بهمن شفیق و بازگشت به پوپولیسم سال ۵۷
بهرام مدرسی
اوت ۲۰۱۱

اخیراً بهمن شفیق مطلبی تحت عنوان “دولت و مبارزه طبقاتى در ايران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی”منتشر کرده است. در این رابطه باید به چند نکته اشاره کرد:
اولا- بهمن شفیق مدعی است که منصور حکمت حکومت اسلامی را حکومتی ٰ “فاقد کارکرد اقتصادی” میدانست و “ماهیت بورژوایی دولت” را به رسمیت نمیشناخت. این واقعیت ندارد. تمام نقد منصور حکمت از پوپولیسم بر پایه سرمایه داری نشان دادن سیستم اقتصادی در ایران و جمهوری اسلامی سوار است. مراجعه ای کوتاه به “اسطوره بورژوازی ملی و مترقی” و ” دورنماى فلاکت و اعتلاى نوين انقلاب- ” تزهايى درباره اهميت سياسى بحران اقتصادى” و ” جبهه هاى اصلى نبرد طبقاتى در شرايط کنونى” و “دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى” و صدها نوشته دیگر خلاف همه این احکام هستند. خواننده در”دو جناح در ضدانقلاب بورژوا امپرياليستى” میخواند که: ” حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوييم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدايى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، ميبايد بمثابه حکومتى بورژوايى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است” اینکه چرا بهمن شفیق امروز مباحثی را رد میکند که او و بسیاری دیگرا ز فعالین کمونیست را به سرمایه داری بودن ایران و نقد پوپولیسم اقناع کرد باید خود او توضیح بدهد. با احکامی که منصور حکمت طی بیش از ۲۰ سال مبارزه سیاسی به کل کمونیسم در ایران تحمیل کرد، نمیشود به نقد منصور حکمت رفت. مشکل از نظر من آنجا است که بهمن شفیق رابطه میان احزاب سیاسی و طبقات را نمیبیند و نقش سیاسی که جمهوری اسلامی از طرف کل بورژوازی بعنوان حکومت موقتی که بعد ازانقلاب سرکار آمد و وظیفه سرکوب آن انقلاب را برای تضمین گردش سرمایه و استثمار طبقه کارگر داشت را تنها به فونکلسیون اقتصادی گردش سرمایه تنزل میدهد و بلاجبار به همان موضع چپ پوپولیست سالهای ۵۷ که با همین استدلال پشت بنی صدر صف کشید باز میگردد.
بهمن شفیق سیر انباشت سرمایه طی ۳۰ سال اخیر را نشان میدهد و این را دلیلی برای رد وظیفه‌ ای که حکومت اسلامی برای تأمین این واقعیت عهده دار شد میداند. او تأکیدات منصور حکمت بر نقش موقت و انتقالی حکومت ضد انقلاب بورژوایی برای تأمین شرایط مناسب انباشت مجدد سرمایه را برابر با “غیر بورژوایی” بودن دولت میگیرد. او متوجه نیست که اتفاقاً همین نقد مارکسیستی بود که بخش بزرگی از چپ آن دوره را درمقابل دفاع از این یا آن جناح حکومت “واکسینه” کرد. امروز ۳۰ سال بعد بهمن شفیق به همان متدی که آن زمان نقد شد باز میگردد. بهمن شفیق با ندیدن همین نقش انتقالی دولت از توضیح جناح بندی های درونی حکومت در آن دوره عاجز است و به این اعتبار نمیتواند پایه‌های محکمی هم برای توضیح جناح بندی های امروز درونی حکومت ارایه دهد. برای او تأکید منصور حکمت براولویت سرکوب انقلاب ۵۷ از طرف بورژوازی برسازمان دادن گردش سرمایه به معنی نفی بورژوایی بودن حکومت اسلامی است.
او که نمیتواند دلیل انتخاب جمهوری اسلامی بعنوان ابزار سرکوب انقلاب را از طرف بورژوازی طی پروسه انقلاب ۵۷ توضیح دهد ، بناچار به چنین توضیحی میرسد: ” روآوری بورژوازی ایران به سوی اسلام به مثابه ایدئولوژی سیاسی به طور مشخص از زمانی آغاز شد که بسترهای اصلی ایدئولوژیک بورژوازی، لیبرالیسم جبهه ملی و سوسیالیسم بورژوائی حزب توده از یک سو ناتوانی خود را در پاسخگوئی به نیازهای تاریخی بورژوازی نشان داده بودند و از سوی دیگر تداوم مبارزه طبقاتی بر آن بستر، با شکلگیری طبقه کارگری صنعتی و ورود عناصر نیرومند سوسیالیستی به درون طبقه کارگر، امکان خروج اوضاع از کنترل را به شدت فراهم کرده بود. رویگردانی نسلی از روشنفکران ایرانی از سوسییالیسم بورژوائی حزب توده که در قالب جلال آل احمد مهمترین بیان خود را یافته بود و عروج شریعتی در آغاز دهه پنجاه شمسی، نشانه‌های بارز این تغییر ریل را به نمایش می گذاشتند. به موازات این تغییر ریل در درون بورژوازی، در خود جنبش اسلامی نیز تغییراتی صورت می‌گرفت که بیش از پیش آن را با نیازهای بورژوازی همخوان می کرد. مهم‌ترین این تغییرات در دو عرصه صورت می‌گرفت که اولی کنار گذاشتن مخالفت اولیه جنبش اسلامی با اصلاحات ارضی سال ۱۳۴۱ بود که این جنبش را به سخنگوی ارتجاع زمیندار تبدیل می‌کرد و دومی کنار گذاشتن مخالفت با حضور زنان در حیات اجتماعی که این نیز آشکارا وجه پیشا سرمایه داری جنبش اسلامی را نشان می داد. همراه با این تغییرات، جنبش اسلامی با وارد کردن افق های استقلال طلبانه و ضد امپریالیستی به درون دستگاه ایدئولوژیک خود، عملاً بر همان بستری قرار می‌گرفت که بورژوازی ایران بر آن قرار داشت. به این ترتیب، در مقطع انقلاب 57 جنبش اسلامی به اندازه کافی از مشخصات لازم برای بر عهده گرفتن نمایندگی طبقاتی بورژوازی برخوردار بود. خطر گرایش به چپ در جامعه نیز، آخرین عوامل شک و تردید در بورژوازی در روآوری به جنبش اسلامی را کنار زده و بدنه طبقه سرمایه دار ایران را به حامیان جنبش اسلامی تبدیل نمود. انزوای کامل شاپور بختیار در درون طبقه بورژوازی و حمایت اصلی‌ترین سیاستمداران این طبقه از خمینی در مقطع انقلاب بهمن ۵۷، به گویاترین وجهی این تغییر مختصات ایدئولوژیک طبقه بورژوازی در ایران را به نمایش می گذاشت.” دولت و مبارزه طبقاتى در ايران – انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوری اسلامی
با چنین توضیحی نمیتوان نه ضرورت سیاسی حکومت اسلامی برای کل بورژوازی را توضیح داد و نه همان‌طور که قبلاً گفته‌ شد، جدل‌های درونی بورژوازی را توضیح داد. متدولوژی بهمن شفیق با نشناختن رابطه میان احزاب سیاسی و طبقات نمیتواند جناح بندی های درونی بورژوازی را در همان سالهای ۵۸ تا ۶۰ توضیح دهد که به ناچار همان‌طور که گفته شد به سنگر پوپولیسم ۵۷ بازمیگردد و از طرف دیگر با این متد طبقه کارگر را هم از تشکل سیاسی خود محرم میسازد. رابطه میان احزاب سیاسی و طبقات را نمیتوان با چنین متدی توضیح داد. حزب گریزی در طبقه کارگر روی دیگر این سکه است.
این تحلیل غیرواقعی و دلبخواهی بهمن شفیق را با تحلیل منصور حکمت در مورد همین دوره مقایسه کنیم: ” نکته اساسى اين است که قيام ٢٢ بهمن عليرغم توافقات سه جانبه و تلاشهاى “رهبران” در مهار آن، به وقوع پيوست. قيام محاسبات و توافقات را درهم ريخت و مسأله قدرت سياسى (و ناگزير پروسه پيش‌بينى شده براى انتقال مجدد آن به سرمايه انحصارى) را که ميرفت تا بر روى کاغذ فيصله يابد، مجددا به پراتيک سياسى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه توده‌ها زمينه‌هاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم ميساخت، اينک که اين کابوس بورژوازى به واقعيت بدل گشته و عليرغم نيمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطايى به بورژوازى ليبرال وسيعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت.
دولت بازرگان اهرمهاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطيع، قانع و بى سلاح تحويل نگرفت و لذا بازسازى اين اهرمها و خلع سلاح و تضمين اطاعت از حکومت مجددا به وظيفه عملى بورژوازى تبديل شد. اما اين حکومت، همانطور که در عمل نيز نشان داده شد، نميتوانست حکومت بورژوازى ليبرال باشد. توده‌ها با قيام خونين خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آن را در سر داشتند و اين خودبخود نقش بورژوازى ليبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد “رهبرى انقلاب” و بخصوص فرد آيت‌الله خمينى را در مهار انقلاب آشکار ساخت.
يک دولت بورژوا-ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى “رهبرى” خرده بورژوايى، تنها در صورتى ميتوانست چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نميکشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، چرا که هنگامى که توده‌ها مناسبات توافق شده نيروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ريختند، اين نيروها و اجزاء نيز ناگزير خود توافقات فيمابين را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جديد، بر مبناى واقعيات جديد، و بى شک با توقعاتى جديد، مجددا پاى پيش گذاردند (به استثناى بورژوازى ليبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگيجه گرفت و از عهد شکنى ديگران به حيرت افتاد). “مراکز متعدد قدرت”، اين کابوس بورژوا-ليبرال‌هايى چون بازرگان و بنى‌صدر، پيش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نيروهاى سياسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بيشتر در قدرت سياسى باشد نتيجه ضربه‌اى بود که قيام به توافقات اينان وارد کرده بود. سرمايه انحصارى بويژه به سرعت بر اين واقعيت، يعنى تاثير تعيين کننده قيام بر شرايط مشخص سياسى در جامعه، وقوف يافت و تلاش خود را در يافتن آن نيروى سياسى مشخص که براى مهار نيروى انقلاب، پس از قيامى که به تسليح توده‌ها و بسط اِعمال اراده مستقيم آنان منجر شده بود، از همه آماده‌تر باشد، از سر گرفت.
اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوايى‌اى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيت‌الله خمينى، نميتوانست باشد. نيرويى که افسار خرده بورژوايى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيرويى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گسترده‌اى در ميان همين توده‌هاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيرويى بود که ميخواست و ميتوانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبيده و به رخ ميکشيد و لزوم وفادارى به آن را تبليغ مينمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسويى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنى‌صدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا-ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با “تشکيل کابينه” در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيت‌الله خمينى در توده‌هاى متوهّم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تأکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيت‌الله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مسأله تعيين کننده‌اى نيست. علائم اين وقوف در آيت‌الله خمينى بسيار کمتر از بهشتى‌ها و خامنه‌اى‌ها و آيت‌ها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانه‌تر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس ميسازد (در قسمتهاى بعد اين تطابق را جزء به جزء توضيح خواهيم داد). آنچه مهم است درک سَمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوه‌هاى جديد تعارضات درون بورژوازى است. ” منصور حکمت – دوجناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی
دوما- بهمن شفیق میگوید: “کمونیسم کارگری بر امتناع خویش از پذیرش ماهیت بورژوائی دولت به بهترین وجهی رویگردانی از سیاست طبقاتی و روآوری به طبقات میانی را – با فرمول ورود به «مرکز سیاست» منصور حکمت – مبتنی می‌کرد و به این ترتیب گرایشی را منعکس می‌کرد که در دهه نود قرن گذشته در سطح جهانی بر چپ مسلط شده بود و تبیین طبقاتی از سیاست را با تبیین پست مدرن جایگزین کرده بود. این گرایشی بود که در همه جا در اقشار تازه به دوران رسیده و در جنبشهای اجتماعی نوظهور مبتنی بر نژاد و جنسیت و مدنیت و امثالهم مسلط گردیده بود و در ایران نیز باید هنوز نقش خود را ایفا می‌کرد و چنین نیز شد. کمونیسم کارگری و نظریه پرداز اصلی آن به اصلی‌ترین منبع فکری جنبش دانشجویی نوظهور میانه دوران اصلاحات بدل گردید. بی ریشگی این نظرات به بهترین وجهی با حیات اجتماعی نسل جوانی خوانائی داشت که در جمهوری اسلامی رشد کرده بود و به همان اندازه بی‌ریشه بود که نظرات منصور حکمت. این نسل در این نظرات آئینه وجود خود را دید و آن را به مثابه راهنمای خود برگزید تا بعد هم راه تبعید و فرار را انتخاب کند و تاریخ نسل پیشین را، این بار به شکلی کمدی، تکرار کند.” همانجا
اینجا احتمالا کنایه او به مباحث “حزب و قدرت سیاسی” منصور حکمت هستند. قبلاً باید تأکید کنم که تنها تفکری که عاجز از درک رابطه میان طبقات و احزاب سیاسی باشد، میتواند تأکیدات منصور حکمت بر وظیفه سیاسی جمهوری اسلامی و یا همانطور که بهمن شفیق میگوید: «مرکز سیاست» را با جنبش های نژاد پرستی یکی بداند. آنجا که احزاب سیاسی از خواستگاه طبقاتی آن‌ها تهی میشوند، آنجا که در پس شعارها و خواسته‌های سیاسی احزاب منافع زمینی طبقات دیده نمیشوند و آنجا که کل طبقاتی دیدن جامعه و مارکس و نقدش بر سرمایه به “اقتصادیات” بورژوازی خلاصه میشود، شعارها و اهداف احزاب سیاسی هم معنایی و جایی در تحرک طبقات متفاوت پیدا نمیکنند. اشاره به سیاست طبقات برابر با فراموشی “اقتصادیات” آنها و اینجا بورژوایی بودن حکومت اسلامی می‌شود و به این اعتبار در کنار جنبش های” غیر اقتصادی ” چون نژاد پرستی و غیره قرار میگیرد. این متد حتی عاجز از توضیح پایه‌های نژاد پرستی و مدنیت و جنسیت، آنطور که بهمن شفیق به ترتیب نام میبرد هم هست. جنبش های سیاسی تهی از منافع طبقاتی. بر بستر همین عدم درک رابطه میان طبقات و احزاب سیاسی است که بهمن شفیق هیچ‌گاه امکان درک مباحث “حزب و قدرت سیاسی” منصور حکمت را پیدا نکرد. از همین جا است که نسل جوان کمونیستی که سیاست‌ها و نقد مارکسیستی منصور حکمت و مباحث کمیته های کمونیستی کورش مدرسی را به پرچم خود برای تبدیل شدن به نیروی سیاسی جدی در جامعه بدل ساخت، بعنوان نسل جوانی که ” بی ریشه” است معرفی میشود. جوانان و دانشجویان کمونیستی که نقد مارکسیستی حکمت و کورش مدرسی را به نقد خود از جهان پیرامونشان بدل کردند در عمر کوتاه حیات سیاسی سازمان عظیمی که تشکیل دادند برخلاف ادعاهای شفیق چنان با ریشه بودند که کل فضای سیاسی را حول خود قطبی کردند، چنان با ریشه بودند که بورژوازی ایران و حکومت اش برای سازمان دادن انتخابات خود در سال ۸۸ مجبور به زدن این نسل شد. چنان با ریشه بودند که برای اولین بار پس از سرکوب انقلاب ۵۷ کمونیسم و طبقه کارگر را یکبار دیگر وارد سیاست جامعه کردند و دامنه حمایت از آن‌ها در همه آن فابریک های صنعتی بزرگی که خود او از آن ها نام میبرد وجود داشت و دارد. تنها جریانی که از فهم رابطه طبقات و احزاب و نیروهای سیاسی عاجز است، نمیتواند این واقعیات عظیم را ببیند. ” بی‌ریشه گی ” را مارکس درمورد ارتش لمپن های لویی بناپارت استفاده میکند. اینکه چرا بهمن‌ شفیق نسل کمونیست و جوان ایران را کنار لمپن پرولتاریا قرار میدهد را خود او باید برای خوانندگانش و این نسل توضیح دهد.
سوما- چنین متدی برای طبقه کارگر آگاه یک عقبگرد کامل است. ندیدن رابطه میان طبقات و احزاب و نیروهای سیاسی تنها به احزاب بورژوایی خلاصه نمیشود، چنین نگرشی در ادامه خود اساساً ضرورت تشکل حزبی و سیاسی طبقه کارگر را منکر میشود. در این تفکر طبقه کارگر در بهترین حالت یک صنف است و راه رهایی‌اش هم به سازمان های خود در مبارزه اقتصادیش خلاصه میشود و بس. حزب کمونیستی لنینی جایی در این تفکر ندارد. همین‌ نقطه اختلاف من با بهمن شفیق در درفاعش از سندیکالیسم را توضیح میدهد. برای من تلاش ارزشمند فعالین جنبش کارگری در تشکیل سندیکاهای خود قدمی از یک اقدام و خودآگاهی طبقاتی بزرگتری است که باید منجر به تشکل سیاسی طبقه کارگر در قالب حزب اش بشود، برای بهمن‌شفیق اما این “هم استراتژی و هم تاکتیک” اش برای طبقه کارگر است. تأکیدات بهمن شفیق بر ضرورت تشکیل سندیکاهای کارگری و به این اعتبار نقدی که به جنبش مجامع عمومی دارد را باید از همین سر دید