قانون کار جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست
مظفر محمدی
اکتبر 2011- مهر 1390

قانون کار و رابطه کار و سرمایه در هر کشوری با سطح مبارزات طبقه کارگر و میزان اتحاد و تشکل کارگران ارتباط مستقیم دارد.
اصلاحیه قانون کار اکنون پس از پنج سال در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است و دولت مکلف شده است که در چارچوب برنامه پنجم توسعه کشور، لایحه اصلاح قانون کار را پس از تصویب در مجلس اسلامی اجرا کند.
اصلاحیه قانون کار تحت فشار و به خواست و نیاز سرمایه داران بویژه بخش خصوصی تهیه و تدوین شده است. بازار آزاد سرمایه داری ایران از ابتدا تا کنون حتی قانون کار فعلی جمهوری اسلامی را مانع رشد و شکوفایی و سودآوری بیشتر سرمایه ها دانسته است. قانون کاری که تماما سند بردگی طبقه کارگر بوده است.
کارفرماها و سرمایه داران بخش خصوصی از دولت و وزارت کار خواستند که قانون کار موجود را درجهت سودآوری بیشتر سرمایه ها و باز گذاشتن دست کارفرما در اخراج کارگران، زدن دستمزد، حقوق و مزایا و مرخصی ها و ... اصلاح کند.
بنا بر این از همان آغاز و در تمام این مدت، انتظار اینکه قانون کار به نفع طبقه کارگر اصلاح شود، بیهوده و توهمی بیش نبوده و نیست. قانون کار جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست.
اصلاح قانون کار همچون حذف یارانه ها، آزادسازی قیمت ها، پاسخ به توقعات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای برخورداری از وام ها و اعتبارات آنها و رفع موانع عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، به اجرا در می آید.
به این ترتیب، سرانجام پس از سی سال، پیش‌نویسی در دولت برای اصلاح قانون کار ایران ـ که به اعتراف بیشتر اقتصاددانان یکی از موانع رشد تولید و بخش خصوصی کشور است ـ تهیه شده است. و بار دیگر توپ در زمین طبقه کارگر قرار گرفته و باید دید که این طبقه و تشکل ها و فعالین و رهبران کارگری این اصلاحیه را چگونه ارزیابی و به آن برخورد می کنند.

پیشنویس اصلاح قانون کار را می توان از دو نقطه نظر مورد بررسی قرار داد.
یکی از زاویه کارشناسانه، تخصصی و حقوقی در چهارچوب همین قانون کار موجود که روشی معتبر است و باید انجام گردد. ما هم به نوبه خود به بررسی و نقد این پیشنویس می پردازیم. در اینجا تنها به نگاهی اجمالی اکتفا می کنیم. از جمله:
- پیشنویس اصلاح قانون کار همچون اصل قانون کار فعلی، در مورد مهم ترین مساله و معضل طبقه کارگر یعنی حق تشکلهای مستقل کارگری، حق اعتصاب، ممنوعیت قراردادهای موقت و ممنوعیت به تعویق افتادن دستمزدها در طول این سه دهه ساکت است.
- اساس اصلاحیه قانون کار بر کار قراردادی موقت و سفید امضا است و آن را رسمیت کامل داده است.
- در اصلاحیه، شرکتهای پیمانکاری باقی مانده اند. و این علیرغم اعتصابات بزرگ کارگری اخیر علیه این شیوه رابطه کار و سرمایه است.
- "شرایط اقتصادی کشور" به عنوان یک شرط تعیین حداقل دستمزد کارگران در اصلاحیه قانون کار، قید شده است و به این ترتیب دست کارفرما را باز گذاشته تا به بهانه اینکه شرایط خوب نیست وتورم ایجاد می شود از افزایش دستمزد کارگران سر باز زند. همچنین بخشی از مزد کارگران هم به طرح طبقه‌بندی مشاغل، مهارت، عملکرد و کارایی کارگر ارتباط داده شده است.
به این ترتیب، پیشنویس اصلاحیه قانون کار، نه تنها در تایید و تاکید قانون کار فعلی، بلکه در تداوم تعرض سرمایه داران و دولت به طبقه کارگراست.

اما وجه دیگر نگاه کارگر به قانون کار جمهوری اسلامی و پیشنویس اصلاح قانون کار، در واقع برخورد طبقاتی و سیاسی به این قانون کار ضدکارگری و سند استثمار وحشیانه و بردگی محض طبقه کارگر است .
این قانون از بیخ و بن ضد کارگری است. در تدوین و تصویب آن نمایندگان واقعی طبقه کارگر هیچ نقش و حضوری نداشته اند. تماما از طرف سرمایه داران و نماینده سیاسی شان دولت جمهوری اسلامی تهیه شده و به طبقه کارگر تحمیل گشته است. این قانون هیچوقت مورد پذیرش طبقه کارگر و نهادها و تشکلها و فعالین و رهبران کارگری نبوده است. قانون کار جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست
همچنین تجارب سه دهه اخیر نشان داده است که قانون کار جمهوری اسلامی چیزی را تعیین نمی کند و رابطه کار و سرمایه در ایران در توازن قوای بین طبقه کارگر و سرمایه داران و دولت تعیین میگردد. برای مثال در قانون کار اعتصاب ممنوع است اما ایران جزو کشورهایی است که بیشترین اعتصابات کارگری را داشته و دارد. یا تشکل مستقل کارگری برسمیت شناخته نشده و شورای اسلامی و خانه کارگر سخنگو و نماینده طبقه کارگر اعلام گشته است، اما سال ها است که کارگران کارخانه ها شوراهای اسلامی را عملا در محل های کار طرد کرده اند. و تشکلهای مستقل کارگری عملا در دستور کار رهبران و فعالین کارگری بوده است. نمونه های متاخر آن سندیکاهای کارگری متعددی سازمان یافته و یک جنبش سندیکایی راه افتاده است. سازماندهی مجامع عمومی کارگری هم به مناسبتهای مختلف در میان کارگران بوفور وجود داشته و دارد.

نهایتا کاری که امروز باید کرد این است که :
اولا پیشنویس اصلاح قانون کار مورد نقد جدی فعالین کارگری قرار گرفته و رد شود. متاسفانه تهیه و تدوین قانون کار و پیشنویس اصلاح و مباحث حول و حوش آن تا کنون، قبل از اینکه چالشی بین طبقه کارگر و بورژوازی باشد، چالشهایی بین جناح های خود بورژوازی بوده است. تدوین کننده و نقد کننده این قوانین جناح های بورژوازی و اقتصاددانان آنها هستند. در صورتی که این امر و وظیفه فعالین کارگری و محافل و شبکه ها و سندیکاها و مجامع عمومی کارگران و نمایندگی های منتخب مجامع عمومی است که به این مساله بپردازد و هم از جنبه حقوقی و تخصصی و هم طبقاتی آن را مورد نقد جدی قرار داده و دلایل نپذیرفتن آن را ارائه کند. این کار دست فعالین و ر هبران کارگری را می بوسد که در عین حال به آشنا کردن توده های طبقه به حقوق خود و آموزش و آگاهی بخشی شان کمک موثری خواهد کرد.

دوما فعالین طبقه کارگر ضمن تلاش برای متحد و متشکل کردن طبقه کارگر در تشکلهای توده ای و حزبی اش، یک مبارزه بی امان اقتصادی که یک جنبه اش مبارزه با قانون کار و پیشنویس آن است را سازماندهی کنند. کارگران و نمایندگانشان بارها خواستهای اقتصادی و رفاهی خود را مطرح و حتی تدوین کرده اند. منشور مطالبات حداقلی کارگران که به امضای تشکلهای موجود کارگری رسیده است، خود مبنای یک مبارزه اقتصادی سراسری بی امان اقتصادی طبقه کارگر و در عین حال پلاتفرمی در مقابل قانون کار و پیشنویس اصلاح آن است.
در اینجا باید تاکید کنم که هر قانون کاری بدون برسمیت شناختن حق تشکل مستقل کارگری و نمایندگی های واقعی کارگران و حق اعتصاب و آزادی بیان و تجمع و تحزب کارگری مطلقا ضمانت اجرایی نداشته و ورق پاره ای بیش نیست. تنها از این طریق است که تعیین حداقل دستمزد با شرکت نمایندگان واقعی کارگران متشکل منتخب مجامع عمومی کارگران و متشکل در سندیکاها و شوراها و دیگر نهادهای کارگری در مقابل نمایندگان کارفرما و حق نوشتن قراردادهای دستجمعی تامین و تضمین، قراردادهای موقت و سفید امضا لغو و بیمه بیکاری مکفی به همه افراد آماده بیکار حاصل می گردد.