محمود قزوينى

آيا کوروش مدرسى سوسياليسم فورى را زير سوال برد؟

بحثى در باره دولت سلبى، دولت اثباتى

دولت در دوره انقلاب بيش از پيش به يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى تبديل ميشود و «اداره امور» به حاشيه رانده ميشود.(منصور حکمت، دولت در دوره هاى انقلابى)

مقدمه رفقايى که امروز مرتب بر مبارزه ايدئولوژيک و پالايش ايدئولوژيک و تصفيه ايدئولوژيک پاى ميفشارند، قادر به درک ابتدايى ترين مسائل سياسى تاکتيکى نميباشند. آنها ميخواهند همه مثل آنها درگير مبارزه مکتبى شوند و بر اساس قسم خوردن به برنامه حزب و انقلاب موضع خود را اعلام کنند. بحث کردن در چنين فضايى بيشتر يک پاسخ به مطالبه اين رفقاست. سوالاتى که توسط اين رفقا طرح ميشود، حتى از سر جدلى سياسى و تئوريک بر سر تاکتيک نيست، بلکه براى منظورها و ماجراجويهاى ديگرى است که اعلامش داشته اند. با اين همه وقتى به هل من مبارز طلبيدن اين رفقا پاسخى داده نشود، غره ميشوند و فکر ميکنند حريف از ترس وارد ميدان نميشود و حرفهاى بى پايه خود را که در ضمن نشانه کم فکريشان است را تکرار ميکنند. براى همين من سعى ميکنم علارغم ميلم گاه به گاه به اين هل من مبارز طلبيدن هاى توخالى پاسخ دهم. «تئوريهايى» که اگر کمى باز شود از آن جز تئوريهاى ليبرالى عقب مانده چيزى باقى نميماند.

دولت سلبى و دولت اثباتى

در حمله دور اخير بر عليه رفيق کوروش، همه رفقاى طرف مقابل از حميد تقوايى و على جوادى و آذر ماجدى و بقيه به يک فاکت از کوروش تکيه ميکنند که گويا رفيق کوروش در آن توضيح ميدهد که ما بعد از بقدرت رسيدن نميتوانيم به سرعت به لغو کار مزدى دست بزنيم و دولت موقت کارگرى وظيفه اقتصادى تاريخى ندارد. اين کفر گويى بلشويکى بهانه اى به دست کسانى که مخالف قدرت گيرى حزب و يا در شکل تئوريکتر آن مخالف در استراتژى قرار گرفتن قدرت گيرى حزب و تئورى حزب و قدرت سياسى هستند، داد تا اعلام کنند رفيق کوروش مخالف برنامه حزب است و خواهان لغو کارمزدى نيست. معلوم است کسى که مخالف در استراتژى قرار گرفتن کسب قدرت توسط حزب و نيروى اقليت فعال مبارز ميباشد، نميتواند از چگونگى يکسره کردن مسئله قدرت تصويرى داشته باشد. کسانى که استراتژى حزب را برقرارى حکومت مطلوب، حکومت متعارف قرار ميدهند، نميتوانند از حکومت دوران انقلاب و حکومت موقت که با برقرارى قدرت به دست اقليت فعال يا حزب برقرار ميشود تصويرى داشته باشند. من قبلا نوشتم پايه تئوريک اينها از قدرت گيرى حزب، تئورى ايرج آذرين و منشويکها و کلا ليبراليستى است. اينها تصويرشان اين است که حزب شوراها و طبقه کارگر را براى کسب قدرت رهبرى ميکند و پس از کسب قدرت ديگر طبقه حکومت کننده شروع به اجراى برنامه خود ميکند. همانگونه که در قدرت گيرى حزب فرياد بر مياورند که قدرت گيرى حزب، حکومت حزبى و حکومت غيرشورايى را بدنبال دارد و نبايد اين نوع قدرت گيرى در استراتژى ما قرار گيرد، وظايف دولت موقت يا دولت غيرمتعارف را هم از اهداف برنامه اى اتخاذ ميکنند. اما همه بحث اين است که دولت موقت کارگرى، دولت حزبى، دولت تشکل قيام کنندگان، دولتى سلبى است نه اثباتى. تا قبل از آن حزب در اپوزيسيون مشغول بسيج و سازماندهى طبقه بود و پس از کسب قدرت بسيج و سازماندهى طبقه کارگر از بالا ادامه ميابد. منصور حکمت ميگويد در دورانى که جامعه به طرف سلب حاکميت ميرود، ما نبايد با شعار اثباتى، جنبش مردم را تجزيه کنيم. دولت سلبى، دولت کارگرى که تازه با نيروى حزب قيام کننده تشکيل شده است، وظيفه اقتصادى ندارد. اين دولت ادامه مبارزه و قيام مردم براى سرنگونى رژيم است. دولتى که بلافاصله جايگزين دولت سرنگون شده ميشود، متکى به قيام مردم است و نه فلان نوع نهاد انتخابى منبعث از مردم. اين ارگان مبارزه در راه پيروزى بيدرنگ انقلاب و دفع بيدرنگ تلاشهاى ضدانقلابى است. اين دولت ارگان عملى کردن اهداف تاريخى طبقه کارگر نيست. منصور حکمت مينويسد: « تبليغ قيام بدون درک ضرورت تشکيل يک دولت انقلابى، آنهم به بهانه فرمول کليشه اى ژرف انديشانه در خصوص رابطه دولت و زيربناى اقتصادى، يک عوام فريبى ليبرالى و يک شکست طلبى روشنفکرانه است.» (منصور حکمت، دولت در دوره انقلابى).

حکومت کارگرى دو دوره مهم و کمابيش متمايز را در بر ميگيرد. در دوره اول که درست پس از قيام مردم و قدرت گيرى حزب است، دوره اى است که دولت کارگرى بمثابه يک دولت موقت انقلابى کارگران عمل ميکند. وظيفه و الويت اساسى اين دولت سرکوب مقاومت محتوم نيروهاى مغلوب است که براى سرنگونى دولت کارگرى خيز برميدارند. اين دولت ارگان اهداف تاريخى طبقه کارگر در زمينه اقتصادى نيست. دولت موقت کارگرى با به ميدان آوردن طبقه کارگر و تثبيت خود و تشکيل ارگانهاى حکومتى متعارف طبقه کارگر مانند شوراها، جاى خود را طى پروسه اى به دولت متعارف کارگرى ميدهد. وظيفه لغو کار مزدى، وظيفه دولت طبقه کارگر، بمثابه يک طبقه است و نه وظيفه دولت موقت برخاسته از قيام. رفقاى ما با جابجايى وظايف دولت سلبى و دولت اثباتى و يا به عبارتى ديگر دولت انقلابى موقت و دولت متعارف خودشان را گيج ميکنند. تئورى حزب و قدرت سياسى را زير سوال ميبرند، فريادشان از برقرارى حکومت حزبى به هوا ميرود، براى دولت سلبى وظيفه دولت اثباتى را قرار ميدهند و ميخواهند وظيفه دولت اثباتى را روى دوش دولت سلبى بگذارند.منصور حکمت در دولت در دوره هاى انقلابى ميگويد دولت در دوره انقلاب، دولت انقلابى و سلبى، فاز جديدى براى برقرارى رژيم سياسى مطلوب است و نه خود اين رژيم سياسى. مسلم است که اين دولت ارگان عملى کردن وظايف تاريخى انقلاب نيست. اين دولت وظيفه اش برقرارى آن دولت و ارگان و برقرارى رژيم سياسى است که وظيفه اش اجراى اهداف برنامه اى و وظيفه تاريخى انقلاب کارگرى است. حالا رفقاى ما از دولت در فاز جديد انقلاب، دولتى که هدف آن برقرارى رژيم سياسى برنامه اى ما است، خواهان اجراى فورى وظايف اقتصادى سوسياليستى هستند.

دولت سلبى(دولت انقلابى، غيرمتعارف) ابزار تحقق دولت اثباتى(متعارف)

اگر ما با قدرت حزبمان و با ماتريال موجود براى قدرت گيرى، با قرار گرفتن در راس جنبش و نيروى سکولاريستى و ضد مذهبى مردم و يا با نيروى جوانان و يا کلا جنبش سرنگونى قدرت را گرفتيم، دولت نتيجه اين قدرت گيرى، دولتى سلبى است. دولتى که دولت مطالبه شده در برنامه، بايد مطالبه اين دولت سلبى باشد. اين دولت سلبى در برنامه نيست و نميبايست هم باشد. بقول رفيق حکمت اين دولت مانند حزب و يا ارتش کارگرى است. «دولت اکنون ديگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابى و ميليتس توده اى ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است. مشخصات «دولت متعارف» براى توصيف دولت دوره گذار ديگر مناسب نيست» (منصور حکمت، دولت در دوره هاى انقلابى)پس دولت موقت انقلابى مانند حزب و ارتش انقلابى است و نه مانند ارگانهاى متعارف نظام اقتصادى و سياسى خاصى. اين دولت ابزارى براى پيشروى در امر مبارزه انقلابى و تغيير تناسب قواى سياسى است، نه خود دولت مطالبه شده در برنامه. تمام بحث رفقا در رجوع به برنامه و کمک طلبيدن از برنامه، نفهميدن اين نکته و حاکم بودن ديدگاه منشويکى و ايرج آذرينى بر آنهاست، که ميخواهند مستقيما از قدرت گيرى به دولت متعارف نقب بزنند.رفيق منصور حکمت دولت موقت انقلابى را تشکل قيام کنندگان مينامد و مينويسد«ارگانهاى قيام، از بالا تا پايين، لزوما ارگانهاى اداره جامعه در «رژيم سياسى مطلوب» نيست. اين دومى چه بسا هنوز به درستى شکل نگرفته باشد و يا تنها در اولين مراحل پيدايش خود باشد. آرايش سازمانى و تشکيلاتى که طبقه انقلابى براى سرنگونى گرفته است، لزوما و به احتمال زياد قطعا، همان آرايشى نيست که اين طبقه در رژيم سياسى مطلوب به خود ميگيرد. «اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعالترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل باشد. اين انتظار «دموکراتيک» که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر يک ساختار دموکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل دموکراتيک طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همانى که مارکس و لنين خود توصيف کرده اند، انتظارى نادرست است.» دولت در دوره هاى انقلابى از رفيق حکمت. «....از سوى ديگر دولت حاصل انقلاب (دولتى که به هر حال به نام انقلاب تشکيل شده است) نيز به ناگزير بقاء خود را به فوريت نه بر نهادها و ارگانهاى ساخته و پرداخته در دوران غير بحران، بلکه بر ماتريالى متکى ميکند که در طول پروسه انقلاب شکل گرفته است. پروسه احياء يا بازسازى و تکميل نهادهاى متعارف حکومتى خود يکى از شاخص ها و نمودهاى مهم گذار «دولت دوره انقلابى» به «دولت متعارف» است.دولت در دوره انقلاب بيش از پيش به يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى تبديل ميشود و «اداره امور» به حاشيه رانده ميشود. مطالبات انقلابى در مورد دولت، روش متعارف خاصى از حاکميت را تصوير ميکند: نوع معينى از دموکراسى، نوع معينى از سلسله مراتب اتوريته، نوع معينى از دخالت آهاد مردم در پروسه تصميم گيرى سياسى و اقتصادى، نوع معينى از قانون، حقوق و وظايف فردى و جمعى. اما دولت انقلاب در دوره انقلابى، ابزار تحقق اين «دولت مطالبه شده» است و نه خود آن......اين فاز جديدى از انقلاب براى برقرارى رژيم سياسى مطلوب است ونه خود اين رژيم سياسى. به عبارت ديگر دولت انقلابى در دوره انقلاب، يعنى دولتى که حاصل قيام، و ناظر بر دوره پيروزى سياسى و نظامى قطعى است، با دولت متعارف حاصل انقلاب يعنى رژيم سياسى مطلوب، تفاوت دارد. اين تفاوت نه فقط در روش ها و الويت ها، بلکه همچنين در بافت دولت، ارگانهاى آن، نيروى تشکيل دهنده آن و رابطه عملى آن با طبقاتى که نمايندگى ميکند، وجود دارد.» دولت در دوره هاى انقلابى از رفيق حکمت. رفقاى ما از دولتى که بايد براى برقرارى دولت کارگرى مطلوب تلاش کند، انتظار اجراى وظايف رژيم سياسى مطلوب را دارند و اساسا با قبول مکانيکى دولت در دوره انقلابى و بحرانى، درکى از آن ندارند. اين ديدگاه نسبت به دولت، همان ديدگاه منشويکى و ايرج آذرينى نسبت به دولت است که با احکام جامد و قالبى و «تاريخى» در مورد دولت به سراغ وضعيت عينى تاريخى ميروند که خصوصيات و قوانين حرکت خاص خود را دارد.

سوسياليسم فورى بدست کدام طبقه بايد به اجرا گذاشته شود؟

سوسياليسم و لغو کار مزدى را دولت طبقه کارگر حاکم شده، دولتى که به مسئله قدرت سياسى فيصله داده است بايد به فوريت به اجرا بگذارد. حزب پس از کسب قدرت بايد از دولت بمثابه يک شکل سازماندهى عمل سياسى بهره گيرد و طبقه کارگر را براى فيصله دادن به مسئله قدرت سياسى به ميدان آورد. کسب قدرت توسط حزب به معناى پايان يافتن و فيصله يافتن مسئله کسب قدرت نيست. بقول منصور حکمت در زمان کسب قدرت ممکن است اصلا طبقه کارگر با ما نباشد، اعتصاب کارگرى صورت نگيرد و... و با وضعيت جنبش کارگرى در ايران اين احتمال زياد ميرود. ما با احتمال زياد با قرار گرفتن در راس موج جنبش ضد مذهبى و سکولاريستى، يا جنبش لغو حجاب اجبارى و کلا جنبش سرنگونى طلبانه مردم و....قدرت را ميگيريم. مسلما نتيجه پيروزى، دولتى است که حزب ما را سر کار بياورد، ما بايد ضمن حفظ اين نيروى سلبى براى دفع تلاشهاى نيروهاى سرنگون شده، به سرعت براى بسيج و به ميدان آوردن طبقه کارگر دست به کار شويم.

ميتوان و بايد قدرت را بدون طبقه کارگر کسب کرد و حتى براى دوره کوتاهى حفظ نمود، اما نميتوان لغو مالکيت خصوصى را بدون حاکم بودن طبقه کارگر، طبقه اى که صاحب هيچ مالکيتى نيست، انجام داد. اگر کسب قدرت سياسى توسط حزب، به طبقه کارگر گره نميخورد، لغو کار مزدى، بدون در ميدان بودن طبقه کارگر و بدون حاکميت طبقه کارگر به عنوان يک طبقه که در شوراها متشکل شده است ممکن نيست. براى همين حزب طبقه کارگر موظف است قدرت سياسى در جامعه را با حرکت سلبى، کسب کند، دولت خود را تشکيل دهد و اين دولت چنانچه منصور حکمت ميگويد يکى از اشکال سازماندهى عمل سياسى است. دوره گذار از دوره سلبى و انقلابى به دوران متعارف و اثباتى دوره اى است که در ابتداى آن حزب و دولت بشدت به ماتريالى که براى کسب قدرت بهره گرفته است متکى است و در پايان آن پلاريزاسيون طبقاتى صورت گرفته و طبقه کارگر بصورت يک طبقه متشکل در شوراها و کمون حاکم شده است.در ابتداى اين دوران، تجزيه جنبش سلبى، موجب از دست دادن نيروى عظيمى ميشود که پشت سر حزب و دولت در دوران قدرت گيرى گرد آمده اند. دولت سلبى که نتيجه پيروزى اين جنبش سلبى است، يکى از وظايف اوليه اش خنثى کردن تلاشهاى نيروهاى سرنگون شده است و به اين معنا اين دولت ادامه جنبش سلبى است. بايد حزب ما که دولت را در دست دارد، تلاش کند از بالا و با توسل جستن به اين شکل سازماندهى عمل سياسى، يعنى دولت، جنبش اثباتى خود، طبقه خود را ميدان آورد. اگر در کسب قدرت سياسى، سوال طبقه شما کو، شوراى شما کو يک کلاهبردارى قديمى ليبرالهاست، در لغو مالکيت خصوصى و برقرارى سوسياليسم ديگر سوال طبقه شما کو، دولت طبقه شما يعنى شورا و يا کمون کو ديگر معنا دارد. حتى در اين مورد، معنا دارد هم کم است، اساسا بايد چنين باشد. براى آغاز پروژه لغو کار مزدى بايد پلاريزاسيون طبقاتى صورت گرفته باشد و طبقه کارگر به ميدان آمده باشد. اگر کسى اين را فهميده باشد که نبايد در دورانى که بايد جنبش سرنگونى و قدرت گيرى را بر اساس شعارهاى سلبى سازماندهى کند، به تجزيه جنبش دست بزند، نميتواند يک روز پس از قدرت گيرى، بدون پلاريزاسيون طبقاتى به اجراى برنامه اقتصادى سوسياليستى دست بزند. بدون حاکميت طبقه کارگر به عنوان يک طبقه نميتوان از لغو کارمزدى حرف زد. ميتوان و بايد با نيرو و جنبش سکولاريستى، با جنبش ضدمذهبى، با جنبش برابرى زنان، با جنبش جوانان و غيره و اساسا بر پايه ماتريال موجود براى قدرت گيرى، قدرت را کسب کرد، اما نميتوان بر اساس و با تکيه به اين جنبش ها سوسياليسم را اجرا کرد. براى کسب قدرت ميتوان حتى با قرار گرفتن در راس جنبش رفع ستم ملى قدرت را کسب نمود. اما روشن است براى اجراى برنامه سوسياليستى طبقه کارگر، حزب بايد دولت موقت و يا سلبى را به عنوان يک شکل سازماندهى عمل سياسى به خدمت بگيرد و پلاريزاسيون طبقاتى را انجام دهد و به پايان برد و براى گذار از دولت موقت و سلبى به دولت متعارف و اثباتى گام بردارد. معلوم است رفقا از درک ساده مسائل اجتماعى و منافع طبقات اجتماعى عاجزند. روشن است اگر حزب کمونيستى با بهره گرفتن از جنبش دهقانى براى زمين، قدرت را کسب کرد، نميتواند اين جنبش را براى لغو مالکيت خصوصى بکار ببرد، اگر حزبى با جنبش برابرى زنان، شورش بر عليه حجاب اجبارى، نابودى دولت مذهبى قدرت را کسب کرد، نميتواند از اين جنبشها براى منظور لغو مالکيت خصوصى بهره گيرد. حزب سياسى که طى چنين پروسه هايى به قدرت ميرسد، بايد در درجه اول به تلاش نيروهاى سرنگون شده براى اعاده قدرت پاسخ دهد و اين دولت همچنان دولت سلبى است. آيا حکومت خود را حکومت سوسياليستى اعلام ميکنيم؟ بله. اما منافع طبقات و اقشار با اعلام اين و آن حکومت اين طرف و آنطرف نميشود. بسيارى از اقشار غير کارگرى از حکومت سوسياليستى ما همان رفاه و آسايش و آزادى را براى خودشان برداشت ميکنند و اين را در نظر دارند. حکومت سوسياليستى که يک پاى آن در جنبش براى زمين است مجبور است با مطالبات دهقانان براى زمين سازش کند تا خود را نگه دارد، تا طبقه خود را براى نابودى مالکيت به ميدان آورد. اگر حزب بلشويک که يک پايش در شعار زمين به دهقان قدرت را گرفت، لغو کار مزدى را در فرداى انقلاب اکتبر به اجرا ميگذاشت، به عمرش خاتمه ميداد. بلشويکها پس از اکتبر نه تنها مجبور بودند با خواست دهقانان براى زمين سازش کنند، بلکه مجبور بودند با سوسيال رولوسيونرها يعنى حزب نماينده مطالبات دهقانان براى زمين هم سازش کنند. سوسياليسم و لغو کار مزدى فورى، فقط بدست طبقه کارگر بصورت طبقه متشکل حاکم اجرا ميشود. بدون حاکميت طبقه کارگر بصورت طبقه متشکل حاکم، اجراى فورى سوسياليسم توهم و ماجراجويى است. دولت موقت کارگرى، دولت دوران سلبى نميتواند وظيفه اقتصادى تاريخى طبقه کارگر را انجام دهد چنين دولتى اگر بدست چند جوان آوانتوريست روشنفکر به چنين امرى مبادرت ورزد، با سر زمين ميخورد. دولت موقت، دولت سلبى مانند حزب «نه تنها ابزار تغيير جامعه، يا مقاومت در برابر تغيير جامعه، بلکه خود يک موضوع تغيير در جامعه است» اين دولت نه صرفا ابزارى براى عمل متشکل سياسى، بلکه خود پديده اى است که مستقيما موضوع عمل سياسى است. اين دولت آنچه نيست همان دولت طبقه حاکم از نظر اقتصادى و تاريخى است.

دو مرحله و دو فاز در حکومت کارگرى

وقتى کوروش مدرسى از مرحله اى در قدرت گيرى ما حرف ميزند که حکومت حزبى است، سياست محور است، شورا موجود نيست، لغو کار مزدى نميتواند در آن مرحله به اجرا گذاشته شود، فرياد عده اى بلند ميشود که اى امان برنامه ما زير سوال رفته است. در ذهن رفقاى ما همه چيز وارونه شده است. بحث حزب و قدرت سياسى را نميتوانند بپذيرند، چون معتقدند امتداد اين بحث به استراتژى حزب، نتيجه اش حکومت حزبى ميشود و به اين خاطر مانند ايرج آذرين استراتژى حزب را نه کسب قدرت توسط اقليت، بلکه کسب قدرت با شورا و طبقه کارگر ميپندارند تا پس از قدرت گيرى ديگر حکومت شوراها براى اجراى پروژه اقتصادى برقرار شده باشد. اينها درکى از تمايز ميان حکومت موقت انقلابى و حکومت متعارف شوراها ندارند. به اين جمله على جوادى توجه کنيد که البته اين جمله را تقريبا به همين صورت رفيق حميد تقوايى و آذر ماجدى و ديگران تکرار کردند.«بحث حکومت حزبى کوروش مستقل از مدت زمان استقرار آن يک دوران يک دوران گذار و يا مرحله را براى ايجاد خکومت کارگرى تعريف ميکند و به اين اعتبار استقرار حکومت کارگرى را به تعويق مياندازد. دورانى که حکومت موجود حکومت شورايى نيست تا اينکه حکومت شورايى مستقر شود. اينکه اين دوران گذار چند ماه است و يا چند سال، به لحاظ تئوريک اساسا تفاوتى در نفس مساله ايجاد نميکند. مستقل از هر دفاعى از اين مقوله، اين يک نوآورى جديد در مبانى تئوريک مارکسيسم و حزب ماست.»

آذر ماجدى مينويسد«از قبل قائل شدن به مرحله اى که حکومت حزب کمونيست کارگرى ايران است و بعد طى پروسه اى جمهورى سوسياليستى مغاير برنامه ماست.

و رفيق حميد تقوايى مينويسد« حکومت حزب کمونيست کارگرى حکومتى است کاملا متفاوت از ٓانچه برنامه حزب ميگويد. وارد کردن اين نوع جديد حکومت در دستگاه فکرى و تبليغات حزب کمترين ضررش نوعى رجوع به تئورى مراحل است....... ما براى جمهورى سوسياليستى آنطور که در برنامه آمده است مبارزه ميکنيم.»

على جوادى و رفقا همانطور که مينويسند تصورى از حکومت کارگرى بدون شوراها ندارند و اين تصور ايرج آذرين و همه ليبرال چپهايى است که به قدرت گيرى حزب و حکومت منتج از آن يعنى حکومت حزبى و بحث حزب و قدرت سياسى ميتازند. منصور حکمت بطور روشنى به دو دوره و دو فاز در حکومت کارگرى معتقد است. منصور حکمت به طور روشنى به يک دوران گذار و يا مرحله در برقرارى حکومت شوراها معتقد است.

« به نظر من ما اينجا بايد يک مرحله بندى ديگر را وارد تحليل کنيم، ديکتاتورى پرولتاريا(و يا دروه گذار بطور کلى) دو دوره مهم و کمابيش متمايز را در بر ميگيرد. اول دوره استقرار سياسى ديکتاتورى پرولتاريا و دوم دوره گذار اجتماعى تحت ديکتاتورى ثبات يافته پرولتاريا» و مينويسد «... متاسفانه اين دوره بندى ديکتاتورى پرولتاريا در مباحثات بلشويکها آنطور که بايد برجسته و تئوريزه نشد و اشاعه نيافت....» (دولت در دوره هاى انقلابى منصور حکمت )

و در باره استقرار جمهورى سوسياليستى و شوراها آنطور که در برنامه آمده است مينويسد«اين خاصيت هر دولت موقت انقلابى واقعى است که تشکل فعالترين بخش طبقات انقلابى، يعنى قيام کنندگان بالفعل باشد. اين انتظار «دموکراتيک» که ديکتاتورى پرولتاريا در روز ٨ نوامبر يک ساختار دموکراتيک و انتخابى داشته باشد و تشکل دموکراتيک طبقه کارگر به مثابه طبقه حاکمه باشد، يعنى همانى که مارکس و لنين خود توصيف کرده اند، انتظارى نادرست است.» دولت در دوره هاى انقلابى از رفيق حکمت. برخلاف منصور حکمت رفيق على جوادى و بقيه رفقا ميگويد نه در فرداى روز انقلاب بايد حکومت شورايى برقرار باشد: «......دورانى که حکومت موجود حکومت شورايى نيست تا اينکه حکومت شورايى مستقر شود. اينکه اين دوران گذار چند ماه است و يا چند سال، به لحاظ تئوريک اساسا تفاوتى در نفس مساله ايجاد نميکند. مستقل از هر دفاعى از اين مقوله، اين يک نوآورى جديد در مبانى تئوريک مارکسيسم و حزب ماست.»

در باره اينکه چه تضمينى وجو دارد که دولت کارگرى از مرحله اول، به مرحله دوم عبور کند، منصور حکمت مينويسد: « پاسخ اين است که تضمين عملى اين پروسه، مانند تضمين هر تحول انقلابى ديگر، تماما در گرو پراتيک انقلابى بخش پيشرو و آگاه پيشرو طبقه کارگر است. «...اگر درک تفاوت اين دو شکل متمايز تجسم و ماديت يافتن ديکتاتورى پرولتاريا به خودى خود هيچ چيز را در مورد گذار موفقيت آميز از اين مراحل تضمين نميکند، که نميکند، عدم درک آن قطعنا تضمين کننده نابودى است.....(منصور حکمتـ \ دولت در دوره هاى انقلابى)

و در پايان بايد بگويم درک صحيح از دولت در دوره انقلاب و بحران و يا دولت سلبى، سرمنشاء اتخاذ تاکتيکهاى صحيح مارکسيستى و لنينى و حکمتى است. بدون درک صحيح از دولت در دوره انقلابى و سلبى، نميتوان از حزب و قدرت سياسى و حزب و جامعه حرف زد. پذيرش سطحى و ظاهرى اين تئوريها توسط رفيق حميد تقوايى و ديگران موجب ميشود که آنان از اتخاذ تاکتيک بر اساس اين بحثها طفره روند و آن را براى حزب و انقلاب مضر و مهلک بدانند.قاطى کردن و عدم درک وظايف دولت موقت و سلبى با دولت متعارف، فقط به اختلاف در اتخاذ روشها و تاکتيکها پس از سرنگونى رژيم کنونى و قدرت گيرى ما مربوط نميشود، بلکه اين قاطى کردن وظايف موجب اتخاذ تاکتيکهاى ليبرالى ميشود که من قبلا در مقاله «دو تاکتيک براى کسب قدرت سياسى» و « استراتژى حزب براى قدرت گيرى چه بايد باشد» به آن پرداختم. کسانى که مانند رفيق على جوادى و حميد تقوايى و آذر ماجدى که قائل به دورانى نيستند که حکومت کارگرى شورايى نيست و مرحله و دوران گذارى از دولت غيرمتعارف، موقت و غيرشورايى به حکومت شورايى نزدشان غايب است، مسلما مانند ايرج آذرين به اين نتيجه ميرسند که استراتژى قدرت گيرى حزب که به حکومت حزبى منجر ميشود نبايد استراتژى حزب باشد و حزب بايد شوراها را قبل از قدرت گيرى شکل داده باشد. رفيق على نميتواند تصورى از اين داشته باشد که در دوره اى حکومت کارگرى بر شوراها مستقر نباشد و اين تقريبا به همين شکل از طرف رفيق حميد تقوايى و آذر ماجدى و ديگران تکرار شده است. اينها مرتب ميگويند چنين چيزى خلاف برنامه حزب ميباشد. اين رفقا مانند ايرج آذرين تاکتيکشان را نه براى قدرت گيرى حزب و ايجاد دولت موقت و غيرمتعارف، بلکه براى ايجاد حکومت شورايى و متعارف استوار ميسازند و ميخواهند قبل از کسب قدرت، ارگان دولت متعارف را شکل داده باشند و براى همين در ١٨ تير سال گذشته ناگهان به زنده باد شوراها پناه بردند.

همانطورى که قبلا توضيح دادم، رفقاى ما تاکتيکهاى سياسى روز خود را بر اساس جنبش اثباتى استوار ميسازند، چون از دوران سلبى و دولت برخاسته از دوران سلب تصورى ندارند. اين رفقا ميخواهند دولت دوران سلبى، دولت موقت کارگرى وظيفه تاريخى دولت طبقه کارگر را انجام دهد و با حذف مرحله بندى که منصور حکمت و لنين از دولت تاريخى و دولت موقت انجام دادند، به نتايج ليبرالى و شکست طلبانه در سياست روز ميرسند.