|
حق کارت های اعتباری کارگری امان کفا نگاهی هر چند اجمالی به کارت های اعتباری ۵ /۱ میلیون تومانی برای کارگران و برخوردهای گوناگونی که در این مدت به آن شده است، ازچند لحاظ برای کارگران کمونیست حائز اهمیت است. در همان ابتدا وقتی که دولت احمدی نژاد ارائه این کارت ها را اعلام داشت، بخشی از سخنگویان سرمایه در ایران، دادشان به هوا رفت و گفتند که کپن و بن، و وام های بدون بهره، همگی مربوط به سیاست جنگی و یا اقتصاد جنگی است و به دوره گذشته تعلق دارد. ادعا داشتند که این هم یکی دیگر از سیاست های احمدی نژاد است، می خواهد برای خودش رأی بسازد، نباید همینطوری وام بدون بهره داد، کارگر رویش زیاد می شود. کارگر هم "مثل" بقیه آحاد جامعه است و انتظاراتش را بایستی بنا به توانش تنظیم کند. دندش نرم، اگر ندارد، خوب توقعش را پایین بیاورد. گفتند که این دولت اصلأ فقط رانت خوار است، بی لیاقت است، اقتصاد نمی فهمد. اگر "عقل" داشت، اگر آینده نگر بود "پول" هدر نمی کرد. بجای این کارها، دولت بایستی به سرمایه و بالاخص سرمایه خصوصی کمک کند، چه بسا که اگر سرمایه کار بیافتد، اگر سود دهی تضمین می شود، ایجاد اشتغال می شود، و کارگر هم به نان و نوایی می رسد. در مقابل دولت احمدی نژاد چنین وانمود کرد که ارائه کارت ها و تعمیم آن در دو مرحله به ٩ میلیون کارگر، نشانی است از قابلیت دولت و "گوش دادن" و"شندیدن" خواست های کارگران. گفتند که دولت احمدی نژاد دائمأ به فکر کارگران ایران است! و تنها مشکل باقیمانده در این طرح اساسا نحوه اجرای "درست" چنین سیاستی است. این طرح، اما در واقع بخشی از یک سناریوی عمومی تری است، سناریویی که از نیازهای سرمایه و سرمایه داری منتج می شود. در چند سال اخیر، برخلاف ادعاهای مرسوم حاکی ازعدم توسعه اقتصادی در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، جامعه ایران شاهد رشد وسیع سرمایه بوده است. به غیر از سرمایه داران ریز و درشتی که مرتبأ از میزان سود حاصله شان شاکی هستند، کیست که صحت چنین واقعیتی را نداند. علاوه بر این، حتی آمارها و نمودارهای ارائه شده توسط مراجع بین المللی و دولتی برای چندمین بار نشان می دهند که درآمد و سرمایه هنگفتی که در این کشور وجود دارد، صرفا محدود به درآمد حاصله از فروش نفت نبوده و گویای تولید و رشد تولیدی وسیعی در ایران است. تولید ارزش اضافه سرسام آور مسلمأ بر اساس بسترهای اصلی زیر امکان می یابد: ۱- حضور وسیع کارگران و بالاخص کارگران ماهر آماده به کار: رشد جمعیت کارگری در ایران، و همراه آن سیاست های گوناگون سرمایه و دولت اسلامی اش، چنین نیروی کاری را مهیا کرده است و هر روزه بر میزان مهارت این کارگران افزوده شده است. علاوه بر این، با پولاریزه شدن هر چه بیشتر جامعه، بخش هایی از طبقه متوسط جامعه هم به این خیل عظیم می پیوندند. انبوه جمعیتی که روزمره به بازار کار وارد می شوند، پدیده ای آشنا، و بخشی از همین پروسه است. نیروی کاری که مجبور است برخلاف انتظاراتش، رویاهایی خرده بورژوایی طبقاتی که با خود حمل کرده است را کنار بگذارد وبه صف هرچه طولانی تر بیکاران آماده به کار بپیوندد. درصد قابل ملاحظه ای از این نیروی آماده به کار، تحصیل کردگان بیکاری هستند که عملأ سرمایه از حضورشان استفاده می کند تا سطح دستمزد در جامعه را کاهش دهد. سنتأ این همان نیرویی است که از جامعه ناراضی است، از دولت شاکی است، و برخلاف سنت های مبارزاتی طبقه کارگر، تجلی اعتراضش نه تشکل و مبارزه در محیط کار، بلکه عصیان و به خیابان ریختن است. برایش هر اعتراضی هم آغاز و هم پایان کار است، با هر جرقه ای به هیجان می آید، و با همان سرعت با هر عدم موفقیتی، نا امید و مأیوس می شود. و دقیقأ به همین اعتبار، امروزه با عدم حضور قدرتمند قطب کمونیستی و کارگری در اوضاع سیاسی ایران، جناح های مختلف سرمایه روی این بخش از جامعه بمثابه نیرویی بالقوه در پیشبرد کشمکش هایشان، بالاخص در تقابل با دولت، حساب می کنند. ۲- دولت و حکومتی که علاوه برپمپاژ فزاینده تفرقه و قراردادن شمشیر بیکاری بالای سرنیروی کار، با دیکتاتوری عریان و سرکوب خشن هر اعتراضی، امکانات تولید ارزش اضافه این چنینی را فراهم می سازد. بعبارتی دیگر، نه کار ارزان، بلکه بالا نگه داشتن ارزش اضافه حاصله از این نیروی کار وسیع، با اتکا به سرکوب عریان، از ارکان و وظایف اصلی دولت است. حاکمیت اختناق سیاسی، نه مختص یک جناح، بلکه ذات وجودی دولت است. ۳- رشد وسیع سرمایه در ایران در این مدت، به معنای کسب فزاینده ارزش اضافه برای سرمایه است. اما، این ارزش بایستی متحقق شود. تولید ارزش اضافه، با فروش کالا برای سرمایه متحقق می شود. به همین دلیل تولیدات گسترده در ایران بایستی با امکان و قدرت خرید تناسب داشته باشد. بخشی از سیکل گردش سرمایه در شرایطی متحقق میشود که طبقه کارگر، این اکثریت جامعه، قدرت خرید این کالاها را داشته باشد. این نیاز سرمایه است. یکی از ارکان طرح "هدفمند کردن" یارانه ها و پرداختی های ماهانه، جهت فراهم آوردن تناسبی بین بالا رفتن قیمت کالاها و قدرت خرید کارگران بوده و هست. پرداختی ها نه از سر دلسوزی احمدی نژاد و دولتش برای کارگران، بلکه تقبل مسئولیتی بود که دولت باید به عهده میگرفت. مسئولیت تامین بخشی از افزایش دستمزدی که سرمایه در ایران باید به کارگران بدهد. فراتر از این، به عهده گرفتن این نقش از جانب دولت، جدا از اینکه مشوقی است برای سرمایه گذاری بیشتر بخش خصوصی، تقابلی است با اعتراضات گسترده برای افزایش دستمزد در ایران. جنبه دیگرهمین امر بازار فروش این کالاهاست. سرمایه داران در ایران مرتب به دولت فشارمی آورند که این بازار را نگه دارد و از آن حفاظت کند. آنها با ورود "واردات ارزان" مخالفت می کنند، و به این توهم دامن میزنند که اگر دولت جلوی ورود این کالاها به بازار را نگیرد، قدرت رقابتشان کاهش می یابد و "مجبور" به بسته شدن کارخانه ها می شوند. گویی اینجا هم کارگر مسئول تضمین سود سرمایه است و باید بین داشتن کار و کاهش دستمزد یکی را انتحاب کند. از قرار جامعه آزاد است و تنها نکته همین حق انتحاب کارگر است. سرمایه و سرمایه دار بی تقصیر است وارزش اضافه هم نباید خدشه ای ببیند، پس این کارگر است که از نظر سرمایه داران یا داشتن شغلی با دستمزدی کمتررا باید بپذیرد و یا پیوستن به خیل وسیع بیکاری! ارائه کارت های اعتباری بر چنین سناریویی استوار است. از یکطرف به کارگران می گویند که شرایط اقتصادی وخیم است و تحریم ها هم فشار بیشتری می آورند. دولت به فکر مردم است. حقوق کارگر و دستمزدش برای دولت "مقام ویژه و والایی" دارد و به همین دلیل دولت کارت اعتباری بدون بهره می دهند. ۵ /۱ میلیون تومان اعتبار داده می شود. داعا می کنند که نگران نباشید، دولت خودش مواظب است. فروشگاه هایی را برای خرید سازمان می دهد و قیمت ها را کنترل می کند تا تورم "بی مورد" و افزایش قیمت ها رخ ندهد. اجناس قابل خرید، از تولیدات و کالاهای ایرانی است. دولت، دولت مردم است و می خواهد با فروش کالاهای وارداتی مقابله کند، و کار برای کارگران تولیدی و صنایع داخلی تضمین شوند و غیره و غیره. واقعأ که این دنیای وارونه را باید سرشان فروریخت! در عین حال سعی کردند که شرایط دست و پا گیر تری را برای "اهدای" همین چندرغاز درست کنند و به رقابت در صفوف کارگران بیافزایند. گفتند که اول بایستی کارفرمایان پرونده متقاضیان این کارت ها را بررسی کنند. اگر قراردادهای دوساله تضمینی بین کارگر و کارفرما نیست، کارت اعتباری داده نشود. بعبارتی در همینجا، گرفتن اعتبار ملزوم به قابل قبول بودن آن از طرف کارفرما است و به آن گره خورده است. اگر کارگری در محیط کار سربراه نباشد، اگر کارفرما با این کارگر متقاضی کارت مشکلی داشته باشد، و ... از اعتبار خبری نیست. سیاستی که با ارائه کارت های اعتباری تعقیب می کنند، هیچ ربطی به دلسوزی برای کارگران ندارد. این سیاست در دیگر کشورها با تعاریف و اسامی مختلفی انجام گرفته و می گیرد. سیاست پشت پرده این وام ها، قرض ها و یا کارت ها یگانه است. کارگر بدهکار و زیر قرض، اگر کار نکند، بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی اش را از دست می دهد. سیاست دخالت دادن کارفرما به این پروسه، به شدت ضد کارگری است. سیاستی که رابطه کارگران با کارفرما را از رابطه ای جمعی به رابطه ای فردی می کشاند. این فرد کارگر است که این بار نه در قراردادی دستجمعی و همراه دیگر هم کارانش، بلکه قراردادی فردی می بندد. کارگران یک محیط کار دیگر نمی توانند در کنار هم به تصمیم کارفرما و دولت در این رابطه اعتراض کنند. اینبارکارگران در مقابل کارفرما، همچون آحاد منفرد دریک قرارداد حضور دارند و به همین دلیل، ناتوان و بی قدرت می شوند. قدرت کارگران در اتحاد شان است و این سیاستی برای شکستن این اتحاد است. این سیاست به تشدد و تقرفه و رقابت بین کارگران دامن می زند. برای نمونه کارگرانی که نزدیک به سنین بازنشستگی هستند، کارگران جوانی که سابقه کار زیادی ندارند و از ادامه اشتغال نا مطمئن هستند، نمی توانند کارت اعتباری بگیرند. اعتبار دوساله است و اگر کارگر بیکار شود، اجناس را که نمی تواند پس بدهد، در نتیجه همچنان بدهکار می ماند. علاوه براین، مخاطره آمیز است، چون کارگرانی که کارت اعتباری را گرفته اند قادر به افزایش میزان اعتبارمی شوند و ممکن است با استفاده مرتب از این "امکان" دائمأ بدهکار بمانند. و یا اینکه کارگرانی که قدرت بازپرداخت قرض را ندارند، بدهکاریشان بیشتر و بیشتر می شود. و در تمامی این حالات، کارگر تنهاست و هم سنگران خود در محیط کارش را الزامأ همراه ندارد. حال دولت از این هم فراتر رفته و کارت ها و اعتبار آن را به پرداختی سهم یارانه ها گره زده است، و به این ترتیب کارگران را عملأ مسئول بازپرداخت همان سهمیه پرداختی ماهیانه یارانه ها کرده است. بعبارتی دیگر، عدم توانایی کارگر دربازپرداحت ماهانه اعتبار گرفته شده، به معنای کسری سهمیه اش هم می شود و دوبار ضرر می کند. چه باید کرد؟ کارگران کمونیست در این جا نقش بسزایی دارند. بهترین و مؤثر ترین راه برای کارگران پیگیری و ایجاد و اتکا به تشکل خود برای بالابردن دستمزد، و افزایش دائم آن متناسب با نرخ تورم است. در رابطه مشخص کارتهای اعتباری نیز، هدف کارگران کمونیست متحدتر و متشکل ترکردن کارگران است. قبل از هرچیز باید هرکارگری در نظر داشته باشد که کارگران تولید کننده ثروت جامعه هستند. باید بداند که این سهمی ازدستمزدش است که کارفرما و دولت دارند به این ترتیب به او می دهند. در این مورد بایستی نکات اصلی زیر را در نظر گرفت: اول اینکه، کارفرما و دولتشان نمی توانند دستمزد کارگر را بصورت اجناس بپردازد. مگر طبقات دارا حقوق شان را بصورت جنسی میگرند؟ آنها هم با کارت های اعتباری شان مجبورند اجناس معینی را خریداری کنند؟ دولت و بانک برایشان تصمیم می گیرد؟ چرا به کارگر که رسید، حتی خرید این اجناس هم بایستی بنا به "صلاح دید" کارفرما و دولت باشد؟ چرا این درجه از بی حرمتی به کارگر. مگرخودشان نمی گویند که در این جامعه سرمایه داری تصمیم خرید با خریداراست، پس چرا حالا که به کارگر رسیده است باید "قیم" او تصمیم بگیرد. دوم اینکه، کل پول این اعتبارها بایستی در صندوقی ریخته شود که زیر نظارت نمایندگان انتخابی کارگران باشد. مگر دولت نمی گوید که می خواهد به کارگران و قدرت خریدشان کمک کند، پس برای جلوگیری از هر گونه اغتشاش و دلالی و دزدی این پول، کارگران به نمایندگان خود به مثابه گردانندگان صندوق مراجعه می کنند، و از آن وام بگیرند. دست کارفرما، دولت و هر نهاد خودگمارده شان بایستی از این پروسه کوتاه باشد. سوم اینکه، مسئولیت اداره صندوق با نمایندگان انتخابی کارگران در هر محیط کار است. مسئولین در جلسات منظم کل کارگران هر واحد که در طی ساعات کار برگزار می شود، با رأی کارگران همان واحد انتخاب می شوند. آنها گزارش می دهند و به مسائل مربوطه می پردازند و رسیدگی می کنند. تصمیم این مجامع کارگری نهایی است. چهارم اینکه، قرارداد و یا هر مسئله ای در رابطه با صندوق، بین کارگر و صندوق است و هیچ ربطی، اتصالی ویا ضمانتی در این مورد با قرارداد استخدام و اشتغال کارگر با کارفرما و دولت ندارد. تخطی از این امر توسط کارفرما، دولت و یا هرنهاد وابسته به آن، از لحاظ قانونی بایستی قابل پیگیری باشد و مخارج آن هم کلأ به عهده کارفرما و دولت است. کارگران نبایستی مستلزم پرداخت هیچ هزینه ای در این پیگرد باشند.
|
