|
جدالها رو در رو میشود، طبقه کارگر باید به پیشواز آن برود در باره اصلاحیه قانون کار اسد گلچینی قانون کار فعلی از نظر منافع طبقه سرمایه دار هنوز ناکافی است. طبقه سرمایه دار میخواهد شرایط بمراتب نابرابرتری را به طبقه کارگر تحمیل کند و تغییرات باز هم مهمتری باید ممکن شود و این روندی است که تا زمانی که طبقه کارگر بتواند بر آن ترمز بزند، ادامه خواهد داشت. این نیاز بورژوازی در ایران است و همه امکانات از دولت تا مجلس و تشکیلات های دیگرش را بسیج میکند تا به این هدف برسد. دولت و مجلس و ارگانهایی که مجری و مدافع قانون کار تاکنونی بوده اند بر سر این تغییرات در کشمکش هستند. ماهیت این اختلاف مربوط به منفعت کارگر نیست. اختلاف بر سر چگونگی استثمار کارگران، حفظ بی حقوقی مطلق و تامین منفعت جناحهای مختلف بورژوازی می باشد و این در حالی است که حتی اگر "اصلاحاتی" هم صورت نگیرد همین قانون کار فعلی توانسته است شرایط تامین سود و استثمار کارگر را برای طبقه سرمایه دار و دولت و دستگاه هایش تامین کند، همانطور که تا هم اکنون کرده است. از سوی دیگر طبقه کارگر بعنوان طرف حساب این قانون هیچگاه نه این قانون را قبول داشته و نه توانسته است طرف اصلی برای تحمیل تغییراتی به نفع خود در قانون بشود. نه طبقه کارگر سازمان، تشکیلات مناسب خود برای تحمیل خواسته های خود در تغییر قانون کار و اعمال قدرت خود را داشته و نه بورژوازی حاکم این اجازه را داده است که طبقه کارگر بعنوان طبقه ای متشکل طرف اصلی سرمایه داران برای قراردادهای دسته جمعی، دستمزد و افزایش دستمزدها، شرایط کار مناسب و تحمیل بیشترین خواستهایش باشد. یکی از مسائلی که مخالفت جدی خانه کارگر و شوراهای اسلامی را برانگیخته بی نقش شدن این دو نهاد در تعیین رابطه کارگر و کارفرما در همه سطوح است. خانه کارگر و شوراهای اسلامی هیچگاه سازمان کارگران نبوده اند. اینها همواره تشکیلات و نماینده جمهوری اسلامی و کارفرما در مقابل کارگران و فعالیت های آنها و مبارزه و اعتراضشان بوده است. خانه کارگر و شوراهای اسلامی همیشه ابزار دست دولت و سرمایه داران در مقابل اعتراض و مبارزه کارگران بوده اند. برای بخشی از بورژوازی ایران که خواهان "اصلاح قانون کار" است و همچنین برای طبقه کارگر رابطه این تشکلها با خود و کمشکش با این دو نهاد به مرحله مهمی رسیده است. هر دو میخواهند نقش دولت و تشکیلات خانه کارگر و شوراهای اسلامی در رابطه کارگر و بورژوا کمتر شود. نقش واسطه ای که این تشکیلاتها ایفا میکردند مانعی جدی در رودررویی مستقیم سرمایه داران و کارگران و سازمانهای مستقل آنها بوده است. بورژوازی ایران میدانند که دولت و ابزارهای حاکمیت از آن این طبقه است و میخواهند زائده های دست و پا گیر این حاکمیت را کنار بزند. درگیریهای فعلی جناحهای مختلف حکومت بر سر "اصلاح قانون کار" شباهت زیادی به نقش دولت احمدی نژاد در مورد حذف یارانه ها و نقش آن برای طبقه سرمایه دار و بازار داشته است. مساله تلاش برای منطبق کردن بیشتر حاکمیت و دولت با نیازهای بازار آزاد و سرمایه داری است. در قانون کار هم باید زائده های دست و پا گیری چون خانه کارگر و شوراهای اسلامی به نفع رابطه مستقیم بین کارفرما و کارگر از بین برود. ماهیت کشمکش میان خانه کارگر و شوراهای اسلامی با دولت در مورد اصلاح قانون کار در اساس به این مربوط است. سابقه کشمکش ها از سال ٨٤ و با سر کار آمدن دولت احمدی نژاد تا هم اکنون ضرورت تغییر قانون کار به نفع قدرتمند کردن هر چه بیشتر سرمایه داران و کت بسته کردن بیشتر کارگران مطرح بوده است. این حلقه ای از شیفت به گسترش سرمایه خصوصی و بازار آزاد در مقابل پس مانده های اقتصاد و انحصار دولتی بر بازار است. این تعرض تا هم اکنون، سال ٩٠ ٬ که سال جهاد اقتصادی اعلام شده است و با حذف یارانه ها "هدفمند" شده، ادامه داشته است. بطور واقعی آنچه که امروز میخواهند به عنوان "اصلاح قانون کار" عملی کنند بدرجه نسبتا زیادی جلو رفته و حلقه های پایانی خود را طی میکند. این تعرض مادام که با سد محکم طبقه کارگر روبرو نشود توسط هر دولت و مجلسی مستقل از اینکه به کدام جناح حکومتی مربوط است دیر و یا زود در پی همین پروسه عملی و قانونی میشود. نکات مورد مناقشه نکاتی که دولت و سرمایه داران به صراحت دنبال میکنند و قانون کار را میخواهند برای آنها تغییر دهند به حساسترین مسایل فیمابین کارگر و سرمایه دار مربوط است. قرارداد کار و اختیارات هر دو در این مورد، فسخ قرارداد و در اولویت قرار گرفتن منفعت کارفرما در پایان دادن به فسخ قرارداد بین کارگر و کارفرما، مساله تشکل های کارگری و کارفرمایی و کوتاه کردن دست شوراهای اسلامی در مساله قراردادها و همچنین دیگر اختیارات این نهاد و پایان دادن به نمایندگی شدن جمهوری اسلامی در نهادهای بین المللی مربوط به کار و بازار کار از طرف شوراهای اسلامی و خانه کارگر، بحث بر سر زدن مرخصی ها و مزایای کار و تعیین حداقل دستمزد بر طبق شاخص های بانک مرکزی و ... مسایل مهم در مناقشه بر سر تغییر و اصلاح قانون کار جمهوری اسلامی است. بسیار واضح است که همه این تغییرات تعرضی اشکار به وضعیت کنونی طبقه کارگر و در راستای تامین و ایجاد بهترین شرایط برای کسب سود سرمایه است. انتخاب کارگران کدامیک است ؟ اما برای کارگران یک انتخاب ضروری تر از همیشه شده است. کل بورژوازی در این جدال هم مانند جدالهای سیاسی در جامعه، تلاش میکند کارگران را از هر طرف به سیاهی لشگر خود تبدیل کند. انتخابی که در مقابل طبقه کارگر قرار میدهند یا خانه کارگر و شوراهای اسلامی و در نهایت جناحی از حاکمیت در جمهوری اسلامی، یا دولت و بخش خصوصی و راه حل هایش برای بردگی بیشتر کارگران است. جدال های چند سال گذشته بین این جناح ها (و حتی در دوره خاتمی و اختلافات آن زمان وزارت کار و خانه کارگر) و جدالهای کنونی هم ظاهرا مانع قانونی شدن و اجرای این طرح شده است. کشمکش میان جناحهای جمهروی اسلامی بسیار واقعی است و میتواند تا خونین شدن هم پیش برود. اما آنچه بسیار روشن است بیربطی این جدال ها به منافع طبقه کارگر است. این جدالی بر سر تحکیم موقعیت سیاسی اقتصادی بورژوازی است. کارگران آگاه و تشکیلاتهایشان به درست در دوران خرداد ٨٨ و جنبش سبز اعلام کردند که هر دو این جناح های درگیر قدرت، در طول٣٠ سال گذشته به منافع طبقه کارگر ربطی نداشته اند. اکنون هم ظاهرا در این جدال ها و کشمکش ها بر سر قانون کار و اصلاح آن طبقه کارگر در مقابل یک انتخاب قرار گرفته است. انتخاب بین قانون کار فعلی و قانون کار اصلاح شده! سوال طبقه کارگر این است که در قانون کار فعلی و بویژه شرایط کنونی در رابطه بین کارگر و سرمایه دار چه چیزی عملی نشده و دست کارفرما در چه زمینه هایی در مسائل فوق بسته بوده است؟ انتخاب بین قانون کار فعلی و یا اصلاح آن انتخاب طبقه کارگر نیست. انتخاب شوراهای اسلامی و خانه کارگر در چنین وضعیتی انتخاب طبقه کارگر نیست. بخشی از کارگران ایران با مبارزه سرسختانه خود این تشکیلات های ضد کارگری را منحل کرده اند و هر جا ملزومات این کار را فراهم کنند جارو کردن اینها را ادامه میدهند و خودشان با اتکا به تشکلهای مستقل و واقعی خود طرف حساب سرمایه داران و تشکیلاتهایشان میشوند. ظاهرا این چنین روندی در رابطه با شوراهای اسلامی برای دولت و بخشی از بورژوازی در ایران هم الزامی شده است. کارگران در این رودررویی انتخاب دیگری دارند و آن هم متشکل شدن در برابر این دو قطب است. متحد شدن و سازماندهی این اتحاد در تشکلهای کارگری اعم از مجامع عمومی و تشکیل هئیت های نمایندگی این مجامع تا سندیکا و اتحادیه های کارگری تا انجمن ها و کانون های کارگری در محل های کار و زندگی٬ انتخاب کارگران آگاه و فعالین این جهت و راه میباشد. در برابر اصلاح قانون کار و فعالیتهای جناحهای مختلف برای تبدیل کردن کارگران به سیاهی لشگر خودشان، کارگران و تشکیلاتهایشان باید انتخاب خود را که اعلام و فرمان "پیش به سوی ایجاد تشکیلاتهای مستقل کارگران" را اعلام کنند و بگویند که در مقابل این دو جناح سرمایه داران نیروی خود را سازمان میدهند و آماده میکنند.
|
