|
نقاط اشتراک بورژوازی علیه کارگر
نقاط اختلاف درونی آن علیه هم
امان کفا
سپتامبر ٢٠١١
باری دیگر جدال در میان نیروهای جمهوری اسلامی و صف بندی های آن سرباز کرده
است. این جدال ها درزمانی رخ می دهد که دولت دهم قرار است بعد از مدت کوتاهی پس
از انتخابات مجلس سرکار آید. بحران های جمهوری اسلامی، بهیچ وجه اتفاقی تازه
نیست ولی یکسان تصور کردن آنها، جدا از زمان و شرایطی که در آن مطرح می شوند،
دیگر ساده اندیشی است. با فضایی که در جامعه بوجود آمده، اتخاذ سیاست کمونیستی
لازم است. سیاستی که اگر بر متن تصویر کاملی از جامعه ایران، موقعیت طبقه کارگر
و همچنین سرمایه و سمت و سوی حرکت آن مطرح نشود، آن سیاست اگر نه غیر ممکن،
حداقل بسیار اختیاری می شود. بررسی همه جانبه مسلمأ از حوصله این نوشته فراتر
می رود، ولیکن پاسخ به سؤالات زیر می تواند به جهتگیری مناسبی کمک کند. برای
نمونه آیا بحران فعلی همان بحرانی است که جمهوری اسلامی مثلأ در ۱۵سال قبل و یا
۸ سال گذشته با آن درگیر بوده است؟ آیا شرایط همان است که آن موقع بود؟
انتظارات همان است؟ چه تغییراتی به وجود آمده است و یا اصلأ تغییری در ایران و
یا در دنیای فعلی سرمایه در جریان است که می تواند بر سیاست کمونیستی تأثیر
داشته باشد؟
یافتن و یا حتی بررسی این سوالات برای کمونیست ها مطرح است، سوالاتی که برای چپ
غیر کارگری، کاملأ "بی جا" و نامربوط است. بحران جمهوری اسلامی درتصور این چپ،
امری اساسأ درون خانوادگی است که ربطی نه به سرمایه و سرمایه داری و نه به
اوضاع و احوال جامعه دارد. پاسخ ها از پیش آماده است و نسخه ها پیچیده شده است.
در افق ها و تصاویر وارونه ای که اینها در مقابل کارگران کمونیست قرار می دهند،
همه چیز ایستا جلوه می کند و به اتخاذ سیاستی نمی انجامد. برای این چپ، رابطه و
اصولأ ربط جمهوری اسلامی به سرمایه در ایران، گنگ و نامفهوم است. به همین دلیل
در تصویر این چپ، بحرانها، نه بازتابی از روابط پایه ای تر در جامعه، بلکه
دعوایی درونی و خانوادگی تصویر میشود، و در نتیجه نیازی به بررسی، تحلیل و
اتخاذ عملی مشخص نیست. سیاست در نتیجه به موضع گیری تنزل پیدا می کند. و از
آنجا که هدف، پراتیکی را تعقیب نمی کند، با وجود تمامی فعالیت هایشان، عملأ
نظاره گر، پاسیو و بی تأثیر هستند. بازتابی که بالاجبار به دنباله روی و تبدیل
شدن به سیاهی لشکر طبقات دیگر می انجامد. درصورتیکه کارگر کمونیستی که به دنبال
راه حل است، نیازمند شناخت چهارچوب ها و قانونمندی هاست تا با اتخاذ عمل
آگاهانه تغییر مورد نظرش را ممکن سازد. بررسی زیر، تلاشی است در این رابطه.
ایران جامعه ای سرمایه داری است
در ایران ما با رشد عظیم ثروت در دوره حاضر مواجه ایم. برخی این رشد را به فروش
نفت و درآمد حاصله از آن (بالاخص با رشد صعودی و چند برابر شدن قیمت نفت) در
سالهای اخیر نسبت می دهند. می گویند که اقتصاد ایران، اقتصادی نفتی است. تا پول
نفت است، مشکل اقتصادی وجود ندارد! و لابد به همین دلیل، بحران ها هم، همگی
بحران های سیاسی بین دزدان سرگردنه چاه های نفت است ! درصورتیکه فروش نفت،
ودستیابی به ارز و درآمد، گرچه فاکتور بسیار مهمی است، اما حتی بنا به آمارهای
موجود (چه از منابع جمهوری اسلامی و چه مراجع بین المللی) تنها با درآمد حاصله
از فروش نفت، نمی توان این درجه از رشد ثروت در ایران را توضیح داد. توکل تنها
به این فاکتور، هدف سیاسی دیگری را هم دنبال می کند. و آن این است که این نگرش
تولید ثروت وسیع در جامعه را نفی میکند، و بر روابط و ساختارهای جامعه سرمایه
داری در ایران پرده ساتری میکشد. گویی جایگاه درآمد حاصل از نفت در ایران، نظیر
کویت و یا عربستان صعودی است و بهمان ترتیب منبع اصلی کل ثروت است. در این
کشورها عمومأ درآمد و "پول" حاصل از فروش نفت، در بخش های محدودی به کار می
افتد و از "پول" به "سرمایه" در همان کشورها تبدیل میشود. بخش وسیعی از آن در
دست خانواده های حاکم قرار میگیرد و بخشی، هرچند کمتر، برای نمونه در ساختمان
سازی و صنایع به سرمایه تبدیل میشود. در صورتیکه در ایران چنین نیست و شرایط
متفاوتی وجود دارد. در ایران شرایط تولید و باز تولید سرمایه و انباشت، وجود
جامعه سرمایه داری با طبقه کارگر چند میلیونی و با سابقه طولانی تری، جایگاه
نفت در اقتصاد ایران و ...، فاکتورهای متفاوتی است که تنها محدود به دوره
جمهوری اسلامی هم نیست. اشاره ای هرچند کوتاه در این مورد، میتواند مفید باشد.
کارارزان و صدور سرمایه
با جهانی شدن سرمایه و توفق سرمایه مالی در دوره امپریالیسم، و تقسیم جهانی به
کشورهای متروپل و تحت سلطه، یک تقسیم کار بین المللی در قرن ۲۰ برقرارگردید.
تقسیم کاری که به تقسیم کار "تولید قهوه در برزیل و چای در سیلان"، شناخته شد.
ایران بمثابه یکی از حوزه های صدور سرمایه، در این تقسیم بندی از مراکز اصلی
تولید نفت بود، و درحقیقت صدور سرمایه به ایران سنتأ از این طریق انجام می
گرفت. نقش دولت در ایران، همچون دیگر کشورهای "تحت سلطه"، دوگانه بوده است . از
یکطرف دولت با فروش نفت و در آمد حاصله از آن، سرمایه عظیمی درمقایسه با میزان
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در داخل کشور در اختیار داشته است، و از طرف دیگر
درآمد عظیم نفت به دولت امکان داد تا زیر بنای لازم برای حرکت سرمایه در جامعه
را بسازد. زیر ساختی که امکانات مورد نیاز را برای سرمایه جهانی فراهم میکرد.
هزینه خط راه آهن و ایستگاه قطار با دولت ایران و لوکوموتیو از سرمایه جهانی،
تنظیمی بود که بدین ترتیب به سرمایه جهانی امکان می داد تا با صرفه جویی در
هزینه های خود نسبت سودش، از هر واحد سرمایه که به این حوزه وارد میشود، را
بسیار بالاتر ببرد.
مضافأ اینکه سطح دستمزد در این حوزه های صدور سرمایه، بمراتب از کشورهای متروپل
پایین تر است. و در نتیجه سرمایه امپریالیستی می تواند سود بیشتری برای سرمایه
اش، از این طریق بدست آورد. پروسه ای که طی آن سرمایه امپریالیستی قادر می شود
ارزش اضافی مضاعف، تولید مافوق سود امپریالیستی، را تصاحب کند. تضمین این شرایط
تولید، تضمین سطح نازل دستمزد یا کارارزان، از مهمترین وظایف دولت در کشورهای
تحت سلطه است. همین خصلت است که خود را در روبنای سیاسی سرکوب و دیکتاتوری
عریان دولت در این کشورها ابراز می کند. به این اعتبار، کل سیستم سرمایه داری
جهانی، در هم پیوسته و انتگره شده است. در تصویر وارونه چپی که در ایران
اعتراضش به "بورژوازی کمپرادور" بود و شاه را "سگ زنجیری آمریکا" می دانست، نه
تنها رابطه تنگاتنگ سرمایه در بعد جهانی برسمیت شناخته نمی شد، بلکه به سرمایه
داری بودن ایران هم ناباور بود. در تصویر این چپ "سرمایه مستقل و ملی" جایگاه
خاصی داشت. سرمایه ملی اسطوره ای بود که برای این چپ به واقعیت مبدل شده بود و
آنرا متحد خود و مترقی می دانست. بی دلیل نبود که این چپ در انقلاب ۵۷ هم به
بخش هایی از سرمایه در ایران با دیدی دوستانه و هم رکاب، علیه شاه می نگریست.
ایران، نه امروز، بلکه سالهاست که جامعه ای سرمایه داری است.
دهه ۴۰و ۵۰ تا انقلاب ۵۷
با گسترش سرمایه جهانی و نیاز به کارارزان، کشورهای مختلف درگوشه وکنار دنیا به
جرگه کشورهای سرمایه داری می پیوستند. در ایران نیز، این پروسه، گرچه در مدتی
نسبتأ کوتاه و از بالا، ولی انجام گرفت. سرمایه در ایران رشد کرد و درحقیقت،
دوره رونق سرمایه در زمان شاه، با حضور نیروی کار ارزان آماده بکار، و دولتی که
هر اعتراضی را درجا سرکوب میکرد، میسر گشت. رشد و رونق سرمایه ای که تنها در
نتیجه استثمار شدید کارگر و تصاحب ارزش اضافه تولید شده، میسرگردید. انباشت
سرمایه در ایران در دوره سلطنت شاه، مدیون همان دولت و دستگاه سرکوبش درجهت
تضمین سطح دستمزد نازل است.
با ارزش افزایی بالا، سرمایه در ایران بمراتب رشد کرد، و سرمایه داران برای
تصاحب هرچه بیشتر این ارزش اضافه حجیم، دائمأ به دنبال بازگشایی عرصه های
سرمایه گذاری بیشتر بوند. سرمایه (مشخصأ سرمایه بزرگ) در عین حال خواهان از بین
بردن موانعی بود که آنها را دست و پا گیر، ویا درتقابل با دسترسی سرمایه به
امکانات بیشتر می دید. حرص سرمایه برای گردش و انباشت، نیاز به صنعتی شدن سریع
را بیشتر می کرد. مرتبأ اظهار می کردند که نمی شود فقط به نفت متکی بود، این
منبع بالاخره به پایان می رسد. بایستی به فکر آینده بود! می گفتند که مملکت و
مردم نیازمندند که بودجه و درآمد های دولت خرج "هزینه های غیر لازم" نشود. آنها
را کاهش دهد و در عوض به سرمایه گذاری "درست" (همان رشد تولید صنعتی) بپردازد.
سوبسیدهای دولتی که برای توفیق و تثبیت سریعتر تولید سرمایه داری در ایران در
آن شرایط ضروری بود، درهمان موقع به مثابه سدی در مقابل پیشرفت سرمایه در ایران
معرفی شد، و طرح های اولیه حذف سوبسیدها (یارانه ها) در زمان حکومت پهلوی در
دهه ١٣٥٠ ، تهیه شد. هدف اصلی این طرح، کاهش "هزینه های غیر لازم دولت" بود، تا
بر میزان سود سرمایه در ایران افزوده شود.
فراتر از این، کاهش بیشتر هزینه های دولت، امکان دیگری را برای رشد سرمایه،
فراهم می کرد. و آن اینکه سرمایه امکان گسترش در عرصه هایی که دولت و مدیریت
دولتی در آن حضور داشت را نیز کاهش، و آنرا به حیطه بازار وارد کند. بازار
داخلی نسبتأ نوپا در ایران، به این ترتیب می توانست گسترش یابد. به کالاهای
"ساخت ایران" امکانات بیشتری داده شود و موعظه "ایرانی جنس ایرانی بخر" همه جا
سرداده می شد. میزان ثروت و ارزش اضافه ای که کارگر با کار ارزان در ایران
تولید میکرد به حدی جیب های بورژوازی (و بالاخص سرمایه داران بزرگ، و در رأس آن
خانواده پهلوی) را پر کرده بود که آنها را در صف مقدم پیشبرنده چنین طرح هایی،
برای گسترش سرمایه، قرار داده بود. و به همین دلیل سرمایه بزرگ در ایران
بیشترین انرژی را برای پیاده کردن چنین طرحهایی صرف می کرد.
علم بهتر است از ثروت
نیاز به سود بیشتر و بالا بردن نرخ ارزش اضافه، در عین حال نیازمند بالا بردن
رادندمان و بارآوری کار است. افزایش مهارت کارگر در این رابطه از نیازهای دائمی
سرمایه است. مبارزه با بی سوادی و یا تحصیل عمومی از جمله اقدامات سرمایه در
فراهم کردن این نیاز است، که در وهله اول، بر عهده دولت سرمایه است. سرمایه در
عین حال نیازمند مدیران و متخصصین و تکنوکرات ها است، تا مؤثرترین روش های بهره
وری و رشد تکنولوژی لازم برای ارزش افزایی بیشتر را فراهم کنند. بهمین دلیل در
ایران، در کنار کاهش بی سوادی و برنامه های دولت بنام "پیکار با بی سوادی"،
تعداد نسبتأ محدودتری به دانشگاهها راه پیدا میکنند و امکان تحصیلات بالاتر را
پیدا میکنند. ("کنکورها" اساسأ به همین دلیل است). و تنها بخشی از نیروی کار در
پست های "عالی رتبه" استخدام شده، و مابقی به صف نیروی آماده به کار باید
بپیوندند. یا کارگر شوند و یا "لیسانسه بیکار"!
در کمتر از دو دهه، جامعه ایران با تغییرات کیفی، به یک کشور سرمایه داری، با
رشد و انباشت وسیع و طبقه کارگری چند میلیونی بدل گشت. برای بورژوازی، جایگاه
طبقه کارگر و پرولتر صنعتی، نیرو و توان طبقه کارگر در تولید، امری داده و
مفروض بود. صنایع اصلی، و بالاخص صنعت نفت، در این میان جایگاه ویژه ای دارد.
قدرت و اتحاد این بخش از طبقه برای گرفتن بخش هرچند کوچک از تولیدشان از حلقوم
سرمایه (نسبت به کارگران دیگر صنایع)، نشانی سمبلیک از جایگاه ویژه تر و حساسیت
سرمایه و دولتش به هرگونه تحرک و عمل در بین این کارگران بود.
در این دوره در مجموع، حضور کارگر ماهر، تکنوکرات ها و متخصصین، بر متن رشد
تولید و دوره رونق و توان خرید و گسترش بازار داخلی در ایران، در حمایت دستگاه
سرکوب دولت جهت تضمین پایین نگه داشتن سطح دستمزد کارگر، فاکتورهایی بود که
شریان اصلی تصاحب ارزش اضافه تولید شده در ایران را براه انداخت. انباشت سرمایه
در ایران به حدی بود، که صدور کالاهای تولید شده به بازارهای عمومأ همجوار
ایران مطرح بود و آغاز شد.
مخالفت و اعتراض به حکومت شاه، اما به هیچ وجه محدود به کارگر و زحمتکشان ایران
نبود. درهمان زمان بخشی از سرمایه درایران، سرمایه بزرگ و مشخصأ شاه را به دلیل
حجم سرمایه تحت کنترلش، و قدرت تمام و کمال دولتی، مانعی در امکان دستیابی خود
به سهم بیشتری از ارزش اضافه می دانست. بخشی دیگر، سرمایه تجاری وبالاخص بازار،
گسترش سرمایه بزرگ را خطری در تهدید عرصه سود خود می دانست. چه بسا که طرح های
کاهش هزینه دولتی در آن زمان، محدود به سوبسیدها نبود. برای نمونه، افزایش
درآمد دولتی از طریق گسترش مالیات ها و عملأ مالیات بندی بر سرمایه تجاری، همان
زمان مطرح بود. جناح هایی از بورژوازی نابالغ، خیال تصاحب سود بیشتر را در سر
میپروراند، اما تصور میکرد که بدون "دستگاه" (نیروی سرمایه بزرگ و قدرقدرتی
دولت و حکومت مطلقه شاه و سرکوب عریان)، رویایشان قابل تحقق است. این بخش از
بورژوازی ناراضی نیز به صف انقلاب پیوست.
بهررو بحران جهانی اواسط دهه ١٩٧٠، بدون اینکه خود سرمایه در ایران الزامأ دچار
بحران شده باشد، با کاهش سرمایه گذاری و عمدتأ از همان شاهراه نفت، به ایران
وارد شد. انعکاس سریع و وسیع آن بحران بر ایران، با انقلاب ١٣٥٧، همه چیز را به
هم ریخت و طرح ها و نقشه هایی که برا ی گسترش سودآوری سرمایه ارائه شده بود را
در نیمه راه قطع کرد. بالاخره طبقه کارگر با حضورش در انقلاب بطورواقعی کار
دولت شاه را تمام کرد. درحالیکه خمینی فریاد می زد که "ما هنوزفرمان قیام نداده
ایم"، و با دادن گل به سربازان، هرگونه دست اندازی به نیروی مسلح و ارتش را
ممنوع می کرد، قیام با پرچم تاریخی "کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما" بوقوع پیوست.
دوران حکومت جمهوری اسلامی
دولتی که بعد از سقوط دولت شاه سرکار آمد، در اولین قدم، هدفش جلوگیری از
هرگونه انکشاف انقلابی و عقب راندن هرگونه خواست انقلابی بود. اقدامات و راه
اندازی دوباره سرمایه، گرچه امری مهم ولیکن ثانوی برای ائتلاف به حکومت رسیده
بود، چه بسا که در آن چند سال، سیاست و نه اقتصاد ضامن حفط حکومت سرمایه در
ایران بود. "اقتصاد مال خر است" بیان همین واقعیت بود. حمله به کردستان، بستن
نشریات مخالف، انقلاب ایدئولوژیک در دانشگاه، ملغی کردن شوراهای کارگری و اخراج
و اعدام های خرداد ۶۰... تنها نمونه هایی از این دوره از تاریخ سرکوبی است که
جمهوری اسلامی به پیش برد.
بحران های اولیه جمهوری اسلامی حاکی از شکستن ائتلاف درون حکومت وبه این
اعتبار، بحرانی سیاسی بود. بخشی از ضد انقلاب حاکم از دولت بیرون انداخته شد.
در عین حال جنگ ایران و عراق، و فضای جنگی و میلیتاریسم حاکم در محیط کار،
انشقاق در صفوف و محیط کار و زندگی کارگران، و سرکوب ممتد به جمهوری اسلامی
امکان داد تا بتواند از حکومتی که قرار بود موقت باشد، گذر کند و به عمر خود
بیافزاید.
جنگ ایران و عراق با تمام مقبولیتی که برای عقب راندن کارگران و خواست هایشان
داشت، با ادامه ۸ سال و تأثیرات مخربش بر کل جامعه، به مانعی بر سر انباشت و
گردش سرمایه در ایران بدل گشت. جام زهر نوشیده شد و جنگ خاتمه یافت و طنین
خواست شرایط و اقتصاد بهتر در سطح جامعه شنیده می شد.
با وجود نیروی کار ارزان، و سرکوب شدید، شیوه پیشبرد اقتصاد جامعه ای که تنها
جمعیتش در عرض ۱۰ سال اول انقلاب از ۳۵ میلیون به ۵۱ میلیون رسیده بود، نیازی
بود که جمهوری اسلامی قادر به پاسخ دادن به آن نبود. خصوصی سازی ها در سطحی
محدود در این دوره آغاز شد تا به سرعت انباشت افزوده شود. با وجود این سرمایه
عمدتأ هنوز از طریق دولت و برنامه های آن بجلو می رفت. گسترش ومیزان انباشت
سرمایه در ایران نه تنها نسبت به امروز، بلکه نسبت به دوره قبل از انقلاب نیز
نازل بود. مجموعه ای از شرایط سیاسی و ساختاری جمهوری اسلامی، نظیر قدرت انواع
و اقسام حکام دینی و تصمیمات و فتواهایشان، و شرایط سرمایه جهانی و عدم قبول
دولت جمهوری اسلامی، به عدم امنیت سرمایه گزاری در ایران دامن می زد. بحران های
حکومتی دولت های ائتلافی جمهوری اسلامی در این دوره، زاده این شرایط بود.
هیچکدام از مدلها و راههای پیشنهادی اقتصادی، نظیر "مدل چینی" رفسنجانی، و طرح
دوباره گشایش سرمایه، شبیه حذف سوبسیدها، که مطرح شدند به جایی نرسیدند. بدون
پاسخ سیاسی به معضل اصلی و بنیادی جمهوری اسلامی، هیچکدام از طرح های پیشنهادی
نمی توانستند راهگشا باشند. (آثارمنصور حکمت در این دوره درس های بسیارآموزنده
ای دارد).
تقلاهای جمهوری اسلامی برای گسترش انباشت سرمایه و وصل شدن به بازار جهانی طی ۴
یا ۵ ساله پس از جنگ ایران و عراق، در دوره ای بود که درفواصل کوتاهی سیاست نظم
نوین جهانی آمریکا، جنگ اول خلیج، و فروریختن دیوار برلین در جریان بود. دورانی
که تعرض سیاسی به کمونیسم و هر گونه آزادیخواهی در سطحی جهانی جریان داشت، بر
جو جامعه و جنبش کارگری ایران هم تأثیرات خود را گذاشت. در مجموع ، این شرایط
به جمهوری اسلامی امکان داد تا با تمامی بحران هایش بتواند به حکومتش ادامه
دهد.
در چند سال پایانی قرن ۲۰، رشد ده میلیونی دیگرجمعیت در ایران، کمیت چشمگیر
نیروی کار، و همچنین در دوره رونق سرمایه جهانی و رشد وسیع تولید در سراسر
دنیا، سرمایه در ایران نیز رشد می کند. رشدی که مدیون سرکوب، سطح دستمزد نازل و
پایین نگه داشته شده، و عدم تشکل های قابل اتکا کارگران بود. گرانی و بیکاری
بیداد می کند. تهران یکی از گرانترین شهرهای دنیا محسوب می شود! نارضایتی
عمومی، جوانان و طغیان ها درایران بالا می گیرد. اعتراضات کارگری در ایران
بیشتر و بیشتر می شود، سرمایه ای که در ایران بدنبال بهره وری بالاتر و بازشدن
رگ های گردش خود بود. این شرایط فشار برای تغییر روبنایی را همزمان طلب می کند.
رشد جنبش سرنگونی بوضوح دیده می شد. چنین شرایطی مهر خود را بر بحران حکومتی و
انتخابات می زند، و در مقابل نماینده ولی فقیه، خاتمی رئیس جمهور می شود. عصر
تمدنها (بیان سیاسی خواست راه یابی به بازار و سرمایه جهانی)، و عقب راندن
عمامه، پاسخی به این بحران بود. نمی توان جامعه ای نظیر ایران را با دولتی
مذهبی بدون ارائه هیچگونه افق گشایش اقتصادی نگاه داشت. انتخاب خاتمی به ریاست
جمهوری، در حقیقت سرلوحه کل پروژه ای است که با دادن این "امید"، به عمر جمهوری
اسلامی بیافزاید.
در پرتو همین امید، دریچه هایی از خصوصی سازی باز می شوند، وامکاناتی برای
سرمایه گذاری فراهم می شود. رشد اقتصادی و در این دوره عمومأ بر اساس همان طرح
هایی است که در زمان رفسنجانی هم مطرح بود. بخش هایی از مدیریت های سازمان های
دولتی برای تشکیل شرکت های غیر دولتی مقرر می شوند. جنبش های سیاسی بورژوایی هم
با همین امید به هیجان آمدند و حتی رضا پهلوی هم به صف حامیان دو خرداد می
پیوندد! طرح حذف سوبسیدها دوباره مطرح می شود، اما عملی نمی شود. نیرویی قوی تر
از خاتمی، و ائتلافی با نفوذ و با حمایت صریح ولی فقیه، لازم می آید تا بتواند
را ه حل قابل قبولی برای سرمایه در ایران فراهم کند. ائتلافی از "گلوله مذاب
اصلی" با انتخاب احمدی نژاد و با پشتیانی کامل ولی فقیه، دولت را در دست می
گیرد. تا افق ناسیونالیسم سرمایه عظمت طلب ایرانی، توسط احمدی نژاد به اجر
درآید. این دوره همزمان شد با تغییر و تحول وسیعی در سطح بین المللی، که شکست
آمریکا در عراق، و عروج اقتصادی چین و روسیه و اروپای متحد، و کنار رفتن مدل
دمکراسی غربی بمثابه "الگوی مقبول" دولتها در عرصه جهانی، نمونه هایی از آن می
باشند.
در این دوره، درایران، چندین فاکتور که از دوره های قبل هم مطرح بود دست به دست
هم دادند. در عرصه کارمزدی، وجود وسیع کارگران آماده بکار، و مشخصأ کارگران
ماهردر بعد چندین میلیونی، امکانی به سرمایه در ایران داده است که در تاریخ
معاصر ایران و در منطقه بیسابقه است. خصوصی کردن های وسیع، راه پیشروی سرمایه
را باز کرد. و فروش سهام بخش های گوناگون دولتی، و سازمان دادن و بهره برداری
از سرمایه گذاری وسیع زیر ساختاری که از سالها پیش آغاز شده بود، امکان گسترش
وسیع تولید را فراهم ساخت. علاوه بر این، بکار افتادن دستگاه سرکوبی که فراتر
از دوره های قبلی، شمشیر را از رو بست تا هرگونه اعتراضی را با بیشترین نیرو
مورد حمله قرار دهد، مجموعه "برنامه" این دوره دولت سرمایه را به ا جرا در
آورد. مضافا اینکه با وجود تحریم ها، نیاز تولید کالاهای مورد نیاز یک جامعه ٧٠
میلیونی، یک بازار داخلی وسیع در ایران را مهیا و فراهم کرد. نتیجتأ، در ایران
در این دوره ما شاهد تولید عظیمی از ثروت تولید شده توسط طبقه کارگر ایران
هستیم. ثروتی که برای سرمایه در ایران غیر قابل تصور بود. این همان پشتوانه ای
است که امکان ارائه طرح حذف سوبسیدها را فراهم آورد.
اختلاف و سهم خواهی که بخش های گوناگون سرمایه در ایران برای دستیابی به تریبون
دولتی در این دوره داشته اند، بر همین اساس افزایش یافته است. نزاع شان و جبهه
بندی های جناحی شان ، کاملأ واقعی و مادی است. گواینکه پاسخ های اقتصادی شان
یکسان است. سرمایه گسترش یافته، نیازمند بازار است و همچنین امکان دستیابی به
سرمایه بیشتر، که خود نیازمند تامین امنیت سرمایه است. امری که مترادف با حاشیه
ای کردن دستگاه های حکومتی غیر دولتی (مذهبی) است. در عرصه عمومی بازار جهانی،
امیدی برای سرمایه در ایران نیست. نیروی کار ارزان در ایران برای چین نه تعیین
کننده و نه مورد قبول است. کارگر چینی بسیار ارزانتر از کارگر ایرانی موجود
است. ادعاهایی چون "موج صادرات از ایران به چین" واقعی نیست.
با درنظر گرفتن موقعیت ایران و تحریم ها، در حال حاضر، دولت چین در روابط
اقتصادی و قراردادهای موجود دست بالا را دارد. چین برای تامین نیازش به منابع
طبیعی، با جمهوری اسلامی قرارداد می بنند و به ایران هم همچون بازاری برای
سرمایه و کالای تولید شده در چین می نگرد. در عین حال، مرتبأ با محدودیت های
مصوب سازمان ملل، بازارهای جدید هرچه بیشتری بر روی سرمایه ایران، بسته می
شوند. بهرحال، حتی اگر تحریم ها هم تخفیف یابد، برنامه دوره دولت هشتم و نهم
جمهوری اسلامی، نیازمند فراهم آوردن شرایطی است که ایران را قابل سرمایه گذاری
های وسیع کند.
دولت نهم کماکان دستور پیشبرد ساختار اقتصادی را در مقابل خود دارد و در این
تصویر کلیه جناح های مختلف جمهوری اسلامی (چه سبز، چه سیاه و چه خصوصی و چه
دولتی و چه پوزیسیون و چه اپوزیسیون و...) مشترکند. آنچه نیازسرمایه در ایران
را بایستی تامین کند تا راه حل گسترش آن میسر شود، بدین ترتیب پیشبرد همان طرحی
است که امکان سرمایه گذاری را وسعت دهد. یعنی دست و پای مراجع و محاکم مذهبی را
از تصمیم گیری های اقتصادی کوتاه کند و بقول خودشان همگی قانونی عمل کنند.
انجام چنین کاری در عرصه های متفاوتی هنوز بسرانجام نرسیده است. برای نمونه،
دولت در رابطه با درآمد نفت هنوز بودجه را به تصویب می رساند. در صورتیکه
سرمایه در ایران خواهان همان طرح هایی است که در زمان شاه هم دنبال می شد. نظیر
خارج کردن درآمد نفتی از بودجه دولت و تعمیم آن به سرمایه گذاری درعرصه هایی که
بتواند جهت رشد تولید عمل کند. تغییر مسئولین و وزرا در همین دوره، خود یکی از
نقطه های بروز اختلافات میان احمدی نژاد و خامنه است. تصمیم به کاهش درآمد نفت
از بودجه، به معنی این است که درآمد دولت بایستی از منبع مالیات ها به میزان
زیادی تامین شود. تصمیم به بستن مالیات به درآمد تجار، قبلا با مخالفت بازار و
عقب نشینی دولت مواجه شد. اکنون و در حال حاضر بازار پارچه فروشان به همین دلیل
دست به اعتصاب زده است٬ بازار طلافروشان به آن پیوسته است٬ و عناصری از مجلس به
بازاریان حق میدهند.
با در نظر گرفتن بحران جهانی سرمایه و کمبود اعتبار، مسئله امنیت سرمایه، و
امکان سازی سرمایه گذاری های وسیع خارجی، در بالای سر سیاست های جمهوری اسلامی
است. در دورانی که سرمایه نه با کمبود نیروی کار، بلکه بلعکس با حجم عظیم
سرمایه در قبال نیروی کار مواجه است. تا جایی که حتی بخش های زیادی از آفریقا،
در حال حاضر از دستور سرمایه جهانی برای گسترش سرمایه و سرمایه گذاری خارج شده
است. سرمایه امروزدر سطح جهانی، برای سرمایه گذاری برای خود "حق انتخاب" قائل
است. در این شرایط چرا سرمایه داری بجای تایوان، مالزی و لهستان و ... نیاز
دارد که در ایران سرمایه گذاری کند؟
گسترش سرمایه و سرمایه گذاری در ایران، بطور واقعی حول مسئله فراهم آوردن شرایط
امنیت سرمایه، و برسمیت شناختن قواعد بازی (همان برسمیت شناحتن قانون)، ممکن
میشود. و بر همین اساس، بحران حکومتی فعلی، بصورت بحرانی سیاسی خود را ابراز می
کند. تا آنجا که به سیاست اقتصادی باز میگردد، همگی در این انتخابات به هم
نزدیک اند و با سرعت های متفاوت "در یک رکاب پا می زنند". بحران سیاسی فعلی،
بدین ترتیب در میزان محدودیتی که به ولی فقیه و اختیاراتش تحمیل میشود، نهفته
است.
چنین درکی از جوهر نزاعی که در حال حاضر در کمپ سرمایه در جریان است، امکان می
دهد که کارگر کمونیست ورای تبلیغات طرفین و جناح های گوناگونشان، با دید
روشنتری سیاست خود برای پیشروی را اتخاذ کند. اختلافات جاری که خود را در تقابل
با اختیارات خامنه ای بیان می کند، به جناحی دیگر از هیئت حاکمه این امکان را
میدهد تا از انزجار از ولی فقیه و اسلام دولتی استفاده کند و کیسه خودش را پر
کند. بایستی خواست های کارگری را در مقابلشان گذاشت تا معلوم شود که تفاوتی بین
شان نیست. در حقیقت نقاط اشتراکشان دربرخورد به کارگر کمپ شان را معلوم می کند،
نه اختلافات درونی شان.
برای نمونه همگی شان با حذف سوبسیدها هم نظر هستند. طرح هدفمندی یارانه ها،
مرحله اول خود را گذراند و تا همین جا صحبت از عدم توانایی دولت برای پرداختی
های دوره بعدی است. آمار جمع می کنند و جملگی مفسران اقتصادی شان دور هم جمع
شده اند و مرتبأ یادآور می شوند که شرایط وخیم است." تحریم ها دست دولت را بسته
است" و "مشکل داریم". رهبران سبزها می گویند که اگر احمدی نژاد نبود ویا اگر
موسوی رئیس جمهور می شد، وضع فرق می کرد. این دروغی بیش نیست. رشد عظیم سرمایه
و تولید ارزش اضافه در ایران سرسام آور است. آمارهای ارائه شده توسط حتی بانک
جهانی در مورد رشد اقتصادی ایران، به هیچ وجه ربطی به سود حاصله در این کشور را
ندارد. گویی رشد نازل اقتصادی پیش بینی شده این مؤسسه در باره بسیاری از
کشورهای متروپل، نشانگر عدم توانایی سرمایه داران امپریالیستی و دولتشان برای
پرداخت حقوق کارگران است! این آمار بیش از هر چیز برای میزان سود و تعیین درجه
اعتباری برای سیاست های دولت هاست. دولت همچنین از میزان واقعی تورم سرباز می
زند. مسئله کارگران نه میزان و درجه توانی که سرمایه دارد است که همیشه سرمایه
دار از آن شکوه میکند و می نالد، بلکه مسئله کارگر بیرون کشیدن هرچه بیشتر حق
خود از حلقوم سرمایه است. بایستی همان مطالبه کارگری را در مقابلشان گذاشت، و
پرسید که آیا با تصویب دستمزدها بر حساب تامین یک خانواده پنج نفری توسط
نمایندگان کارگران و حداقل افزایش آن بر حسب تورم موافقند؟. و به همین ترتیب در
مورد حق اشتغال، امنیت شغلی، بیکاری، تأمین مسکن، بهداشت، تحصیل و ....
آنچه شایان توجه است این است که در همین دوره رشد طبقه کارگر و توانایی و قدرتش
در تولید، بر توان طبقاتیش در مقابل سرمایه تأثیر بسزایی داشته است. امروز،
کارگران، و مشخصأ کارگران صنایع اصلی از موقعیتی برخوردارند که برای کارگران ١٥
سال پیش قابل تصور نبود. کارگرانی که با درنظر گرفتن سن متوسط جمعیت در ایران،
دوران کودکی را در خانواده کارگری به بزرگسالی رسانده اند و سابقه کار چندین
ساله دارند. این شرایطی نیست که بخش زیادی از کارگران، در دوره مثلأ رفسنجانی
داشتند. قدرت کارگری را همچنین در حضور تشکل های علنی کارگران شرکت واحد و
نیشکر هفت تپه می توان دید، در اعتصاب کارگران ماهشهر می توان دید. در این
شرایط می توان و بایستی امکان دخالتگری کارگران کمونیست و سازماندهی کارگران
حول اتقاقات جاری را میسر تر سازد.
این حقایق٬ سرمایه وسیع در ایران٬ رشد و انباشت سرمایه٬ از طرفی موقعیت مهم
طبقه کارگر و توان و قدرت بلقوه این طبقه را در اقتصاد و تولید و باز تولید در
این جامعه نشان میدهد. ثروت وسیع و افسانه ای تولید شده در ایران بر دوش یک
طبقه کارگر وسیع٬ قدرتمند در مراکز صنعتی ایران است. چپ ایران وقتی از افزایش
ثروت و تولید وسیع سرمایه صحبت میشود و حقایق موجود را بیان میکنید٬ بلافاصله و
دقیقا همچون سایر بخشهایی از بورژوازی ناراضی٬ بورژوازی لیبرال و.. دست به
ناسزاگوئی میزند که "این طرفداری از احمدی نژاد" است.! مخالفت این چپ با تحولات
و رشد اقتصادی ایران، در دایره همان بخش ناراضی بورژوازی ایران میگنجد که خود و
نمایندگان خود را لایقتر از دولت موجود برای رفع موانع رشد سرمایه میداند. این
بخش فکر میکند دولت موجود لایق جوابگوئی به نیاز سرمایه و استثمار کافی و لازم
طبقه کارگر نیست. نقد این چپ هم در همین دایره منقدین سرمایه قرار دارد.
برای کمونیستها شناخت این حقایق پی بردن و برسمیت شناختن طبقه کارگری قدرتمند٬
پرولتاریای وسیع و صنعتی ایران است٬ که جامعه ایران را به هزار دلیل آماده
تحولات عمیق سوسیالیستی کرده است. کمونیستهای طبقه کارگر٬ کارگران کمونیست و
احزاب کمونیستی با اتکا به این حقایق، صحنه جنگ خود و ملزومات جدال طبقه کارگر
را باید مهیا کنند. موانع به میدان آمدن طبقه کارگری با این توان و قدرت عظیم،
را بررسی و آن موانع را از راه برمیدارند. و نیروی طبقاتی خود را در مقابل کل
بورژوازی به میدان می آوررند٬. چیزی که چپ بورژوائی نه تنها مشغله اش نیست بلکه
خود به مانعی در مقابل تحولات انقلابی و کارگری قرار دارد.
|