث ناشی از کار پزشک قانونی یا متخصص طب کار با استفاده از نظریه بازرسی کار، نوع حادثه و نحوه وقوع آن، عوامل موثر در ایجاد حادثه، میزان آسیب دیدگی یا از کارافتادگی، مقصر بودن کارگر یا کارفرما و مسایلی از این دست را مشخص میکند. (ماده ٨٥ و تبصره یک ماده ٩٦ قانون کار) تصویب این تبصره بخاطر "بروز مکرر شکایت کارگران از حکم دادگاهها در رسیدگی به سوانح کار صورت گرفت. بنا به این قانون مرگ کارگر در محل کار و در ساعت کار دال بر حادثه نیست. اگر کارگر در محلی بجز مکان مقرر دچار حادثه شود گناهش بپای خود اوست. بعلاوه اندام قطع شده ( حتی اگر سر کارگر باشد) باید مشغول کار اصلی بوده باشد! و بلاخره حکم نهایی در دست پزشک قانونی است که مقصر بودن کارگر را قضاوت خواهد کرد.
دوم: دریافتی و دستمزدها
ترکیبی از کار پروژه ای و از طریق شرکتهای کوچک زیر ده نفره زیر پای کارگران ساختمانی را برای دریافت همان دستمزد رسمی زیر خط فقر را هم خالی میکند. قراردادهای سفید نرم اصلی اشتغال در رشته ساختمان است. دستمزدهای پرداخت نشده و حواله آن به زمان واریز حق پروژه توسط پیمانکاران و کارفرمای اصلی یک اصل است تا استثنا. بدلیل تغییر دائمی محل کار و سلسله پیچ در پیچ احاله قراردادها عملا پیدا کردن کسی و جایی برای اعتراض ممکن نیست. مگر کارگر مربوطه چقدر میتواند از کار خود را صرف تعقیب کارفرمای کلاش برای دستمزد عقب افتاده نماید؟
سوم: بیمه ها
روایت بیمه ها برای کارگران ساختمانی روایت چگونگی استنکاف جمهوری اسلامی، روایت توطئه علنی دولت و مجلس در دور نگه داشتن کارگران از بیمه هاست. دولت و مجلس موفق شده اند که پنج میلیون کارگر ساختمانی را در خارج از چتر بیمه ها نگه دارند. کارفرماها از پرداخت حق بیمه کارگران معاف مانده و دلالان ساختمان سود بیشتری را در بکارگیری کار سوپر ارزان کارگران ساختمانی به جیب زده اند.
نقش دولت
تا اینجا به موارد متعدد از "ویژگیهای" من درآوردی در مورد کار کارگران ساختمانی در "توضیح" شرایط کار کارگران این رشته مورد بحث قرار گرفت. هسته اصلی بحث بر سر اینستکه نه خصلتهای فصلی و یا پروژه ای بودن کار ساختمانی بلکه دخالت نقشه مند و حساب شده و مستقیم کل حکومت مقصر این صحنه است.
یک: دولت بعنوان بزرگترین کارفرما
در طی سه دهه گذشته دولت بمعنای عام آن شامل وزارتخانه ها، ارتش و سپاه، نهادهای بسیج و سازندگی، شهرداریها و نهادهای مذهبی؛ همگی پیمانکاران مستقیم تاسیسات و پروژه های ساختمانی بوده اند. به این باید طیف عظیمی از وابستگان و لابی های دور و نزدیک به صاحب منصبان را اضافه کرد که مستقیما در سازمان دادن نیروی کار ارزان بخش ساختمان نقش ایفا کرده اند. در آخرین مورد جنجال برانگیز همزمان با اظهارات معاون رئیس جمهور دال بر مقایسه سهم کارفرمایان در بیمه کارگران ساختمانی و پول زور، افشا گردید که چگونه با فشار کارفرمایان موسسات دلالان مسکن کل پرونده بیمه کارگران ساختمانی تا اطلاع ثانوی به زباله دانی سپرده شد. نمونه دیگر در مورد کارگران افغانستانی قابل توجه است که در اوج مصوبات دولت دال بر اخراج زحمتکشان افغانستانی، شهرداریها کماکان از مراکز اصلی بکارگیری کار مهاجرین افغانستانی بشمار میروند.
دوم: دولت بعنوان یک دولت طبقه سرمایه دار
کارکرد جمهوری اسلامی بعنوان یک دولت بورژوایی و استواری چرخ دنده های آن با ارتجاعیترین سیاستهای بازار آزاد نیازی به کشف و کشوف ندارد. از دوره رفسنجانی تا به روحانی میتوان یک سیاست فعال، یکنواخت و کارشده رو به کارگران ساختمانی را بازشناخت. چگونگی بکارگیری مهاجرین افغانستانی گواه روشن بازی کردن دولتها با سرنوشت کارگران رشته ساختمانی است. کش دادن امر بیمه کارگران ساختمانی را باید شاهکار ابواب جمعی حکومت بحساب آورد. نشخوار مداوم نیاز مبرم کارگران ساختمانی به بیمه ها در واقع روش فریاد بی ارزشی کارگران ساختمانی در زیر سایه حضرات بوده است و بس! سرنوشت کارگران ساختمانی یک امر اتفاقی و ناشی از نتایج جانبی از یک سیاست اشتباه نبوده و نیست. این سرنوشت صرفا حاصل سودجویی بخش افسار گسیخته از سرمایه علیه بخش حاشیه از طبقه کارگر هم نبوده است. در فردای انقلاب کارگری باید مقامات گوناگون حکومتی را با جرم دست داشتن مستقیم در برده داری، شراکت در نسل کشی صدها هزار کارگر به دادگاه سپرد.
تشکل کارگران ساختمانی
در جمهوری اسلامی آزادی تشکلهای مستقل کارگری مطلقا ممنوع بوده و هرگونه تلاشی در این زمینه با زندان و شکنجه پاسخ گرفته است. تشکهای موجود کارگری چیزی جز ارگانهای رسمی جاسوسی ( شوراهای اسلامی) و یا در بهترین حالت ارگانهای فریب و سردواندن کارگران (انجمنهای صنفی) نبوده اند. در این زمینه باید تشکلهای سنتی تر از سندیکاهای صنفی مربوط به کارگران ساختمانی را نیز اضافه کرد. این تشکلها نه توان و نه تمایلی برای پاسخگویی به نیاز کارگران صنعت ساختمان را از خود نشان نداده است.
کارگران ساختمانی و تشکلهای دولتی
اگر کسی بدنبال هرزگی و یک دهان بزرگ یاوه گو، اگر کسی بدنبال یک طبل بزرگ تماما دست ساز دولتی برای خفه کردن حقایق زندگی طبقه کارگر باشد، بدون تردید باید او را سراغ شوراهای اسلامی و انجمنهای صنفی کارگری در ایران فرستاد. از تعداد و چگونگی و سازمان و سر و ته واقعی این نهادها هیچ اطلاعات موثقی در دسترس نیست. اینها با عناوین پر کبکبه اتحادیه سراسری کارگران ساختمانی یا کارگران قراردادی هر از چندگاهی، بنا به مصلحتهای مجلس و یا دولت بناگهان در سایتهای اینترنتی و خبرگزاریها ظهور میکنند. اینها نه به کارگران و حق و اعتراض کارگران مربوطند و نه اصراری بر گسترش پایه کارگری خود دارند. فلسفه وجودی اینها کانالی است که دولت از پیش در مقابل چاره جویی مستقل کارگران فراهم دیده است. خاصیت اینها ایجاد فضای التماس در صفوف کارگران و وقت خریدن برای حکومت است. شاهکار اینها در دفاع از کارگران ساختمانی زمانی است که در شانتاژ علیه کارگران افغانستانی آستین بالا میزنند. اینجا کسی جلودار شور و خشم شان نیست. کشوهای میز کارشان مملو از آمار مربوط به سو استفاده کارگران افغانستانی است. در چگونگی اخراج کارگران افغانستانی طرح آماده دارند، قاطع اند و زبانشان دراز است. اما نوبت که به کارفرمای وطنی که میرسد، خفه خون میگیرند.
سندیکاهای کارگران ساختمانی
سندیکای کارگران نقاش ساختمان در کنار قدیمی ترین تشکلهای کارگری در ایران حکایت از فشار این کارگران برای دفاع از حقوق خود دارد. سندیکای کارگران جوشکار نمونه دیگر است. در سازماندهی کارگران ساده ساختمانی در میدانهای کار موارد این تلاشها بسیار بیشتر است. اما با همه تنوع، در کل تشکل کارگران ساختمانی با موفقیت و ادامه کاری قابل توجهی همراه نبوده است. دلیل اساسی را باید در تحولات عمیق و گسترده در صنعت ساختمان جستجو کرد. تحولاتی که مسیر سندیکاهای کارگران ساختمانی را با (بعنوان نمونه) با سندیکای نانوایان جدا کرده است. سندیکاهای حرفه ای جداگانه بر مبنای رشته های فنی ساختمانی قابلیت متشکل کردن کارگران بخش ساختمانی را ندارد. معطوف ساختن کارگران به این سندیکاها خود منشا تفرقه بیشتر، دلسردی و سرخوردگی میگردد. در این رابطه میتوان به مولفه های زیر اشاره کرد. اول، فعالیت شرکتهای ساختمانی محدودیتهای محلی خود را پشت سر گذاشته اند. دوم، بند ناف این سندیکاها بر مبنای همکاری با کارفرمایان و بعلاوه با فعالیتهای از نوع شرکتهای تعاونی گره خورده است. زمینه اینگونه مزایا و مشوقها سالهاست خشکیده است. سوم و مهمتر اینکه بخش اصلی کار ساختمانی در پروژه های بزرگ صورت میپذیرد که تکنیک و روند آن با منطق سندیکاهای سنتی سازگاری ندارد.
ساماندهی کارگران ساختمانی در شهرها
پس از موارد متعدد از اقدام شهرداریهای تهران ، قم و چند شهر دیگر برای تمرکز کارگران ساختمانی جویای کار در هشتم آذر ماه سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی وزارت کار را موظف به اجرای طرح ساماندهی کارگران ساختمانی نمود. اصل طرح قبلا با عناوین دیگر و از جمله طرح پاکسازی محلات و با هدف تجمع کارگران ساختمانی جویای کار به اجرا درآمده بود. هستند از مقامات دولتی که این طرح را بعنوان تشکل کارگران ساختمانی معرفی کرده اند! این طرح در صورت اجرا میتوانست با تامین یک مکان سر بسته در ایام زمستانی، و کلا یعنوان یک پاتوق کارگری سبب خیر شود. در عمل بجز چند مورد محدود به بهانه مالی این مراکز شکل نگرفت.
رو به آینده و تشکل کارگران ساختمانی
در تمام طول نوشته سعی شده است که تصویر روشنتری از پدیده کارگران ساختمانی بدست داده شود. صنعت ساختمان با بیش از پنج میلیون کارگر شاغل پدیده ای مرکب و پیچیده است. دینامیسم بسیار فعال و داغ آن سرنوشت و زندگی بخش مهمی از شهروندان را مستقیما و هر روزه مورد تاثیر قرار میدهد. با این زمینه و در بستر فشار بی امان دولت و سرمایه داران تشکل مبرمترین نیاز این بخش از طبقه کارگر است. ناگفته پیداست هر درجه از تشکل و همبستگی میان این کارگران باید بگرمی مورد حمایت قرار بگیرد. در این میان هنوز باید به معضل اصلی، ضرورت یک تشکل سراسری کارگران ساختمانی پاسخ داد. عطف توجه دولت و مجلس به مساله بیمه ها دریچه ای بسوی زمینه اعتراض و تحرکات کارگری است. زمین زیر پای کارگران داغ شده است. فرم یک تشکل سراسری را فعالین عملی در محل تعیین خواهند ساخت. این تشکل میتواند یک اتحادیه سراسری باشد و یا متکی بر شبکه کمیته های شهری استوار گردد. بحث برای رهبران عملی کارگری روی این متمرکز است که تشکل سراسری کارگران ساختمانی در ایران بر چه خصوصیاتی باید استوار باشد؟ اولین نقطه عزیمت در اینراه در گرو بازبینی در واقعیت وجودی و تعریف از کارگران ساختمانی است. انتظار واقعی را باید متوجه ستون فقرات این بخش کرد، بخش صنعتی و اصلی که قادر است هم طبقه ای های خود را بسیج کند و اعمال قدرت نماید. کارگران ساده ساختمانی صد البته شایسته بیشترین حمایت هستند و برای تشکلیابی آنها باید تمام تلاش را بخرج داد. اما در عین حال با صد بار تاکید باید واقف بود که برای دسترسی به بخش بسیار بزرگ و موثر کارگر ساختمانی باید از جمله سراغ سندیکاهای شرکتهای ساختمانی ایران و پورتال اینترنتی آنها رفت. هر گونه تشکل کارگری نمیتواند از کانال انجمنهای صنفی و قانونی بگذرد. باید توجه کرد که طبقه کارگر در ایران در یک حالت انفجاری و با پتانسیل بالا برای دور زدن کل قانون و مقررات بازی با بورژوازی و حکومت است. انجمنهای صنفی و اتحادیه های کارگری زمین بازی دولت برای سردواندن کارگران است. بنا به تعریف اولین بارقه های ابراز وجود تشکل کارگران رو در روی دولت قرار خواهد گرفت. در این رو در رویی انجمنهای دست ساز فعلی چتر نجات دولت و برای تفرقه میان کارگران عمل میکنند. کار قانونی طبعا از تند پیچهای مبارزه کارگری است. اما بازی در چهارچوب قانون با رفتن به لباس تشکلهای دولتی زمین تا آسمان فرق دارد. اعتصابیون معادن چغارت الگوی درخشانی از این کار قانون را بدست داده اند. عطف توجه دولت و مجلس به مساله بیمه ها فقط و فقط از فشار و تحرک اعتراضی میان کارگران نشات میگیرد. ادامه این شرایط جهنمی ممکن نیست. این اعتراضات و بر مبنای خواست سراسری بیمه ها میتواند مبنای شکل گیری یک شبکه سراسری و متحد رهبران کارگری در رشته ساختمان باشد. ترکیب جدید و قوام یافته ای از کارگران ماهر و فنی متشکل در شرکت های ساختمانی که این شرکت ها بنوبه خود در سندیکاهای کارفرمایی بهم بافته شده اند چشم انداز بسیار متفاوتی را در مقابل ایجاد تشکل های کارگری بوجود آورده است. یکی از مهمترین جنبه های این محیط تازه مربوط به پیوند میان کارگران ساختمانی جدید از طریق اینترنت است. کاریابی در میان این کارگران نه از کانالهای اداره کار بلکه از طریق شبکه های اینترنتی جا افتاده انجام میپذیرد و همین کانال برای تبادل نظرهای حرفه ای و اجتماعی موثر بوده است.
|
